درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: کلان داده ها با سرعتی فزاینده ای در حال تبدیل به یکی از نیروهای کلیدی سازمان در عصر حاضر هستند. این فناوری امکانات فراوانی را برای کسب، ذخیره سازی و تحلیل حجم عظمیی از داده های گردآوری شده از منابع مختلف در اختیار قرار می دهد. با وجود کاربردها و مزایای فراوان تحلیل کلان داده ها در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی شرکت ها، پذیرش این فناوری همواره با موانعی روبه رو بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر طرح توصیفی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. در این پژوهش، ابتدا با مرور پیشینه و کسب نظرات تأییدی مدیران صنعت، موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور شناسایی شده است. سپس از مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک برای نگاشت روابط فی مابین و ساخت مدل سلسله مراتبی حاکم بر این موانع استفاده شده است. یافته ها: هزینه بالای سرمایه گذاری، عدم آمادگی زیرساخت های فنی شرکت، فرهنگ ضعیف سازمانی، فقدان تعهد مدیریت ارشد، محدودیت زمانی، مقاومت کارکنان، عدم همکاری میان واحدهای سازمانی، عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، لزوم حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی مشتریان و ضعف یا فقدان مقررات به عنوان 10 مانع عمده پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران شناسایی شدند. به علاوه، استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک نشان داد عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، عدم تعهد مدیریت ارشد، و ضعف یا فقدان مقررات موجود موانع ریشه ای پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور هستند. نتیجه گیری: ترکیب یافته های حاصل از مرور گسترده پیشینه پژوهش با دیدگاه های مدیران صنعت و تحلیل آنها توسط مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک منجر به توسعه چارچوبی برای درک بهتر موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور شد. این چارچوب به سیاست گذاران و مدیران صنعت بیمه کشور در اولویت بندی مسائل پیش روی و تدوین راهبردهای کارآمد توسعه تحلیل کلان داده ها در این صنعت یاری می رساند.

پیشینه و اهداف: ضریب نفوذ بیمه عمر به عنوان یک محصول مهم بیمه ای و برنامه ریزی مالی در ایران بسیار پایین است و یکی از دلایل آن بازخرید بیمه نامه هاست. هدف این مقاله بررسی تأثیر مشخصه های فردی و قراردادی بیمه نامه هاست که بر بازخرید بیمه نامه های عمر به شرط فوت اثر می گذارند. روش شناسی: برای این منظور از داده های آماری و اطلاعات ثبتی 35171 خریدار بیمه نامه های عمر و مستمری یک شرکت بیمه ای در مقطع سال 1400 به عنوان پایلوت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نیز از داده کاوی و الگوریتم های یادگیری عمیق و شبکه عصبی که دقت بسیار بالایی در پیش بینی دارند استفاده شد. یافته ها: مدل از دقت مطلوب 74 درصد در پیش بینی هر دو نوع بیمه نامه های عدم بازخرید و بازخرید شده برخوردار است. البته در پیش بینی عدم بازخرید بیمه نامه ها عملکرد بسیار بهتر بوده اما چون موضوع اصلی مقاله پیش بینی بیمه نامه های بازخرید شده است، در تفسیر نتایج بیشتر به آن توجه شد. نتایج بدست آمده با وجود مشکل نامتوازن بودن داده ها مطلوب است. در داده ها مورد بررسی نسبت بیمه نامه های بازخریدی به عدم بازخرید 3 به 100 است که این عدم توازن موجب می شود فرآیند یادگیری به سمت پیش بینی طبقه با بیشترین فراوانی سوگیری پیدا کند. با این وجود، شاخص پوشش 59 درصدی بدست آمده نشان داد که از مجموع 244 بیمه نامه بازخرید شده در مجموعه داده تست، شبکه توانسته اغلب آنان یعنی 145 مورد را به درستی در طبقه بیمه نامه های بازخریدی پیش بینی و طبقه بندی کند. نتیجه گیری: نشان داده شد که از مشخصه های جمعیت شناختی متغیرهای سن، جنسیت زن، اضافه نرخ پزشکی، نرخ خطر حادثی و از مشخصه های قرارداد نیز مدت بیمه نامه، مدت زمان سپری شده از شروع بیمه نامه، شیوه پرداخت حق بیمه با اقساط بلندمدت تر، بالاتر بودن ضرایب افزایش سالانه سرمایه و حق بیمه و کمتر بودن تعداد موارد پوشش و سرمایه فوت با بازخرید اثر عکس داشته و احتمال آن را کاهش می دهند. با بازخرید بیمه نامه بصورت عکس مرتبط هستند. نسبت بیمه گذار و بیمه شده نیز تأثیرگذار بوده و نشان داده شد که بازخرید وقتی بیمه گذار بیمه نامه عمر را برای خود بخرد در حدأقل و با دور شدن نسبت خویشاوندی احتمال بازخرید افزایش می یابد.

