درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آن ها اقدام کرد. به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایى جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندى سطوح برخوردارى از مواهب توسعه ضرورى است. با عنایت به مباحث فوق الذکر در پ ژوهش حاضر سعی شده است، با روش توصیفی- تحلیلی به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان چهار محال بختیاری در شاخص های انتخابی توسعه پرداخته شود. در این پژوهش شهرستان های استان براساس 11 مولفه مختلف توسعه در قالب 50 شاخص (با تاکید بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) با استفاده از مدل های کمی برنامه ریزی از جمله مدل تصمیم گیری چند معیاره شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS و وزندهی شاخص ها با تکنیک AHP، سطح بندی و میزان نابرابری های موجود در شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسی ها حاکی از آن است که شهرستان های شهرکرد و بروجن به ترتیب با 5721% و 5062% در سطح برخوردار و شهرستان های اردل، فارسان و کوهرنگ به ترتیب با 3838% و3644% و 3071% در سطح نیمه برخوردار و شهرستان لردگان با 2042% در سطح عدم برخورداری هستند. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیرمتمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

هدف این مقاله بررسی و تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری و عوامل مؤثر بر آن از طریق 75 شاخص مختلف (اجتماعی اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، زیست محیطی و دسترسی و ارتباطات) است. روش پژوهش تحلیلی و همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های کمّی برنامه ریزی، ازجمله تصمیم گیری های چندمعیاره ی تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی، تحلیل خوشه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته از بین 14 منطقه ی شهرداری اصفهان، منطقه ی 8 در شاخص اجتماعی اقتصادی، منطقه ی 5 در شاخص کالبدی و کاربری اراضی، منطقه ی 2 در شاخص زیست محیطی و منطقه ی 3 در شاخص دسترسی و ارتباطات، رتبه ی اول را به خود اختصاص داده اند. در شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری، منطقه ی 5 شهرداری بهترین حالت و منطقه ی 14 بدترین وضعیّت را داشته است. استفاده از ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف، بیشترین میزان نابرابری در شاخص های کاربری اراضی و کالبدی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی اقتصادی بوده است. برابر آزمون آماری انجام گرفته بین شاخص های کالبدی و کاربری اراضی با شاخص های تلفیقی رشد هوشمند، همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل ""رگرسیون توأم"" نشان می دهد از بین شاخص های چهارگانه، شاخص های کاربری اراضی و (دسترسی و ارتباطات) بیشترین سطح معناداری در تبیین و پیش بینی رشد هوشمند شهری را دارند.

تنوع شالوده و اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکان های مختلف نه تنها در مقابل تنش های درونی، در مقابل تنش های بیرونی نیز حفظ می گردد. در همین راستا، امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی یکی از رویکردهایی است که در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تنوع اقتصاد روستایی و میزان پایداری آن ها می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که به منظور جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی، در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. قلمرو مکانی این تحقیق دهستان مرحمت آباد شمالی شهرستان میاندوآب است. جمعیت این دهستان در سال 1390 برابر 10289 نفر در 2800 خانوار بوده است که تعداد 264 خانوار از طریق فرمول اصلاح شده کوکران به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی اسپیرمن) و مدل ویکور استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد، بین تنوع اقتصادی روستاها و میزان پایداری آن ها در سطح 0.05 درصد آلفا رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش تنوع اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه، میزان پایداری هر یک از روستاهای نیز افزایش می یابد.

امروزه یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی شهری، توجه به مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه می باشد؛ بنابراین آنچه که در حال حاضر ضرورت انکارناپذیری برای مدیریت شهری است، لزوم تغییر در جهت استفاده از رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت شهری از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی به مطالعه شهر مهاباد پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع ماهیت کاربردی بوده و روش تحقیق آن نیز توصیفی- تحلیلی می باشد. بر این اساس، پس از بررسی مفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعة میدانی استفاده شد. نتایج این تحقیق نیز که پس از آنالیز 384پرسشنامة توزیعی میان شهروندانی که به نحوی با شهرداری و عملکرد آنها در ارتباط بودند، نشان دهنده تمایل بسیار بالای شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری است؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد سابقه مشارکت مردم در زمینه مدیریت شهری چندان چشمگیر نبوده و بیشتر در زمینه مشارکت های فیزیکی بوده است، اما با این وجود، نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپرمن گویای وجود رابطه مستقیم و معناداری آماری بین میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و میزان رضایت مندی آنان می باشد. همچنین این تحقیق نتیجه گیری می کند که عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در چهار بعد فردی، اقتصادی، اجتماعی و مدیرتی قابل تقسیم بندی است که در این میان تاثیرگذارترین شاخص در بعد فردی سلامت جسمی و روحی شهروندان، در بعد اجتماعی تعلق مکانی، در بعد اقتصادی سودآور بودن فعالیت مشارکتی و در نهایت در بعد مدیریتی اعتماد نهادی(اعتماد دوسویه بین مردم و مدیریت شهری) می باشد.

اجرای طرح های بزرگ صنعتی که امروزه با توجه به پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیکی به سرعت تحقق می یابند حامل تغییر و تحولات فزاینده ای در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود. و از طرف دیگر این تحولات معمولاٌ همسو و هماهنگ با تغییرات صنعتی صورت نمی پذیرد. این پژوهش در مورد اثرات اقتصادی و اجتماعی تاسیسات و پروژه های پارس جنوبی بر ساختار روستاهای شهرستانهای جم، دیر وکنگان استان بوشهر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس چارچوب نظری تئوری های قطب رشد، مرکز - پیرامون فریدمن، پخش هاگراستراند، تدوین شده است هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت نقش تاسیسات و پروژه های پارس جنوبی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای منطقه است. جهت آزمون فرضیات و رسیدن به اهداف تحقیق با استفاده از مدلهای مختلف، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی های فوق نشان می دهد پیامدهای مثبت و منفی زیادی ازجمله بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان، ایجاد اشتغال برای ساکنین منطقه و استان های همجوار، ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی، افزایش جمعیت، تغییر در ترکیب جنسی جمعیت منطقه و تحول درنوع فعالیت های اقتصادی روستاییان و... در روستاها و شهرها منطقه تاثیر داشته است. بیشترین تاثیر تاسیسات و پروژه های پارس جنوبی بر روستاهای شهرستان کنگان بویژه دهستان های عسلویه، نایبند و طاهری داشته است. لذا با اجرای پروژه های نفت و گاز پارس جنوبی مشکلاتی را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوجه ساکنین منطقه بویژه روستاییان ساخته است، مسائلی همچون ورود بیش از حد جمعیت بیکار جویای کار، تخلیه روستاهای در محدوده تاسیسات، افزایش بی رویه قیمت زمین و اجاره مسکن و نابودی زمینهای زراعی، ازبین رفتن فعالیت های صید وصیادی و صنایع وابسته به آن، توزیع نامناسب امکانات وخدمات، درگیری واختلاف مذهبی بین اهل تسنن و تشیع و بروزناهنجاری های شدید اجتماعی(اعتیاد، سرقت و...)، نابسامانیهای محیطی(آلودگی هوا، آب) و صدها مسئله دیگردست به گریبان است واحتمالاٌ با این روند درآینده مسائل ومشکلات بیشتری بروز خواهدکرد. بر اساس روش تحلیل عاملی میزان اثرات مثبت قطب صنعتی بر ساختار روستاهای حوزه پارس جنوبی24/63 درصد بوده که در عاملهای اثرات آموزشی وفرهنگی(9/26)، اثرات مثبت اقتصادی (3/11)، رضایت از زندگی(9/9)، فعالیت های فرهنگی(9/7) و مشارکت در سرمایه گذاریها (56/7) نمود پیدا کرده است. درحالیکه اثرات منفی قطب صنعتی پارس جنوبی بر روستاهای منطقه مورد مطالعه 66/36 درصد بوده است که در قالب عاملهای جرایم وانحرافات اجتماعی(9/17)، اثرات منفی اقتصادی(7/11) و باورهای منفی و بازدارنده(06/7) درصد ظهور یافته است.

