درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: فرقه گرایی در س ازمان می تواند به افزایش تعارض سازمانی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. با این توضیح که اگر تفاوت های فرهنگ ی بین کارکنان به خوبی مدیریت نشوند، می توانند سبب سوءتفاهم و تعارض در محل کار شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع شناسی پژوهشی در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در پارادیم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان که متشکل از مدیران سازمان ها و اساتید دانشگاه ها در استان لرستان است که 30 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب روایی محتوایی و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسات زوجی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. یافته ها: به علاوه در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی تعیین اولویت پیشایندها و پسایندهای رفتار فرقه گرایانه انجام پذیرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی مشخص شد. پیامدها: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی جدایی از اجتماع کلی و برخورداری از ارزش ها و نگرش های متفاوت، تعصب، حب و ریاست، بی تفاوتی و راحت طلبی، حفظ حرمت یکدیگر به عنوان مهم ترین پیشایندها و عوامل به وجودآورنده رفتار فرقه گرایانه سازمانی است. همچنین، نتایج مبین آن است که نادیده گرفتن قانون، پارتی بازی، کاهش مشارکت اجتماعی، از مهم ترین پسایندها و پیامدهای رفتار فرقه گرایانه سازمانی است. پیامدهای عملی: فرقه گرایی در س ازمان می تواند به افزایش تعارض سازمانی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر شناسایی پیشایندها و پسایندها رفتار فرقه گرایانه سازمانی به پژوهش های مدیریتی می افزاید

هدف:    الگوی جبران خدمت باید به گونه ای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی کارکنان بوده و منجر به ارتقای بهره وری آنان شود . بنابراین، هدف از این پژوهش تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور در بانک ملی ایران است . طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر برحسب هدف ، از نوع تحقیقات اکتشافی - کاربردی بوده و روش شناسی تحقیق از نوع کیفی است که داده های آن از روش داده بنیاد یا زمینه ای (گراندد تئوری) به دست آمده است . در این پژوهش نخست با اتکاء به راهبرد پژوهشی کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 15 نفر از متخصصان و مدیران بانکی و 5 نفر از اساتید دانشگاه که در زمینه منابع انسانی فعالیت علمی و پژوهشی داشته اند، تا مرحله دستیابی به اشباع نظری (پس از انجام 20 مصاحبه) ، مصاحبه های عمیق انجام شد و سپس داده های حاصل از آن با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان کدگذاری و مقوله بندی شد . یافته های پژوهش: بر اساس کدهای حاصل از مصاحبه ها عوامل علّی (نه مؤلفه) ، عوامل زمینه ای (شش مؤلفه) ، عوامل مداخله گر (شش مؤلفه) راهبردها (شش مؤلفه) و پیامدها (هفت مؤلفه) شناسایی شد و در نهایت الگوی جبران خدمت بهره ور محور تدوین شد. محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش های مشابه سبب شده نتایج پژوهش تحت تأثیر تفسیر محقق از داده های تحقیق باشد. پیامدهای عملی: با استفاده از این الگو نه تنها بهره وری کارکنان افزایش می یابد، بلکه تعلق و وفاداری سازمانی، هم افزایی، دلبستگی سازمانی کارکنان، کیفیت افزایی، خوشنامی سازمانی و فرهنگ سازمانی پویا و رشدیابنده نیز ایجاد می شود. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله منجر به درک بهتر از الگوهای جبران خدمت و ارتباط آن با بهره وری کارکنان به ویژه در سازمان های دولتی می شود.

قدرت ملی کشورها عمدتاً محصول کنش ها و واکنش های اجزای تشکیل دهنده آن، و دارای ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است. در این پژوهش نقش آجا در مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و نرم قدرت ملی بررسی شده است. جامعه آماری شامل500 نفر از کلیه فرماندهان و مسئولین و اساتید در سطوح عالی آجا است که به منظور اعتبارسنجی، تعداد20 نفر خبره به صورت هدفمند قضاوتی، و جهت تکمیل نمودن پرسشنامه ها، تعداد 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی با رویکرد آمیخته (کمی- کیفی) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آجا یکی از بزرگ ترین سازمان های کشور بوده و در ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زمینه اعتلای قدرت ملی را فراهم می آورد. نقش ارتش در سیاست، یک نقش مستقیم نیست و نباید بیش از این گسترش یابد و این بهترین راهبرد برای حفظ ارتش و دور نگه داشتن آن از قیل وقال های ناپایدار سیاسی است. آجا ظرفیت تأثیرگذاری اقتصادی را دارد، اما به دلایلی از این ظرفیت استفاده مطلوب صورت نگرفته است. معیار نهایی قدرت ملی، توانمندی نظامی است. درواقع ایفای نقش نظامی، وظیفه ذاتی و اصلی آجا بوده و سایر نقش ها، نقش جانبی و فرعی هستند. نقش آجا در مؤلفه نرم قدرت ملی قابل توجه و مهم است ولی به نظر می رسد تا تأثیرگذاری مطلوب فاصله زیادی دارد.

چابکی استراتژیک، سلاحی نوظهور در محیط رقابتی متلاطم است. این پژوهش درصدد است که چابکی استراتژیک را معرفی کند و با بررسی جامع مبانی نظری موجود و استفاده از نظر خبرگان عوامل و شاخص های کلیدی چابکی استراتژیک را در قالب مدل مفهومی ارائه نماید. در این راستا، هفت عامل به عنوان عوامل کلیدی برای مفهوم سازی چابکی استراتژیک شناسایی و معرفی شده اند که عبارت اند از: حساسیت استراتژیک، چشم انداز واضح و روشن، انتخاب اهداف استراتژیک، شناسایی قابلیت های کلیدی، اقدام، نوآوری مستمر و بیش فعالی. روش پژوهش حاضر، ترکیبی است و در آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، شامل خبرگان سازمانی بود که تعداد ده نفر از مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان (شامل: صنعت مخابرات، میکروالکترونیک، داروسازی، بیوتکنولوژی پزشکی و نرم افزار) بوده است و در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت های دانش بنیان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، به این صورت که بعد از طراحی مدل پژوهش، ابعاد و شاخص های چابکی استراتژیک، از داده های کیفی برای بومی سازی شاخص های مدل به کار گرفته شد. سپس مدل مفهومی به طور کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار این پژوهش، در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و از خبرگان خواسته شده شاخص های شناسایی شده را تعدیل کنند. در فاز کمی نیز، از پرسشنامه استفاده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شده است. همچنین رابطه برخی از ابعاد مدل با یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بررسی مدل نشان داد که برخی از ابعاد چابکی استراتژیک در وضعیت مطلوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند که بایستی برای تقویت آن ها برنامه ریزی مطلوبی صورت پذیرد.

این پژوهش با هدف شناسایی آسیب ها و چالش های آموزش مداوم پزشکی انجام شد. مطالعه حاضر در سال 1399 با رویکرد کیفی، از نوع پدیدارشناسانه با نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از استادان آموزش مداوم پزشکی و متخصصان برنامه ریزی درسی انجام گرفت. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن داده ها به حد اشباع ادامه یافت که به طور کلی 5 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی استخراج شد. مطابق با نتایج پژوهش، در بخش کیفیت آموزش مداوم پزشکی برای پزشکان عمومی باید نظارت جدی مورد مداقه قرار گیرد و نیز بایستی دستگاه های جامعی را برای ارزشیابی از یادگیری ها طراحی کرد. از سوی دیگر، باید برای انتقال تجربیات زیسته پزشکان بستر مناسبی فراهم کرد تا بتوانند در مهارت افزایی و ارتقای دانش تخصصی گام مؤثری بردارند و همچنین بایستی امکانات و تجهیزات مناسب یادگیری الکترونیکی را در سیستم آموزش مداوم پزشکی جهت رفع مشکلات کمبود زمان و سایر مشکلات ساختاری راه اندازی کنند.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

بازسازی و احیاء میدان امام علی(ع) در طول چندین سال متمادی به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین پروژه مرمت و طراحی در شهر اصفهان بوده است. در طرح های مرمت و ساماندهی این میدان تنها به موضوعات کالبدی نظیر سنگ فرش و بهبود نمای ظاهری توجه شده است. در اقدامات انجام شده هیچ بحثی از وجود معنا، افزایش خاطره انگیزی، جذب مشتری، رضایت کسبه و حیات اقتصادی نشده است... در واقع اگر یک فضای شهری یا یک شهر سرزندگی اقتصادی نداشته باشد عملاً تبدیل به یک فضای زنده و احیا شده نخواهد شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی محدوده میدان امام علی(ع) می باشد. روش پژوهش، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی شناسایی شده است و در نهایت به انتخاب عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی میدان امام علی(ع) با استفاده از روش سناریونویسی در نرم افزار سناریو ویزارد اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش، متخصصین و کارشناسان حوزه شهری هستند. روش نمونه گیری، گلوله برفی است و داده ها با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگر ساخته در سال جاری گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هفت عامل وجود برنامه های مناسب، سرانه سطوح سبز، تسهیلات کم بهره، پایداری کالبدی، امکانات مراکز فرهنگی تفریحی ورزشی، تناسبات بصری و فرصت های شغلی متنوع بیشترین تأثیرگذاری و کلیدی ترین نقش را در فرسودگی عملکردی میدان امام علی(ع) دارند.

برنامه ریزی و اجرای رویکرد محرک توسعه یکی از راهبردهای بکار گرفته شده جهت فراهم کردن بسترهای لازم در تکوین جریان بازآفرینی و توسعه میان افزا در بخش های مرکزی و تاریخی شهرها است. در این راستا، اجرای پروژه های حمل و نقل همگانی نظیر خطوط تراموا به عنوان یکی از ابزارهای محرک توسعه شهری در بافت های تاریخی شهری محسوب می شود. این پژوهش کاربردی در صدد تبیین و اولویت بندی معیارهای مکانیابی تراموا با رویکرد پروژه محرک توسعه شهری است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی است و از روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) جهت ارزیابی معیارها بهره گرفته است. بدین منظور بافت تاریخی منطقه ۱۲ شهر تهران با وجود پتانسیل های ارزشمند تاریخی در مرکز شهر قدیم تهران انتخاب گردید. پس از ارزیابی یافته ها می توان گفت که در میان معیارهای مکان یابی تراموا در بافت تاریخی منطقه ۱۲ شهر تهران، مهمترین عوامل، کاهش آلودگی محیط و گسترش حمل و نقل عمومی هستند. همچنین کمترین اهمیت نیز به معیارهای مشارکت شهروندان و آموزش آن ها اختصاص داده شد. بر خلاف تصور عام که سرمایه گذاری مهمترین عامل در تحریک بافت به شمار می رود، این معیار رتبه 7 را در میان دیگر معیارها کسب نمود.

حضور همه انسان چه توانمند و چه توانیاب در محیط و انجام فعالیت های حیاتی، مستلزم مناسب بودن محیط شهری و دارابودن استقلال حرکتی است. به همین دلیل در راستای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، نهادهای ذی ربط در سا ل های اخیر کوشیده اند، ضوابط و قوانینی در این راستا، مصوب کنند. اجرای اصولیِ مناسب سازی فضاهای شهری در جهت تسهیل حرکت افراد دارای معلولیت، نیازمند ضوابط استاندارد است. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین موجود در ارتباط با افراد دارای معلولیت می باشد. پس از بررسی قوانین، ضوابط و مصوبات، با استفاده از تحلیل محتوا قوانین و مصوبات، موضوعات اصلی استخراج و در ادامه میزان فراوانی آن ها در قوانین داخلی بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، دو موضوع "رعایت ضوابط" و "دستورالعمل مناسب سازی" بیشترین حضور را در مجموعه قوانین داشته و دو نهاد مرکز مطالعات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره کل معماری و ساختمان، ضوابط و دستورالعمل هایی را در ارتباط با بهینه سازی حضور معلولان تصویب کردند. بررسی ضوابط و دستور العمل ها نشان می دهد مهم ترین چالش و خلا در مسیر اجرای این ضوابط، عدم جامعیت قوانین و ضوابط، نبود ضمانت اجرایی مناسب و یک برنامه جامع و همچنین عدم پیش بینی منابع جهت تامین نیازهای مالی در راستای اجرای ضوابط و قوانین است که همچنان وضعیت حضور معلولین و افراد توانیاب در شهر با مشکل مواجه است.

مطالعه کیفیت محیط های مسکونی ماهیتی پیچیده و چند بعدی دارد. هدف این مطالعه تاثیر کیفیت محیط بر مکان مسکونی پایدار برای کمک به شکل گیری مطلوب محیط های مسکونی است. برای رسیدن به این هدف، پرسش اصلی این است که، چه رابطه ای میان مولفه های کیفیت محیط و مکان پایدار در محیط های مسکونی وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش های تحقیق «مدل مفهومی ارتقاء کیفیت محیط» بر اساس مولفه هایی چون مشخصات فردی ساکنان، قابلیت فضاهای بینابینی و کیفیت طراحی و مولفه های عملکردی، تجربی زیبایی شناختی و زیست محیطی مکان پایدار تدوین شد. روش تحقیق همبستگی است و گرداوری داده ها با پرسشنامه پیمایشی انجام شده است. مطالعه موردی در مجتمع مسکونی وحدت بتن شهر جدید صدرا با نمونه گیری تصادفی آماری و پرسش از 215 نفر از ساکنان بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و AHP فازی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین مولفه های مدل مفهومی ارتقاء کیفیت رابطه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بیشترین همبستگی بین مکان پایدار با مولفه تجربی زیبایی شناختی در سطح معناداری 880/0 و کمترین همبستگی میان ویژگی های فردی ساکنان با مولفه های زیست محیطی در سطح 312/0 برقرار است. همچنین کیفیت محیط بر مکان پایدار اثر مستقیم دارد و مولفه های کیفیت محیط شامل قابلیت فضاهای بینابینی، کیفیت طراحی معماری و مشخصات فردی ساکنان با نقش میانجی کیفیت بر مکان پایدار اثر غیرمستقیم دارند. همچنین کیفیت محیط مسکونی بر مولفه های مکان پایدار شامل عملکردی، تجربی-زیبایی شناختی و زیست محیطی با نقش میانجی مکان پایدار اثر غیر مستقیم دارد. رتبه بندی مولفه های موثر بر کیفیت محیط نیز نشان داد که قابلیت فضاهای بینابینی بیشترین اهمیت را در کیفیت بخشی به محیط مسکونی دارد.

یکی از سیاست هایی که پس از انقلاب اسلامی در آن تحولی عظیم ایجاد شد، رویکرد نگاه به سایر بازیگران عرصه منطقه ای و جهانی بجای نگاه و وابستگی مطلق به غرب بود. یکی از کشورهای همسایه ایران که از نظر ژئواکونومیکی دارای امتیازهای فراوانی بوده، کشور جمهوری ترکیه است. لذا سؤال اساسی این است که «منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه کدامند؟». این پژوهش از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی انجام گردیده است. در نهایت تعدادی از تنش های محتمل در قالب مؤلفه ژئواکونومیکی شناسایی شده و برای کسب نظر و دیدگاه متخصصین این حوزه پرسشنامه ای در خصوص اینکه هر یک از این تنش ها چه میزان روابط سیاسی دو کشور را تحت شعاع قرار می دهد، تهیه و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از پرسش نامه به تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS پرداخته شد.  نتیجه حاصل از این واکاوی و تجزیه وتحلیل نشان می دهد در مؤلفه ژئواکونومیک تنش هایی وجود داشته و در مجموع شش تنش مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه مهم ترین منبع تنش ژئواکونومیکی، رقابت دو کشور جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با طرح های عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از فضای سرزمینی ایران جهت انتقال به اروپا مشخص گردید.

هدف : حق «آزادی از کار» رویکردی است که به عنوان یک حق انسانی جدید در عرصه کار مطرح شده و هدف آن حمایت از کارگر نه به مثابه «عامل تولید اقتصادی»، بلکه از منظر «انسان بودن» است. این رویکرد تلاش دارد در چارچوب اقتصاد انسانی نیاز به تکیه بر کار را کاهش و پتانسیل و خلاقیت انسانی را به منظور انتقال از حق کار به «آزادی از کار» افزایش دهد؛ به گونه ای که به جای کار به عنوان هدفی فی نفسه، اهدافِ کار لحاظ شود. حق مزبور در زمره حقوق بنیادین کار قرار نگرفته است. روش : مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به طور خاص، توسعه مفهوم حق «آزادی از کار» به ارزیابی این مسئله می پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه آزادی در رابطه با کار، به ویژه «آزادی از کار» را گسترش و ارتقاء می دهد. یافته ها : به منظور گسترش آزادی در رابطه با کار، اعمال و اجرای واقعی و هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار در راستای آزادی در کار و «آزادی از طریق کار» مورد نیاز خواهد بود. نتایج : نتایج حاکی است در اقتصاد بازار کار فعلی حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای وظیفه سنتی خود، یعنی حمایت از کارگر تحت عنوان عامل تولید اقتصادی ادامه می دهد که از این منظر فضای زیادی برای بحث در مورد «آزادی از کار» فراهم نمی کند. اگرچه برخی از حقوق بنیادین کار، آزادی در رابطه با کار را گسترش می دهند؛ اما نقش آن در گسترش «آزادی از کار» کمترین قابلیت و توانایی را دارد.

منطقه غرب آسیا در نیم قرن اخیر شاهد تحولات متفاوتی بوده که این تحولات مبتنی بر نزاع میان دولت های منطقه ای و نقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای از طریق تعیین ژاندارم برای منطقه غرب آسیا بوده است؛ اما با توجه به نقش مهمی که ایران در تحولات صورت گرفته اخیر در منطقه غرب آسیا داشته، شاهد شکل گیری نظم جدید منطقه ای هستیم که در این نظم، یک قدرت منطقه ای مانند ایران، از نظر میدانی قدرت بازگشت ثبات به سایر کشورهای درگیر با جنگ داخلی را داشته و توانسته تا حدودی امنیت را به منطقه غرب آسیا بازگرداند و هم چنین از نظر دیپلماتیک به چنان قدرتی رسیده که می تواند سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مانند ترکیه و یا روسیه را با خود همراه کند. البته نباید از نظر دور داشت که هیچ کشوری در منطقه و حتی در جهان به اندازه ایران تحت فشار و ظلم قدرت های جهانی قرار نداشته است و محدودیت هایی که اربابان زر و زور جهان به ایران تحمیل کرده اند، مطمئناً با آگاهی از قدرت بالقوه ایران و تلاش برای محقق شدن آن در شکل مناسبات امنیتی سیاسی جدید در منطقه بوده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است تا مفهوم سازی درست و قابل قبولی از تبیین جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا ارائه دهد. هدف این پژوهش مشخص کردن جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا است و بر این مبنا، نتیجه های پژوهش نشان داد که ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای تا حد زیادی توانسته است با ایجاد اتحاد و همگرایی در کشورهای منطقه، امنیت منطقه غرب آسیا را تأمین نماید.

هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته و استفاده از نظر خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. مصاحبه های انجام شده به روش کدگذاری سه مرحله ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت و در بخش کمی نیز 384 نفر از مشتریان بانک مسکن حجم نمونه را تشکیل دادند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج مولفه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین (اصل خصوصی سازی، اصل تمرکززدایی، اصل کوچک سازی، اصل مدیریت گرایی، بوروکراسی زدایی) تنظیم و پیشنهاد گردید. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده، مجرب و متخصص، از امکانات و ابزارهای اصولی و علمی منابع انسانی استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله : به منظور توسعه و رشد متوازن منابع انسانی نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی از قبیل مسیر پیشرفت شغلی، برنامه ریزی جانشینی طراحی و اجرا گردد. نوع مقاله: مقاله علمی.

هدف: هدف نوشتار حاضر نوع شناسی رفتار سازمانی کارکنان خشنود سازمانهای فرهنگی بر اساس ابعاد باورمندی و انواع رفتار فردی است. طراحی/ روششناسی/ رویکرد: جامعه هدف کارکنان سازمانهای فرهنگی کشور بودند که در راستای تحقیق، کارکنان سازمانهای فرهنگی 4 استان، شامل 2750 نفر به منزله جامعه آماری انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 243 نفر محاسبه شد. شیوه پژوهش آمیخته و نمونه گیری مرحله کمی تصادفی و ابزار آن، پرسش نامه های باورمندی محقق ساخته، رضایت سنجی مینه سوتا (2000) و رفتار پویای اشفورد و بلک (1996) بود. بر این اساس، ابتدا نمونه ها در 4 گروه تفکیک شد و سپس با 34 نفر از آن ها مصاحبه شد. نمونه گیری مرحله کیفی، هدفمند و جمع آوری داده ها، به کمک مصاحبه نیمه باز بر اساس رهیافت نئوپوزیتیویستی و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز انجام شد. ضمناً روایی و پایایی ابزار فاز کمی پژوهش مطلوب بود و به کمک قابلیت اعتبار، انتقال، اتکاء، تأیید و ره آورد، اعتماد و پایایی مصاحبه ها اثبات شد.   یافته های پژوهش: نتایج نشان داد در بین کارکنان خشنود، نمونه های باورمند، دارای احساس عزت نفس و رفتارهای فرانقشی هستند، اما گروهی تمایل شدید به انزوا و گوشه گیری دارند. در مقابل، کارکنان ناباورمند ضمن ترس و تسلیم و تعلق سالوسانه سازمانی، به سازوکارهای دفاعی چون پاره سازی، واکنش وارونه، تخیل اسکیزوئیدی و فرونشانی متوسل می شوند. محدودیتها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش مقطعی بودن آن است. قطعاً تحقیقات طولی، غنای بیشتر نتایج را درپی خواهد داشت. پیامدهای عملی: چارچوب پیشنهادی به مدیران و برنامه ریزان سازمان های فرهنگی کمک میکند ضمن شناخت دقیق کارکنان خشنود سازمان و پیش بینی رفتار آنها، علل ایجابی آن را درک و در برنامه ریزی ها لحاظ کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه مدل سنجش باورمندی سازمانی، شیوه تلفیق داده های کمی و کیفی و نیز فراهم کردن چارچوبی برای بررسی سطح باورها و نوع رفتار فردی کارکنان سازمانها از ابتکارات این پژوهش است.

از سازمان هایی که در دهه های اخیر توجه به مقوله هوشمندی و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آن از اهمیت خاصی برخودار گشته است، سازمان های فعال در حوزه تولید تجهیزات دفاعی می باشد. به عبارتی، به دلیل پیشرفت های سریع و بنیادین فناورانه در حوزه تجهیزات نظامی و دفاعی، ادامه حیات این سازمان ها تنها منوط به افزایش توان رقابت پذیری و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع در برابر این تغییرات از طریق هوشمندی، می باشد. در همین راستا، این پژوهش کاربردی در روشی توصیفی و پیمایشی، طراحی و تبیین مدل کسب وکار هوشمند در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی را مدنظر قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران ارشد فناوری شرکت های اپتیکی پیشرو در تولید تجهیزات دفاعی بودند که با توجه به حداقل نمونه لازم جهت انجام معادلات ساختاری، 275 نفر از این مدیران به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون مدل مفهومی این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل، حاکی از نقش معنادار عوامل سازمانی، عوامل فرآیندی و عوامل فنی و فناورانه بر کسب وکار هوشمند شرکت های فعال در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی بود. 