پیشینه و اهداف: برندها همواره تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی هستند که در ارتقای ارزش آنها نقش اساسی ایفا می کنند. عوامل رفتاری کارکنان سطوح مختلف از عالی تا عملیاتی از جمله عوامل درون سازمانی محسوب می شوند که بر ارزش برند تأثیر دارند. زیرا اگر رفتارها مثبت باشند، منجر به ارتقای ارزش برند؛ اما اگر منفی و انحرافی باشند، برای شرکت ها در محیط بسیار رقابتی، به ویژه بنگاه های اقتصادی دولتی تهدید محسوب می شوند؛ در چنین شرایطی به کارگیری اقداماتی در راستای کنترل و کاهش رفتارهای انحرافی ضروری به نظر می ر سید. بنابراین هدف پژوهش، طراحی مدل ارتقای ارزش برند بیمه ایران به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادیِ دولتی از طریق کاربست اقدامات مختلف در نظر گرفته شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی-کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته است. جامعه آماری پژوهش تمامی خبرگان اعم از مدیران رده بالا، سرپرستان شعب و نمایندگی های بیمه ایران در استان های شمالی کشور از جمله گیلان، مازندران و گلستان در نظر گرفته شد. در بخش کیفی، از روش کیفی فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوسکی و همکاران (2007) به منظور احصای اقدامات مؤثر بهره گرفته شد؛ سپس به منظور تعیین مؤثرترین اقدامات از دیدگاه خبرگان بیمه ایران از روش دومرحله ای دلفی– فازی استفاده شد. در بخش کمّی نیز به منظور اعتبارسنجی و آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شد. حجم نمونه در بخش دلفی– فازی 30 نفر خبره بود و در بخش کمّی، 340 پرسش نامه به روش نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای بین کارشناسان بیمه سه استان شمالی توزیع شد.  یافته ها: ابتدا با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب، اقدامات مؤثر برای کنترل و کاهش رفتارهای انحرافی احصا و با روش تحلیل مضمون 51 اقدام در 4 دسته کدگذاری شد؛ سپس با روش دلفی– فازی و توزیع فرم های نظرسنجی بین 30 نفر از خبرگان بیمه ایران در 3 استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان، 39 اقدام با اعداد قطعی بالای 7/0 در 4 دسته نهایی و مدل ساختاری برای بررسی تأثیر اقدامات بر ارزش برند طراحی شد. در بخش کمی، پرسش نامه ای حاوی 51 سؤال به روش نمونه گیری سهمیه ای بین 340 نفر از کارکنان شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سه استان توزیع و گردآوری شد. نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد که مدل با شاخص نیکویی برازش معادل 52/0، از برازش قوی برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اقدامات ساختاری و سازمانی با ضریب مسیر 79/0 بیشترین تأثیر را بر ارزش برند دارند. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی در بازار به شدت رقابتی، کاربست اقداماتی مؤثر در راستای کنترل و کاهش انحرافی کارکنان است تا در محدوده منطقی و سازنده ای قرار گیرند، در غیر این صورت، اعتبار و ارزش برندشان خدشه دار می شود. بنابراین برای کنترل و کاهش این گونه رفتارهای مخرب باید پیشنهادهای پژوهش مورد توجه قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر ساخت های امنیت روانی و آرامش جامعه می تواند در توسعه اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار گوناگون مردم و پیرو آن توسعه صنعت بیمه کشور، همچنین رونق چرخه اقتصادی سودمند آن، نیاز به صنعت بیمه ای با حُسن شهرت سازمانی در سطح کلان ملی احساس می شود. هدف این مقاله طراحی الگوی شهرت سازمانی برای صنعت بیمه با تأکید بر شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر شهرت سازمانی است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمّی است. در بخش پژوهش کیفی، از روش داده بنیاد برای ارائه مدل مفهومی استفاده شده است. نمونه آماری این بخش، شامل 24 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بیمه بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی، شیوه گلوله برفی، روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. نتیجه این بخش ارائه الگوی پارادایمی و عوامل شناسایی شده مؤثر بر شهرت سازمانی صنعت بیمه است. در بخش کمّی، عوامل مؤثر بر شهرت سازمانی به روش تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی شده و با روش تحلیل عاملی تأییدی و الگوی معادلات ساختاری، تجزیه وتحلیل داده ها صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته براساس مقوله ها و مفاهیم به دست آمده از مرحله کیفی است. نمونه آماری 384 نفر از ذی نفعان شرکت های بیمه در استان های تهران، همدان، کرمانشاه و کردستان بوده است.یافته ها: جلب اعتماد مشتریان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازی، راهبردهای کلان در سه سطح: بیمه مرکزی، شرکت های بیمه و برنامه های فنّاورانه به عنوان مقوله های مؤثر بر شهرت سازمانی صنعت بیمه هستند. افزایش ضریب نفوذ بیمه و ایجاد آرامش روانی جامعه، به عنوان پیامدهای پدیده اصلی شناسایی شده اند. به طور کلی 40 مفهوم که در شهرت سازمانی صنعت بیمه مؤثرند شناسایی شد. پس از رتبه بندی، برنامه های توسعه ای ملی در جایگاه نخست و توجه شرکت های بیمه به مسئولیت اجتماعی در اولویت آخر جدول رتبه بندی قرار گرفته است.نتیجه گیری: اعتماد مشتریان به صنعت بیمه تأثیر بسزایی بر حُسن شهرت سازمانی دارد، از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد، ساختار سازمانی و راهبرد های کلان بیمه مرکزی است. تدوین راهبردهای بیمه مرکزی براساس نگاه فرهنگی درون سازمانی و برون سازمانی، به طور مستقیم بر اقدامات شرکت های بیمه (خصوصی و دولتی) تأثیرگذار خواهد بود، و ازسوی دیگر نقشه راه استفاده از فنّاوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری در صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. نمود عینی راهبردها در دیدگاه مخاطبان و مشتریان صنعت بیمه تجلی پیدا خواهد کرد و آن تصویر ذهنی که مشتمل بر ادراک حس اعتماد و حُسن شهرت است در اذهان عمومی شکل خواهد گرفت.

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم ترین تغییرات در صنعت بیمه ایران، مقررات گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر این مقررات گذاری ها بر کارایی شرکت های بیمه در ایران است.روش شناسی: جامعه مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت های بیمه با رویکرد بوت استرپ اندازه گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده های سنتی این است که ورودی ها و خروجی ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می توان با استفاده از رویکرد بوت استرپ ویژگی های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحله دوم، برای بررسی اثر مقررات گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی شده، هدف مطالعه حاضر و شرایط صنعت بیمه ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد و آزمون های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبه کارایی و برآورد مدل از نرم افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش معنی دار بودن اثر مقررات گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه گران داشته و به کاهش کارایی آن ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه گران ارائه شده است.

