درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با کاربست رویکردها و ابزارهای نوینی همراه شده است که یکی از آنها برنامه ریزی راهبردی با استفاده از تکنیک متاسوآت است. بدیهی است اتخاذ رهیافتی راهبردی مستلزم توجه به ابعاد و جنبه های مختلفی است که پژوهش حاضر برآن شد به ارائه الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر قزوین بپردازد. بدین منظور روش شناسی این پژوهش از نظر هدف می توان جزو پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روشی در دسته روش های توصیفی- تحلیلی قرار داد که با رویکردی اکتشافی نسبت به ارائه برنامه راهبردی شهر قزوین مبادرت نموده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی و روش دلفی از نمونه 30 نفری متخصصان و خبرگان جمع آوری شده است. شناسایی متغیرها نیز با استفاده از تکنیک های پویش محیطی(شامل جست وجو در اسناد فرادست، مقالات علمی و طرح های پژوهشی) و تکنیک دلفی(استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان منتخب) انجام شده است و سپس با تکنیک متاسوآت و نرم افزار MetaSWOT تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصله نشان داد که نیروی انسانی متخصص، وجود ظرفیت های زیست محیطی و انطباق و تأکید اسناد فرادست بر توسعه پایدار به عنوان مهمترین عوامل راهبردی در نقشه راهبردی توسعه پایدار شهر قزوین مسئله شهر هوشمند، استفاده از ظرفیت های خلاقانه و نوآورانه در اقتصاد شهری و مسئله بافت های فرسوده و ناکارآمد به عنوان مهمترین عواملی است که در حوزه توسعه پایدار شهر قزوین حائز اهمیت ویژه ای است و به منزله عوامل راهبردی در راستای بهبود وضعیت فعلی شناخته می شود.

امروزه مفهوم سرزندگی مکان و یا روح مکان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شهرسازی معاصر است. در گذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند. اما امروزه در غالب شهرها فضاهایی ایجاد میشوند که فاقد هویت و معنا بوده و صرفا تقلیدی از سایر نمونه هاست. در آینده نیز شهرها بیشتر به جنبه های روانشناسی اجتماعی و محیطی نیازمند خواهد بود. بنابراین تحقیق در خصوص ویژگیهای شهرهای آینده مبتنی بر رونشناسی محیط ضروری و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در راستای رابطه کالبدی و روحیه شهروشهروندان در محلات شهر رشت است. روش تحقیق پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، آمار استنباطی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. بررسی روایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ، CR، AVE و Rho_A صورت گرفت، بنابراین روایی پرسشنامه در حد بالایی قرار دارد، که بررسی اعتماد یا همان روایی پرسشنامه نیز از طرق پیش آزمون و آلفای کرونباخ صورت گرفت. آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش برابر با970/0 بود که نشان دهنده ضریب پایایی قوی آن است. جامعه آماری در این پژوهش، ساکنان محلات شهر رشت می باشند. حجم نمونه نیز براساس فرمول نمونه گیری کوکران 386 نفر تعیین شده است. در یافته های پژوهش، متغیر وابسته به میزان 81 درصد توانایی برآورد ارتقاء روح مکان، 85 درصد روحیه شهر و شهروندان را دارد. در ادامه روح مکان به میزان 92 درصد توانایی برآورد ارتقاء هویت مکان، 91 درصد دلبستگی به مکان، 90 درصد وابستگی به مکان و متغیر روحیه شهر و شهروندان 72 درصد توانایی ارتقاء سرزندگی، 80 درصد سلامت، 90 درصد آسایش و 87 درصد زیبایی را دارد. در نتیجه، کیفیت محیط مصنوع محلات شهری به عنوان یک عامل در سطح میانی با سایر عوامل در سطوح خرد و کلان دارای اثر هم افزایی بر سلامت روحیه و روان محیطی شهروندان است و نفوذپذیری، ایمنی، امنیت، دسترسی، آسایش اقلیمی، زیبایی و اجتماع پذیری مهم ترین کیفیت ها هستند؛ که باید در محلات شهر رشت مورد توجه قرار گیرند.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل موثر توسعه پایدار مبتنی بر احیای ظرفیت های آموزشی است. پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا شد. جامعه پژوهش را صاحبنظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی، مدیریت آموزش عالی( دارای کتاب و یا مقاله)، اقتصاد تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 18 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda12 گردآوری شد. در نتیجه 125 مفهوم اولیه( کدباز)، 15 مفهوم اصلی( کد محوری) به دست آمد، که در قالب مدل پارادایمی شامل 6 کد انتخابی شامل عوامل علی( 3 مولفه و 19 شاخص )، عوامل زمینه ای ( 2 مولفه و 15 شاخص ) ، عوامل راهبردی ( 3 مولفه و 32 شاخص )، عوامل مداخله گر( 2 مولفه و 11 شاخص )، پدیده اصلی ( 2 مولفه و 16 شاخص ) و پیامدها ( 3 مولفه 23 شاخص ) ارائه شد.