این مطالعه با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز انجام شد. نوع پژوهش توسعه ای - کاربردی و روش آن، پیمایشی- توصیفی است؛ تعداد 943 پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به مؤلفه های مذکور در "نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" طراحی، و روایی و پایایی آن به ترتیب توسط خبرگان و آلفای کرونباخ به تأیید رسید، به تفکیک بین 5 نوع کاربر (استادان، رئیسان گروه های آموزشی، کارکنان علمی-پژوهشی و فرماندهان یگان های عملیاتی) به صورت تمام شمار و (دانشجویان) تصادفی توزیع شد. مجموع امتیاز گویه های مربوط به هر حوزه و مندرج در پرسشنامه ها مبین وضعیت نسبتاً مطلوب برای 5 حوزه توانمندساز الگوی EFQM (فرماندهی و مدیریت، استادان، دانشجویان، برنامه و فرایند یاددهی-یادگیری) بود. بی تردید آگاهی از وضعیت حوزه های آموزشی دانشگاه از طریق یک الگوی استاندارد جهانی، به آگاهی سازمان از نقاط قوت و ضعف خود و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف، کمک شایانی خواهد کرد. بازنگری در برخی اصول و شیوه های اجرا در سازمان ارتش به واسطه قدمت آن، بیش از دیگر ارگان ها لازم و ضروری به نظر می رسد. 

هدف: یکی از مسائلی که امروزه پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می رسد، مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان ها باعث شده تا احساس تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان در قبال سازمان و جامعه کمتر شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی) انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی و به طور کامل مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان واحد بازرگانی و واحد مهندسی شرکت خودروسازی سایپا آذین می باشند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از روش نمونه گیری 183 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. جهت گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و همکاران و پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس مدل کارول استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش:   نتایج نشان داد که سلامت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل گری متغیر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی)  بر رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان مورد تایید قرار گرفت. محدودیت ها و پیامدها : اگر استخدام کارکنان به شکل رسمی باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان افزایش می یابد و اگر نوع استخدام قراردادی باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان کاهش خواهد یافت. پیامدهای عملی : به منظور بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان در سازمان ها اقداماتی در جهت افزایش سلامت سازمان انجام گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت اجتماعی و پرداختن به این موضوع که آیا بهبود سلامت سازمانی در سازمان منجر به افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان خواهد شد یا خیر.

هدف: برند منابع انسانی، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی استراتژیک برای سازمان ها، مبنایی برای بحث و تحقیق پژوهشگران حوزه مدیریت، در سال های اخیر بوده است. درحالی که اصطلاح "برند منابع انسانی" بیانگر شهرت یک سازمان و ارتباط آن با جامعه به طور عام و متقاضیان استخدام به طور خاص است؛ جهت بهره مندی از مزایای بی شماری که می توان برای آن برشمرد، باید به حوزه برندسازی منابع انسانی وارد شد و ضمن شناسایی الزامات برندسازی موفق در حوزه منابع انسانی، از مدلی مناسب برای اجرایی کردن هدف ها و الزامات برندسازی منابع انسانی استفاده کرد.روش شناسی: این پژوهش در چارچوب رویکرد کمّی و با به کارگیری روش معادلات ساختاری انجام شده است. برای جمع آوری داده ها به توزیع پرسشنامه محقق ساخته در چند شرکت پرداخته شده است و پس از جمع آوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس پرداخته شده است.یافته ها: یافته ها ارائه مدلی شامل مقوله اصلی (سامانه منابع انسانی)، شرایط علّی (برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم (انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با راهبرد سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر (قابلیت کنترل کارکنان مستعد، مطابقت سیستم منابع انسانی موجود، عدالت سازمانی، مدیریت عملکرد ، رفتارهای غیرشخصی در سازمان، فرهنگ سازمان مناسب)، راهبردها (برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها (فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) است که ارتباط بین هریک از متغیرها، به عنوان فرضیه های پژوهش تایید شده است.  نوع مقاله: مقاله علمی.