پیشینه و اهداف: ارزیابی صحیح و علمی ریسک صدور بیمه نامه یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل ارزیابی ریسک است و انجام آن باعث شناسایی مشتریان پرریسک و تعیین نرخ بیمه نامه، متناسب با ریسک مشتریان و در نتیجه پوشش مناسب خسارت های مالی ادعاشده به وسیله حق بیمه های دریافتی می شود. در این پژوهش روشی جدید برای تبیین دقیق تر و کاربردی تر از ریسک فاکتور ارائه شده است. در این روش که مبتنی بر الگوریتم بدون نظارت خوشه بندی است، ابتدا بازه های مختلف هر عامل مؤثر بر خسارت بررسی و با توجه به میزان تأثیرگذاری بر سطوح خسارت مشتریان به چند ریسک فاکتور تقسیم می شوند. سپس با توجه به میزان ارتباط آن با بازه دیگر عوامل، از لحاظ ایجاد سطوح خسارت مشابه در مشتریان، با آن ها ترکیب می شود و پکیجی شامل بازه های عوامل تأثیرگذار بر سطوح مختلف خسارت را تشکیل می دهد. به این ترتیب به جای یک ریسک فاکتور، پکیج های مختلفی ایجاد می شود که هرکدام از آن ها یک عامل ریسک یا همان ریسک فاکتور در نظر گرفته می شوند.روش شناسی: با استفاده از روش خوشه بندی کا-میانگین، بیمه گذاران به خوشه هایی با ریسک همگن که در واقع ریسک پکیج های متناظر با میزان پرخطر بودن مشتریان هستند، تقسیم شده اند. براساس ساختار الگوریتم کا-میانگین تعداد خوشه های مورد نظر باید از پیش تعیین شود. این موضوع چالش اصلی استفاده از الگوریتم مزبور است. در همین راستا دو رویکرد اصلی اعتبارسنجی سایه نما (ضریب سیلوئت) و روش آرنج برای حل این مشکل ارائه شده است.یافته ها: با توجه به نمودار آرنج و ضریب سیلوئت و همچنین در نظر گرفتن نیاز شرکت های بیمه به ارزیابی کاربردی و منطبق بر واقعیت، 4 خوشه به دست آمد که با توجه به اینکه خوشه 2 و 3 در یک طیف نزدیک به هم و در نتیجه قابل پیوستن به یکدیگر هستند و خوشه با سطح ریسک متوسط را تشکیل می دهند، 3 خوشه به عنوان بهترین خروجی دسته بندی بیمه گذاران لحاظ شد.نتیجه گیری: از بررسی ویژگی های به دست آمده در 3 خوشه مطرح شده می توان پکیج های ریسک ذیل را معرفی کرد.افراد با سنین بالا، متوسط و پایین (چگال در بازه 30 تا 58 سال) با ماشین ارزان قیمت و دارای جنسیت مرد را می توان به عنوان بیمه گذاران با بالاترین سطح ریسک معرفی کرد.افراد با سنین متوسط و بالا (چگال در بازه 32 تا 53 سال) با ارزش ماشین متوسط و بالا را می توان بیمه گذاران دارای ریسک های متوسط در نظر گرفت.افراد با سنین متوسط به بالا (چگال در بازه 51 تا 63 سال) با ماشین گران قیمت را می توان بیمه گذاران با پایین ترین سطح ریسک در نظر گرفت.

پیشینه و اهداف: استفاده از شیوه های نوین بازاریابی در کسب وکارهای امروزی به شدت مورد نیاز تمام سازمان هاست. یکی از مسائل مهم در حوزه حفظ و نگهداشت مشتری ارزش طول عمر مشتری است. ارزش طول عمر مشتری تأثیر زیادی در بهینه سازی عملکردهای شرکت ها، از جمله شرکت های بیمه دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش ارزش طول عمر مشتری شرکت های بیمه است.روش شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمان های بیمه، خبرگان و اساتید دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و در بخش کمّی پرسش نامه بود که برای شناسایی مقوله ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از پرسش نامه به منظور اعتباریابی الگو استفاده شد. در بخش کیفی روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد با روش استراوس و کوربین بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمّی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. به منظور بررسی روایی پژوهش بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و در بخش کمّی به منظور آزمون روایی پژوهش از روایی اعتبار محتوا و بازآزمون بهره گرفته شد.یافته ها: در پژوهش حاضر پس از تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در فرایند پژوهش در آخر تعداد 9 عامل علّی، 3 عامل راهبردی، 4 عامل مداخله گر، 3 عامل زمینه ای و در نهایت پیامدهای افزایش ارزش ویژه مشتری در صنعت بیمه شناسایی شدند.نتیجه گیری: پژوهش شامل ارائه مدلی مشتمل بر شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، به همراه معرفی پدیده محوری و ارائه راهبردهای افزایش ارزش طول عمر مشتری و شناسایی پیامدهای آن است.

پیشینه و اهداف: دولت ها همواره برای اداره جامعه، نظام حمایتی– رفاهی داشته اند که در راستای سیاست های رفاهی تعیین شده از سوی آن ها عملیاتی می شود. بخش عمده این حمایت ها که مشتمل بر «مساعدت اجتماعی»، «بیمه های اجتماعی» و «سیاست بازار کار» است، محصول سیاست های رفاهی است. هدف مقاله حاضر، تحلیل گفتمان سیاست رفاهی در «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» است. روش شناسی: روش تحلیل گفتمان (به شیوه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه)، روش پژوهش انتخابی در این نوشتار است. به این منظور، متن «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره ایران دارای سیاست ها و برنامه های رفاهی بوده، اما جایگاه سیاست رفاهی در حوزه بیمه بیکاری در گفتمان های سیاسی و اجتماعی دولت های پس از انقلاب یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دولت، با توجه به دالّ مرکزی آن، سازوکارهای سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری و اشتغال آفرینی متفاوت بوده و در ضمن مفصل بندی گفتمان حاکم بر قانون کار و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا تاحدودی متمایز بوده است. بدین ترتیب که دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری» در قانون کار را بر مبنای دالّ مرکزی «سیاست اجتماعی اشتغال کامل» می توان تعریف کرد، اما در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است. نتیجه گیری: فصل مشترک رویکردهای گفتمانی در خصوص بیکاری و حمایت های مربوطه در ایران — و مشخصاً در قالب دو متن قانونی مذکور — تمرکز بر «عدالت استحقاقی» در بهره مندی از خدمات کوتاه مدت تأمین اجتماعی در قالب بیمه بیکاری است؛ بدین معنا که صرفاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، مستحق برخورداری از حمایت بیمه ای تلقی می شوند و آن دسته از بیکاران که فاقد چنین مشخصاتی باشند، خارج از حوزه حمایتی قرار گرفته اند؛ چنین تلقی و رویکردی، در تعارض با سیاست مندرج در اصل 29 قانون اساسی است، زیرا تأکید این ماده قانونی بر این است که تأمین اجتماعی یک حق همگانی است که دولت ها مکلف اند آن را از طریق به کارگیری درآمدهای عمومی و یا استفاده از منابع حاصل از مشارکت مردم، برای آحاد جامعه تأمین کنند؛ این اصل دقیقاً اشاره به لزوم رعایت «نگاه حمایتی و جامع (مبتنی بر عدالت توزیعی)» دارد. 