هدف: شناسایی عوامل نقض قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی روش: این پژوهش با به کارگیری رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون با نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس (همگون) در قالب کدگذاری سه مرحله ای (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) انجام شده و محققین از طریق مصاحبه های عمیق نیم ساختاریافته با 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع (مطلعین کلیدی)، مضامین را استخراج نمودند. یافته ها: درنتیجه تحلیل داده ها 276 مضمون پایه، 19مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر حاصل گردید. نتیجه گیری: نتایج در 2 مقوله فراگیر «انتظارات فرد» و «انتظارات سازمان» شناسایی شد که ذیل مقوله انتظارات فرد 10 مضمون «رعایت اصول اخلاقی»، «شایستگی های بایسته»، «نیاز به تأمین رفاه در کارکنان»، «سیستم استعدادیابی و استعداد پروری»، «شایسته سالاری»، «نظام عادلانه حقوق و مزایا»، «سیستم تشویق و تنبیه»، «قانون محوری و ولایت پذیری»، «وجود اصول مدیریتی» و «ویژگی های محیط خدمتی» از طرف فرماندهان و ذیل مقوله انتظارات سازمان 9 مضمون «رشد و توسعه»، «قانون محوری و ولایت پذیری»، «تکامل ویژگی های شخصیتی»، «توانمندی ها و قابلیت ها »، «سلامت نظام جبران خدمت ادراک شده»، «شرایط شغلی مناسب»، «عملکرد مناسب»، «احساس مکفی و مناسب بودن رفاهیات» و «شایسته سالاری ادراک شده» از طرف نیروها دسته بندی گردید.

این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری مبتنی بر عوارض کسب وکار در شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ذینفعان حوزه مسکن شهری مشهد، از جمله مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و کسبه بود. در فاز کیفی، نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی و حداکثر تنوع برای انتخاب 30 خبره انجام شد، در حالی که در فاز کمّی، حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. پژوهش حاضر از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی بهره برده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون در نرم افزار NVivo 12 مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش کمّی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 3 تحلیل شدند.یافته های پژوهش نشان می دهد که وابستگی 80 درصدی درآمد شهرداری به عوارض کسب وکار تأثیر قابل توجهی بر توسعه مسکن شهری در مشهد دارد. از سوی دیگر، عوامل سیاستی، به ویژه ناهماهنگی اسناد بالادستی، با ضریب تأثیر 0.42 یکی از مهم ترین موانع پیشبرد برنامه های مسکن محسوب می شود. سوداگری زمین نیز به عنوان یک عامل مخرب در فرآیند توسعه مسکن شناسایی شده که مانع از تخصیص بهینه زمین به پروژه های مسکونی می شود. علاوه بر این، پژوهش موفق به شناسایی 15 مضمون سازمان دهنده و 45 مضمون پایه شد که به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری وضعیت موجود بازار مسکن شهری نقش دارند. مدل ارائه شده با ساختار چهارسطحی (سیاستی، مدیریتی، عملیاتی و محیطی) به خوبی سلسله مراتب تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری را نمایش می دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که برای حل این چالش ها، بازنگری اساسی در نظام عوارض کسب وکار، کاهش موازی کاری سازمانی و تحول دیجیتال در فرآیندهای مدیریتی ضروری است. مدل ارائه شده می تواند به عنوان یک چارچوب مؤثر در سیاست گذاری مسکن در کلان شهرهای با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه یکی از مهم ترین چالش های حال و آینده به ویژه در مناطق خشک جهان، مسأله کم آبی و در مواردی بحران آب است. تنش های آبی در سطح داخلی کشورها نیز در بین ساکنان مکان های روستایی و شهری نیز به چشم می خورد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تنش های آبی در کلانشهراهواز با تکیه بر رویکرد آینده نگاری می باشد. ابتدا با دیدی سیستماتیک و ساختاری و بر پایه مبانی نظری حاصل شده و با استفاده از روش دلفی، شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار بر تنش آبی در کلان شهر اهواز در ابعاد 5 گانه نهادی - مدیریتی، طبیعی - زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی- کالبدی استخراج شد. پس از تدوین سناریوها، از طریق مصاحبه با متخصصین هر سناریو تفسیر و روایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و پیامدهای هر سناریو تحلیل و تفسیر شد؛ در این راستا، در پژوهش حاضر برای شناسایی مهم ترین شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار بر آینده های امنیت آبی کلان شهر اهواز در افق 1420، تعداد 72 عامل کلیدی تأثیر گذار بر تنش های آبی شناسایی شد. از میان 72 عامل کلیدی شناخته شده، پس از پایش (ترکیب همپوشانی ها، حذف موارد بی ارتباط و مبهم و انجام اصلاحات لازم)، در نهایت 46 متغیر تأثیرگذار تنش های آبی بر امنیت فضاهای شهری کلان شهر اهواز استخراج شد. از میانِ 46 عاملِ بررسی شده 16 عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر تنش های آبی ناشی از تغییر اقلیم در کلانشهر اهواز نقش عمده ای ایفا نموده و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. در نهایت، با بررسی نتایج، برای 16 عامل اصلی، 48 وضعیت احتمالی مشخص شد. در نهایت، 48 وضعیت احتمالی برای آینده این کلانشهر در نظر گرفته شد که این وضعیت ها طیفی از شرایط مطلوب تا بحرانی را شامل می شدند. 2 سناریوهای قوی، 4 سناریوهای با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)، 9999 سناریوهای ضعیف که سناریوهای با سازگاری بالا (تعداد 4 سناریوی فوق)، نشان دهنده وضعیت حاکم مؤثر بر آینده تنش های آبی ناشی از تغییر اقلیم بر امنیت فضاهای شهری بر کلانشهر اهواز می باشد. نتایج نشان می دهد 4 سناریو احتمال وقوع بیشتری بر تنشهای آبی و آینده کلانشهر اهواز دارند.

