فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲٬۷۷۱ مورد.
سیری در مفاهیم وابعاد مختلف توسعه
حوزههای تخصصی:
توسعه وابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات سیاسی ‘اجتماعی‘اقتصادی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی بعنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن ارائه تعاریفی از توسعه ‘ شاخصهای توسعه یافتگی و عدم توسعه و شیوه های دستیابی به توسعه را مورد بررسی قرار دهد.
جستاری در چیستی و چرایی اقتصاد اسلامی
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد ۱۳۸۸ شماره ۵۰
بررسی رابطه ی میزان اعتماد شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان (مطالعه ی موردی: شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مشارکت سیاسی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران
منبع:
آیین تیر ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بیمرزی عقیدتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
بازتاب های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام گرایی در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی، مانند پیدایش هر پدیده دیگری، در فضای پیرامونی خود موجد اثراتی بوده است. وجه قوی گفتمانی در این انقلاب باعث می شود تا بررسی تاثیرات آن در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، از منظری معناگرایانه، حائز اهمیت ویژه باشد. بیش از هر زمان، از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون جهان اسلام متشکل از کشورهای اسلامی، شاهد بروز جنبش ها و تمایلات اسلام گرایانه است که خواهان بازگشت به اسلام در حوزه های مختلف اجتماعی هستند. این تحرکات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از حیث مفاهیم محوری، به میزان قابل توجهی متاثر از نهضت اسلامی ملت ایران به حساب می آیند، که در پدیده انقلاب اسلامی و نظام سیاسی مستقر در تعاقب آن تجلی یافته است. این تاثیرپذیری همچنین در بیداری اسلامی که از روزهای آغازین دهه دوم قرن جاری، جانی تازه یافته، قابل مشاهده است؟ به طوری که انگاره های اصلی در گفتمان کلی انقلاب اسلامی را می توان در مجموعه مفاهیم غالب در جنبش های اسلام گرای گوناگون مورد پیگیری و مطالعه قرار داد. این وضعیت باعث شده تا انقلاب اسلامی ایران در تحول دشمن انگاری غرب از کمونیسم به اسلام گرایی، و ایجاد گفتمان رقیب در مقابل لیبرال دموکراسی از نقشی محوری برخوردار گردد؛ گفتمانی که پیامدهای معناگرایانه آن را می توان در بیداری اسلامی در کشورهای عربی منطقه مشاهده نمود.
توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی در ایران «مطالعه موردی؛ دوره جمهوری اسلامی»
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار، توانمندسازی زنان در فرآیند تصمیم گیری های ملی است. مقوله اساسی در بحث توانمندسازی زنان نیز «مشارکت سیاسی» ایشان می باشد. بر این مبنا تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی می باشد که «چگونه زنان با راهکارهای توانمندسازی نظیر مشارکت سیاسی می توانند سهمی تعیین کننده در ساختار تصمیم گیری ملی ایفا نموده و سیاست گذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بدست گیرند؟» .به همین منظور تحقیق حاضر با روش «توصیفی - تحلیلی»، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به نقش زنان در تصمیم گیری ملی دارد و در این راستا، با جمع آوری داده-ها (به روش کتابخانه ای) و تجزیه و تحلیل آنها، در پی پاسخ به سوال اصلی، فرضیه خود را این گونه بیان می دارد که «توانمندسازی زنان در مشارکت سیاسی و شرکت در تصمیم گیری سیاسی در سطح ملی، می تواند باعث تقویت و تسهیل سیاست گذاری شود» و با توجه به داده-های موجود به این نتیجه دست یافته ایم که عمل کرد توانمندسازی زنان در امر مشارکت سیاسی سبب تقویت ساختار تصمیم گیری ملی نیز می گردد.
پیدایش طبقه اجتماعی جدید در ایران
حوزههای تخصصی:
امپریالیسم فرهنگی و هویت فرهنگی
حوزههای تخصصی:
تحول دیدگاه تاریخی ایرانیان نسبت به مسائل قومی
حوزههای تخصصی:
تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است.
این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم.
براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.
بررسی مشکلات نظام بودجه ریزی طرح های عمرانی
حوزههای تخصصی:
مروری بر اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در طی سالهای برنامه سوم توسعه نشان میدهد که در طول این سالها به طور متوسط حدود 16 درصد بودجه عمومی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته و در مجموع بین سالهای مذکور حدود 248 هزار میلیارد ریال از طریق طرحهای مذکور در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده است. به رغم صرف چنین بودجه ای ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه در طی مراحل پیش بینیهای قانونی برای گزینش و تصویب در فرایند بودجه ای با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات حداقل در سه مرحله امکان سنجی ، مرحله اجرای طرح و مرحله بهره برداری قابل بررسی هستند...