پیشینه و اهداف: سازمان ها بدون وجود سیستم نظارتی مؤثر، در تحقق مأموریت های خود موفق نیستند و نمی توانند از منابع خود به درستی استفاده کنند. ماهانه میلیون ها تراکنش بیمه سلامت انجام می شود. هریک از این تراکنش ها باید از دو جهت واقعی بودن و بر مبنای علمی بودن بررسی شوند. بررسی این حجم از تراکنش، کشف خطاها و کژرفتاری ها و همچنین جلوگیری از وقوع آن ها، مستلزم نظارتی هوشمند است. مدلی که به صورت کل نگر و با در نظر گرفتن ذی نفعان اصلی بیمه سلامت بتواند نظارت هوشمند را برای آن فراهم کند پیش از این ارائه نشده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نظارت هوشمند در بیمه سلامت است.روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از نظریه نمایندگی، الگوهای کنترلی مورد نیاز سازمان برای تعامل در شبکه تجاری شناسایی شدند. این کار با استفاده از روش پژوهش طراحی اقدامی تفصیلی با انجام دو چرخه تشخیص و چهار چرخه طراحی در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شد. در چرخه نخست تشخیص و مفهوم سازی مسئله با استفاده از نگاشت نظام مند، مفاهیم و موضوعات نظارت در بیمه سلامت دسته بندی گردید. در چرخه دوم به منظور شناسایی وضعیت موجود سازمان و مسائل و مشکلات، 24 مصاحبه به استفاده از روش گلوله برفی انجام شد.یافته ها: در این پژوهش با بسط الگوهای کنترلی براساس نظریه نمایندگی در بیمه سلامت، مسائل کنترلی ویژه این حوزه را مشخص می کند و سازوکار های کنترلی برای حل این مسائل را پیشنهاد می دهد. همچنین مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. دسته بندی موضوعات نظارت در بیمه سلامت، شاخص های پیامدی و فرایندی با تمرکز بر بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمات سلامت و مدل پنج لایه ای نظارت هوشمند بیمه سلامت از دستاوردهای این مطالعه است.نتیجه گیری: این پژوهش با تهیه چارچوب معیارهای فرایندی و پیامدی بیمه سلامت پایه، کنترل و نظارت براساس نظریه سازمان و فرایند نظارت را فراهم می کند. افزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان که در نتیجه مدیریت و نظارت مؤثر و هوشمند به وجود می آید تأثیری مستقیم بر بهبود نظام سلامت و شاخص های توسعه ای کشور دارد. مدل پژوهش حاضر با اضافه کردن انباره دانش، علاوه بر انباره داده، پوشش انواع دانش را میسر می کند و انواع معیارهای مختلف نظارتی را نیز دربرمی گیرد. مزیت مدل ارائه شده، ایجاد چارچوبی برای تصمیم گیری بهتر در تمام سازمان ها با تلفیق مفاهیم انباره داده، استخراج دانش، انباره دانش و پورتال دانش است. مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. از فهرست شاخص های به دست آمده در این پژوهش می توان با هماهنگ سازی و تکمیل در برنامه مدیریت استراتژیک سازمان استفاده کرد.

پیشینه و اهداف: توزیع وایبول که فیزیک دانی سوئدی به نام وایبول معرفی کرد، امروزه رایج ترین مدل مورد استفاده در مطالعات قابلیت اطمینان، طول عمر، کنترل کیفیت و به طور وسیعی در شاخه های مختلف علوم از جمله بیمه، پزشکی و مهندسی استفاده می شود. این توزیع برای الگوسازی داده های مختلف، انعطاف پذیری زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش محاسبه حق بیمه و برآورد پارامترهای توزیع وایبول با استفاده از روش های مختلف برآورد استروش شناسی: در این مقاله به برآورد پارامترهای توزیع وایبول و حق بیمه خالص با استفاده از برآودگرهای گشتاوری، ماکسیمم درست نمایی، کمترین توان های دوم خطا ، کمترین توان های دوم وزنی، صدکی، کرامر– فون– میسز، آمیخته گشتاوری و ماکسیمم درست نمایی در حضور داده های پرت پرداخته شده است. از نرم افزار R برای شبیه سازی و محاسبات عددی و از نرم افزار Easyfit برای برازش توزیع وایبول به داده های مثال واقعی استفاده شد. در پایان دو مثال واقعی برای به دست آوردن برآوردگرهای متفاوت با حق بیمه درصورتی که دو پارامتر β و θ مجهول و α معلوم است، ارائه شده است.یافته ها: در این پژوهش اریبی، میانگین توان دوم خطای حق بیمه خالص و پارامترهای مجهول β و θ با استفاده از برآوردگرهای مختلف برای داده های توزیع وایبول و همچنین واریانس تعمیم یافته پارامترهای مجهول β و θ به دست آمد.نتیجه گیری: در این قسمت به بررسی و مقایسه برآوردگرها با استفاده از داده های واقعی و شبیه سازی شده پرداخته شد که برای داده های واقعی در روش های مختلف k-max متفاوت به دست آمد. برای نمونه، در روش گشتاوری k-max برابر 5 شد که براساس آن حق بیمه خالص 3.37657 است. در داده های شبیه سازی شده نیز با توجه به k (تعداد داده های دورافتاده)، n (حجم نمونه) و مقادیر β و θ، مقادیر اریبی، میانگین توان دوم خطا و واریانس تعمیم یافته حق بیمه و برآوردگرهای مختلف به دست آمد که برای نمونه برای n=10، k=1، β=1.5، θ=3 و70 α= با مقایسه اریبی و واریانس تعمیم یافته برآوردگرها به این نتیجه می رسیم که براساس اریبی، برآوردگر صدکی دارای عملکرد بهتری نسبت به دیگر برآوردگرهاست، یعنی دارای اریبی کمتری است و با توجه به واریانس تعمیم یافته، برآوردگر ماکسیمم درست نمایی دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر برآوردگرهاست و برآوردگرها سازگارند (با افزایش حجم نمونه واریانس تعمیم یافته کاهش می یابد). براساس میانگین توان دوم خطا، برآورد گشتاوری دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر برآوردگرهاست.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت بیمه و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکت های بیمه شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Amos21 انجام شد.یافته ها: براساس یافته های بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافته های بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه فعال در حوزه بیمه شخص ثالث داشته اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ارائه شده در این مطالعه در برنامه های راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمه ای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکت های بیمه قرار گیرد. در زمینه عدالت سازمانی پیشنهاد می شود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش های یادشده در بین کارکنان شرکت های بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد می شود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد می شود با نگرش مثبت به سازمان های غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکت های بیمه استفاده شود.    

هدف: این پژوهش با هدف مدل بندی مرگ ومیر در یک طرح بازنشستگی بر اساس داده های گمشده و دسترسی به اطلاعات مختلف از متغیرهای کمکی، تجزیه و تحلیل دقیق ساختار مدل های مختلف، برآوردیابی و در نهایت بررسی تأثیرات مالی برای تجربه های مختلف مرگ ومیر و حاوی داده های گمشده انجام شده است.   روش شناسی: این مقاله با یک طرح بازنشستگی سروکار دارد که در آن طول عمر آتی هر فرد با مدل های بقای پارامتری با ترکیب متغیرهای کمکی که ممکن است برای برخی از افراد گمشده باشند، مدل سازی شده است. پارامترها با روش ماکسیمم درستنمایی برآورد شده و الگوریتمی پیشنهاد گردیده که بتواند وظیفه برآوردیابی را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. یافته ها: نتایج نشان داد در صورتی که داده ها گمشده باشند، مدل آماری همیشه با استفاده از ماکسیمم درست نمایی شناسایی پذیر نیست و تلفیق داده های حاصل از دو یا چند تجربه می تواند از موانع شناسایی پذیری جلوگیری نماید. نتیجه گیری: روش های پیشنهادی این مقاله هنگام محاسبه کمیت های مالی مورد علاقه براساس عامل های مستمری، برای بیم سنجان می تواند مفید باشد. این روش ها ممکن است مجموعه داده های مختلف با تجربه مرگ ومیر برابر یا مشابه را با هم ترکیب کنند، اندازه نمونه را افزایش دهند و ریسک پارامتر را کاهش دهند، بنابراین منجر به کاهش الزام سرمایه شوند. متغیرهای اقتصادی-اجتماعی از جمله سطح مزایا و مشخصات جغرافیایی جمعیتی در صورت پایین بودن نرخ بهره بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. طبقه بندی موضوعی:   C13،  C24، C51

پیشینه و اهداف: به رغم اهمیت بالای بیمه درمان تکمیلی، یکی از موانع گسترش آن، مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای این نوع بیمه نامه است. بی توجهی به محاسبات بیمه ای در قانون و دیدگاه های حمایتی سیاست گذاران در این زمینه، به تعیین حق بیمه ها ازسوی مراجع بیمه گر منجر می شود و به همین دلیل ممکن است با هزینه های انجام شده تطابق نداشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان بیمه درمان تکمیلی، و برآورد میزان تمایل به پرداخت آنهاست.روش شناسی: در راستای پاسخگویی به این اهداف از روش های مطالعه کتابخانه ای، پانل خبرگی و روش آزمون انتخاب گسسته در کنار روش تحلیل توأمان استفاده گرفته شد.یافته ها: براساس نتایج بخش کیفی، هشت ویژگی برای بسته بیمه درمانی در چهار سطح استخراج شد. یافته های بخش کمّی نیز نشان داد افراد در شهر تهران بیشترین میزان مطلوبیت را از پوشش خدمات بستری به دست می آورند. این مطلوبیت در خدمات بستری بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. به علاوه پوشش خدمات سرپایی نیز نسبت به سایر ویژگی ها وزن بیشتری در ترجیحات افراد دارد. همچنین مطلوبیت و تمایل به پرداخت در مورد پوشش خدمات دندان پزشکی، قابل توجه و در مورد پوشش مراقبت های طولانی مدت، خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی در حد متوسط ارزیابی شد. تجهیزات پزشکی کمترین مطلوبیت را برای افراد ایجاد می کند و وجود این ویژگی در بسته تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی کمترین تأثیر را در تمایل به پرداخت مردم دارد. همچنین حق بیمه تأثیری منفی بر انتخاب بیمه درمان تکمیلی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که ویژگی های دموگرافیک (زمینه ای) و اجتماعی– اقتصادی بیمه شده ها می تواند بر ترجیحات افراد مؤثر باشد.نتیجه گیری: بیشترین تمایل به پرداخت افراد، برای «خدمات دندان پزشکی» و «ارائه مراقبت در منزل» و «تعدد مراکز درمانی تحت قرارداد» است که باید در تنظیم قراردادها مورد توجه بیمه گران قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: بازار سرمایه یکی از تأثیرگذارترین نهادهای کشور در راستای بهبود اقتصادی جامعه است که همواره سرمایه گذاری بهینه در این بازار دغدغه اصلی سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. امروزه پژوهش های فراوانی در راستای تشکیل سبد سرمایه گذاری صورت گرفته و مدل های متنوعی برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری معرفی شده است. حال در این پژوهش قصد آن است تا به بررسی عملکرد مدل های مختلف بهینه سازی سبد سرمایه گذاری تحت سناریوهای مختلف، در صنعت بیمه و صندوق های بازنشستگی به مثابه یکی از مهم ترین ارکان بازار سرمایه بپردازد.روش شناسی: این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های مختلف بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با سنجه های ریسک واریانس، نیم واریانس، انحراف معیار، نیم انحراف معیار، ارزش در معرض ریسک شرطی و ارزش در معرض ریسک نزولی تحت سناریو های مختلف می پردازد. سبد سرمایه گذاری بهینه شده با استفاده از مدل میانگین واریانس مبتنی بر بازده بتا و مدل CAPM نیز به عنوان ملاحظات جایگزین برای سرمایه گذاران با دقت نظر بالاتر و مبنایی برای تصمیم گیری ارائه شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش از فروردین تا اسفند 1401 به صورت روزانه از بازار بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.یافته ها: بازدهی ماهانه سهام به این نکته اشاره دارد که سهام مربوطه در بازه مورد بررسی پایدار نبودند و روند ثابتی نداشتند. با تشکیل سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی میزان بازدهی و ریسک هر مدل برای سرمایه گذاری مشخص شد که اطلاعات جامعی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. سرمایه گذاران براساس میزان ریسک پذیر و یا ریسک گریز بودن می توانند استراتژی های متنوعی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند تا مطلوبیت حاصل از سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که سبد سرمایه گذاری تشکیل شده با سنجه ی ریسک افت سرمایه، در معرض خطر مشروط با مقدار بازدهی 22 درصد، دارای بیشترین میزان بازدهی سرمایه گذاری در میان مدل های بررسی شده در صنعت بیمه و صندوق های بازنشستگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

پیشینه و اهداف: متنوع سازی محصولات یکی از راهبردهای بنگاه های اقتصادی در راستای کاهش ریسک، افزایش قدرت برند، تسلط پایدار بر بازار، حداکثر استفاده از منابع، افزایش درآمد و سودآوری است. بحث در خصوص تنوع بخشی موضوع جدیدی نیست و آنچه در این خصوص جدید است مطالعاتی است که به کمّی کردن فرایند متنوع سازی و بررسی دقیق تر این موضوع می پردازد. در این راستا هدف مقاله شناسایی سه گروه محصول برای شرکت های بیمه شامل رقابت پذیر یا فعال، دارای پتانسیل رقابت پذیری یا بالقوه فعال و فاقد پتانسیل رقابت پذیری یا غیرفعال و در نهایت تعیین توالی محصولات بالقوه فعال براساس راهبردهای حریصانه، حداکثری، درجه بالا، درجه پایین و ترکیبی در راستای افزایش متنوع سازی فعالیت های بیمه ای شرکت ها بوده است.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر روش، تحلیلی– توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با استفاده از میانگین پنج ساله داده های (2021-2017) حق بیمه دریافتی 29 شرکت مورد بررسی، مزیت نسبی آشکارشده به تفکیک 16 رشته فعالیت بیمه ای، محاسبه شده است. در مرحله بعد با تشکیل ماتریس شرکت– محصول تنوع شرکت های بیمه اندازه گیری و از این ماتریس برای محاسبه شاخص مجاورت و سپس ترسیم شبکه محصولات بیمه کشور استفاده شده است. فضای محصول 29 شرکت بیمه مورد بررسی ترسیم و جایگاه هر شرکت به لحاظ تعداد محصولات متنوع، تعداد محصولات تنوع پذیر و تعداد محصولاتی که امکان تنوع پذیری ندارند، تعیین شده است. در گام بعد, احتمال تنوع پذیری محصولاتی که دارای مزیت نسبی آشکارشده نبوده اند محاسبه و در نهایت با کاربرد علم شبکه براساس راهبردهای مختلف اولویت محصولات برای متنوع سازی و رقابت پذیری تعیین شده است.یافته ها: برای 29 شرکت مورد بررسی مشخص شد که هر شرکت در ارائه کدام فعالیت بیمه ای رقابت پذیر، پتانسیل رقابت پذیری را دارند یا فاقد پتانسیل رقابت پذیری هستند. فضای محصول برای تمامی شرکت های بیمه ترسیم و با بهره گیری از علم شبکه نقشه راه متنوع سازی رشته فعالیت های بیمه ای شرکت ها بر مبنای راهبردهای مختلف تعیین شده است.نتیجه گیری: از سال 2002 فرایند خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران اغاز شده که این فرایند تأثیرات درخور ملاحظه ای بر ساختار صنعت بیمه و رفتار شرکت ها گذاشته است. یکی از راهبردهای شرکت های بیمه در راستای رقابت پذیری و افزایش سودآوری متنوع سازی محصولات است. در این مطالعه ابتدا تعداد محصولات متنوع 29 شرکت بیمه محاسبه و مشخص شد شرکت بیمه البرز با 10 محصول بیشترین تنوع را دارند، شرکت های بیمه خاورمیانه، کیش، آسماری و قشم با دارا بودن تنوع در یک محصول دارای کمترین تنوع در محصولات بیمه ای هستند. در گام بعد احتمال فعال سازی محصولاتی که شرکت های بیمه در عرضه آنها دارای مزیت نسبی آشکارشده یا فعال نیستند اندازه گیری شد و به این ترتیب محصولات بیمه ای هر شرکت به سه دسته فعال، بالقوه فعال و غیرفعال تقسیم شد. سپس فضای تولید 29 شرکت بیمه ترسیم و در این فضا محصولات فعال، بالقوه فعال و غیرفعال شرکت های بیمه مشخص شد. در نهایت با کاربرد علم شبکه مسیر و نقشه راه متنوع سازی شرکت های بیمه براساس چهار راهبرد حداکثری، حریصانه، درجه بالا، درجه پایین و نیز راهبرد ترکیبی (با روش های بردا و کپ لند) مشخص و تعیین شد. در راهبرد حداکثری طی هر مرحله محصول با بیشترین اتصال به محصولات فعال انتخاب شدند. براساس این راهبرد به طور مثال برای شرکت بیمه تجارت نو به منظور متنوع سازی، بیمه زندگی در اولویت اول، سایر انواع بیمه در اولویت دوم و حوادث راننده و شخص ثالث در اولویت سوم قرار گرفتند. در راهبرد حریصانه در هر مرحله محصول با بالاترین احتمال فعال سازی به ترتیب زمان فعال سازی کمتر انتخاب می شود. در راهبرد درجه بالا در هر مرحله محصولی برای متنوع سازی انتخاب می شود که در شبکه بیشترین ارتباط را با سایر محصولات داشته باشد اما در راهبرد درجه پایین طی هر مرحله محصول با کمترین ارتباط با سایر محصولات در شبکه برای فعال سازی برگزیده می شود. در راهبردهای درجه بالا و حداکثری رشته فعالیت هایی برای رقابت پذیری انتخاب می شوند که در آینده امکان رقابت پذیر شدن محصولات بیشتری را در شبکه محصولات فراهم آورند. درحالی که در صورت انتخاب راهبرد های حریصانه و درجه پایین امکان رقابت پذیری رشته فعالیت های کمتری در آینده وجود خواهد داشت . براساس یافته های این مطالعه مشخص شد که الزاماً مسیر و نقشه راه متنوع سازی محصولات برای تمامی شرکت های بیمه یکسان نیست و شرکت ها می توانند در راستای تنوع بخشی به محصولات، راهبردهای کوتاه مدت (حریصانه و درجه پایین)، بلندمدت (درجه بالا و حداکثری) یا ترکیبی از آنها را انتخاب کنند.

پیشینه و اهداف: برای ایجاد بازار ثانویه بیمه عمر که طی آن دارندگان بیمه نامه های عمر به سهولت بتوانند بیمه نامه های خود را به فروش برسانند ضروری است مبانی حقوقی و آثار انتقال بیمه نامه عمر شناسایی و بررسی شود تا قواعد حاکم بر این بازار نیز شناسایی شود. در این راستا این تحقیق در پی آن است که چالش های حقوقی انتقال بیمه نامه عمر از یک شخص به شخص دیگر را بررسی کند.روش شناسی: تحلیل حقوقی با استفاده از متون حقوقی موجود از جمله کتب فقهی، حقوقی و مقالات منتشرشده داخلی و خارجی صورت می پذیرد. بر این اساس روش کار در این مقاله، روش کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی خواهد بود. بدین ترتیب که ابتدا مبانی فقهی و حقوقی انتقال بیمه عمر بررسی و در ادامه ماهیت قرارداد انتقال مطالعه و در نهایت آثار و احکام ناشی از این انتقال تحلیل می شود.یافته ها: در خصوص قواعد حاکم بر بیمه عمر در نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی دنیا قوانین زیادی به تصویب نرسیده است و این بخش مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است. همین امر زمینه ساز بروز اختلاف نظر در خصوص احکام مربوط به این بیمه است. عمده مقررات مربوط به بیمه نامه عمر را در ایران باید از میان شرایط عمومی بیمه نامه عمر استخراج کرد و قانون در خصوص غالب موارد ساکت است.نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که امکان انتقال بیمه نامه عمر و استخراج احکام حاکم بر این انتقال براساس قوانین و مقررات فعلی در نظام حقوقی ایران با استفاده از مقررات عام و کلی تا حد زیادی وجود دارد. براساس اصل آزادی انتقال قرارداد، منتقل کردن هر قراردادی که قائم به شخص نباشد مجاز است. آثار ناشی از این انتقال به صورت مشروح در مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

پیشینه و اهداف: با توجه به رشد روزافزون فنّاوری اطلاعات و کسب وکارهای مبتنی بر داده و روند رو به رشد اطلاعات در پایگاه های داده، صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از کسب وکارهای یادشده با حجم انبوهی از اطلاعات ذخیره شده روبه رو است. این حجم انبوه داده ها شرکت های بیمه ای را ملزم می سازد تا با شیوه های داده کاوی، دانش موجود در پایگاه های داده را کشف کنند. ازسوی دیگر توسعه روش های نوین داده کاوی و کشف الگوهای پنهان در پایگاه های داده به سرعت رو به افزایش است.روش شناسی: در این مقاله با هدف بررسی جامع بر کاربرد داده کاوی در صنعت بیمه دنیا، جدیدترین مستندات علمی مربوطه در چهار سناریوی مختلف شامل تحقیقات صنعت بیمه، داده کاوی در بیمه، کشف تخلفات و ریسک در بیمه از وب سایت علمی Web of Science دریافت و با رویکرد علم سنجی تحلیل و بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد رشد داده های موجود در شرکت های بیمه و شناسایی ریسک و فاکتورهای آن، شرکت های بیمه و پژوهشگران را به بررسی روش های نوین مدیریت پایگاه های داده و داده های بزرگ و همچنین شناسایی ریسک و فاکتورهای آن با استفاده از شیوه های داده کاوی ملزم می سازد.یافته ها: بدین منظور برای تسهیل در تحقیقات پژوهشگران آینده و استفاده از مطالعات پیشین داده کاوی در صنعت بیمه، در این مقاله شبکه هم استنادی کشورهای مختلف و معتبرترین مجلات علمی براساس شاخص ارزیابی استناد به مقالات معرفی شده است.نتیجه گیری: در نتایج این مقاله فهرست مجلات معتبر علمی و موضوعاتی را که در هریک به طور تخصصی به آن پرداخته شده، ارائه کرده ایم تا مرور ادبیات جامع در این مقاه مروری مسیر مطالعات آینده صنعت بیمه را هموارتر سازد. همچنین رتبه بندی برترین کشورهای جهان که متمرکز بر مطالعات داده کاوی در صنعت بیمه بوده است، آورده شده و رتبه ایران در میان سایر کشورها نیز مشخص شده است. استفاده از مطالعات و مجلات علمی معتبر می تواند راه پژوهش های آینده را در پیشرفت این مطالعات در صنعت بیمه ایران را هدفمندتر کند.

پیشینه و اهداف: امروزه شرکت ها براساس افزایش قوانین زیست محیطی و افزایش حساسیت عمومی به مسائل زیست محیطی ناچار به توجه بیشتر به محیط زیست شده اند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر فعالیت های بیمه سبز از دیدگاه مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی های بیمه سرمد استان بوشهر) انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی– پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان نمایندگی های بیمه سرمد استان بوشهر تشکیل می دهد. به منظور شناسایی حجم نمونه آماری از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده و حجم نمونه 384 نفر تعیین  شد. ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش، پرسش نامه بوده که برای بررسی روایی و پایایی از نرم افزار SPSS استفاده شد. روایی محتوای پرسش نامه با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان تأیید و گویه های غیرقابل درک حذف شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص های کفایت نمونه گیری و مقدار معناداری بارتلت تأیید شد. پایایی پرسش نامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد و مقدار کل پایایی 93/0 شناسایی شد. همچنین برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی)، نرم افزار SmartPLS استفاده شد.یافته ها: یافته پژوهش حاکی از آن است که هوش بازاریابی بر فعالیت بیمه سبز با مقدار آماره تی (13/13)، اثربخشی و سودمندی بر فعالیت بیمه سبز با مقدار آماره تی (48/7)، حمایت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر فعالیت بیمه سبز با مقدار آماره تی (83/8)، فرصت بازار بر فعالیت بیمه سبز با مقدار آماره تی (36/6)، ریسک رقابتی بر فعالیت بیمه سبز با مقدار آماره تی (31/5) و  سوابق داخلی بر فعالیت بیمه سبز با مقدار آماره تی (88/4) تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، می توان به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخت. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هوشمندی بازار بیشترین تأثیر و سوابق داخلی کمترین تأثیر را بر فعالیت بازاریابی سبز در بیمه سرمد داشته است.

پیشینه و اهداف: کنترل استراتژیک که هدف آن انطباق استراتژی سازمان با تغییرات و تلاطمات محیطی است (با توجه به اینکه محیط سازمان در صنایع مختلف متفاوت است)، می تواند در هر صنعتی الگوی خاص خود را داشته باشد. در سال های اخیر که به دلایل داخلی و بین المللی، تلاطمات محیطی برای صنایع ایران افزایش یافته، موضوع کنترل استراتژیک نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده و بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که با در نظر گرفتن مدل های مختلف کنترل استراتژیک و شاخص های متنوعی که می تواند داشته باشد، به طور خاص برای صنعت بیمه ایران مدلی را برای کنترل استراتژیک ارائه کند.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی– کاربردی و با جهت گیری اکتشافی، از نوع مطالعات ترکیبی (کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی از استراتژی پژوهش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش تحلیل سلسله مراتبی که از جمله روش های تصمیم گیری چندمعیاره است، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق آن دسته از مدیران ارشد شرکت های بیمه ایرانی هستند که در فرایند تدوین، اجرا و کنترل برنامه های استراتژیک شرکت های بیمه نقش یا تجربیاتی دارند. روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی بوده است.یافته ها: براساس داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مقوله ها در دو دسته کلی کنترل اجرای استراتژی و کنترل محتوای استراتژی قرار گرفتند. در بخش کنترل محتوا سه مقوله با عناوین کنترل عوامل حیاتی موفقیت، کنترل مفروضات اساسی و کنترل مبتنی بر سناریو کدگذاری شدند و در بخش کنترل اجرا دو مقوله با عناوین کنترل بعد از عمل و کنترل عملیاتی کدگذاری شدند. در این پنج بخش نیز، در مجموع 15 نوع کنترل باید صورت گیرند که این ها در بخش کمّی پژوهش ارزیابی شدند. در بخش کمّی، کنترل رقابت، کنترل مفروضات اساسی بازار و کنترل مفروضات محیط کلان بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، دسته بندی انواع کنترل های استراتژیک و امتیازدهی به آنها، به معنای برتری برخی روش های کنترلی بر دیگر روش ها نیست و براساس نوع رویکرد استراتژیک در هر شرکتی ممکن است هریک از کنترل ها به شکل های مختلف و با درجات اهمیت متفاوتی استفاده شوند. همچنین به دلیل اینکه امروزه ابزارهای پیشرفته فنّاوری اطلاعات در دسترس اند و صنعت بیمه هم داده های فراوانی در اختیار دارد، پیشنهاد می شود که شرکت های بیمه از این ابزارها در فرایند کنترل استراتژیک خود بیشتر استفاده کنند. با توجه به اهمیت یافتن روش های آینده پژوهی از جمله سناریوپردازی در کسب وکارها، پیشنهاد می شود که صنعت بیمه به آموزش این روش ها به مدیران و متخصصانش اقدام کند تا با به کارگیری آنها غافلگیری ها کاهش یابند و آماده مواجهه با شرایط مختلف باشند. در نهایت در ارزیابی کمّی پژوهش، کنترل فرایندهای داخلی و منابع انسانی حائز کمترین امتیاز شدند که با توجه به اهمیتشان، لازم است برای تقویتشان کنترل بیشتری روی آنها صورت گیرد.

پیشینه و اهداف: مفهوم تکافل در فقه اسلامی، پیشینه ای به قدمت تاریخ اسلام دارد، اما به کارگیری تکافل در صنعت بیمه و در معنای اصطلاحی آن به حدود یک قرن پیش برمی گردد. فقهای امامیه، از زمانی که مفهوم بیمه در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد، درباره آن به عنوان یکی از مسائل مستحدثه نظریه پردازی کردند. برخی بیمه را یک عقد مستقل مشروع دانسته اند و برخی نیز جدای از مستقل دانستن یا ندانستن عقد بیمه، معتقدند که می توان با مطابقت دادن بیمه بر یکی از عقود اسلامی وجه شرعی آن را تأمین کرد. نظرات این گروه از فقها، شباهت چشمگیری با تکافل مصطلح دارد. بر این اساس، هدف این مقاله، استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی بیمه ای این گروه از فقهای امامیه با توجه به شباهت آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه سندی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نیز فتاوی مراجع و نظرات فقهای امامیه است.یافته ها: برخی از فقهای امامیه، وجه شرعی بیمه را با عقود صلح، مضاربه، هبه معوض و ... تأمین می کردند که این عقود، شباهت هایی با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل دارند.نتیجه گیری: با استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی فقهای امامیه و مقایسه آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل می توان گفت که وجود عقودی مانند صلح معوض، هبه مشروطه، شرکت، مضاربه و ... در نظرات و فتاوی بیمه ای فقهای امامیه پذیرفته و تکرار شده و وجود شباهت هایی میان فتاوی فقهای امامیه و الگوهای تکافلی انکارناپذیر است. همچنین، عده ای از فقها علاوه براینکه عقد بیمه را تصحیح کرده اند، اضافه کردن مواردی مانند سود رساندن به مشتریان را به این منظور جایز دانسته اند، که هرچند با اصول بیمه ای رایج منطبق نیست، ولی منطبق بر اصول تکافل است.بر این اساس می توان گفت که گویی علمای امامیه از همان ابتدای ورود بیمه به جوامع اسلامی، برخی از انگاره های تکافل را در فتاوی بیمه ای خود بیان کرده اند، اما چون اکثر آنها، عقد بیمه را در قالب عقدی مستقل مشروع می دانستند، اقبالی ازسوی فقها و بیمه گران به این انگاره های تکافلی صورت نگرفته است.