در دنیای پیچیده و پویای سازمانی امروز، رفتار کارکنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها شناخته می شود. این پژوهش با هدف واکاوی سازوکارهای ارتقای عملکرد در سازمان های دولتی ایران و بررسی تأثیر تلنگرهای سازمانی بر رفتار کارکنان انجام شد. روش تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ مشارکت کننده، مشاهده مستقیم و تحلیل اسناد جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد که تلنگرهای سازمانی از طریق پنج سازوکاراصلی-محیطی، اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی و فناورانه—رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند. سازوکارهای محیطی با تغییر در طراحی محیط کار و ساده سازی فرایندها، فشار روانی کارکنان را کاهش و بهره وری را افزایش می دهند. سازوکار های اجتماعی از هنجارهای گروهی و تأیید اجتماعی برای ترغیب کارکنان به رفتارهای مطلوب استفاده می کنند. سازوکارهای روان شناختی با بهره گیری از سوگیری های شناختی و اثر چارچوب بندی، تصمیم گیری کارکنان را بهبود می بخشند. سازوکار های فرهنگی براساس ارزش ها و باورهای سازمانی عمل می کنند و سازوکار های فناورانه از ابزارهای دیجیتال برای ارائه تلنگرها استفاده می کنند. نتایج نشان داد که ویژگی های فرهنگی و ساختاری سازمان ها به طور قابل توجهی بر کارآمدی تلنگرها تأثیر می گذارند. در نهایت، پیشنهاد می شود سازمان ها تلنگرهایی طراحی کنند که با فرهنگ سازمانی همسو بوده و از فناوری های نوین برای افزایش اثربخشی استفاده نمایند. مشارکت کارکنان در طراحی و اجرای تلنگرها و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها نیز می تواند به بهبود عملکرد سازمانی کمک کند. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به مدیران سازمان های دولتی کمک می کند تا با استفاده از تلنگرهای مؤثر، رفتار کارکنان را در راستای اهداف سازمانی هدایت کنند.

بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی ارتباطات گسترده ای دارد و علاوه بر اثرگذاری بر سایر بخش ها به عنوان بخش پیشرو، از تغییر و تحولات دیگر بخش های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. افزایش قیمت مسکن با توجه به ویژگی های مصرفی و سرمایه ای بودن آن، رفاه خانوار و بخش حقیقی اقتصاد را، به ویژه در کلان شهرها که بخش عظیمی از جمعیت جامعه را در خود جای داده اند، متاثر می کند. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می تواند به ارائه راهکارهای سیاستی مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات متغیرهایی از قبیل عوارض شهرداری، قیمت نفت و بازده دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن در مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان طی سال های 1398- 1378 انجام شد. با توجه به اثرات قیمتی مناطق همجوار، برای برآورد الگوی پژوهش روش اقتصادسنجی فضایی به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوارض شهرداری و قیمت نفت بر قیمت مسکن در اصفهان اثر مثبت داشته اند. نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به عنوان دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. قیمت طلا به عنوان دیگر دارایی جایگزین بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته است. سایر متغیرهای موجود در الگو شامل درآمد ملی، قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن، تسهیلات اعطایی به مسکن، امکانات، تورم و نرخ اجاره بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته اند. تحلیل اثر فضایی حاکی از آن است که با افزایش قیمت مسکن در یک منطقه، این افزایش قیمت به دلیل وابستگی فضایی به مناطق مجاور در استان اصفهان نیز منتقل می شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های کلیدی کیفیت پژوهش و تولید علم در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کردستان و کرمانشاه است. این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل دقیق وضعیت کیفیت پژوهش در این دانشگاه ها طراحی شده است. از نظر روش شناسی، این پژوهش به عنوان یک مطالعه کاربردی طبقه بندی می شود و از نظر جمع آوری داده ها، از رویکردی ترکیبی شامل داده های کمی و کیفی بهره می برد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و کردستان در سال تحصیلی 1398 می باشد که تعداد آن ها به 298 نفر می رسد. برای انتخاب نمونه، با مراجعه به جدول مورگان، تعداد 222 نفر به صورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای که توسط محقق طراحی شده استفاده گردید. برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه، از روش های اعتبارسنجی صوری و محتوایی بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی پرسشنامه بر روی نمونه ای متشکل از 15 نفر، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 0.878 برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل نهایی در پنج بعد اصلی طراحی شده است: فرهنگ، منابع انسانی، امکانات و منابع مالی، مدیریت و ساختار، و آموزش. این ابعاد و شاخص های شناسایی شده در این پژوهش به طور مستقیم در راستای ارتقاء کیفیت پژوهش و تولید علم قرار دارند و می توانند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی و طراحی الگوهای بهبود کیفیت در دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرند.

توانمندسازی مالی مفهوم در دست گرفتن کنترل امور مالی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است که ثبات و امنیت مالی را به همراه دارد. توانایی مالی ترکیبی از نگرش، دانش، مهارت و خودکارآمدی است. این توانایی در تصمیم گیری و مدیریت پول با شرایط زندگی فرد سازگار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگویی برای توانمندسازی مالی خانواده های نظامیان در ایران ارائه می کند. ازنظر پارادایم های پژوهشی غالب، این پژوهش در گروه تفسیر قرار می گیرد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش کارشناسان، اساتید حسابداری و مالی، خانواده ها و کارکنان نظامی هستند . داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری که مختص رویکرد زمینه ای است، تجزیه وتحلیل شد و مقوله های مفهومی، اصلی و کلان استخراج شد و درنهایت الگو توانمندسازی شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله گر و نیز راهبردهایی برای توانمندسازی خانواده های کارکنان نظامی و پیامدهای آن و اجرای صحیح سامانه ارتقای توان مالی خانواده های نظامیان ارائه شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیامدهای اصلی توانمندسازی مالی خانواده های نظامی کمک به مخارج زندگی (مسکن و آموزش)،کارآفرینی و توسعه نیروی کار، کاهش استرس مشاغل نظامی، کاهش گسست های خانوادگی ناشی از مسائل مالی، افزایش رفاه خانواده ها، بهبود کیفیت زندگی کاری، اعتمادبه نفس بیشتر، تقویت سیستم اقتصادی کشور، جلوگیری از کلاه برداری های مالی و کاهش مسائل اجتماعی و بحران های پس از بازنشستگی می باشد.

هدف از توسعه گراندد تئوری ساخت نظریه بر اساس داده ها است سه رویکرد قبلی گراندد تئوری دارای ضعف های عملیاتی بارزی است. برای پوشش ضعف های عملیاتی رویکردهای قبلی و احصای شکاف های آن ها چهارمین رویکرد به گراندد تئوری تحت عنوان رویکرد کوانتومی ارائه شد. هدف این تحقیق این است نشان دهد رویکرد کوانتومی در عمل کارایی لازم را دارد و ضعف های رویکردهای پیشین را پوشش داده است. در نتیجه یک کیس مطالعاتی مدیریتی با رویکرد کوانتومی تست خواهد شد تا کارایی این رویکرد در عمل اثبات گردد. در رویکردهای قبلی ضعف های عملیاتی در جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی، سردرگمی در کشف کدهای باز، بی توجهی به جامعه مورد مطالعه و بستر مطالعه وجود داشت که فقط از جنبه تئوریکی کارآمد به نظر می رسید اما در عمل محقق را سردرگم می ساخت. برای گذر از این ضعف، رویکرد کوانتومی به گراندد تئوری ارائه شد که مبتنی بر چهار مرحله کدگذاری و دوازده گام اساسی است که اساس این رویکرد نظریه درهم تنیدگی کوانتومی است که اشاره به این دارد که حول هسته اتم الکترون ها جدا از اثرگذاری بر هسته اتم دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند. یافته ها نشان داد که با عاریه گرفتن از این نظریه این نتیجه حاصل شد که مقوله محوری حاصل اثرگذاری عواملی است که دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند یعنی دودسته عوامل سازنده و عوامل بازدارنده. در نهایت الگویی براساس شکل کوانتومی اتم برای این رویکرد ارائه شد. همچنین یافته های کیس مطالعاتی نشان داد از جنبه مثبت 44 کلان داده اولیه، 98 داده خرد، 38 کلان داده ثانویه و 5 ابر داده شناسایی شد. همچنین از جنبه منفی 13 کلان داده اولیه، 32 داده خرد، 11 کلان داده ثانویه و 2 ابر داده شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهارت مدیریتی، نگرش مدیریتی و هوش مدیریتی جزء عوامل تشکیل دهنده، تفکر مدیریتی و آگاهی مدیریتی جزء عوامل تسهیلگر، شخصی سازی جزء عوامل بازدارنده و مصلحت اندیشی جزء عوامل تعدیلگر قرار گرفت. همچنین راهبردها، موانع، پیامدهای شکل گیری و پیامدهای عدم شکل گیری شناسایی شدند.

پیشرفت های علمی در رشته های مختلف دانشگاهی دارای پیشینه هستند و کشورهای مختلف سهم خود را در پیشرفت علوم ثبت و ضبط می کنند تا نوآوری های علمی و نظری مصادره به غیر نگردند. همچنین، علوم توسط دانشمندان و صاحب نظرانی توسعه یافته اند که تاریخ علم نیز بخش مهمی از تاریخ نگاری اش را به شرح مطالعه زندگی دانشمندان معطوف داشته است. در دانش مدیریت نیز، مورخان به تاریخ نگاری دانش مدیریت همت گمارده اند و زندگینامه پیشگامان و نظریه پردازان مدیریت را از همان نخستین سال های علمی شدن مدیریت نگاشته اند. دانش مدیریت را در ایران، دانشی وارداتی می دانند که مطالعاتی درباره تاریخچه ورود این دانش و رشته به ایران و شرح حالی از مروجان و توسعه دهندگان نظری و آموزشی آن انجام نگرفته یا معدود است. از این رو، در خلأ چنین مطالعاتی، این مقاله بنا دارد تا ضمن پرداختن به زندگی علمی یکی از استادهای پیشکسوت و مؤثر در توسعه دانش مدیریت در ایران، دکتر سیدمهدی الوانی، به معرفی یکی از روش های متداول تاریخ نگاری یعنی شرح حال نویسی نیز بپردازد. این پژوهش، تاریخ زندگیِ دکتر سید مهدی الوانی را مشتمل بر دوران کودکی و اطلاعات زیستی، تحصیلات مقدماتی، تحصیلات عالی، تحصیلات تکمیلی، خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، آثار و تألیفات که در نهایت به تبیین شاکله فکری و نظری ایشان نیز منتج شده، به وادی مطالعه کشانده است. مورخ، رویدادها و وقایع مهم و برجسته زندگی علمی دکتر سیدمهدی الوانی را در سه دوره اندیشه آموزی، اندیشه ورزی و اندیشه پردازی تقسیم بندی کرده و به اختصار هر دوره را شرح داده است.

دانشگاه های موفق نقش مهمی در بهبود رقابت پذیری منطقه خود دارند و در تلاش های با تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند که برای تحقق آن باید موقعیت های کلیدی شناسایی شده و برای جانشی پروری آن برنامه ریزی شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ده نفر از خبرگان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی الگو از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 4 مضمون اصلی و 29 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی های فردی (مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری، توسعه فعالانه اقتصادی و اجتماعی، اعتمادبه نفس، انتقادپذیری، معنویت، قانون گرایی، نوآوری، کارآفرینی)؛ شایستگی های حرفه ای(دانش، نگرش، مهارت، توانایی های حرفه ای)؛ مهارت های تخصصی (مهارت های مدیریتی، دانش عمومی، تحقیق و توسعه)؛ مدیریت استعداد (تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، شناسایی و جذب، توانمندسازی و آموزش، حفظ و نگه داشت، ارزیابی مستمر، تعریف مهارت های لازم، بهره گیری از دانش، استعداد یابی و شایسته گزینی، تشکیل خزانه استعداد، آموزش مسولیت اجتماعی) بر اثربخشی جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها تأثیر دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی برای اثربخشی جانشی پروری می توان بر عملکرد نسل چهارم دانشگاه ها کمک کند.

شرایط و عوامل اثرگذار بر آینده توسعه گردشگری، مستلزم تصمیم گیری در شرایط پیچیده و پویای کنونی و در واقع، آینده پژوهی است تا بتوان بسیاری از تهدیدها و فرصت های مؤثر را شناسایی کرد. در این پژوهش هدف تدوین پیشران های مؤثر بر وضعیت گردشگری شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی می باشد. بر همین اساس این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت براساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کار گیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. شیوه های کتابخانه ای در این تحقیق اسنادی و کتابخانه ای بوده است. داده های کیفی بار پرسشنامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و داده های کمی مورد استفاده به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های بصورت دلفی تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق را 60 نفر از کارشناسان تشکیل داده اند. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل متغیرها از نرم افزار Mic Mac بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل شده از 48 متغیر، عوامل کالبدی – محیطی، اجتماعی – فرهنگی، نهادی – سازمانی و اقتصادی و مالی بیشترین تأثیر را بر گردشگری شهر اهواز دارند. براساس درجه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متغیرها، 13 متغیر تأثیرگذار، 15 متغیر در طیف ریسک، 11 متغیر در طیف تأثیرپذیری و 9 متغیر دارای درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی قرار گرفته اند. در نهایت براساس تأثیرات متغیرها، روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در 5 طیف بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، نسبتاً قوی و تأثیرات بسیار قوی دسته بندی شده اند.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش دوره عالی- رسته ای یکی از مراکز آموزشی آجا بر مبنای مدل سه شاخگی انجام شده است. روش این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته کیفی –کمی (لانه کرده) می-باشد. جامعه آماری آن شامل افراد خبره در سطح سازمان و دانش پژوهان مرکز آموزش موردنظر بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده گردید و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. نقطه اشباع (نمونه) در این پژوهش 15 نفر از خبرگان و 35 نفر به عنوان گروه کانونی (دانش پژوهان) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (Maxqda22) و برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و نرم افزار spss بهره برداری شد. در بخش یافته ها از 108 مضمون پایه، 41 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون در شاخه ساختاری؛ 19 مضمون در شاخه محتوایی و 7 مضمون در شاخه محیطی قرار گرفت. نتایج نشان داد آسیب های «کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش آموزش»، «آموزش سنتی محور (استاد-شاگردی)»، «عدم سطح بندی و تفکیک دانش پژوهان» و «ارتباط کمرنگ بین آموزش و مسیرهای شغلی کارکنان» به ترتیب از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. در پایان راهکارها و توصیه های لازم در جهت رفع آسیب ها ارائه گردید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد شهری بر عملکرد بنگاه های خدمات مالی با نقش واسطه ای دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی و مالی بنگاه های خدمات مالی مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها بودند. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای به این صورت بود که در مرحله اول به صورت خوشه ای بود و چهار خوشه اصلی داشت. در مرحله بعدی در هر طبقه تعدادی از بنگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 147 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک به طور غیرمستقیم از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است و در نهایت، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی همراه با همسوسازی عملیات تجاری و یکپارچه سازی داده ها مزایای زیادی به همراه دارد، اما معمولاً مستعد شکست است زیرا به منابع و زمان زیاد و تغییرات گسترده در فرآیندهای سازمان نیاز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مخابرات منطقه اصفهان است. این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی)، اکتشافی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فناوری اطلاعات مخابرات منطقه اصفهان بود که از میان آن ها 15 خبره با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بود. در مرحله اول، به روش دلفی فازی، 15 مانع کلیدی از میان 55 عامل اولیه شناسایی شده از مرور دامنه ای طی سه دور نظرسنجی تعیین شدند. در مرحله دوم، با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، روابط متقابل و اولویت بندی موانع انجام شد. یافته ها نشان داد که سه مانع تغییرات مدیریتی در هنگام پیاده سازی سیستم، عدم تعهد و حمایت کافی از جانب مدیریت ارشد سازمان و ناتوانی سازمان در تخصیص بودجه مالی مناسب، تأثیرگذارترین موانع در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی می باشند. این پژوهش به سازمان ها و ارائه دهندگان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی کمک می کند تا با موانع آشنا شده و به بالاترین سطح عملکرد پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دست یابند.