زیرساخت داده های مکانی، به اشتراک گذاشتن داده های مکانی در سطح سازمان یابین سازمان ها است. زیرساخت داده های مکانی، مجموعه ی موافقت نامه ها در زمینه ی استانداردهای فنّاوری، ساختارو گردش سازمانی، سیاست ها و خطّ مشی ها هستند که امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات مکانی را فراهممی کنند و براساس مقیاس و سطح کاربرد دسته بندی می شوند که از سطح سازمان گرفته تا سطح ملّی و بین المللی، پیش می روند. مجموعه هایی مانند شهرداری برای انجام امور جاری سازمان به اطلاعات و داده ها نیاز دارند، این اطلاعات باید به شکل مؤثّری تولید و مورد استفاده بخش های مختلف قرار گیرند. دراین پژوهش شهرداری بابل،به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده است. برای طرّاحی مدل مفهومی مناسب شهرداری بابل اجزای مختلف زیرساخت اطلاعات مکانی بخشی، گردش اطلاعات مکانی و نیازهای اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین مدل مفهومی و رابطه ی مدل داده مکانی نیز پیاده سازی شده است. جریان جاری گردش داده در شهرداری بابل سنّتی است و با کمبود داده های مکانی آماده و مناسب روبه رو است. با توجّه به مشکل داده در شهرداری بابل، برای توسعه ی مدل SDI شهرداری بابل، مدل محصول مبنا پیشنهاد می شود.

منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از گستره سیستم بین المللی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد در دوران گذار تاریخی خود به عنوان یک بخش مهم و مساله ساز مطرح بوده است، اما به دلیل گسترش صنعت و نیاز روزافزون دنیای صنعتی به نفت، خلیج فارس به تدریج به عنوان یک واحد ژئوپلی استراتژیکی تابع سیستم بین المللی تبدیل شد و به عنوان یک سیستم تابعه مطرح گردید. در این بین افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر پیرامونی سیستم تابع خلیج فارس باعث واکنش هایی از سوی بخش مرکزی این سیستم و به خصوص عربستان سعودی شده است. بر اساس آنچه تئوری سیبرنتیک می گوید؛ همه ساخت های سیستم که با توجه به ویژگی های کارگزاران آن شکل می گیرد در خدمت دو ساخت اصلی، تحت عنوان ساخت کنترل کننده و کنترل شونده است که عربستان سعودی به عنوان کنترل کننده با اتخاذ الگوهای رفتاری انطباقی و کسب حمایت قدرت مداخله گر درصدد مقابله با نقش یابی جمهوری اسلامی ایران، در جهت حفظ نظم موجود در سیستم تابع خلیج فارس می باشد. این مقاله با این فرضیه که الگوهای رفتاری عربستان سعودی در برابر نقش یابی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس به اتخاذ تصمیمات انطباقی با محیط بین المللی و وابستگی به کسب حمایت قدرت مداخله گر منجر شده است، در صدد یافتن پاسخ برای این پرسش است که الگوهای رفتاری عربستان سعودی در برابر نقش یابی جمهوری اسلامی ایران به چه سمت و سویی می رود؟ همچنین کوشیده می شود به نحوه شکل گیری الگوهای رفتاری و نقش قدرت مداخله گر در سیستم تابع خلیج فارس پرداخته شود.

گردشگری در نواحی روستایی آثار و پیامدهای مختلف و متفاوتی را به همراه دارد که آگاهی از این آثار می تواند به برنامه ریزان در راستای توسعه ی پایدار گردشگری کمک مؤثری نماید. در این بین موضوع در خور توجهشناخت و مقایسه ی این آثار از دیدگاه ذی نفعان گردشگری است. گردشگری در بستری تحت عنوان محیط شکل می گیرد. در کنار این عامل مهم، ساکنان محلی، کارآفرینان و گردشگران هستند که با روابط متقابلی که دارند در شکل دهی گردشگری و آثار آن نقش دارند. لذا در یک مطالعه ی جامع و نظامند می باید آثار از دیدگاه تمامی ذی نفعان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. چرا که بدون توجه به همه ی ذی نفعان، توسعه ی گردشگری به شکل پایدار تقریباً غیرممکن است، این موضوعی است که در مطالعات داخلی کمتر بدان توجه شده است. لذا در این پژوهش با بررسی و شناخت آثار گردشگری در نواحی روستایی منطقه ی لواسانات به تحلیل درک و نگرش ذی نفعان از آثار و پیامدها پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری اسناد و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه (پرسشنامه ساکنان محلی، گردشگران، کارآفرینان و مدیران محلی) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری استفاده شده است. نتایج به دست آمده مبین آن است که بین درک ذی نفعان از آثار و پیامدهای گردشگری در ناحیه ی مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد که مربوط به تفاوت در درک ساکنان محلی و گردشگران، ساکنان محلی و کارآفرینان، مدیران محلی و گردشگران، مدیران محلی و کارآفرینان می باشد.

