درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

افزایش تعداد خودروهای سواری در کنار عدم گسترش حمل و نقل عمومی به تناسب افزایش تقاضا موجب مصرف بیشتر سوخت های فسیلی در شهر تهران طی سال های اخیر شده است که در نتیجه کیفیت هوای این کلانشهر را به طور محسوسی متاثر کرده است. در این پژوهش با استفاده از سازوکار سقف و مبادله ، الگوی جدیدی جهت کنترل انتشار آلودگی در مناطق «طرح ترافیک» ارائه شده است که بر اساس آن سقف معینی برای انتشار آلاینده های هوا تعیین شده و با اختصاص مجوزهای آلایندگی، بازاری جهت خرید و فروش این مجوزها شکل می گیرد. همچنین در ادامه به بررسی مقایسه ای بین طرح ترافیک فعلی و الگوی پیشنهادی جدید پرداخته شده است و مزایای استفاده از الگوی پیشنهادی، از جمله سقف ثابت انتشار، عادلانه تر بودن، هزینه های مبادله پائین و... بیان شده است. در پایان و پس از ارائه نظری الگو، با استفاده از رویکرد آزمایشگاهی و بهره بردن از نرم افزار متن باز Otree آزمایشی در 3 مرحله طراحی شده است تا امکان پذیری شکل گیری بازار تبادل مجوزهای آلایندگی، بررسی شود. بر اساس نتایج آزمایش، بازار تبادل مجوزها امکان شکل گیری دارد، هرچند وجود بازارگردان و در اختیار شهرداری ماندن بخشی از ظرفیت انتشار مجوز می تواند به عملکرد بهتر چنین بازاری کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جامع برای شناسایی شاخص های بهبود بهره وری مدیران سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این مطالعه با روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) در دو مرحله صورت گرفت. در بخش کیفی، از تحلیل تماتیک با رویکرد شبکه مضامین آتراید-استرلینگ استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی را مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیئت های ورزشی استانی و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها تشکیل دادند و مصاحبه با 13 نفر انجام و داده ها به دقت تحلیل گردید. در بخش کمی، پرسشنامه میان 350 مدیر سازمان های ورزشی توزیع و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، پنج عامل کلیدی شناسایی شد: توسعه رفتار سازمانی، توسعه علمی-پژوهشی، توسعه حمایت های محیطی، توسعه ویژگی های شخصیتی و توسعه مهارت های فردی. نتایج نشان داد تمامی این عوامل تأثیر معناداری بر بهره وری مدیران دارند. سازمان های ورزشی با طراحی برنامه های جامع توانمندسازی، بر این پنج محور تمرکز کرده و از رویکرد سلیقه ای در انتصاب مدیران به سمت گزینش مبتنی بر شایستگی حرکت کنند تا زمینه ارتقای بهره وری و نوآوری در مدیریت ورزشی فراهم شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در بهبود بهره وری مدیران نقش دارند و توجه به تمامی این عوامل می تواند به ارتقای سطح کیفی مدیریت ورزشی کشور کمک نماید.

هدف: این پژوهش با هدف محاسبه بهای تمام شده تحصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در چهار دانشکده این دانشگاه، با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انجام شده است. روش شناسی: برای محاسبه بهای تمام شده، هزینه های مستقیم به طور مستقیم به رشته های تحصیلی تخصیص داده شدند و هزینه های غیرمستقیم (سربار) از طریق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت تخصیص یافتند. داده های پژوهش، شامل هزینه ها و محرک های تخصیص سربار، با استفاده از روش های آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) گردآوری شدند. این داده ها مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، بهای تمام شده تحصیل دانشجویان در پانزده رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سطح چهار دانشکده این محاسبه شد. همچنین سهم و درصد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (سربار) نسبت به بهای تمام شده کل برای هر رشته مشخص گردید. نتیجه گیری: جایگزینی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به مدیران دانشگاه کمک می کند تا تصمیمات مدیریتی دقیق تری اتخاذ کرده و زمینه ساز اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی شوند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی هوش هیجانی مدیران از لحاظ تاثیر بر رفتار سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شعب شهر تهران، انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است؛ از لحاظ فلسفه تحقیق ذیل مطالعات عملگرایانه قرار داشته و از لحاط رهیافت، به صورت استقرایی انجام می شود. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق از نوع آمیخته است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی این تحقیق شامل خبرگان اعم از اساتید و مدیران ارشد منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشند که به صورت هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند. جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک ملی در تهران به تعداد 20439 که با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود تعداد 377 بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه، به منظور آزمون فرضیات از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اس. پی اس و لیزرل استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که همدلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 55/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 59/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 51/0) دارد.؛ انگیزه تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 47/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 56/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 45/0) دارد؛ مهارت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 40/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 54/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 47/0) دارد؛ خودتنظیمی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 49/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 47/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 50/0) دارد. خودآگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 60/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 61/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 45/0) دارد.

طبق قواعد حقوق بین المللی، فعالیت های مجرمانه تروریستی، هرچند تحریم و ممنوع شده است و سازمان های بین المللی وظیفه برقراری صلح در بین کشورهای جهان را دارند؛ ولی برخی از کشورها، به جهت منفعت طلبی، سعی در نابودی کشورها، ایجاد ترس و بی نظمی و نیز بر هم زدن امنیت ملی کشورها داشته و در این زمینه از فناوری هارپ کمک می گیرند که به تبع آن امنیت بین المللی نیز به چالش کشیده خواهد شد. این مقاله به دنبال بررسی فعالیت های تروریستی هارپ و راهبردهای دفاعی دولت ها در قبال آن است. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان یک سلاح مخرب و تروریستی بوده که دارای فعالیت های مجرمانه متفاوتی است و به دلیل محرمانه بودن، داشتن قدرت تخریبی بالا و عدم شناسایی کاربردهای آن، از دیگر سلاح های تروریستی متمایز شده و این امر باعث شده است تا سیاست دفاعی دولت ها در این زمینه متفاوت بوده و راهبردهای گوناگونی داشته باشند.

آسیب های اجتماعی همواره مهمترین سرمایه جوامع (سرمایه انسانی) را با چالش مواجه نموده است. آثار زیانبار آسیب های اجتماعی در نیروهای مسلح دو چندان است، به گونه ای که کارایی و توان رزم ن.م ارتباط مستقیم با میزان آسیب های اجتماعی در آن سازمان دارد. هدف این پژوهش شناسایی آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه ن.م و ارائه راهکارهای پیشگیری است بنابراین سئوال اصلی پژوهش اینگونه مطرح می شود، آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه ن .م کدامند؟ برای تحصیل این هدف از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده گردیده و داده های بدست آمده به روش تحلیل محتوا بررسی شده است،حجم جامعه نمونه 13 نفر از نخبگان ن.م است که به نوعی در حوزه آسیب های اجتماعی سربازان وظیفه ن.م دارای مسئولیت هستند، انتخاب شده و با آن ها مصاحبه عمیق صورت گرفته که نتایج حاصله نشان می دهد؛ فضای مجازی، سرقت، موارد سوءاخلاقی،خودزنی و دگرزنی، اعتیاد،ضعف اعتقادی و مشکلات معیشتی از آسیب های موجود در بین سربازان وظیفه ن.م بوده و آسیب های با اولویت عبارتند از؛ اعتیاد، سرقت، موارد سوءاخلاقی، فضای مجازی و خودزنی و دگرزنی و پیامدهای آسیب های سربازان وظیفه ن .م عبارت است از؛کاهش توان رزمی، افزایش تهدیدات، مخدوش شدن جایگاه نیروهای مسلح و جایگاه مقدس سربازی و تضعیف التزام به نظام و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه شامل؛ آگاهسازی،تقویت بنیه اعتقادی، آموزش،برخورد قاطع با تخلفات و ارتقاء سواد رسانه ای می باشد.

کارآفرینی سازمانی فرایندی اجتماعی- اقتصادی و تحت تاثیر وجود پیوندها وارتباطات اجتماعی است. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل کارآفرینی سازمانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. روش شناسی این مطالعه ، کیفی از نوع فراترکیب و به روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو(2007) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی ( 1388-1403 هجری شمسی) برای مقالات فارسی وپایگاه داده های خارجی (2008-2023 میلادی) جهت پژوهش های خارجی می باشد. بر این اساس تعداد 56 مقاله به روش هدفمند و پس از تطابق با معیارهای علمی انتخاب و در فرایند بررسی، تجمیع، طبقه بندی، ترکیب و تفسیر قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی از ابزار ارزیابی حیاتی(CASP) و روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی از روش پایایی همانندی و توافق بین دو کدگذار و محاسبه ضریب کاپای کوهن(1960) استفاده شده است. در مجموع 224 شاخص، 37 مفهوم و 7 بُعد (مقوله اصلی) شناسایی گردید. در نتیجه مدل کارآفرینی سازمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی دارای هفت مقوله اصلی شامل: رهبری کارآفرینانه سازمانی، راهبردهای اجتماعی و کارآفرینانه، منابع اجتماعی سازمان ، گرایش کارآفرینانه، سازگاری محیطی، قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و در نهایت معماری سازمان کارآفرین می باشد.

صیانت پیش رویدادی از کارکنان انتظامی به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در تأمین سلامت و ایمنی نیروی انسانی در حوزه های امنیتی و انتظامی اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله مروری، با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم در نیروهای انتظامی، به بررسی گسترده ای از پژوهش های انجام شده در این حوزه پرداخته است. از جمله یافته های کلیدی این پژوهش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی قادرند با تحلیل حجم عظیمی از داده ها، الگوهای رفتاری مجرمانه را شناسایی کرده و پیش بینی کنند. این امر به نیروهای انتظامی امکان می دهد تا به صورت پیشگیرانه اقدام کرده و از وقوع جرم جلوگیری کنند. با اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر، اینترنت اشیا امکان جمع آوری داده های فراوانی را فراهم می کند که می توان از آن ها برای نظارت بر محیط و شناسایی تهدیدات بالقوه استفاده کرد. با ایجاد یک دفتر کل توزیع شده و غیرقابل تغییر، بلاکچین می تواند به بهبود شفافیت، امنیت و ردیابی شواهد در پرونده های جنایی کمک کند. علاوه بر مزایای ذکر شده، این پژوهش به چالش های موجود در پیاده سازی این فناوری ها نیز پرداخته است. از جمله این چالش ها می توان به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، سوگیری الگوریتم ها اشاره کرد. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوین می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با جرم و صیانت پیش کنشی مورد استفاده قرار گیرند.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت روانی در محیط های کاری و ارائه راهکارهایی برای تأمین پایدار آن در سازمان ها است. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. جامعه آماری شامل ۳۰ نفر از افراد شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله نخست، با این افراد مصاحبه های باز انجام شد و سپس عوامل شناسایی شده بازبینی، طبقه بندی و سازمان دهی شدند. در نهایت، هریک از عوامل سازمان دهنده از منظر آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای مبتنی بر معارف دینی برای مهار تهدیدهای امنیت روانی شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مقوله اصلی، شامل «رفتارهای غیرحرفه ای مدیریت، مخاطرات ارتباطی و رفتاری با همکاران، ماهیت شغل و وظایف کاری، مسائل درونی و شخصی، و دغدغه تأمین معیشت»، از تهدیدهای اصلی امنیت روانی کارکنان در سازمان ها محسوب می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مهار این تهدیدها می توان از الگویی مبتنی بر آموزه های اسلامی بهره برد که با ترویج معنویت و اخلاق در محیط های سازمانی، امنیت روانی کارکنان را به صورت پایدار تأمین می کند.

هدف: بازی جنگ راهبردی سایبری، به دلیل مهیاکردن شرایط محیطی واقعی صحنه نبرد می تواند به ایجاد یک ساختار یکپارچه و همگن بین نیروهای مسلح بیانجامد. همچنین ابزاری مناسب برای به تصویر کشیدن وضعیت و شرایط بین المللی، منطقه ای و داخلی طرفین جنگ در حوزه سایبری خواهد بود. براین مبنا سوال پژوهش حاضر این است که اجزاء سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری نیروهای مسلح کدامند؟ روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی و با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام شده است. پس از تحلیل متن، مصاحبه با 7 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه بازی جنگ سایبری در نیروهای مسلح انجام گرفت. از آنجا که این کارشناسان از خبره ترین و متخصص ترین اشخاص حوزه بازی جنگ نیروهای مسلح هستند که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند، دارای اعتبار مناسب هستند. از طرفی چون کدگذاری و منابع نظری مصاحبه ها در محیط نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام گرفته و دارای دقت فوق العاده ای است، پایایی تحقیق نیز تامین می شود. یافته ها: 6 بُعد برای ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری احصا شد. یافته های پژوهشی بیان کننده شش بُعد اصلی در زمینه ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری است که عبارت اند از: درون دادها و برون دادهای سامانه ی بازی جنگ، فرایندهای بازی جنگ، فناوری ها، ارکان جهت ساز، امنیت و تهدیدهای محیطی سایبری بازی جنگ سایبری.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

هدف: رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی به عنوان سنگ‌بنای ساختار دانشگاه و یکی از ارکان اساسی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت رفتار انضباطی در دانشگاه‌ها، هدف این پژوهش ارائه چارچوبی از ماهیت رفتار انضباطی و بررسی دادخواست‌ها و شکایات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، اردبیل و زنجان بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی است. در این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، زنجان و اردبیل به عنوان مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل آن دسته از اعضای هیئت علمی بود که به دلیل ماهیت روش پدیدارشناسی، دارای تجربه مستقیم یا غیرمستقیم درباره موضوع پژوهش بوده و تمایل به شرکت در مصاحبه داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و به دلیل ماهیت کیفی داده‌ها، گردآوری داده‌ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری، یعنی کاهش اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع، ادامه یافت. در این پژوهش، با تداوم کار تا بیست و دومین عضو هیئت علمی، این روند پایان یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی و مدل اصلاح‌شده هشت‌مرحله‌ای او انجام گرفت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده‌ها از معیارهای اعتبار، انتقال‌پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود ۱۳ جوهره درباره پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این جوهره‌ها عبارت‌اند از: آگاهی و رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، معنویت در کار، پیروی از قوانین، صلاحیت حرفه‌ای، ساختار سازمانی، نظارت و پایش، مدیریت عملکرد جامع، عدالت سازمانی ادراک‌شده، عوامل مؤثر خارجی، ویژگی‌های فردی، آموزش و توجیه، تشویق و تنبیه و رویه‌های شکایت و دادخواست. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست اعضای هیئت علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت رفتار انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست اعضا ایفا کند. پیامدهای علمی این پژوهش شامل ارائه چارچوب مفهومی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مسئولان دانشگاه‌ها در مدیریت رفتارهای انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست‌ها در جهت بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ظرفیت های هوش مصنوعی در تولید تلنگرهای رفتاری هوشمند، در راستای بهبود فرایندهای خط مشی گذاری رفتاری است. در این راستا تلاش شد تا با استفاده از چارچوب نظری معماری سامانه تلنگر هوشمند، الگویی طراحی شود که بتواند با تکیه بر ابزارهای فناورانه و شخصی سازی تصمیم ها، اثربخشی مداخلات رفتاری را ارتقا بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون داده هاست که با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه های خط مشی گذاری، اقتصاد رفتاری و هوش مصنوعی اجرا شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل از مصاحبه ها با بهره گیری از روش کدگذاری باز و محوری تحلیل و در قالب مدل مفهومی ارائه شدند. همچنین از یافته های نظری و تحلیل های کتابخانه ای نیز در طراحی مدل استفاده شد. یافته ها: یافته های نظری پژوهش نشان داد که از ابزارهای مداخله ای مانند کلان داده، یادگیری ماشین، رویکرد الگوریتمی، عامل نرم افزار هوشمند، اینترنت اشیا و فناوری های شناختی، به عنوان اجزای اصلی سامانه تلنگر هوشمند می توان بهره برد. نتایج حاصل از مصاحبه ها حاکی است که ۹ ابزار جدید سیستم های توصیه گر، یادگیری تقویتی، شبکه های عصبی، تحلیل پیش بینی کننده، نوتیفیکیشن، منطق فازی، پردازش زبان طبیعی، پلتفرم های یادگیری سفارشی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، می توانند قابلیت شخصی سازی تلنگرها را تقویت کنند. در مدل مفهومی طراحی شده، پردازنده مرکزی به عنوان یادگیرنده نمایه ای تعریف شد که با تحلیل داده های مرتبط با علایق، رفتارها و توانمندی های کاربران، امکان تولید تلنگرهای متناسب با موقعیت های خاص را فراهم می سازد. نتیجه گیری: تلنگرهای رفتاری مبتنی بر هوش مصنوعی، برای ارتقای اثربخشی مداخلات در خط مشی گذاری رفتاری ظرفیت چشمگیری دارند و به جای اتکا به راه کارهای کلی، قادرند با پردازش داده های فردی، مداخلاتی شخصی سازی شده و به موقع ارائه دهند. استفاده از معماری سامانه های هوشمند و یادگیری نمایه ای، امکان تلفیق داده های چندمنبعی و تحلیل آن ها را برای طراحی تلنگر فراهم می سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران، طراحان سیستم های هوشمند و محققان حوزه علوم رفتاری در مسیر طراحی مداخلات اثربخش تر کمک کند و گامی در جهت توسعه خط مشی گذاری داده محور و رفتارمحور باشد.

هدف : در این پژوهش عوامل موثر بر رفتار کارکنان امنیت اطلاعات بررسی گردید و نقش فرهنگ سازمانی بر الگوی رفتاری کارکنان مشخص شد و یک الگوی رفتاری بهینه پیشنهاد گردید. روش : پژوهش به روش ترکیبی به تحلیل عوامل موثر بر الگوی رفتاری در مواجه با تهدیدات امنیتی سایبری پرداخته و با روش فراترکیب (متوالی-اکتشافی) اثر خط مشی و فرهنگ سازمانی بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: ابتدا 270 منبع اولیه شامل مقالات داخلی و خارجی غربالگری گردید و 83 منبع داخلی و 29 منبع خارجی انتخاب شد. از این منابع، 142 شاخص مشتمل بر 5 بعد و 17 مولفه استخراج گردید، سپس به کمک روش دلفی دو مرحله ای، سوالات ارزش سنجی و روایی-سنجی شده و از این میان 11 شاخص حذف شدند و در مرحله کمی یک پرسشنامه با 131 سوال آماده گردید و کارشناسان امنیت اطلاعات به پرسشنامه پاسخ دادند. نتیجه گیری : با تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و MATLAB. مشخص گردید که بین دو ویژگی خط مشی و فرهنگ سازمانی و الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات نسبت به سیاست امنیت اطلاعات از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد .