جهانشمول بودن دموکراسى لیبرال امروزه بیشتر از سوى توسعهگرایان تبلیغ مىشود. اما این دیدگاه از عنصر تنوع فرهنگى و تاریخى در تحلیل پدیدهها غافل است و از این رو با اصل قرار دادن مسیر نوگرایى در غرب، خواهان از میان رفتن گوناگونى و همسانسازى جوامع غیرغربى، براى رسیدن به مدل توسعه لیبرال دموکراسى است. نویسنده از پایهها و پیشفرضهاى این نظریه پرده بر مىدارد و ضمن بررسى انتقادى آن، به تفصیل از نقش عمده صهیونیسم و فرماسونرى در ارائه این تفکر سخن مىگوید. از این رو، نویسنده معتقد است که در برخورد با الگوى توسعه غربى باید به گزینش عالمانه و متناسب با فرهنگ خودى دست زد و به دلیل پیچیدگىهاى موضوع، این گزینش سخت دشوار و پرمخاطره است.(1)آیا مقارن شدن تجدد در غرب با نفى سنتها حاکى از آن است که تجددگرایى الزاماً با حفظ نهادهاى سنتى ناسازگار است؟ آیا همه جوامع محکوم به پیمودن راهى هستند که در غرب طى شده است؟ تمدن غرب مدتهاست که خود را در چنین موضعى مىداند و این اعتقاد نادرست براى برخى از اندیشمندان غربى پدید آمده است که تمدن غرب قافلهسالار و پیشتاز تمدنهاى بشرى است و جوامع دیگر دوران طفولیت خود را سپرى مىکنند و چارهاى جز پیمودن راه غربیان را ندارند. جوامع غربى نه تنها نهادهاى سیاسى و اقتصادى بلکه راه و رسم زندگى و فرهنگ خود را نیز جهانشمول و قابل تسرى به همه جوامع مىدانند. تلاش بىوقفه غرب براى تحمیل نظام دموکراسى لیبرال بر دیگر جوامع را مىتوان نمادى از امپریالیسم سیاسى غرب دانست. ریشهیابى چنین بینشى حایز اهمیت فراوان است و لازم است مورد نقد و بررسى علمى قرار گیرد.
گروهى شریعت را انکار کرده و دین را به جنبههاى معنوى مىکنند، در واقع نتوانستهاند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایى را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع مىتوان گفت که تنها احکام عبادى، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دستخوش تحول مىگردد و تنها اصولى مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.
ویژگىهاى اخلاق در جهان پیش از دوران پستمدرن و رویکردهاى پستمدرن به اخلاق محور اصلى این مقاله است. نویسنده در پایان مقاله آورده است که نظام اخلاقى پستمدرن در تقابل با اخلاق افلاطونى و نوافلاطونى است.
نویسنده در این گفتار بر این نکته تأکید مىورزد که به دلیل تأثیر و نقش بیشتر دولت و سایر نهادهاى جدید، نقش فرد کمتر از جامعه قدیم است و بر این اساس، اخلاق کارکرد جدیدى در حوزه اجتماعیات پیدا مىکند و عدالت نیز از همین قبیل است.
نویسنده، یکى از روشنفکران عرب و ساکن فرانسه است که بیشتر آثار خود را به زبان فرانسه نگاشته است. مقاله حاضر ترجمه بخشى از کتاب أین هو الفکر الاسلامى المعاصر است. وى معتقد است که ریشه تسامح یا فقدان آن را باید در شرایط تاریخى و اجتماعى هر جامعه جستجو کرد; نه در منابع دینى و فرهنگى آن. به این ترتیب، فقدان تسامح در جوامع اسلامى و در اروپاى قرون وسطا به دلیل حاکمیت نظامهاى سلطه گر و امپراتورى هاى بزرگ بود و ضرورت تسامح در دوران جدید، محصول تشکیل دولتهاى ملى و تغییر در ساخت سیاسى ـ اقتصادى کشورهاست.
دکتر گلشنى وضعیت دین در جهان غرب را چنین ترسیم مىکند که بنیانگذاران علم نوین متدین بودند و سپس این اندیشه پیدا شد که با پیشرفت علم جاى دین گرفته خواهد شد. منشأ تعارضات میان علم و دین دخالتهاى نابجاى اصحاب آنها در حوزه یکدیگر است و واقعاً میان این دو تعارضى نیست؛ زیرا علم در طول دین است و آیات الهى در پرتو علم بهتر شناخته مىشود. نویسنده به رد نظریهاى مىپردازد که علم و دین را به جهت زبانشان متعارض مىدانند و ویژگىها و جایگاه زبان را در عرصه فهم و معرفت بیان مىکند و در نهایت به ترسیم جایگاه علم در جهان معاصر مىپردازد و اینکه بسیارى از دانشمندان اکنون دریافتهاند علم نیازمند به دین است نه تنها از آن رو که نمىتواند خودش را کنترل کند، بلکه بدان جهت که بسیارى سؤالات است که در علم بدون پاسخ مىماند.
آقاى سروش تجربه دینى را علت حصول ایمان مىداند. در نظر ایشان، عقاید دینى صورتهایى هستند که بر امر بىصورتى افکنده شدهاند. ایمان عملى ارادى است و واجد عناصرى غیرمعرفتى مانند اعتماد، توکل، دوستداشتن و خضوع است. هراندازه قرائن کمترى بر ایمان وجود داشته باشد، امکان خطرکردن بیشتر مىشود و فضا براى ایمانآوردن مناسبتر مىگردد.
