هدف های توسعه هزاره مجموعه ای از هدف های توسعه بین المللی هستند که شامل 8 هدف یا آرمان کلی و 21 هدف عملیاتی هستند که همه کشورها متعهد شده اند تا سال 2015 به آنها دست پیدا کنند. بررسی عملکرد کشورهای آسیای مرکزی حکایت از دستاوردهایی نامتقارن در دستیابی به این هدف ها دارد. این مقاله در نظر دارد تا تأثیر میزان ادغام اقتصادی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی را در عملکرد نابرابر این کشورها در دستیابی به هدف های توسعه هزاره به صورت مقایسه ای مورد بررسی قراردهد. شاخص های آزادی اقتصادی، عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها با این هدف مورد استفاده قرار گرفته اند.
در طول تاریخ مدرن افغانستان که مبدأ تشکیل آن به شکل گیری امپراتوری دورانی در 1747 برمی گردد، اکثر رهبران این کشور تلاش فراوانی برای استقرار یک حکومت مرکزی مقتدر و قدرتمند را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. این کوشش ها را در قالب سه الگوی متفاوت می توان دسته بندی کرد. این سه الگو سیاست یکپارچگی کم عمق، سیاست یکپارچگی ژرف و سیاست یکپارچگی ژرف مدنی است. هریک از این سه الگو در عملکرد رهبر یا رهبران خاصی متجلی شده اند. احمدشاه، سمبل سیاست یکپارچگی کم عمق، امان الله خان، هویت بخش سیاست یکپارچگی ژرف مدنی و دوست محمد خان و امیر آهنین، نماد سیاست یکپارچگی ژرف هستند. هریک از این رهبران، شیوه ها و رهیافت های خاصی را پیشه ساختند تا سیاست درنظرگرفته شده را پیاده سازند؛ اما تمام تلاش ها در راستای حیات دادن به یک حکومت مرکزی مقتدر و نافذ که تمام کشور را در اختیار داشته و نظم و سامان دهی روابط اجتماعی را در کنترل خود داشته باشد به درجات متفاوت با ناکامی روبه رو شده است. بحران افغانستان که ماهیتی مزمن دارد باید در بستر تاریخی حیات بخش این سیاست ها درنظر گرفته شود.
در دو دهه اخیر منطقه گرایی نوین به یکی از اصلی ترین موضوعات خاص رشته های علوم اجتماعی، سیاست مقایسه ای، اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. در تعریف مفهوم منطقه گرایی بین پژوهشگران حوزه ها ی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد. گاه همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایی یکسان برآورد شده است. در رویکردی دیگر، منطقه گرایی گاه فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی برآورد می شود که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی و سیاسی در میان دولت ها و سایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد. یکی از علل عرضه رویکردهای مختلف نسبت به موضوع منطقه گرایی و حتی بیان تعاریف متفاوت درمورد آن، مبانی فرانظری رویکردها و نظریه های مختلف است. سوال اصلی این مقاله این است که عوامل تاثیرگذار در تغییر و حتی تحول نظریه های منطقه گرایی کدام هستند؟ هدف اصلی نگارش این مقاله، پاسخ به این سوال و بیان نگاه جامع نظری به تحول در نظریه های منطقه گرایی است. فرضیه نویسندگان این است که هم عوامل درون نظری و هم عوامل برون نظری موجب تحول در این نظریه ها شده اند.
در آغاز هزاره ی سوم در حوزه ی مطالعات سیاست بین الملل و بویژه تئوری های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت های در حال ظهور نام برده می شود. قدرت هایی که با توجه به تعاریفی که از آن ها می شود دارای رفتاری نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر قدرت های بزرگ در تاریخ روابط بین الملل می باشند. در سال های گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بین الملل سبب شده است تا این کشور برای افزایش منافع ملی خود به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. سوال اصلی مقاله آن است که چگونه موانع و فرصت های مختلف در خاورمیانه، بر گسترش نقش چین در این منطقه تاثیر می گذارند؟پاسخ احتمالی به این پرسش آن است که محدودیت های نظامی چین و موانع سیاسی- استراتژیک ناشی از رقابت قدرت های بزرگ، رابطه مستقیمی با ایفای نقش حاشیه ای این کشور در خاورمیانه دارد. همچنین فرصت های اقتصادی(انرژی- تجاری) اهمیت ویژه ای در گسترش نقش چین در خاورمیانه دارد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید می شود که خاورمیانه یکی از کلیدی ترین حوزه ها در استراتژی کلان بلندمدت چین می باشد و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تغییر یا حداقل تعدیل در برخی از رفتارهای بین المللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند.
هدف این مقاله، بررسی مهمترین مؤلفه های مؤثر بر چشم انداز سیاسی جنبش های انقلابی عربی و چالش های پیش روی الگوی نوین دولت در خاورمیانه عربی می باشد. یافته ها نشان می دهد در مرحلة گذار به دولت مدنی، مؤلفه هایی مانند ماهیت دولت و نوع واکنش رژیم سیاسی به جنبش انقلابی، نوع ائتلاف یا انشقاق گفتمان های فکری سیاسی نوگرا با احزاب سنتی اسلام گرا، بی طرفی یا نوع مداخلة نیروهای مسلح، و کیفیت تأثیرگذاری عوامل فراملی، منجر به سه الگوی گذار نسبتاً مسالمت آمیز در مصر و تونس، جنگ داخلی در لیبی و مبارزات مسلحانه در سوریه و یمن و آغاز اصلاحات ساختاری تدریجی در اردن و مراکش شده است. با توجه به این الگوها، نقش موازنه بخش ارتش برای ایجاد دولت جدید در مصر و تونس، بازاندیشی فکری و راهبردی اسلام گرایان و تلاش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مهندسی ساختار و گفتمان فکری و سیاسی دولت های نوین، به نظر می رسد در بلندمدت، دولت های اسلام گرای میانه رو جایگزین رژیم های خودکامه در جهان عرب خواهند بود.
این مقاله با بررسی دکترین نوین امنیت ملی اوباما در پی پاسخ به سؤالاتی همچون: آیا دکترین مزبور شعار «تغییر» را پوشش می دهد؟ آیا مبانی دکترین، تماماً بر اساس «تغییر» استوار شده است و یا همسو با آن روند «تداوم» نیز در برنامه های استراتژیک اوباما جایگاهی دارد؟، می باشد. مطالب این مقاله دلالت بر این دارد که دکترین اوباما حاوی و دربرگیرنده شعار «تغییر» است و در صدد رفع چالش های دوران بوش و در تلاش برای مشروعیت بخشی به قدرت و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانیان است. لکن دامنه تغییر، تمامی اصول قدرت هژمونیک امریکا را دربر نمی گیرد و دارای روند «تداوم» به منظور بسط قدرت هژمونیک امریکا نیز می باشد. قدرت هژمونیک از یک سو بر قابلیت های مادی و از سوی دیگر بر کسب رضایت از سوی سایر بازیگران و پیروان استوار است. توجه به هر دو وجه قدرت هژمونیک، قدرت برتر را از موضع هژمون «سلطه گــر» به هژمون «رهبــر» مبدل می سازد. اوباما برای نیل به این مهم، رویکــردهای سه گانه (چندجانبه گرایی، تأکید بر عنصر اقتصاد، ظرفیت سازی های نوین منطقه ای) را که به نوعی در تضاد با رویکردهای امنیت ملی بوش است، در دستورکار خود قرار داده است. هرچند رویکردهای نوین وی منشاء یک سری تحولات در عرصه های منطقه ای و جهانی خواهد شد، اما چالش ها و ابهام های اساسی که در دکترین اوباما قرار دارد، زمینه های شکست آن را فراهم می سازد.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای مختلفی در حوزه این امپراتوری سر برآوردند. مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشنایی با استعمار غرب به این تصور رسیدند که راه موفقیت آنها، در مخالفت با غرب و تأکید بر قوانین و دستورهای دینی است. بدین ترتیب موجی از بیداری و بازگشت به اسلام در بین مردم این کشورها بوجود آمد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیست ها مانع از ورود این موج به ترکیه شد. اما در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام، به ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام، اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سؤال اساسی دارد که چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه توصیفی ـ تحلیلی بهره برده است.
با توجه به اینکه ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، تصمیمات و سیاست های آن بر کل جهان تأثیرگذار است. سؤال اینجاست که این تصمیمات چگونه اتخاذ می شوند. آیا آنها نتیجه سیاست های داخلی و روندهای دموکراتیک هستند، و یا بر مبنای عقاید و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و یا نفوذ لابی های گروه های ذی نفوذ اتخاذ می شوند؟ هدف این مقاله، بررسی روند پیچیده تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است و نهادها، روندها و عناصری را که گروه های ذی نفوذ برای تأثیرگذاری در نظام تصمیم گیری به کار می برند را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان مقاله با ارائه مدلی متفاوت از مدل های رایج، نشان می دهند که نظام تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا چگونه تحت تأثیر هم زمان نهادهای رسمی و غیررسمی قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه های ذی نفوذ می توانند از هر راه ممکن سیاست های مورد نظر خود را در داخل نظام قانونی واشینگتن ایجاد و میان این دو ارتباط برقرار کنند و اینکه بازیگران غیررسمی با استفاده از سازوکارهای متفاوت و نفوذ در روند پیچیده تصمیم گیری امریکا، تا حد زیادی موفق شده اند بخش عمده ای از خواسته های مورد نظر خود را در عرصه سیاست خارجی وضع نمایند.