درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی، توسعه گردشگری است؛ زیرا توسعه گردشگری می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی روستاها داشته باشد. گردشگری به عنوان یکی از صنایع، از بخش های با رشد اقتصادی بسیار بالا در جهان، بخصوص در کشورهای درحال توسعه است. گردشگری یکی از راهبردهای ویژه توسعه روستایی برای ورود ارز و ایجاد شغل و حمایت از رشد همه جانبه است؛ و به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران برجای می گذارد به عنوان یک راهبرد اساسی موردتوجه است. به ویژه گردشگری اجتماع محور که از آن به عنوان CBT یاد می شود این نوع از گردشگری بر اساس رویکرد مشارکتی شکل گرفته است، گردشگری اجتماع محور مشارکت فعّال جامعه در برنامه ریزی گردشگری را تسهیل می کند، روابط متقابل میان گردشگران و جامعه را افزایش می دهد و میراث فرهنگی و طبیعی منطقه را حفظ می کند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر تأثیر گردشگری اجتماع محور در توسعه روستاهای ساحلی شهرستان تنگستان از دید جامعه محلی است. روش: روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن پیمایشی است. ساکنان روستاهای ساحلی شهرستان تنگستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران به تعداد 400 نفر تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین گردشگری اجتماع محور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستاهای ساحلی شهرستان تنگستان تأثیرگذار است.

افزایش بهره وری سازمان ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد و بهره وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تحول محور می باشد و به منظور دستیابی به این هدف، از روش کیفی نظریه داده بنیاد، رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای رسیدن به مشارکت کنندگان از نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان، کارشناسان منابع انسانی و مدیران منابع انسانی شهرداری اصفهان به تعداد 142 نفر می باشد. برای رسیدن به مفاهیم، مقوله ها و طبقات، داده های حاصل از مصاحبه ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و با کمک نرم افزار مکس کیو دا[1] سازماندهی شده اند. فرایند نمونه گیری نظری تا زمانی ادامه داشت که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نیافت و مفهوم جدیدی در هنگام گردآوری داده ها ایجاد نشد و درنهایت با 25 مصاحبه محقق به اشباع نظری دست یافت. شرایط علی شامل علل برنامه ای، علل فرآیندی، علل مدیریتی و وجود نیروی متخصص، شرایط مداخله گر شامل عوامل درون فردی و ظرفیت تغییر، شرایط زمینه ای شامل تغییرات سیاسی، شفافیت قانونی و فرهنگ سازمان، راهبردها شامل برنامه ریزی جامع، رهبری اثربخش، اصلاح فرآیندها، مدیریت دانش و تحول ساختاری و پیامدهای حاصل شامل بهره وری سازمانی و ارتقا سرمایه اجتماعی به دست آمد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.

بازار زمین و مسکن ازجمله بازارهایی است که در ایران طی دهه های گذشته همواره محملی برای سوداگری و تورم قیمت ها بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی اهداف توسعه زمین و مسکن و کنشگران کلیدی برنامه ریزی و مدیریت زمین و مسکن در کلانشهر تهران و ارائه راهبردهای کنترل و ساماندهی بازار زمین و مسکن تهیه شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید و کارشناسان امور شهری بوده که از روش نمونه گیری هدفمند داده ها و اطلاعات، کیفی و کمی و براساس نیاز پژوهش از روش دلفی به دست آمده است. برای تجزیه داده ها از نرم افزار Mactor استفاده شده است. طبق نتایج به دستآمده، از میان اهداف توسعه زمین و مسکن به ترتیب اهمیت، کنترل قیمت زمین، تولید مسکن، کنترل قیمت مسکن، توزیع مسکن و کنترل بازار زمین و مسکن (عرضه و تقاضا)، سرمایه گذاری مسکن، کیفیت مسکن، تأمین خدمات اساسی و اعطای تسهیلات اعتباری درخور توجه کنشگران بوده اند. مهم ترین کنشگران از لحاظ نقش تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر و خنثی بهترتیب بانک های خصوصی و مجلس شورای اسلامی (غیرمستقیم)، معاونت عمرانی و دفاتر استانداری، سازمان ملی زمین و مسکن و کنشگران خنثی سازمان مجری ساختمان های دولتی و ادارات منابع طبیعی شهرستان و ... معرفی شدند.

نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن احصاء قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، ازسوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فرا روی جامعه قرار دهد. از همین رو تحقیق حاضردر چارچوب سند ملی آمایش سرزمین مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل مبادرت به تدوین راهبردهای توسعه پایدارو متوازن در استان گیلان پرداخته تا بتواند ضمن مقابله با تهدیدات نسبت به رفع و کاهش آسیب پذیری اقدام نماید لذا ین تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی پس از مطالعات اکتشافی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و با شیوه بحث های گروهی و خبرگی و نهایتا تکمیل پرسشنامه، ضمن احصاء ویژگی های چشم انداز نسبت به تدوین رسالت، ماموریت، اصول و ارزشهای مرتبط با موضوع پرداخته و در نهایت عوامل محیطی تاثیر گذار بر مولفه های آمایش سرزمین استان گیلان مبتنی بر پدافند غیر عامل شناسایی در قالب SWOTدسته بندی گردید و نهایتا نسبت به احصاء 10 راهبردهای کلان اقدام نموده و سپس با استفاده از تکنیک QSPM نسبت به اولویت بندی راهبردها و در پایان ارائه راهکار عملیاتی برای اجرای هر راهبرد اقدام گردید.

باوجود بهبود استانداردهای طراحی و ساخت، در طول سال های اخیر همچنان با خرابی سدها رو به رو می شویم. سیل های ناشی از شکست سد به دلیل ناگهانی بودن، قدرت ویرانی و پتانسیل تخریب بالا، حجم رسوبات زیاد، فاجعه آمیز و موجب بروز خسارت جانی و مالی زیادی هستند، شناسایی و بررسی ریسک های احتمالی ناشی از بروز چنین حوادثی و همچنین انتخاب استراتژی ها و راه کارهای مناسب، باعث مدیریت بهتر و دقیق تر بحران ناشی ازاین گونه حوادث می گردد.  به دلیل گستردگی و حجم آسیب احتمالی حادثه مذکور، حضور نیروهای سازمان یافته نظامی می تواند در مدیریت شرایط، نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات گذشته اقدام به شناسایی 37 ریسک ناشی از شکست سد، و دسته بندی آن ها در سه دسته سلامت، اقتصاد و محیط زیست گردید؛ و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست اقدام به رتبه بندی و اولویت بندی آن ها شده که درنتیجه 42 درصد ریسک ها بحرانی، 28 درصد نیمه بحرانی و 30 درصد ریسک های عادل می باشد. و در ادامه با استفاده از ابزار مصاحبه اقدام به کشف پاسخ نیروهای مسلح در مواجه با ریسک های با اهمیت شده است که ازجمله این پاسخ ها می توان به ایجاد بندهای انحرافی، احداث بیمارستان صحرایی، ساخت پل های موقت و... اشاره کرد، مجموعه این فرایندها باعث ایجاد برنامه جامع جهت مدیریت بهینه زمان و منابع در کنترل وضعیت ناشی از شکست سد می گردد.

یکی از مهم ترین ﻋﻮاﻣﻞ فتنه گری در ﺟﻬﺎن اﺳ ﻼم ﻇﻬ ﻮر اﻧﺪیﺸ ﻪ سلفی گری اﺳ ﺖ. ای ﻦ ﺟﺮیﺎن به عنوان یک ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺬﻫﺒی)، ﻫ ﻮیﺘی ﺧﺎﺻ ی ک ﻪ دارد، ﺑﺎ دوﻗﻄﺒی کﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش کﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣی ﺑﺎ ایﺠ ﺎد ﻣﻨﺎزﻋ ﻪ ﻣﺬﻫﺒی، ﺛﺒﺎت و ﺗﻌﺎدل ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣی را ﺑﺮﻫﻢ زده و از ای ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻣﻨی ﺖ کﺸ ﻮرﻫﺎی اﺳ ﻼﻣی را ﺑ ﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ می کند. وﺿﻌیﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان های ﺗکﻔیﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان دهنده این است که؛ نیاز است با حداکثر استفاده از فرصت های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات نوپدید محیطی و بهبود وضعیت فعلی عملکرد دفاع منطقه ای اقدام نمود. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای نظامی ج.ا.ا در دفاع منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای نوپدید مبتنی بر سلفی گری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای و به روش توصیفی انجام شده است. در این پژوهش جامعه آماری را تمام شمار (95 نفر)، در نظر گرفته شده و با جامعه نمونه منطبق می باشد. مؤلفه های دفاع منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای نوپدید جمهوری اسلامی ایران پس از مطالعات کتابخانه ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه ها و شاخص ها مورد ارزیابی واقع شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن ها پرسش نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده های موردنیاز جمع آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت بندی شده است.

انتخاب مکان بهینه جهت استقرار اضطراری یا موقت جمعیت های آسیب دیده از بحران یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران قرار دارد. شهر اصفهان با قرار گرفتن در نزدیکی دو مرکز هسته ای بسیار مهم در شعاع 10 و 100 کیلومتری و دلایل سیاسی متعدد می تواند به عنوان کانون اصلی هدف حملات نظامی و همچنین حملات تروریستی واقع گردد. در این مقطع که بیشترین تمرکز بر حملات تروریستی شهری قرار گرفته و احتمال بسیار زیادی برای این گونه حملات در شهر اصفهان وجود دارد به نظر می رسد که پرداختن به موضوع مکانیابی اسکان موقت و تخلیه اضطراری به این مراکز پس از حمله می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین مقوله های مرتبط با پدافند غیرعامل مطرح باشد. هدف اصلی پژوهش ارائه یک الگو برای جهت مسیریابی تخلیه اضطراری و مکانیابی فضا های تامین اسکان موقت به منظور دستیابی به نیاز های اولیه بازماندگان سانحه می باشد. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی –تحلیلی و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در جهت رسیدن به اهداف پژوهش با به کارگیری داده های مکانی و انج ام تحلیل های مربوطه در سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تصمیم گیری چن د معی اره AHP,VIKOR اقدام شده است. در اقدام بعدی جهت تعیین مسیر بهینه تخلیه اضطراری و شناسایی نزدیکترین مراکز اسکان اضطراری از تحلیل شبکه در نرم افزار GIS 10.8 Arc استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متخصصین حوزه شهری شهر اصفهان و حجم نمونه از طریق اشباع نظری به تعداد 60 کارشناس است. روش نمونه گیری هم به صورت نمونه گیری گلوله برفی می باشد. نتایج نشان می دهد که از میان معیارهای تأثیرگذار بر مکانیابی اسکان موقت معیار شیب زمین با امتیاز 0.097 پراهمیت ترین و معیار دسترسی به مجتمع های خدماتی رفاهی با امتیاز 0.021 کم اهمیت ترین معیار ازنظر کارشناسان می باشد. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده اراضی قسمت شمال شرقی (اراضی بین منطقه رحمت آباد و کمشچه) حریم سی کیلومتری جهت اسکان موقت مناسب می باشند و در گام بعدی مسیرهای بهینه جهت تخلیه اضطراری به این مراکز ارائه گردید.

چنانچه معماری را پاسخی انسان محور برای ایجاد سطوح مختلف آسایشی تعریف نماییم که در سه سطح جسمی، عملکردی و روانی قابل بررسی است؛ آسایش حرارتی زیرمجموعه ای مهم از این پاسخ خواهد بود که از طرفی وضعیت فیزیولوژیکی مهم و از سویی دیگر به عنوان"شرایطی ذهنی که رضایتمندی از محیط حرارتی را ابراز می کند"، توصیف شده است؛ بنابراین، دو جنبه فیزیولوژیکی و روان شناختی در مفهوم آسایش حرارتی قابل بررسی است. بیشتر تحقیقات اولیه در این زمینه صرفاً بر محاسبات فیزیولوژیکی آسایش حرارتی متمرکز بوده است و عموماً یک گزاره مهم را نادیده می گیرد که در دو دهه اخیر بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است و آن اینکه"افراد در شرایط محیطی غیرفعال نیستند". این گزاره، موضوع سازگاری را به میان می آورد و شامل فرآیندهایی کیفی است که انسان جهت تطبیق و متناسب کردن محیط و نیازهایش انجام می دهد و می تواند محدوده حرارتی محیط خود را قابل قبول نماید. در چنین چارچوبی، فرصت های سازگاری را نیز می توان در سه دسته فیزیولوژیکی، روان شناختی و رفتاری متمایز نمود. در این مقاله، متغیرهای انسان محوری همچون تجربه، انتظارات، کنترل درک شده محیط و ...در مقوله سازگاری روان شناختی که منجر به تفاوت در محدوده آسایش حرارتی حاصل از نگاه کمّی می شود، بررسی می گردد. روش تحقیق در مقاله حاضر، پژوهش موردی و مطالعه میدانی است که در آن با تحلیل فرصت های سازگاری در آسایش حرارتی، با تکمیل 100 پرسشنامه، به ارزیابی ظرفیت های موجود در جنبه های سازگاری مراجعین به میدان نقش جهان اصفهان در بازه های زمانی مختلف زمستانی پرداخته می شود. نتیجه تحلیل های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss26 نشان می دهد پاسخ معماری به آسایش حرارتی متمرکز بر رویکردهای کیفی و انسان محور است و عامل سازگاری، نقش بسزایی در بازتعریف محدوده آسایش حرارتی و تبیین محیط قابل قبول انسانی دارد که الزاماً منطبق بر محدوده های مرتبط با استاندارهای جهانی و محاسبات صرفاً کمّی نیست.

هدف: با توجه به اهمیت راهبردی سینما در جوامع معاصر و همچنین، توجه دولت ها و افکار عمومی به سینما به عنوان هنر، صنعت و رسانه، پژوهش حاضر درصدد طراحی مدل سیاست گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین المللی آن است. روش: از لحاظ راهبرد، پژوهش حاضر کیفی، از نوع گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 12نفر خبره سیاست گذاری فرهنگی و سینما و به کمک روش نمونه گیری هدفمند، گردآوری شد. برای احصای مفاهیم و مقوله های فرعی و اصلی، مطابق با مدل پارادایمی استراوس و کوربین، کدگذاری نظری انجام گرفت و داده ها تحلیل شدند. اعتبارسنجی به شیوه تشکیل گروه کانونی و پایایی سنجی از طریق قابلیت تکرارپذیری (ضریب پایایی) انجام شد. یافته ها: مدل سیاست گذاری در سینمای ایران، از 18 مقوله اصلی، 50 مقوله فرعی و 507 مفهوم به اشباع نظری رسید. بر اساس نتایج، شرایط علّی عبارت اند از: وجود مشکلات قانونی و حقوقی، وابستگی سینما به ساختار سیاسی و دولت، مشکلات مالی و سرمایه گذاری در سینما و عدم برخورداری از ساختار یکپارچه. شرایط زمینه ای عبارت اند از: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و حاکم بودن فضای بی اعتمادی بین ساختار سیاسی و فعالان سینما. شرایط مداخله ای: بی توجهی ساختار سیاسی به جهانی شدن، شرایط تحریمی کشور، عدم اعمال مدیریت دانش، بی توجهی به ظرفیت رسانه ها در بخش بین المللی و بی توجهی به بازاریابی و برندسازی. راهبردها بدین ترتیب مشخص شد: بازنگری، اصلاح و تدوین مسائل حقوقی و قانونی، حمایت بخش دولتی و عمومی، تلاش برای صنعتی کردن سینما و تعامل و هم افزایی داخلی و خارجی در حوزه سینما. پیامدها نیز عبارت اند از: تقویت دیپلماسی عمومی در جهان و ارتقای جایگاه سینمای ایران. نتیجه گیری: سینما می تواند به عنوان ابزار اثرگذار، دریچه جدیدی از ایران به روی جامعه بین المللی باز کند و علاوه بر حضور در بازار جهانی، به گسترش شناخت مخاطبان از فرهنگ ایران و در نتیجه خنثی شدن تبلیغ های منفی ایران در رسانه های خارجی کمک کند.

گسترش تهدیدات نوظهور و فناورپایه از طرف دشمنان و بهره گیری از فضای سایبر برای انجام عملیات های مختلف علیه کشور و به خصوص نیروهای مسلح به گونه ای است که عدم توجه به آن می تواند موجب غافلگیری راهبردی شود. همچنین با توجه به وجود اطلاعات با ارزش در شبکه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و امکان دستیابی، خرابکاری، افشاء و سرقت این اطلاعات ضرورت امنیت سایبری جهت مقابله با این گونه فعالیت ها بیش از پیش روشن گردیده است. سرمایه گذاری گسترده دشمنان برای بهره گیری از فرصت های فضای سایبر به حدی است که انجام پژوهش های مختلف در این زمینه را طلب می کند. هدف پژوهش "شناسایی عوامل موثر بر امنیت سایبری ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران" و جامعه مورد مطالعه کلیه افراد و اسناد و مدارک، کتب، آئین نامه ها با موضوعات مرتبط با امنیت سایبری است. جامعه آماری، کارکنان ستاد ارتش ج.ا.ایران با مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه سایبری بوده که تعداد آنها با احتساب ضریبی به علت طبقه بندی آماری برابر 34 نفر است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده و گردآوری آن ها، به وسیله مصاحبه، پرسش نامه، اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمیخته استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی شامل امن سازی تجهیزات، شبکه ها، نرم افزارها، رصد و پایش رخدادهای سایبری و واکنش به موقع به آن ها و ارتقاء دانش سایبری کارکنان و عوامل برون سازمانی شامل تهدیدات سایبری انسان ساز و طبیعی، عوامل موثر بر امنیت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.

توسعه و عمران شهری نیازمند تأمین منابع مالی توسط مدیریت شهری است. با توجه به عدم امکان تأمین مطلوب سرمایه لازم برای پروژه ها، در بسیاری از فضاهای شهری دنیا برای توسعه زیرساخت ها نیاز اساسی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات است. هدف از مطالعه حاضر که به لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است، تدوین و انتخاب راهبردهای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری است که به صورت موردی در شهر شیراز انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را کارشناسان، متخصصان و اساتید دانشگاهی تشکیل می دهند. کارشناسان در این مطالعه، شامل افرادی بوده که در شرکت های خصوصی در زمینه توسعه و عمران شهری فعال هستند و دارای پست سازمانی کارشناسی می باشند. نمونه موردمطالعه، شامل ۳۰ نفر از افراد مذکور بوده که به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه محقق ساخته و شامل لیستی از فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف (۵۹ گویه) بوده است. روایی ابزار تحقیق از طریق محتوایی (صوری) و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ معادل ۷۹۶/۰ تعیین شد. در این مطالعه از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهای SPSS، EXCEL و Super Decision استفاده شده است. نتایج نشان داد برای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز، مناسب ترین استراتژی ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: استراتژی WO (۲۸۵/۰)، WT (۲۴۶/۰)، ST (۱۲۵/۰) و SO (۱۲۲/۰). بنابراین تمرکز بر کاستن ضعف ها و استفاده حداکثر از فرصت های موجود، ایده آل ترین راهبردهای ارتقای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز هستند.

با پیشرفت فنّاوری مفهوم لجستیک تغییرات گسترده ای را تجربه کرد. لجستیک سنتی به دلایلی همچون اندازه گیری عملکرد ضعیف و سنتی، عدم به کارگیری مطلوب از فناوری اطلاعات و...دیگر جوابگوی نیازمندی مشتریان نبود بنابراین به سمت یکپارچگی کارکردها و فرآیندها پیش رفت. با افزایش حوزه مأموریت نیروی دریایی، مدت زمان مأموریت دریانوردی نیز افزایش یافت، لیکن تغییری در نحوه پشتیبانی از یگان های شناور سطحی حاصل نشد. از مشکلات عمده تدارکات فعلی، زمان بر بودن آماده سازی یگان های شناور جهت اعزام به مأموریت برون مرزی می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته تدوین گردیده و به منظور تبیین الزامات پیاده سازی سامانه تدارکات یکپارچه در مأموریت های برون مرزی ندا جا انجام شده است. جامعه آماری شامل 145 نفر از کلیه صاحب نظران حوزه تدارکات که سابقه خدمت در یگان شناور را داشته و حداقل مدرک کارشناسی و 20 سال سابقه خدمت دارند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که به منظور یکپارچه سازی تدارکات یگان های شناور، بایستی موانع یکپارچه سازی حذف و اصل لجستیک یکپارچه در تمام یا بخش های اصلی آن رعایت گردد که عبارت اند از؛ اصلاح ساختار سازمانی تدارکات از وظیفه ای به فرآیند گرایی، تعریف دقیق کلیه اجزاء تدارکات، حذف اجزاء و فعالیت های تکراری، همگرایی در اهداف توسط سطوح مدیریت راهبردی، ایجاد تعامل مؤثر بین کلیه اجزاء، دسترسی کلیه اجزاء به آنچه از مواد و اطلاعات نیاز دارند، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، درک محدودیت های سایر اجزاء، هماهنگی کامل بین جریان اطلاعات و مواد در طول زنجیره تدارکات و کلیه اطلاعات موجود در بخش های مختلف سازمان دارای یک قالب مشخص باشند.

اینترنت اشیا با کاربردها و توسعه سریع آن، فرصت های زیادی را برای کسب وکارها فراهم می آورد. در عصر اینترنت اشیا به عنوان یک فناوری برهم زننده، راهبردها به سرعت عقب می مانند. بنابراین سرعت برنامه ریزی باید همگام با شرایط جدید بوده و مفاهیم اینترنت اشیا به آن اضافه شود. علی رغم اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک اینترنت اشیا، پژوهش های اندکی در مورد مدلی مناسب برای برنامه ریزی استراتژیک اینترنت اشیا صورت گرفته است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، با استفاده از روش فراترکیب، بررسی نظام مندی در ادبیات مرتبط با موضوع این پژوهش صورت گرفته است. در نهایت مدل برنامه ریزی استراتژیک اینترنت اشیا با 4 مؤلفه و 11 زیرمؤلفه و توالی آن ها توسعه داده شد. شناسایی فرصت های کسب وکار اینترنت اشیا، ارزیابی قابلیت های فنی مورد نیاز اینترنت اشیا، ارزیابی قابلیت های سازمانی مورد نیاز اینترنت اشیا و امکان سنجی اقتصادی تأمین قابلیت های فنی و سازمانی اینترنت اشیا به عنوان مؤلفه های مدل برنامه ریزی استراتژیک اینترنت اشیا معرفی شده اند. مدل ارائه شده در این مقاله عام می باشد، لیکن پیاده سازی هر یک از مؤلفه ها، در هر سازمان، صنعت و یا هر بخشی (از جمله بخش دولتی) ممکن است تفاوت های اجرایی با یکدیگر داشته باشند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی اجرا شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی، متغیر قابلیت سازمانی است که به توانایی سازمان در پذیرش محیط در حال تغییر اشاره می کند؛ اما در خصوص اجزا، مؤلفه ها و ابعاد تشکیل دهنده آن اختلاف نظر فراوانی مشاهده می شود. به دلیل تفاوت آرا در خصوص ابعاد متغیر انعطاف پذیری منابع انسانی و نقدهای موجود در عدم جامعیت ابعاد معرفی شده، بررسی بیشتر این موضوع ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است که در این زمینه چارچوب بومی و جدیدی ارائه شود تا خلأ تحقیقاتی موجود پوشش داده شود. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی است. جامعه آماری آن، گروهی از خبرگان، شامل مدیران اجرایی و متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی بانک ها و استادان دانشگاهی بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، افرادی به عنوان نمونه آماری انتخاب و با آنها مصاحبه شد. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در مجموع با 6 خبره مصاحبه شد. رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود. یافته ها: از نتایج مصاحبه های صورت گرفته، 79 تم اولیه استخراج شد، سپس تم های شناسایی شده از طریق توجه عمیق به وجه تشابه و افتراق آنها با یکدیگر، در 27 گروه کلی تر به نام «مقوله « دسته بندی و در نهایت، در 5 بُعد طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش به الگویی پنج بُعدی در زمینه انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی منجر شد. انعطاف پذیری در فعالیت های مدیریت منابع انسانی، انعطاف پذیری ادراکی شناختی، انعطاف پذیری مهارتی، یادگیری فردی و سازمانی و انعطاف پذیری رفتاری ابعاد این الگو هستند.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

هدف: داده های دولتی در برگیرنده حجم وسیعی از داده های ارزشمند است که در صورت باز شدن، می توان از آن ها در حوزه های مختلف بهره برد. بهره گیری از داده های دولتی باز، علاوه بر فراهم آوری امکان نظارت بر عملکرد دولت و نیز، ایجاد شفافیت و عدالت، کارکرد بسیار مهم دیگری دارد، همچون دستیابی به نوآوری که اخیراً در کانون توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تاکنون در پژوهش های گذشته، عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، برای دستیابی به نوآوری پراکنده و نامنسجم انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، جهت دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی است و در صورت تقویت این عوامل، نوآوری های متعدد در سطح جامعه به واسطه باز شدن داده های دولتی محقق خواهد شد. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز و دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی، از روش نظام مند فراترکیب استفاده شده است. برای این منظور 888 مقاله مرتبط بر مبنای عنوان، چکیده و محتوا پالایش و 51 مقاله نهایی انتخاب شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل مضمون، 4 مقوله اصلی، شامل ابعاد فناوری، مدیریتی، انسانی و حکمرانی و 13 مقوله فرعی مشتمل بر جنبه های زیرساختی، سامانه های کاربردی، داده ای، ساختاری، فرایندی، راهبردی، اقتصادی، فردی، ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیاستی، قانونی و حقوقی، و مرتبط با حکمرانی داده استخراج شد که دربردارنده 101 مفهوم و 479 کد نهایی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سخت فناورانه، کمترین میزان اهمیت و به ترتیب عوامل داده ای، ساختاری و راهبردی بیشترین اهمیت را داشتند. از این رو، در راستای سیاست های داده های باز، نیاز است ابتدا موضوع نحوه دسترسی به داده ها و سپس کیفیت داده ها در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد، در حوزه سیاست های ساختاری نیاز است که نحوه بسیج منابع و امکانات در کانون توجه قرار گیرد و در حوزه سیاست های راهبردی، باید نحوه تعامل با ذی نفعان تبیین شود.

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

تنوع در محیط کار، فرصت هایی را برای بالندگی سازمان به ارمغان می آورد. اما نه تنها گاه از این ظرفیت در سازمان ها استفاده نمی شود، بلکه گاه در برخی کشورها به آفاتی نظیر فرقه گرایی در سازمان نیز دچار می شود. این پژوهش با هدف رسیدن به فهم های متکثر درباره تبعات فرقه گرایی در سازمان ، به کاوش تجارب زیسته کارکنانی از سازمان های دولتی ولایت هرات افغانستان با پدیدارنگاری پرداخته است. مشارکت کنندگان پژوهش 24 نفر از کارکنان 16 سازمان یادشده بودند که با روش نمونه گیری نوعی تا رسیدن به اشباع نظری به همکاری دعوت شده بودند. روش گردآوری داده ها انجام مصاحبه های عمیق بود. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار Maxqda استفاده شد. طبق یافته ها پنج ایستار متفاوت نسبت به پیامدهای فرقه گرایی در سازمان به دست آمدند که عبارت بودند از کنش های هنجارستیزانه اعضای فرقه، ناکامی ها و کنش های منفعلانه اعضای خارج از فرقه، ارتباطات بین فردی تعارض آلود، کژکارکردهای سازمانی و بی اعتمادی عمومی. در ادامه، طبقات بر اساس پیچیدگی سطح آنها، روی سلسله مراتبی با پنج سطح کنش های اعضای فرقه، کنش های اعضای خارج از فرقه، فرد، ارتباطات بین فردی، سازمان و فراسازمان قرار گرفتند و فضای نتیجه ای سلسله مراتبی را برای شیوه های متفاوت ادراک از پیامدهای پدیده فرقه گرایی در سازمان رقم زدند.

نظام های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه ها در سطوح ملّی و بین المللی وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص های متفاوت، مورد سنجش قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها نشان می دهند. اما نظام رتبه بندی دانشگاه های کشور که مبتنی بر شرایط ملی و بین المللی باشد بیش از پیش حائز اهمیت است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی و رتبه بندی دانشگاه های کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع کمی-کیفی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى موردنظر ﻣﺘﺸکﻞ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧت کﺎﻓی درﮔیﺮ در برنامه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪاى دانشگاه ها در کﺸﻮر می باشند. برای ﺗﻌییﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮریک اﺳﺘﻔﺎده شده است. در این پژوهش ابتدا با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی دﻗیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا، اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاه ها جمع آوری و در نهایت کار تعیین اوزان معیارها و شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس نظرات افراد خبره انجام گرفت. در ﻧﻬﺎیت مدل موردنظر برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های ایران ارائه شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش هفت معیار و 33 مفهوم به دست آمد که در نهایت براساس تعیین اوزان، کیفیت آموزشی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به کیفیت پژوهشی، اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی، میزان نوآوری و بازدهی مالی، نرخ تربیت متخصصان و امکانات و تسهیلات تعلق می گیرد.