درخت حوزه‌های تخصصی

رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است. برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا ن تر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود. بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.

در مطالعات انجام شده، 6تا7 عامل را در موفقیت اجرای استراتژی مؤثر می دانند. یکی از مهمترین این عوامل، ارزشهای مشترک سازمان است که بخش مهمی از آن، فرهنگ سازمان است. این ارزشها، رفتارها را تعیین می کنند و آشکار می سازند که آدمها چگونه در برخورد با مسائل تصمیم می گیرند. اینکه افراد چقدر حاضرند از منافع شخصی خود در قبال منافع جمعی سازمان بگذرند و چقدر آینده نگر هستند؟ یکی دیگر از عوامل اجرای استراتژی، شیوه ی رهبری یک سازمان است، اینکه چه قدر شیوه ی رهبری مناسب آن سازمان و آن استراتژی هست، مساله ای است که مدیران ما باید به آن توجه کنند.

ایجاد یک نام تجاری، روشی برای کمک به فراگرد حافظه مصرف کننده محسوب می شود. با این کار، یک محصول شناسایی و امکان موقعیت دهی آن نسبت به دیگر نام های تجاری نیز فراهم می شود. در تعریف نام تجاری چنین گفته شده است که نام تجاری نام و یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود بکار می برد. لذا برای تثبیت نام تجاری در حافظه ی مصرف کننده، سازمان باید از ابزارهایی شامل نام های برجسته استفاده نماید...

اکثر کاربران شبکه جهانی اینترنت از آن به عنوان ابزاری در خدمت انتخاب هر چه بهتر استفاده می کنند. آن ها در آینده ترجیح خواهند داد، از آن دسته "پایگاه های اطلاع رسانی"1بازدید کنند که معتبر و قابل اعتماد هستند. برای پاسخ گویی به انتظارات و کسب رضایت کاربران، کسب وکارهای "بر خط" شبکه جهانی نیازمند معرفی پایگاه های اطلاع رسانی خود به عنوان "نشان تجاری" هستند. هدف این پروژه سنجش رضایتمندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی دارای نشان تجاری است. پژوهش حاضر، مورد کاوی روی گروه شرکت های "فن آور" تمرکز کرده استوسپس با بررسی عوامل کلیدی مدنظر مشتریان، به ارزیابی عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی تجاری پرداخته و منابع دارا بودن نشان تجاری معتبر و شناخته شده در بازار را با تجزیه و تحلیل معیارها و شاخص های عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری مورد بررسی و تبیین قرار داده است. در پایان نیز مدلی برای سنجش رضایتمندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری ارائه شده است.

پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته است. اما بسیاری از شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده از روش های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تاثیرات آن در بازارهای صادراتی از اطلاعات و آگاهی های لازم برخوردار نیستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری روش های بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی-صادراتی انجام گرفته است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا بین استفاده از اینترنت در فعالیت های بازاریابی و عملکرد صادراتی رابطه وجود دارد؟ جامعه این تحقیق صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال های 84-1379 می باشد. به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، رابطه میان بکارگیری بازاریابی الکترونیکی وعملکرد صادراتی در شرکت های مذکور مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و برای تحلیل های اضافی از تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که بین استفاده از اینترنت در فعالیت های بازاریابی و عملکرد صادراتی شرکت های مورد تحقیق رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد. این ارتباط در هر یک از ابعاد سه گانه بازاریابی الکترونیکی؛ یعنی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با مشتری، مرتبط با کانال های توزیع و تحقیقات بازاریابی با عملکرد صادراتی؛ یعنی رشد و سودآوری صادرات، ورود به بازارهای جدید، بهبود وضعیت سهم بازار و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به محصولات، خدمات و نام و نشان تجاری شرکت مورد تایید قرار گرفت.

