درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره کارشناسی دانشگاه های افسری آجا از دیدگاه دانشجویان، با استناد به الگوی ارزشیابی سیپ انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل اساتید یکی از دانشگاه های افسری آجا بوده که 63 نفر از آنان در قالب «گروه های متمرکز» به شیوه هدفمند، و در بخش کمی نیز با استناد به جدول جرسی و مورگان، 256 نفر از دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های واقعی از «مطالعات میدانی» با استفاده از ابزار «مصاحبه نیمه ساختاریافته» و «پرسشنامه بسته» استفاده شد. با تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها، 150 عامل شناسایی که بر اساس آن، پرسشنامه ای با 114 گویه تنظیم و داده های استخراجی با استفاده از «آزمون T مستقل تک نمونه ای» با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. برابر نتایج به دست آمده از میان گزاره های شناسایی شده تنها 37 گویه به عنوان عوامل مؤثر معرفی و از میان آن ها گزاره های «تغذیه مناسب» و «ویژگی های شخصیتی فرماندهان دانشجویان» به عنوان مهم ترین عوامل انتخاب شدند.

به کارگیری وسیع اطلاعات یکی از ویژگی های جنگ های آینده است. اطلاعات می تواند از منابع گوناگونی حاصل شود؛ با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد داده های پردازش شده توسط سرویس های اطلاعاتی متکی به منابع آشکار است، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده توسط دشمن از طریق منابع آشکار، می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت ملی یک کشور تأثیر بگذارد؛ بنابراین این پژوهش کاربردی با روش همبستگی و با هدف تبیین میزان تأثیر منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ های آینده انجام شد. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که منابع آشکار و متغیرهای تبیین کننده آن، تأثیر مثبت و معناداری بر جنگ های آینده دارند؛ به گونه ای که حدود 40 درصد از جنگ های آینده را متغیرهای موردبررسی، تبیین می کنند. همچنین مشخص شد بین منابع آشکار و هر سه مؤلفه ی آن (رسانه ها و وسایل ارتباطی، مطالب نوشتاری و چاپی و فضای مجازی) و همچنین جنگ های آینده و دو مؤلفه آن (ویژگی های جنگ آینده و ویژگی های محیط امنیتی آینده) رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد.

از سازمان هایی که در دهه های اخیر توجه به مقوله هوشمندی و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آن از اهمیت خاصی برخودار گشته است، سازمان های فعال در حوزه تولید تجهیزات دفاعی می باشد. به عبارتی، به دلیل پیشرفت های سریع و بنیادین فناورانه در حوزه تجهیزات نظامی و دفاعی، ادامه حیات این سازمان ها تنها منوط به افزایش توان رقابت پذیری و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع در برابر این تغییرات از طریق هوشمندی، می باشد. در همین راستا، این پژوهش کاربردی در روشی توصیفی و پیمایشی، طراحی و تبیین مدل کسب وکار هوشمند در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی را مدنظر قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران ارشد فناوری شرکت های اپتیکی پیشرو در تولید تجهیزات دفاعی بودند که با توجه به حداقل نمونه لازم جهت انجام معادلات ساختاری، 275 نفر از این مدیران به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون مدل مفهومی این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل، حاکی از نقش معنادار عوامل سازمانی، عوامل فرآیندی و عوامل فنی و فناورانه بر کسب وکار هوشمند شرکت های فعال در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی بود. 

هدف: تعارض خط مشی به معنای عدم انطباق درونی خط مشی با اصول و استاندارهای خط مشی گذاری یا ناهماهنگی بین دو یا چند خط مشی با یکدیگر یا با اسناد بالادستی است که به انحراف عملکرد از هدف خط مشی و بروز پیامدهای ناخوشایند منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین تعارض خط مشی در نظام خط مشی گذاری سلامت ایران است. روش: برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، مبنی بر اینکه چه عناصری بر تعارض خط مشی در فرایند خط مشی گذاری نظام سلامت ایران تأثیرگذار است، از 13 خبره در قالب سه دور پرسش نامه دلفی نظرسنجی به عمل آمد. سپس، از طریق پرسش نامه دیمتل فازی، میزان اثرگذاری یا اثرپذیری متغیرها تعیین شد و در مرحله بعد، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین ترتیب، راهبرد این پژوهش آمیخته است. یافته ها: متغیرهای تعارض خط مشی های نظام سلامت بدین صورت شناسایی شد: تنظیمات عناصر درونی خط مشی، نوع شناسی بازیگران، خصوصیت های ایدئولوژیک، بسترهای اجرا، ویژگی های محیطی، ابزارهای ایجاد تعارض، مجاری شناسایی تعارض، راهبردهای حل تعارض و پیامدهای حل تعارض. در پایان، با استفاده از روش های کمی، روابط و جهت بین متغیرها و شدت اثر آنها در چارچوب تعارض خط مشی مشخص شد. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که خط مشی گذاران سلامت ضمن آموزش استانداردهای علمی خط مشی گذاری، عوامل مؤثر بر هر موقعیت تصمیم را شناسایی کرده و از راهبردهای مناسب برای مدیریت تعارض خط مشی استفاده کنند تا خط مشی هایی با کمترین تعارض غیرکارکردی و بیشترین انسجام و هم افزایی به وجود آید.