نویسنده وجه تمایز سه جریان سنتگرایى، تجددگرایى و پساتجددگرایى را در موضع آنها نسبت به عقل و میزان توانایى آن بر کسب معرفت و میزان واقعنمایى عقل انسان مىداند. از نظر ایشان سنتگرایى موضعى مشروط نسبت به عقل دارد، تجددگرایى موضع پذیرش مطلق و مبتنى بر خود بسنده دانستن عقل و پساتجددگرایى موضعى منفىنگرانه نسبت به عقل دارد.
اصلاحات دو نظریه مختلف داشته است. نخست، گروهى از علما هستند که سعى مىکنند دین را از پیرایهها پاک و آن را احیا کنند و دوم، گروهى از روشنفکران هستند که با الهام از فرهنگ و تحولات غرب، تحت عنوان پیرایهزدایى، دینزدایى مىکنند. اینان با دینى درگیر هستند که دعوى حضور در حیات عمومى بشر را دارد و اتفاقاً طالب دینى هستند که در کار عمومى جامعه و در سیاستگذارىها، نظارتها و ارزشیابىهاى اجتماعى دخالت نکند. در تاریخ ایران، هرگاه دین و دولت با هم ترکیب شده است، آثار مثبت فراوان بر جاى گذاشته است. اصلاحطلبان در عصر مشروطه و در وضعیت کنونى جامعه به دنبال غربى کردن جامعه بودهاند و حتى برخى علما ناخواسته با تفسیر اسلام به رسم غرب به این جریان کمک کردهاند.
آقاى حسین کچویان با طرح مباحثى اصولى از زاویهاى متفاوت و با اثبات این نکته که نظریههایى چون «پایان ایدئولوژى» و «پایان تاریخ» بخشى از تبلیغات ایدئولوژیک نظامهاى سرمایهدارى و لیبرال دموکراسى علیه بلوک شوروى بوده که تعمداً سایر ایدئولوژىهاى رقیب در غرب و جهان سوم را نادیده مىگیرد، معتقد است که روند جهانىسازى پدیدهاى است که از آغاز با هویت سرمایهدارى همراه بوده است. ایشان ضمن تفکیک «جهانىشدن» و «جهانىسازى» معتقد است که این فرایند مىتواند زمینهساز حرکتهاى فراملى براى چپ باشد. جریان چپ به هیچ وجه تمامشده تلقى نمىشود بلکه ضمن تأکید بر عدالت و استقلال، در وضعیت کنونى «مسأله هویت» را در دستور کار خود قرار مىدهد.
نویسنده محترم با معرفى مفاهیم وابسته به تکثرگرایى غربى، تقلید جاهلانه برخى نویسندگان اسلامگرا را تقبیح مىکند و عوامل بازدارنده گفتمان اسلام و غرب را برشمرهد؛ سپس چگونگى برخورد صحیح با مسأله تکثرگرایى را تبیین مىکند و در پایان به روشن نمودن بستر طرح مسأله تکثرگرایى مىپردازد. از نظر نویسنده، لزوم برنامهریزى صحیح به شکلى که امکان بازسازى هویت جامعه را از حیث عقلانى و روانى فراهم سازد و کارآمدى و نشاط آن را بازگرداند، راه حل بحران فعلى است.
در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.
بنابر یک نظریه سیاسى که ریشه در نظریات امام خمینى و شهید مطهرى دارد، بهتر است که روحانیت از عهدهدار شدن مسؤولیت ریاست جمهورى و کادر اجرایى کشور پرهیز کند و از طریق شوراى نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در رأس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلى خود که هدایت، ارشاد و جلوگیرى از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادى در پى دارد.
متن زیر تلخیص دقیقى از گفتوگوى روزنامه ایران با آقاى شبسترى درباره کتاب جدیدالانتشارش با نام نقدى بر قرائت رسمى از دین مىباشد. منظور ایشان از قرائت رسمى، قرائت فقهى - حکومتى است که در حوزه حکومت و سیاست با زبان تکلیف سخن مىگوید. در عصر مدرنیته، به دلیل وجود گزینههاى مختلف سیاسى و اجتماعى، باید از «حقِ» انتخاب سخن گفت، نه از تکلیف. تنها پیام سیاسى و اجتماعى دین اسلام این است که عدالت باید تحقق پیدا کند. احکام معاملات و سیاسات در قرآن و سنت، تاریخمند بوده و تنها مصالح موقت آن عصر یا محیط را تأمین مىکرده است. مقتضاى مسلمان زیستن ما در عصر حاضر این است که حقوق بشر را بپذیریم و آن را اساس سازماندهى اجتماعى خود قرار دهیم.
در این گفتگو با هدف تبیین میراث امام خمینى(قدس سره) در دو زمینه دین شناسى و سیاست، به بیان ویژگى هاى بنیادگرایى، مکتب تفکیک و نوگرایى و نیز نقش دو عنصر مصلحت و زمان و مکان در زمینه دین شناسى پرداخته مى شود و با اشاره به ویژگى هاى بنیادگرایى و مکتب تفکیک در زمینه دین شناسى و بیان سه منشأ براى مشروعیت سیاسى و اهمیت مشارکت سیاسى، به جایگاه نظرات امام در این زمینه ها اشاره مى گردد. تقدم مشارکت بر رقابت و نیز حضور میلیونى مردم از دیدگاه امام بسیار اهمیت دارند.