دفاع از یک نظریه سیاسی

حدود یک ماه پیش، طى یک نامه سرگشاده و یک مصاحبه مطبوعاتى، از جمله یک نظریه سیاسى را مطرح و در حقیقت بازخوانى و یادآورى کردم و آن اینکه رئیس جمهور و کادر اجرایى (هیأت دولت) در نظام جمهورى اسلامى بهتر است روحانى نباشد؛ مگر اضطراراً. البته پیشنهاد من ارتباطى با دسته‏بندى‏هاى سیاسى موجود در کشور ندارد؛ بلکه بیان دوباره یک اصل کلى است. اصل این نظریه از امام خمینى است و استاد مطهرى نیز بر آن تأکید داشته‏اند. برهان شهید مطهرى بر این پایه استوار است که قدرت روحانیت شیعه در طول تاریخ از آنجا ناشى شده است که همواره در کنار مردم بوده و هیچ‏گاه با دولت‏ها مخلوط نشده است. روحانیت شیعه از نظر روحى به خدا متکى است و از نظر اجتماعى به مردم و همواره در مقابل زورگویان و حامى مظلومان بوده است؛ برخلاف روحانیت اهل سنت که همواره متکى به دولت‏ها بوده و مفتى اعظم آنها حکم خود را از حاکم وقت مى‏گرفته است. حتى در نظام جمهورى اسلامى بهتر است روحانیت همچنان با دولت مخلوط نشود و از قبول پست‏هاى اجرایى - یعنى ریاست جمهورى و وزارت - احتراز جوید و روشن است که پست اجرایى، شامل مسؤولیت‏هاى قضایى و نمایندگى و ریاست مجلس و از این قبیل نمى‏شود. وظیفه اصلى روحانیت، هدایت و ارشاد و نظارت و جلوگیرى از پدید آمدن انحراف در نظام است و این وظیفه از راه ولایت فقیه و شوراى نگهبان و حضور روحانیون در دستگاه‏هاى قضایى و مجلس قابل تحقق است.
برخى ماجراى بنى‏صدر را به عنوان ماده نقضى براى این نظریه ذکر مى‏کنند. پاسخ این است که در داستان بنى‏صدر، در حقیقت شوراى نگهبان به دلیل کم‏اطلاعى از افکار او، در ردّ صلاحیت وى براى ریاست جمهورى قصور ورزید؛ حال آنکه شهید مطهرى در کتاب نهضت‏هاى اسلامى در صد ساله اخیر از اندیشه او درباره لزوم خلع ید از رهبرى سنتى و انتقال آن از روحانیت به روشنفکران پرده بر داشته بود. برخى دیگر این نظریه را مساوى تز استعمارى جدایى دین از سیاست دانسته‏اند؛ حال آنکه دور بودن روحانیان از پست‏هاى اجرایى و در دست داشتن هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایى چون شوراى نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و ولایت فقیه، با تز یادشده به‏کلى متفاوت است. این نظریه در واقع قائل به نوعى تقسیم کار شده است. مى‏دانیم که معنى صحیح همبستگى دین و سیاست این است که سیاست در خدمت دین قرار گیرد؛ نه بر عکس. با اندک تأملى روشن مى‏شود که نظریه فوق این هدف را بهتر تأمین مى‏کند و نظام را از هر شائبه خطایى دور نگاه مى‏دارد.
امّا این نظریه علاوه بر حفظ پایگاه اجتماعى و نفوذ کلام روحانیت، محاسن دیگرى نیز دارد. از جمله اینکه روحانیان فرصت بیشترى براى انجام وظایف اصلى خود پیدا مى‏کنند. متأسفانه امروز در میان روحانیان، گروهى هستند - هرچند اندک - که هیچ یک از وظایف اصلى روحانیت، مانند امامت جماعت و اداره مسجد، منبر، نویسندگى، تدریس علوم دینى، سخنرانى و کنفرانس در مجامع علمى و دانشگاهى و پاسخ به سؤالات روز را انجام نمى‏دهند و تنها «سیاسى» هستند و کارنامه سالانه آنها از چند بیانیه قبل از انتخابات و چند مصاحبه سیاسى تجاوز نمى‏کند و در حقیقت تنها لباس روحانیت را به تن دارند و معمولاً چون مایه علمى کافى هم ندارند، به‏آسانى در دام روشنفکرنمایان گرفتار و آلت دست آنها مى‏شوند. حسن دیگر این است که معمولاً بالاترین مقام اجرایى کشور طرف انتقادهاى مختلف قرار مى‏گیرد. انتقاد مردم از یک غیرروحانى و برخورد نهادهاى مختلف از یک غیرروحانى به‏مراتب آسان‏تر و بى‏ملاحظه‏تر خواهد بود؛ در نتیجه کارها سامان بهترى پیدا مى‏کند. مسؤولیت ریاست جمهورى على‏رغم آنکه شامل وظایف معنوى و کلى‏اى است که در شأن روحانیت است، خواه ناخواه عمدتاً توأم با پاسخ‏گویى نسبت به عمران و آبادانى و مایحتاج عمومى مردم نیز مى‏باشد.
البته نویسنده قصد ندارد که از انتساب این نظریه سیاسى به استاد مطهرى بهره‏بردارى کرده، نظرات مخالف را در تنگنا قرار دهد؛ خصوصاً که صفت «سیاسى» این نظریه، راه را براى انتقاد یا انکار آن باز مى‏کند و به هر حال فرق است بین نقد یا ردّ یک نظریه سیاسى و اجتماعى و نقد یا ردّ یک نظریه اعتقادى که به اصول دین و مذهب باز مى‏گردد.
اشاره‏
آنچه نویسنده آن را به عنوان یک «نظریه سیاسى» معرفى مى‏کند، در واقع از دو جنبه ایجابى و سلبى برخوردار است. از یک سو، بر وظایف ویژه روحانیت در اجتماع و سیاست تأکید مى‏کند و از سوى دیگر، از ورود روحانیت به عرصه‏هاى اجرایى و ادارى نظام پرهیز مى‏دهد. هرچند این سخن به صورت کلى درست و قابل توجه است، ولى ملاحظات فراوان دیگرى را نیز در کنار آن باید در نظر داشت که به چند مورد از این‏گونه ملاحظات اشاره مى‏شود:
1. مطالب یادشده، از نظر علمى یک «نظریه سیاسى» به شمار نمى‏آید؛ زیرا یک «نظریه» (Theory) و به طور خاص یک نظریه اجتماعى، «کوششى است در راه تهیه مجموعه‏اى منتظم، به‏هم‏پیوسته و معنى‏دار، متشکل از گزاره‏ها، پیش‏فرض‏ها و اصولى که در راه تبیین امور و وقایع اجتماعى به طور علمى پدید آید.»(1) همچنین واژه «سیاسى» نیز در این ترکیب مبهم است؛ زیرا اصطلاح «نظریه سیاسى» در جایى به کار مى‏رود که نظریه‏اى درباره سیاست (به معناى روش‏ها و ساز و کارهاى تولید و توزیع قدرت) ارائه شده باشد.(2) مطالب نویسنده حتى در حدّ یک دکترین سیاسى نیز به شمار نمى‏آید؛ زیرا دکترین (Doctrin) یا آموزه، به «اصول اساسى‏اى که فرد یا گروهى، کردار و یا عمل اعضاى خود را بر محور آن تنظیم مى‏کند»(3) اطلاق مى‏گردد؛ بنابراین، فعلاً باید به مباحث یادشده به عنوان یک «پیشنهاد سیاسى» نگریست.