بازارهای جهانی، دروازه های خود را به روی جریان آزاد کالاها و خدمات، سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های اقتصادی گشوده اند و موانعی که در گذشته بر سر راه تجارت در سطح جهانی موجود بوده برداشته شده و گسترش وسایل ارتباطی تأثیر عامل زمان و مسافت را در مبادلات تجاری کاهش داده است. تحولات گسترده در حوزه های مختلف ماهیت فعالیت اقتصادی را به نحو چشمگیری تغییر داده و بازار در شرایطی است که کاملاً مستعد انجام هرگونه فعالیت تجاری بوده است. با این حال بهره برداری از این فضای آماده برای تجارت بین المللی نیازمند توسعه توانمندی های صادرکنندگان است. یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه سنجش میزان آمادگی شرکتها برای ورود موثر به بازار های جهانی است و برای این مهم مدلهای گوناگونی توسعه داده شده است . یکی از این مدلها الگوی موسوم به Export Readiness Assesment است که کاربرد فراوانی در انجام پژوهش های مربوط به این حوزه و موارد اجرایی دارد و اغلب به تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت اتخاذ شراکتهای راهبردی منجر می شود که نقش مهمی در تجارت در عرصه بین الملل دارد. در این مقاله ابتدا راهبردهای مشارکت و مدل های مختلف آن بررسی می شود و سپس نتایج یک تحقیق میدانی در خصوص آزمون سنجش وضعیت توانمندی های صادرکنندگان کشوربا مدل ERA ارایه خواهد شد.

در این اثر ، دلیل یا دلایل ظهور روابط عمومی تجاری اشاره می شود. فراز اصلی این اثر می کوشد به خوبی نشان دهد در چه شرایطی می توان انتظار داشت روابط عمومی ، کارکردهای اصلی خود را انجام دهد و به بهترین شکل و شیوه ایفای نقش کند.

استاد مدرسه ی کسب و کار هاروارد، جرالد زالتمن، عمیقترین تصورات ما را نسبت به محصول و یا برند مورد علاقه ی شما آشکار می کند. اگر کل بازار صنعت 9،3 میلیارد دلاری تحقیقات بازار را به عنوان یک کتاب در نظر بگیریم، زیمت (ZMET ) فصل 3 این کتاب را آغاز می کند. فصل اول در دهه ی 1930 هنگامی که روزنامه ها و مجلات، نظرسنجیها را به مطالب خود اضافه کردند، آغاز شد. اما بازاریابان کشف کردند که اعداد دارای محدودیت هستند. فصل دوم آغاز می شود: تحقیقات کیفی- تأثیر تحقیقات کیفی. اما با افزایش محصولات در قفسه ی فروشگاهها، و با وجود اینترنت و ابزارهای جدید دسترسی به مشتریان، حتی خلاقترین روشهای تحقیقات کیفی، شرکتها را راضی نمی کرد. زالتمن ادعا می کند که می داند چرا: محققان بازاریابی از مغز انسان چیزی نمی دانند، و با زبان غلطی سخن می گویند. برای آشنایی با این جدیدترین تکنیک تحقیقات بازار در دنیا ، این مقاله شما را با شرکت های بزرگی آشنا می کند که اکنون از این شیوه برای تحقیقات بازار محصولات خود استفاده می کنند.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور موضوع این مقاله می‌باشد. هر چند اثر درآمدهای نفتی بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است مباحثی تحت عنوان دولت رانتیر، اقتصاد رانت محور و مقوله رانت‌جویی در عصر کنونی مورد توجه جدی قرار گرفته است اما اثر این درآمدها بر فرآیند مدیریت، خصوصاً مدیریت، اقتصادی کشور تاکنون بطور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم و متناسب جهت تبیین اثر درآمدی نفتی بر فرآیند مدیریت، کوشش شده است با طراحی برخی شاخص‌ها و متغیرها ویژگی‌های فرآیند مدیریت مطلوب اقتصادی تعیین و سپس اثر درآمدهای نفتی بر این شاخص‌ها ومیزان تحقق‌ها و عدم تحقق‌های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انتخاب اعضاء جامعه ‌آماری مطلع و مسلط برای بررسی این اثرات و استفاده از روش پیمایشی جهت بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور موجب شده است که براساس نتایج حاصل از پژوهش انجام گرفته، یکی از معضلات اساسی حوزة اقتصادی و مدیریت کشور مورد شناسایی جامع قرار گیرد. هرچند این مقاله درصدد کم اهمیت کردن سایر عوامل نمی‌باشد. ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق همانند 1. باز تعریف درآمدهای نفتی به‌عنوان ثروت بین نسلی 2. نحوة تخصیص درآمدهای نفتی در بخش‌های مختلف که موجب تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ اقتصادی کشور ‌گردد 3. کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت، کوششی جهت ارائه روش‌های مقابله با این کارآمدی است.

اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود