درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار؛ آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که نیازهای نسل خاصی را بدون به خطر افتادن توانایی ارضای نیازهای نسل آتی برآورده کند. بدین ترتیب توسعه پایدار تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال می کند. همه دولت ها مخصوصاً دولت های جهان سوم سعی نموده اند با اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحات سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه یافته (همچون؛ آلمان، ژاپن و ...) برسانند. اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو تأثیر پایاپای و برابر دارند، این پژوهش با مطالعه موردی کشور هندوستان بیان می گردد. این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه توسعه و همچنین با مطالعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کشور هند به بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای رابطه موثری مابین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در این کشور بپردازد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش جمهوری های تازه استقلال یافته، عمدتاَ بی ثبات و کانون بحران در منطقه آسیای مرکزی فرصت ها و چالش هایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز با این منطقه و هم چنین کشوری که خود را شاید نقطه کانونی منطقه می دانست و قائل به ایران فرهنگی بزرگ بود (هم جورای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی) به وجود آورد. رویکرد دولت-های جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای نسبت به این منطقه تا حدودی متفاوت بوده است که شناخت آن ها برای تجزیه و تحلیل و طرح یک سیاست خارجی مناسب و واقع گرایانه و عملیاتی در قبال این منطقه ضروری می نماید. در این مقاله، نخست به پیشینه و تاریخ روابط ایران و کشورهای این منطقه و سپس به بررسی و ارائه یک تقسیم بندی از روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه خواهیم پرداخت تا دریچه ای برای شناخت فرصت ها و چالش های حضور در این منطقه باز گردد و بر آن اساس طرحی برای سیاست خارجی مناسب، عملگرایانه و عقلانیت محور مبتنی بر نظریه کارکردگرایی ارائه می شود. سؤال اصلی مقاله این است که مناسب ترین راهکار برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با منطقه آسیای مرکزی کدام است؛ فرضیه اصلی این است که چنان چه جمهوری اسلامی ایران در وهله ی اول بتواند مناسبات فرهنگی و اقتصادی خود را با این منطقه گسترش دهد می تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز از این منطقه بهره ببرد.

اصولاً استراتژی قدرت های بزرگ نوظهور، تعامل با کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای برای دستیابی به اهداف و مقاصد آینده است. این مفروض، در بررسی و تحلیل توانایی قدرت های نوظهور و پیش بینی رفتار آینده آنها مهم است. در حال حاضر، گمانه زنی های بسیاری در مورد نوع چینی که در آینده نزدیک شاهدیم، به ویژه اگر چین از همه کشورهای اقتصادی پیشی بگیرد، وجود دارد. هدف این پژوهش توصیف این مسئله با بررسی بهره برداری چین از استراتژی چندجانبه گرایی در روابط با همسایگان به ویژه چندجانبه گرایی چین در تعامل با کشورهای آسیای مرکزی است. نگارندگان بر این اعتقادند که چندجانبه گرایی چین در منطقه آسیای مرکزی رویکرد جدیدی نیست و چین درگذشته نیز تحت مفهوم تیانگ شیا و با توجه به دکترین سی یی و سیستم تجاری شاخه، از این استراتژی در روابط با همسایگانش بهره برده است. به منظور تأیید یا رد این فرضیه در این پژوهش پس از تعریف مفاهیم و اصول چندجانبه گرایی با روش توصیفی و تحلیلی استراتژی کلاسیک و نوین چین در آسیای مرکزی تجزیه وتحلیل می گردد.

در منطقه خاورمیانه می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در دوران بوش و اوباما در قبال خاورمیانه چه تفاوت هایی دارد؟ در این راستا فرضیه ای که طرح می شود این است که وقوع حادثه 11 سپتامبر سبب افزایش اهمیت نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه شده و این سیاست در دوران بوش و اوباما از رویکردهای متفاوتی برخوردار بوده است. طبق یافته های این مقاله، در دوران بوش که سیاست خارجی ایالات متحده بر منطق یک جانبه گرایی و سیاست جنگ طلبی استوار بود، اعتقاد قلبی چندانی به قدرت نرم و کاربرد دیپلماسی عمومی وجود نداشت. بنابراین، دیپلماسی عمومی در این چارچوب به «جنگ ایده ها» تعبیر شد. از این رو، برای پیروزی در این جنگ هدف اصلی رسانه ها نه تعامل، بلکه جنگ رسانه ای برای معرفی ارزش ها و ایده های آمریکایی به منظور تأمین هر چه بهتر منافع ملی ایالات متحده آمریکا بود. در مقابل، در دوران اوباما اگرچه هدف اصلی که همان معرفی ارزش ها و ایده های آمریکایی است، همچنان پا بر جاست، اما با تغییری رویکردی این هدف نه از طریق جنگ ایده ها، بلکه بر پایه منطق چندجانبه گرایی و تعامل دنبال شده است، تعامل و گفتگوی مستقیمی که در قالب ارسال پیام هایی همانند تبریک نوروز و تبریک حلول ماه رمضان نمود یافته است.

این مقاله در چارچوب نظریه ی «پیوستگی» جیمز روزنا به تحلیل نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا در قبال بحران سوریه می پردازد. ساختار قانونی ایالات متحده آمریکا بستر مناسبی برای ظهور، قدرت یابی و تأثیرگذاری گروه های فشار یا ذی نفوذ بر نظام تصمیم گیری داخلی و خارجی این کشور پدید آورده است که در این میان نقش آفرینی لابی مدافع یهود و اسرائیل از ویژگی خاصی برخوردار است. این لابی توانسته است به سهم بالا و تعیین کننده ای در ساختار قدرت ایالات متحده آمریکا دست پیدا کند و نفوذ بیشتری در روند سیاست گذاری آمریکا داشته باشد. این مقاله با بررسی دو حوزه سیاست گذاری آمریکا یعنی قوه مجریه و کنگره استدلال می-کند که این دو قوه برای تأمین امنیت اسرائیل به شدت تحت نفوذ لابی اسرائیل قرار دارند و در بحران اخیر سوریه این لابی با فشار آوردن به قوه مجریه و کنگره، برای ساقط کردن دولت بشار اسد که تهدیدی علیه امنیت اسرائیل بود در نهایت باعث خلع سلاح شیمیایی سوریه شد.

دولت سازی نوینِ افغانستان، پس از یورش آمریکا، پنجمین فرآیند دولت سازی در تاریخ سیاسی افغانستان است. هدفِ نوشتار موجود، بررسی ویژگی ها و متغییرهای دخیل در پروسه ی جدید دولت سازیِ افغانستان است که این فرآیند دولت سازی در شرایط حضور نیروهای خارجی و در پرتوِ رخدادهای نوینِ نظام بین الملل، شکل گرفت؛ از این رو پرسشِ اساسی نوشتار این است که چگونه سیاست های دولت سازی در افغانستان بعد از 11 سپتامبر توسط آمریکا پی گرفته شده است؟ به نظر می رسد تحولات اخیر و سقوط طالبان، نیروهای اساسی که برای سالیان طولانی سرکوب شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی را در اختیار آنان برای کسب سهم بیشتری از قدرت حکومت در کابل قرار داد. این مسئله باعث شده تحولات افغانستان با منافع و ملاحظات کشورهای هم جوار و منطقه پیوند بخورد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا شکست در پیشبرد روند دولت- ملت سازی در این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن است در آینده امنیت ملی کشورهای منطقه را با مخاطرات ویژه ای مواجه سازد. لذا به دنبال تحولات معطوف به تغییر ساختار و کارگزار در این کشور و شکل بندی تدریجی نظام سیاسی نوظهور، روند دگردیسی های محیط پیرامونی افغانستان تشدید شده است و تأثیرات چندگانه ای در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) و حوزه ها (نرم و سخت) ایجاد کرده است.

شفافیت و به نتیجه رسیدن تحولات موجود در عراق و سوریه، تنها به توافقات مربوط به خود کشورها نیست؛ بلکه به تصمیمات و سیاست های منطقه ای و جهانی مربوط است. در هر دو کشور از یک طرف روسیه، ایران و چین قرار دارند که تمامیت ارضی حکومت مرکزی را مورد حمایت قرار می دهند. در طرف دیگر ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و ترکیه قرار دارند که سیاست های ضد و نقیض و تنش زایی در خصوص حکومت مرکزی عراق و سوریه اعمال می کنند. به عبارت دیگر تداوم ابهام و عدم شفافیت در تحولات سیاسی سوریه و عراق، به دلیل وجود قدرت های قدرتمند اوراسیا در یک طرف و قدرت های بزرگ غرب در طرف دیگر است.

با پایان یافتن رقابت های بین دو بلوک شرق و غرب در جهان و بالاخص در حوزه اوراسیا، بسیاری بر این عقیده بودند که دوران نظریات ژئوپلتیک نیز به پایان رسیده است. اما اکنون و با گذشت سال ها از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چنین به نظر می رسد که رقابت بین ایالات متحده آمریکا و روسیه در بسیاری از مناطق جهان پسا جنگ سرد، به ویژه در مناطق تحت نفوذ شوروی سابق و اصطلاحاً در »اوراسیای مرکزی« تازه آغاز شده است. عدم حضور شوروی و فقدان حاکمیت بلامنازع در اوراسیای مرکزی موجب ایجاد خلاء قدرت در حوزه های سنتی تحت نفوذ این کشور گردید و در چنین فضایی توجه سایر قدرت ها به این مناطق جلب شد، که می توان آن را سرآغاز ایجاد یک بازی بزرگ جدید در منطقه دانست. از اینرو این مقاله به بیان رقابت میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای با هدف کسب برتری های ژئوپلتیک در اوراسیای مرکزی می پردازد.

مردم جهت رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست ها و خط مشی های آنها از سرمایه های مهم اجتماعی برای نظام های دموکراتیک به شمار می رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین المللی خود با هزینه های اندک هستند. در اکثر پژوهش ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه ای از شاخص ها در یک پیمایش سنجیده می شود، اما در هیچ موردی، مقایسه ای بین شاخص ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به کار می رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. درحالی که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد.

نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولت های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت های مشخص تعیین شده اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت های دولت های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست های الزام آور واحد برای تمامی دولت های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت های محلی سلب نموده است. این امر نشان می دهد که فدرالیسم به عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به سمت عدم تمرکز رهنمون نمی شود. در تحقیق پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.

یکی از دلایل کاهش قیمت نفت، کنش های سیاسی برخی کشورها است که با اهداف سیاسی خود از نفت به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. نکته مهم در این بین اشاره به دلایل استفاده از این تصمیمات توسط کشورهای صاحب نفوذ است. انگیزه ها و عوامل سیاسی که اکنون ریشه در منافع آمریکا و عربستان دارد. در واقع این عوامل را می توان به دو دسته: مقابله غرب با روسیه و تقابل بین ایران و عربستان تقسیم کرد. آمریکا و عربستان با دامن زدن به کاهش قیمت نفت منافعی را در منطقه خاومیانه و همینطور در آمریکا دنبال می کنند که برای آن نیازمند حفظ تولید فعلی و حتی افزایش آن هستند. بازی سیاسی عربستان و همدستی این کشور با آمریکا برای اعمال فشار بر کشورهای روسیه و ایران است. رویارویی روسیه با غرب و چالش های فراروی روسیه از ابعاد تحریم-های این کشور بر سر مسئله اوکراین و شبه جریزه کریمه است. همچنین تقابل ایران و عربستان دو قدرت منطقه ای را می توان یک رقابت منطقه ای و تقابل ایدئولوژیک توصیف کرد. نتایج این گونه تنش ها به نفع کشورهای مصرف کننده و به ضرر تولیدکنندگان نفت بوده است. باتوجه به یافته ها و تحلیل های صورت گرفته در شرایط کنونی و اوضاع تنش آمیز خاورمیانه بعید به نظر می رسد که بهای نفت در کوتاه مدت به قیمت های اواخر سال 2014 برسد.

هرچند که در آغاز شکل گیری بحران سوریه که همزمان با پیدایش بهار عربی و بیداری اسلامی بود، یک این همانی برای پاره ای از تحلیلگران سیاسی ایجاد شده بود که بحران سوریه نیز از سنخ و جنس همان جنبش های انقلابیِ کشورهای منطقه است، امّا شکل گیری گروه های تروریستی و بنیادگرایان تکفیری- سَلفی از جمله جبهه ی النصره، اَحرار شام و داعش که در فعالیتی همسو با یکدیگر علیه منافع ملّت سوریه، این کشور را عرصه ی تاخت و تاز خود قرارداده اند، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیتی قرارداد که با دقت و تیزبینی خاصی تحولات این کشور و منطقه را رصد نموده و در این جدال ژئوپلیتیکی، از منافع دولت و ملّت سوریه حمایت نماید. با توجه به این مطلب، فرض این پژوهش آن است که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه، واقعگرایانه و مبتنی بر منافع ملّی ایران و دولت- ملّت سوریه است؛ امری که در این پژوهش قصد تبیین آن را داریم. هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به درک صحیحی از رویکرد واقعگرایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران سوریه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است.

با پیروزی مسلمانان عرب در جنگ نهاوند به تعبیر خودشان فتح الفتوح، راه تصرف آسیای مرکزی (ماوراءالنهر) به روی مسلمانان باز شد، در واقع با ورود عرب ها به ایران و سکونت قبایل مختلف عرب در این سرزمین آنان با سرزمین های آن سوی جیحون آشنا گردیدند و به تدریج به دست سرداران مسلمان عرب به تصرف درآمدند اما طولی نکشید با پیروزی نیروهای ایوان مخوف، مسلمانان ناگزیر شدند بیش از سه قرن در حکومتی که سیاست وحشیانه ای نسبت به اسلام و مسلمانان داشت زندگی کنند، به طوری که مردم بویژه روحانیون از حقوق خود محروم، موقوفات ملغی، مساجد و مدارس اسلامی نابود یا تعطیل گردیدند. با فروپاشی سلطنت تزاری و انقلاب اکتبر 1917 و حاکمیت شوروی نه تنها وضعیت اجتماعی – سیاسی مسلمانان بهتر نشد بلکه با تسلط آنان بر جامعه، وضعیت وخیم تر گشت و با قوانین شریعت برخورد سختی شد، به نحوی که مساجد ویران، مدارس اسلامی تعطیل و قوانینی بر ضد اسلام به تصویب رسید و اسلام به سختی سرکوب شد و شالوده آن تقریبا نابود گردید؛ و سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط برای فعالیت اسلام گرایان مهیا شد و اسلام دوباره در این منطقه حیات مجدد یافت، اما طولی نکشید دوباره پس مانده های دولت های کفر و الحاد حاکمیت را مصادره کرده و قوانینی بر ضد اسلام تصویب کردند در نهایت وضعیت مسلمانان چندان بهبود نیافت ؛ در همین راستا مقاله حاضر درصدد بررسی تاریخی این مسئله است که اوضاع اجتماعی مذهبی سیاسی مسلمانان منطقه در دوران حاکمیت روسیه تزاری و شوروی چگونه بوده و آیا بعد از استقلال کشورهای اسلامی منطقه آسیای مرکزی وضعیت مسلمانان بهبود یافته است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: گرچه با استقلال این کشورها مردم با اشتیاق تمام به تاسیس مدارس و آموزشگاه های دینی و بنای مساجد دست زدند و با شور و اشتیاق در اعیاد و مراسم دینی شرکت می کنند و گرایش به اسلام رو به فزونی یافته است اما واقعیت امر این است که با حاکمیت حاکمان سکولار و حاکمیت تفکر اسلام ستیزی و تصویب قوانین ضد اسلام نه تنها توسعه ای در آزادی بیان و عقاید برای روحانیت اصیل و روشنفکران بوجود نیامد بلکه همانند دولت های کفر و الحاد محدودیت های قانونی ایجاد کرده و مسلمانان را در انجام فرایض دینی در محدودیت قرار داده اند.

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی وضعیت عمومی کشور سوئیس » میباشد که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی کلیات کشور سوئیس از جمله تاریخ، جغرافیا، سیاست و اقتصاد می پردازد. چرا که سوئیس از جمله ثروتمند ترین کشورهای جهان به حساب می آید و دارای سابقه ی طولانی بی طرفی در مناسبات جهانی است. هدف از پژوهش حاضر آشنایی بیشتر با سیستم داخلی کشور سوئیس میباشد. و یافته ها حاکی از آن است که سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است و بنا به قدمت طولانی این کشور و وضعیت خاص تاریخی که باعث اتحاد این کشور شد، موجبات اتخاذ سیاست بی طرفی آن را فراهم کرد که تا به امروز هم ادامه دارد.

