یکی از حقوق اساسی زنان، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی - اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان است. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسوولیت های سیاسی - اجتماعی، همسنگ مردان از حق رای و انتخاب و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار شده اند اما آن گونه که از ظاهر اصل 115 قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115 بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.در مقاله حاضر به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدگاه قانون اساسی، طی دو بخش ضمن تایید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط، به چگونگی ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه، می پردازیم.
وقف، نمادی از روح خیرخواهی، همکاری و همزیستی و عطوفت انسانی، برخاسته از دیدگاه والا و ایمان است. وقف، ثروت و دارایی را بسان چشمه یی همیشه جوشان می سازد، که هرگز از فیضان و جوشش باز نمی ایستد و برای همیشه روزگار خیر و برکت را بر بستر زمان و اجتماع جاری می سازد....
چگونگی تحقق حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) و نیز در زمان ظهور آن حضرت، پرسشی است که این نوشتار در پی یافتن پاسخی مناسب برای آن می باشد. بدین منظور، به دکترین های انجام گرفته در جامعه منتظران، یعنی دکترین های اسقاط تکلیف یا تحریم حکومت در عصر غیبت و دکترین قیام (اعم از قیام با وجوب حکومت و قیام با جواز حکومت) پرداخته و در زمان ظهور نیز به سه نوع دکترین که عبارتند از: دکترین قیام طبیعی، دکترین عدل مبتنی بر علم امام و دکترین قابلیت اجتماعی، اشاراتی کرده ایم. بر این اساس، می توان گفت هدف نویسنده مقاله در این نوشتار، برجسته کردن و تقویت دو مطلب است: 1. نه تنها در عصر انتظار باید کوشید تا از دکترین قیام چیزی کاسته نشود، بلکه باید جامعه را با سرشت و ماهیت آن، انس و الفت داد؛ 2. نویسنده معتقد است در عصر ظهور، دکترین قابلیت اجتماعی به گونه ای است که در حوزه های روشنفکری و مجامع علمی دانشگاهی، قابل دفاع تر است.دکترین و مقدمات آن، عصر انتظار (دکترین اسقاط تکلیف، دکترین قیام)، عصر ظهور (دکترین عدل مبتنی بر علم، دکترین قیام طبیعی، دکترین قابلیت اجتماعی)، انجمن حجتیه، امام خمینی (ره)
ابهامات زیادی که پیرامون رابطه دین اسلام با دموکراسی وجود دارد، سبب شده تا در این نوشتار با تکیه بر اصول منطقی حاکم بین این دو مقوله و فارغ از گرایشات سلیقه ای، به تبیین این رابطه پرداخته شود. اگر تعریف دین را به دو قسمت عام و خاص تقسیم کنیم و در تعریف خاص، اعتقادات و احکامی را که باید با اجزای دموکراسی سنجیده شود، منبعث از مثلث معرفتی شرع، عقل و عرف بدانیم و هم چنین دموکراسی را تنها به مثابه شیوه ای برای حکومت کردن تصور کنیم می توان ادعا کرد که بین دموکراسی به عنوان روش حکومت کردن که دارای عناصری مانند برابری سیاسی شهروندان، حکومت اکثریت، مقبولیت مردمی، تفکیک قوا و... است با دین اسلام به مثابه فلسفه زندگی و اجتماعی، روابط منطقی تساوی و یا عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
تـجـلى فـیـض الهـى در خـلقـت و هـدایـت بـشـریـت و نـیـز مـنـشـاء عـروج و تـکـامـل انـسـان ها ((ولایت )) است . ساختمان رفیع نظام هستى و دین حیاتبخش اسلام بر این بـنـیـان مـرصـوص بنا نهاده شده است . و ولایتمدارى تنها راه سعادت و نجات انسان ها از ضـلالت و گـمـراهـى اسـت . در ایـن مقاله به اختصار مفهوم و جلوه هاى ولایت در عالم غیب و شـهـود، عرفان و سیاست و شاخصه هاى ولایتمداران و آسیب هاى آن از دیدگاه امام و رهبرى بازخوانى مى شود.