با وجود تاکید مدیران بر معیارهای توسعه پایدار برای دستیابی به شهر متناسب و قابل زندگی، به دلایل گوناگون تهیه کنندگان طرح های شهری در عمل این معیارها را مورد توجه قرار نمی دهند. هدف از تدوین این مقاله، ارزیابی طرح های توسعه شهری مشهد در قبال نحوه ی برخورد با معیارهای توسعه پایدار به خصوص رویکرد فشردگی در حوزه ی میانی غربی این شهر و همچنین بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت فشردگی برای شهر مشهد می باشد. به همین منظور، در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، ابتدا شاخص های کمی شهر فشرده معین شده و بر آن اساس، طرح های توسعه عمران شهر مشهد به خصوص حوزه ی میانی غربی این شهر، با رویکرد شهر فشرده مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بیانگر آن است که طرح تفصیلی حوزه ی میانی غربی مشهد، بیشترین میزان انطباق با شاخص های شهر فشرده را به دست آورده و طرح توسعه عمران، کمترین امتیاز را به لحاظ فشردگی کسب نموده است. با توجه به این که طرح اخیر هم اکنون در حال اجرا می باشد، به نظر می رسد ارزیابی مجدد اهداف و روندهای مورد نظر می تواند ضمن جلوگیری از هدر رفت اعتبارات، نتایج مناسب تری را نصیب شهر و شهروندان نماید.

به طورکلی پیامدهای ژئوپلیتیکی حادثه ی یازدهم سپتامبر در دو جهت کاملاً مخالف خودنمایی کرده است: نخست برجسته شدن ابعاد نظری و عینی مقولة «مرز» از جنبة ژئواکونومیک، و دوّم کمرنگ شدن این ابعاد از جنبة ژئواستراتژیک. این دو بعد ژئوپلیتیکی که همچون ژانوس دو چهره ای عرصة مطالعاتی جدیدی را پیش روی صاحب نظران و محققین حوزة ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی گشوده، آثار و پیامدهای عمده ای در منطقة خاورمیانه داشته است. در یک مبحث جمع بندی شده، این آثار و پیامدهای متعارض در قالب پنج بعد ژئوپلیتیکی سرزمینی، جمعیتی_قومی، نظامی_امنیتی، سیاسی_ حکومتی و ژئواکونومیکی در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ظاهر شده است. استدلال اصلی مقاله آن است که تحوّلات ژئوپلیتیکی ایجادشده در منطقة، ناشی از تغییر نگرش نظام بین الملل نسبت به منطقه ی خاورمیانه و معطوف به اصلی ترین هستة نظام بین الملل جدید یعنی «امنیت نظام بین الملل» است.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

کلانتری ها و ایستگاههای پلیس به عنوان پیشخوان نیروی انتظامی از ارکان مهم پیشگیری از جرم به شمار می آیند که به طور مستقیم در تأمین امنیت شهروندان دخیل هستند. دسترسی سریع و به موقع به این مراکز در جوامع شهری اهمیت بسیاری دارد. هدف عمده این پژوهش چگونگی توزیع جغرافیایی و مکانیابی بهینه این مراکز با توجه به استانداردها و ضوابط علمی بوده است. در این راستا با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تعیین شعاع استاندارد عملکردی هر کلانتری و درنهایت با بهره گیری از شاخص همپوشانی برای مکانیابی بهینه فضاهای شهری به منظور احداث کلانتری در این شهر اقدام شده است. داده های مکانی از نقشه های رقومی تهیه و دادههای توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهشهای میدانی جمع آوری شده است. سپس، برای هریک از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی کلانتریها لایه های مرتبط تهیه شده است و با توجه به میزان تأثیر هریک از معیارها و مقایسه های زوجی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن لایه ها نیز محاسبه شد. درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی اراضی شهر اهواز برای انتخاب مکان مناسب برای استقرار کلانتریها در 10دسته از بسیارزیاد تا بسیارکم تقسیم بندی شد. نتایج پژوهش گویای آن است که توزیع فعلی کلانتریها در منطقه مورد مطالعه متناسب نبوده و بیشتر کلانتریها در قسمتهای مرکز شهر متمرکز هستند و نواحی حاشیهای شهر از وجود این مراکز بی بهره اند.

هدف برنامه ریزی منطقه ای توسعه و کاهش نابرابری هاست. لازمه ی برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می آید. خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شوند و ارائه خدمات بهداشت و درمان در مناطق مختلف باعث کاهش فقر می شود، لذا شرایط را جهت تربیت و رشد سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور را فراهم می نماید. همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت زندگی و توسعه یافتگی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در بخش بهداشت و درمان است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان در شاخص بهداشتی و درمانی با مدل VIKOR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان به لحاظ سطح توسعه یافتگی در شاخص های بهداشتی و درمانی دارای عدم تعادل می باشند، به طوری که شهرستان خلخال با امتیاز نهایی 0924/0 (بسیار برخوردار) و شهرستان پارس آباد با امتیاز نهایی 9989/0 (بسیار محروم) به ترتیب در سطوح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون برخورداری از شاخص های بهداشتی– درمانی در بین شهرستان های مورد مطالعه را در ارتباط با میزان نزدیکی به مرکز استان و میزان شهرنشینی به ترتیب رابطه ی معناداری مستقیم و غیرمستقیم را نشان می دهد.

بدون شک تأمین امنیّت کلان شهرهایی همچون مشهد تأثیر بسزایی در تأمین امنیّت ملّی کشور دارد. برقراری امنیّت در این گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... است. از سویی، از مهم ترین عوامل تهدید امنیّت ملّی، همانا نابرابری های شهری است. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیّتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه ی شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف شهری، جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تأثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیم های سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجّه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می کند. در مقاله ی حاضر تلاش بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدّعفّت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومِی و موادّ مخدّر، در مناطق دوازده گانه ی شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق دوازده گانه ، منطقه ی 5 بیشترین فراوانی را دارد؛ یعنی افزون بر 2/17 درصد از مجرمان در این منطقه قرار گرفته اند. پس از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار دارند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق دوازده گانه از نظر شاخص های اعتیاد، ضدّعفّت، جعل، سرقت علیه اموال و موادّ مخدّر، تفاوت های قابل-ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود این نابرابری ها و شاخصهای مورد بررسی به علّت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدهای امنیّت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شمرده می شوند. همچنین نابرابری و محرومیّت به مثابه آن روی سکهی توسعه، خطری مستقیم برای امنیّت اجتماعی به شمار میآیند. بنابراین هیچ گونه سیاست و تدابیر امنیّتی نمی تواند بدون توجّه و برنامهریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابریها انجام گیرد.

شرکت های تعاونی به عنوان نهادهایی برای تجمیع و تمرکز سرمایه های خرد و عرضه نیازهای تولیدی و خدماتی، می توانند قدم های مؤثری برای رفع مشکلات روستاییان بردارند. امّا به دلیل عدم شرکت گسترده روستاییان، این شرکت ها اغلب از توان و ظرفیت واقعی خود بهره برداری نمی کنند. بنابراین، سوال اصلی تحقیق آن است که چه عوامل و مهلفه هایی بر حضور روستاییان در این روند، تأثیرگذارترند؟ به این منظور این فرضیه مطرح گردید که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و جغرافیایی در افزایش عضویت روستاییان در شرکت های تعاونی روستایی مؤثر می باشند. برای تعیین این عوامل و مؤلفه های وابسته به آن، این مطالعه به شیوه توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است. به این منظور 961 نفر از روستاییان که به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب شده اند، مورد پرسش قرار گرفته اند. این افراد از نظر آگاهی و نگرش با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، منطقه سکونتی، شغل اصلی و وضعیت معیشت بررسی شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر روش های آمار توصیفی، از شیوه های آمار استنباطی (آزمون های t، ANOVA و خی دو) استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که آگاهی افراد از مزایا و منافع شرکت های تعاونی روستایی و نگرش آنها نسبت به این نهاد، به محل زندگی، گروه سنی، میزان تحصیلات، وضعیت معیشت و شغل آنها وابسته بوده است (05/0P<). برخلاف آگاهی، نگرش در غالب موارد بررسی شده، مناسب و مثبت بوده است. بالاترین نگرش نسبت به عوامل ترغیب کننده برای پیوستن به این نهاد 79 درصد و بالاترین میزان نگرش نامناسب در مواردی که باعث شرکت می شود، 62 درصد بوده است. بر این اساس، چنانچه نگرش های منفی از طریق بالابردن سطح آگاهی در زمینه های مختلف و با توجه به سایر عوامل تأثیرگذار و از جمله ویژگی های فردی یا اجتماعی مرتفع گردد، پیوستن افراد به این شرکت ها به میزان چشم گیری افزایش پیدا خواهد کرد.