تصوف بخش مهمی از فرهنگ دینی مردم کشورهای آسیای مرکزی است که سبب گردیده این منطقه به یکی از کانون های مهم جریان های صوفیه بدل گردد. این پژوهش، با روشی توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به سؤالات زیر می باشد: 1. مهم ترین فرقه های صوفی در تاریخ آسیای مرکزی کدام اند؟ 2. هر یک از جریان های صوفی چگونه شکل گرفته و رونق یافته اند و وضع فعلی آنها چگونه است؟ 3. آیا رواج و رونق تصوف در آسیای مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران تهدید است یا فرصت؟

مقاله پیش رو با عبور از نظریات لیبرال و مارکسیستی، قصد دارد در پرتو تجزیه و تحلیل گفتمانی، ماهیت سیاست های آپارتایدی را در سال های 1948 تاکنون را در سرزمین های اشغالی بررسی کند. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که روند مفصل بندی و شکل گیری گفتمان آپارتاید در اسراییل به چه صورت بوده است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه گفتمان آپارتاید در اسراییل در زمان مفصل بندی خود، از هم ارزی و هویت سازی از طریق اتکا به دین یهود به عنوان یک ابزار برای دستیابی به مصالح سیاسی خود بهره جست. این گفتمان در پی ایجاد یک نظام معنایی جدید از طریق پیوند هویت های مختلف در یک پروژه مشترک بوده است. بر این اساس نظم اجتماعی ایجاد شده از عناصر متفاوت و پراکنده تشکیل شده است. این عناصر متفاوت و پراکنده، متشکل از همان عناصر خارجی و نیروهای مهاجری هستند که در فلسطین سکنی گزیدند. در حقیقت صهیونیسم، هویت های شناور و عناصر رهاشده یهودی را با ایجاد مکانیزم های قدرت در جهت مشروعیت سازی و غیریت آفرینی برای تولید و ایجاد نظام معنایی و هویت در سرزمین های اشغالی منسجم کرده است.

«انقلاب خاموش» اصطلاحی است که در ارتباط با تغییر و تحولات تدریجی در عرصه فکری نگرشی و باورهای سیاسی به کار رفته است، این انقلاب می تواند منجر به کنش های سیاسی اعتراضی و انقلاب سیاسی و اجتماعی گردد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر اینترنت بر شکل گیری انقلاب خاموش ارزشی نگرشی و وقوع بهار عربی در چارچوب نظریه رونالد اینگلهارت است. پرسش پژوهش آن است که: مهم ترین عامل موثر بر بروز انقلاب خاموش در جوانان شهری و تحصیلکردگان خاورمیانه عربی در دو دهه اخیر چه بوده است؟ پیامد چنین انقلابی، در ساحت رفتاری یا کنشی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق: بدون آن که تاثیر تحول در نظام آموزشی نادیده گرفته شود، باید گفت که از نیمه دوم دهه 2000 به این سو، افزایش دسترسی و استفاده از اینترنت منجر به شکل گیری انقلاب خاموش در ساحت ارزشی نگرشی و فکری و در ساحت رفتاری به تشدید کنش های اعتراضی در فضای سایبری و غیر سایبری و بهار عربی شد. روش تحقیق از نوع تبیینی علی و تحلیلی است. با استفاده از داده های پیمایش های ارزشی و نگرشی انجام شده توسط مراکز پژوهشی منطقه ای و مطالعات کمی انجام شده، در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که اینترنت در بیش از یک دهه اخیر تا حد زیادی بر سپهر نگرشی و ارزشی و نیز سپهر رفتاری جوانان شهری و تحصیلکردگان تاثیرگذار بوده است؛ اما این نتیجه در مورد توده های بی سواد و کم سواد تایید نمی گردد لذا در تحلیل تاثیر اینترنت، متغیر نظام آموزشی متحول به عنوان متغیر زمینه ای که مفروض گرفته شده را نمی توان نادیده گرفت.