2. نویسنده، در وجه ایجابى و اثباتى پیشنهاد کرده است که روحانیت علاوه بر وظیفه اصلى، یعنى منبر و محراب و تدریس و تحقیق و... ، باید به «هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایى چون شوراى نگهبان، قوه قضائى، مجلس و در رأس آنها ولایت فقیه» بپردازد. اوّلاً باید دید که آیا بین وظایف دسته اول و وظائف دسته دوم چه ارتباط ارگانیکى وجود دارد و اساساً تحقیق و تبلیغ روحانیت در یک نظام اسلامى داراى چه ویژگى‏ها و ابعادى است.
ثانیاً هرچند نهادهاى یادشده، اهرم‏هاى مهمى براى هدایت نظام در چارچوب فرهنگ اسلامى هستند، اما حقیقت آن است که رهبرى در یک نظام سیاسى مدرن، به ابزارهاى مهمترى چون تولید مبانى تئوریک، نظام‏سازى در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى، مدل‏سازى و برنامه‏ریزى عملى، نیازمند است که اگر روحانیت و حوزه‏هاى علمیه از آن غفلت کنند، عملاً حتى با داشتن همه کرسى‏هاى سیاسى، هرگز توان رهبرى و هدایت نظام به سوى اهداف متعالى اسلام را نخواهند داشت.
در یک کلام، در خصوص رابطه حوزه و حکومت و کارکردهاى ویژه روحانیت در جامعه و سیاست، باید ژرف‏تر و گسترده‏تر از آنچه در این مقاله آمده است، اندیشه کرد.
3. اما در جنبه سلبى، هر چند اصل مدعا تقریباً پذیرفته است، اما دلایل یادشده چندان معتبر نیست. براى مثال اگر قرار باشد که روحانیت شیعه در کنار ملّت و در برابر دولت باشد، از این جهت هیچ فرقى میان قوه مجریه و قواى قضائیه و مقننه وجود ندارد. اساساً باید پرسید: مگر دولت اسلامى قرار است در برابر ملّت قرار گیرد؟ وانگهى، شاید کسى بگوید که اگر روحانیت حامى مظلومان است و در مقابل زورگویان، پس همان بهتر که خود در مسند مدیریت باشد و در رفع ظلم و زور تلاش کند، نه آنکه در حاشیه قدرت به مخالفت‏خوانى و تأسیس اپوزیسیون (یا به تعبیر نویسنده، «ایجاد حرکت در توده مردم») اشتغال ورزد. اما اینکه در یک دلیل دیگر آورده‏اند که «اگر رئیس‏جمهور غیرروحانى باشد، انتقاد و برخورد آسان‏تر مى‏شود و در نتیجه کارها سامان بهترى پیدا مى‏کند»، عیناً این دلیل در باب قوه قضائیه و مقننه نیز جارى است و اساساً از نظر ارتباط و دخالت در زندگى روزمره مردم، چندان فرقى میان دستگاه قضائى و اجرایى کشور وجود ندارد.
4. از آنچه گفتیم مى‏توان نتیجه گرفت که پیشنهاد یادشده باید به صورت همه‏جانبه مورد تحلیل و بازنگرى قرار گرفته، در نهایت به صورت یک دکترین اجتماعى در باب ارتباط میان حوزه و حکومت اسلامى تدوین گردد. به نظر مى‏رسد که چارچوب این دکترین باید مبتنى بر اصل زیر باشد: دخالت گسترده، مؤثر و ضرورى روحانیت در هدایت عمومى جامعه و نظام سیاسى با سه رویکرد تولید مبانى تئوریک، تدوین راهبردهاى اصولى، کمک به تنظیم مدل‏هاى توسعه اجتماعى و نیز دخالت محدود، متعین و اضطرارى در فرایند تصمیم‏سازى و اجرا.
پی نوشت:
1) براى مثال، رک.: ساروخانى، باقر، درآمدى بر دائرةالمعارف علوم اجتماعى، ص 737.
2) بلوم، ویلیام،نظریه‏هاى نظام سیاسى، ج 1، ص 24 به بعد
3) درآمدى بر دائرةالمعارف علوم اجتماعى، ص 205 و نیز رک.: نوروزى خیابانى، مهدى، فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسى، ص 152.
دوران امروز، 16/11/79