هدف: توسعه رسانه های اجتماعی، ارتباط با مخاطبانِ سازمان های رسانه ای را تسهیل و امکان مشارکت آن ها در فرایند مدیریت شهرت را ایجاد کرده است. بی توجهی بخش خبرِ سازمان صداوسیما به کاربران در رسانه های اجتماعی که در توسعه یا تهدید شهرت سازمان تأثیر دارد، چالش هایی را در مدیریت شهرتِ این سازمان ایجاد کرده است. در این پژوهش به دنبال امکان سنجی استفاده از داده های رسانه های اجتماعی (توییتر) در توسعه مدل شهرت بخش خبرِ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم.روش: پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله اجرا شد. مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که 16 نفر متشکل از سردبیران، خبرنگاران، مدیران و تحلیلگران رسانه های اجتماعی بودند.یافته ها: الگوی به دست آمده 21 عنصر را دربرمی گیرد که در قالب سه بُعد پیش نیازهای سازمانی، مدیریت شهرت و درگیرسازی ذی نفعان است. بُعد اول شامل عناصری مانند تغییر سیاست های بخش خبری به منظور استفاده از توئیتر برای مدیریت شهرت، ایجاد مرکز رصد و تحلیل داده های توئیتر، تدوین برنامه های راهبردی مدیریت شهرت، جذب کارکنان جوان و خلاق و...؛ بعد دوم شامل سه عنصر جمع آوری داده، تحلیل داده ها و اقدام و بعد سوم نیز شامل عناصری مانند حضور رسمی سردبیران و خبرنگاران در توییتر، شناسایی و دسته بندی ذی نفعان و... است. این مدل می تواند شکاف موجود در رابطه با چگونگی استفاده از داده های رسانه های اجتماعی برای توسعه شهرت سازمان را پُر کند.نتیجه گیری: عناصر احصا شده در این پژوهش، الگوی کاربست داده های رسانه اجتماعی توئیتر در مدیریت شهرت بخش خبرِ سازمان صدا و سیما را تشکیل می دهد که در نتیجه به توسعه شهرت و ایجاد روابط پایدار با ذی نفعان سازمان منجر می شود.

معنویت و اخلاق، از جمله مؤلفه های حقیقی حیات بشر است که نقشی اساسی در نیکبختی او ایفاکرده است و انسان های اخلاق مدار و معنویت محور نیز، در عینیت بخشی به این مؤلفه ها در جوامع انسانی، مؤثرترین نقش را برعهده داشته اند. از شخصیت های بی بدیل و تأثیرگذار تاریخ در این عرصه، امام علی (ع) است که حیات نورانی او، مفسِّر عینیِ عالی ترین سطح معنویت و اخلاق فاضله انسانی در همه عرصه ها، به ویژه در عرصه فرماندهی نظامی است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل مؤلفه های معنویت و اخلاق در سیره فرماندهی نظامی آن حضرت می باشد. مبتنی بر این هدف، سؤال اصلی پژوهش،«چیستیِ مؤلفه های معنویت و اخلاق در سیره فرماندهی نظامی امام علی(ع)» است که به روش گردآوری کتابخانه ای، با فیش برداری از اسناد و منابع موجود و مرتبط، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس به روش تحلیل محتوای متن، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش، گویای آن است؛ کانونی ترین نقطه ثقل معنویت و اخلاق، متّکی بر اعتقاد به خداوندمتعال است و به تَبَعِ این باور اصیل، اصول معنوی امیرالمؤمنین(ع) در حوزه فرماندهی نظامی، خدامحوری، معادباوری و ولایت مداری است که این اصول، خود مولِّد اصول اخلاق توحیدی است که مهم ترین آن ها، اخلاص، حق مداری و عدالت محوری می باشد. 

طرح ریزی نظامی فرآیند تصمیم گیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیت های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راه های کار، جهت تهیه طرح ها یا دستور عملیاتی و وصول به هدف های تعیین شده انجام می شود. طرح ریزی درواقع نقشه راه عملیات نظامی برای رسیدن به هدف است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل عمده مؤثر بر طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک انجام شد تا فرانمای قابل اتکا جهت طراحی نظامی ارائه شود و فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات از آن بهره ببرند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 108 نفر پژوهش خواندگان، 4/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه های رزم زمینی، هنر جنگ و خلاقیت و نوآوری با مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک اثرگذارند.

یکی از سیاست هایی که پس از انقلاب اسلامی در آن تحولی عظیم ایجاد شد، رویکرد نگاه به سایر بازیگران عرصه منطقه ای و جهانی بجای نگاه و وابستگی مطلق به غرب بود. یکی از کشورهای همسایه ایران که از نظر ژئواکونومیکی دارای امتیازهای فراوانی بوده، کشور جمهوری ترکیه است. لذا سؤال اساسی این است که «منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه کدامند؟». این پژوهش از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی انجام گردیده است. در نهایت تعدادی از تنش های محتمل در قالب مؤلفه ژئواکونومیکی شناسایی شده و برای کسب نظر و دیدگاه متخصصین این حوزه پرسشنامه ای در خصوص اینکه هر یک از این تنش ها چه میزان روابط سیاسی دو کشور را تحت شعاع قرار می دهد، تهیه و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از پرسش نامه به تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS پرداخته شد.  نتیجه حاصل از این واکاوی و تجزیه وتحلیل نشان می دهد در مؤلفه ژئواکونومیک تنش هایی وجود داشته و در مجموع شش تنش مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه مهم ترین منبع تنش ژئواکونومیکی، رقابت دو کشور جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با طرح های عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از فضای سرزمینی ایران جهت انتقال به اروپا مشخص گردید.

هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته و استفاده از نظر خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. مصاحبه های انجام شده به روش کدگذاری سه مرحله ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت و در بخش کمی نیز 384 نفر از مشتریان بانک مسکن حجم نمونه را تشکیل دادند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج مولفه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین (اصل خصوصی سازی، اصل تمرکززدایی، اصل کوچک سازی، اصل مدیریت گرایی، بوروکراسی زدایی) تنظیم و پیشنهاد گردید. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده، مجرب و متخصص، از امکانات و ابزارهای اصولی و علمی منابع انسانی استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله : به منظور توسعه و رشد متوازن منابع انسانی نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی از قبیل مسیر پیشرفت شغلی، برنامه ریزی جانشینی طراحی و اجرا گردد. نوع مقاله: مقاله علمی.

هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است. ارزش های زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش های اقتصادی قابل توجهی است که سبب شکل گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه های شکل گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مردم نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره برداران، ذهنیت تک بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل گیری تشکل های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته بندی مسائل این بخش است.

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان های دولتی توأم با مواظبت دائم و رفع موانع از مسیر آن ها، ضامن سلامت جامعه و سازمان است. ازاین رو، پدیده خودسانسوری در روابط عمومی های سازمان های دولتی را باید یکی از موانع عمده در این مسیر قلمداد کرد که شناخت و واکاوی عوامل و زمینه های بروز این پدیده می تواند گامی ضروری و مهم در رفع این موانع محسوب شود. این پژوهش با هدف مطالعه عمیق تجارب مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی شهر یزد، به دنبال کشف و شناسایی عوامل و انگیزه های آنان در مبادرت به خودسانسوری است. این پژوهش در چارچوب مطالعات کیفی به روش پدیدارشناختی انجام گرفته و اعتمادپذیری داده های پژوهش نیز با استفاده از معیارهای چهارگانه اعتبارپذیری؛ انتقال پذیری؛ تأییدپذیری؛ و اطمینان پذیری تأیید شده است. یافته های پژوهش در 15 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی نمایانگر تأثیر عوامل چهارگانه ناامنی و نیازمندی،  دستورمحوری، تبعیت از گفتمان حاکم و مصلحت اندیشی در سطوح فردی، سازمانی، فراسازمانی است. با توجه به سایه سنگین عوامل یاد شده بر دیدگاه های مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی در مبادرت به خودسانسوری، می توان نتیجه گرفت که تسهیل جریان اطلاعات به عنوان یکی از ضرورت های توسعه جوامع، نیازمند توجّه جدّی مسئولان و سیاست گذاران کشور به جایگاه و نقش روابط عمومی ها در این زمینه است.

هدف پژوهش ارائه الگوی راهبردهای مدیریت بحران کووید-19 مبتنی بر سیاست های مدیریت منابع انسانی است. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای از نوع اکتشافی و از بعد روش گردآوری داده ها، پیمایشی بوده و روش پژوهش، کیفی مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان خبره منابع انسانی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس بوده  است؛ در این مرحله با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 20 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کرده اند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفته است و جهت تحلیل داده ها از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده در 6 بعد اصلی: 1- عوامل نهادگرایی به منابع انسانی  2- سیاست های مدیریت منابع انسانی 3- عوامل زمینه ای (ویژگی های سازمان، فرهنگ سازمانی و زیرساخت ها) 4- عوامل مداخله گر (عوامل مدیریتی و سازمانی، عوامل مرتبط با کنشگران انسانی و متغیرهای کلان محیطی) 5- راهبردهای مدیریت بحران (همکاری، تاب آوری، شبکه سازی، ظرفیت سازی، مدیریت دانش و مدیریت استرس) و 6- پیامدها (در سطوح کارکنان، سازمان، و جامعه) تبیین شده است.

این پژوهش در پی طراحی چارچوبی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران بود. ابتدا ادبیات پژوهش در سه حوزه «مدیریت سازمان های دولتی»، «آینده نگری» و «آموزش آینده نگری» براساس داده های اسنادی بررسی شد. سپس به کمک روش «داده بنیاد» و با استفاده از ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحیِ چارچوبِ موردنظر گردآوری شدند و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته، از طریق «کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی» مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش، یک چارچوب کلی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی ایران ارائه شد که در آن علاوه بر مقوله آموزش آینده نگری به عنوان مقوله محوری، با نگاهی کلان دیگر مقولاتِ مربوط به این حوزه نظیر شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز معرفی شدند. لذا، این چارچوب کلان و در عین حال تفصیلی می تواند، به عنوان یک الگوی کلی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی در پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نوع پژوهش از نوع پژوهش های تجربی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی بازه زمانی موردنظر سهام آن ها در تالار اصلی یا بازار اول مبادله شود که طبق فرمول کوکران اورکات تعداد 385 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها از مدل پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیر بر سود شرکت ها تأثیر معنی داری در سطح 95 درصد دارد و این تأثیر به صورت معکوس است. با حضور اطمینان اطلاعاتی در رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و سود شرکت ها، میزان تأثیرگذاری منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سود شرکت از مقدار 416/0- به مقدار 234/0- کاهش می یابد و این کاهش نیز در سطح 95 درصد تأثیرگذار است. بدین ترتیب متغیر اطمینان اطلاعاتی می تواند میزان تأثیر منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر سود شرکت ها را کاهش دهد

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل  مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.  

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

مدیریت روستایی در ایران پس از فراز و فرودهای بسیار، با شکل گیری شوراهای اسلامی و استقرار نهاد دهیاری، تجربه جدیدی را آغاز نمود. اکنون که حدود دو دهه از آغاز فعالیت الگوی نوین مدیریت روستایی می گذرد، با توجه به تعدد و پراکندگی روستاها از یک سو و مسایل و مشکلات مرتبط با تجهیز، توانمندسازی، صرفه اقتصادی ارایه خدمات و . . . از سوی دیگر، بازآرایی الگوی جاری ضروری بوده و در این فرآیند نیز سنجش رضایت روستاییان به عنوان ذی نفعان اصلی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیّت کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده ها به دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده اند. جامعه آماری آن مشتمل بر تمامی شهرستان های استان قزوین می باشد. از هر شهرستان یک یا دو بخش با مد نظر قرار دادن شاخص های گستردگی فضایی و تعداد روستاهای دارای دهیاری انتخاب،در سطح هر بخش نیز، یک دهستان انتخاب و در هر دهستان نیز متناسب با تعداد روستاهای دارای دهیاری، روستاهای هدف براساس شاخص های موصوف انتخاب شده اند. در مجموع تعداد 427 پرسشنامه از اهالی 40 روستا تکمیل شده است. رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری ها در سه بعد؛ الزامات عملکردی، الزامات اساسی و الزامات انگیزشی و در هشت مولفه مرتبط با این ابعاد، با استفاده از مدل کانو، ارزیابی شکاف کیفیت خدمات و نرم افزار Spss مورد تجزیّه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق گویای آن است که، بیشترین میزان رضایت در ابعاد سه گانه موصوف، مربوط به بعد عملکردی بوده است. همچنین در بین 9 بخش مورد مطالعه از شش شهرستان استان قزوین، بالاترین میزان رضایت از عملکرد دهیاری ها، به ترتیب مربوط به بخش دشتیابی شهرستان بویین زهرا و بخش طارم سفلی شهرستان قزوین و کمترین میزان رضایت نیز به ترتیب مربوط به بخش بشاریات شهرستان آبیک و بخش رامند شهرستان بوئین زهرا بوده است.

فراتحلیل، روشی آماری برای ترکیب نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی مختلف در باب یک مسئله پژوهشی ویژه برای حصول به نتیجه ای کلی و مستلزم تلفیق کمی یا کیفی یافته های حاصل از مطالعات مختلف است و امکان حصول به یافته های دقیق را در پرتو تلفیق آن ها فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش فراتحلیل، مطالعات حوزه تاب آوری شهری در ایران را بررسی و تحلیل کند و سپس صورت بندی منظمی از آن ها ارائه دهد. روش انجام این پژوهش، توصیفی – تحلیلی و ماهیت آن، کاربری – توسعه ای است. مجله های مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در رشته های جغرافیا، معماری و شهرسازی، مدیریت، محیط زیست و زمین شناسی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج حاصل از فراتحلیل نشان دهنده این است که میزان تاب آوری در شهرهای ایران پایین است. بافت مرکزی شهرها، بافت های فرسوده شهرها و سکونتگاه های غیررسمی نسبت به سایر محدوده های شهر، از تاب آوری پایین تری برخوردار هستند.

در شرایط کنونی، نوآوری در محصولات دفاعی از ضروریات صنعت دفاعی است. توان تخصصی شرکت های دانش بنیان در ارائه ایده های نوآورانه از یک سو و تمایل صنایع دفاعی به استفاده از ظرفیت های موجود کشور از سوی دیگر، به عنوان یک نقطه عطف در توسعه صنعت دفاعی است. این مقاله با هدف تدوین مدلی جهت ارزیابی و انتخاب ایده های نوآورانه پیشنهادی شرکت های دانش بنیان، به صنعت دفاعی، ارائه گردیده است. ابتدا با بررسی تحقیقات پیشین و اخذ نظرات و پیشنهادهای مدیران ارشد، طراحان و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه صنایع دفاعی و با استفاده از تکنیک غربالگری فازی، معیارهای اصلی و زیر معیارهای ارزیابی ایده ها و شرکت ها شناسایی گردید. سپس با به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ضریب اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها، تعیین و بر این اساس، مدل ارزیابی مورد نظر ارائه شد. فرایند ارزیابی و انتخاب، نیز در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که معیار تطابق با اهداف راهبردی دارای بالاترین اهمیت و معیار مالی و اقتصادی، دارای کمترین ضریب اهمیت در ارزیابی ایده های نوآورانه می باشند. همچنین معیار پیشینه شرکت و شفافیت مالی آن به ترتیب دارای بیشتری و کمترین ضریب اهمیت در ارزیابی شرکت ها هستند.

مجلس شورای اسلامی اصلی ترین نهاد تقنین، وضع خط مشی ها و همچنین نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. وجود ناکارآمدی ها و تصویب قوانین متعارض و ناکارآمد در نظام قانون گذاری کشور نشان از آن دارد که بسیاری از عوامل دخیل در قانون گذاری از چشم مردم و خبرگان جامعه مخفی می ماند. ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی موجب می شود تا نظارت مردم بر عملکرد نمایندگانشان بالاتر رود، نمایندگان پاسخگو باشند، فساد کاهش یابد و به تبع، کارایی مجلس شورای اسلامی افزایش یابد. همچنین نبود ابزاری جامع برای ارزیابی شفافیت همه جانبه مجلس شورای اسلامی موجب شده است که شناخت این مسئله تنها به مؤلفه هایی جزئی محدود شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است. در این پژوهش با بررسی تجربیات جهانی و گردآوری مؤلفه های شفافیت پارلمانی، چارچوب جامعی ساخته شد و در اختیار گروه کانونی با حضور دوازده نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت. برای تعمیق یافته ها و تکمیل چارچوب ارزیابی، با هفت نفر از دیگر خبرگان مصاحبه شد و پس از تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، چارچوب نهایی ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی با 12 بعد و 108 مؤلفه به دست آمد. شفافیت در عملکرد نمایندگان، شفافیت در اطلاعات تعارض منافع نمایندگان، شفافیت کمیسیون ها، شفافیت فراکسیون ها، شفافیت صحن علنی، شفافیت طرح ها، شفافیت لابی گری، شفافیت امور اداری مجلس، شفافیت انتخابات مجلس، شفافیت نهادهای مرتبط با مجلس، مشارکت شهروندان و کیفیت اطلاعات مجلس، ابعاد اصلی چارچوب نهایی تشکیل شده جهت ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است.