درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی می شود و مدیریت آن اهمیت زیادی دارد. مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد منظم و با برنامه برای مدیریت خلق، توزیع و به کارگیری دانش در سازمان برای توانمندتر شدن سازمان در بهبود کیفیت خدمات می تواند در بسیاری از موارد از سردرگمی، تکرار مکرر یک اشتباه و افزایش خسارات و هزینه ها جلوگیری کند. مدیریت دانش، ابزارى قدرتمند براى دستیابى به مزیت رقابتى محسوب می شود و تجربه نشان داده است کاربرد آن در سازمان ها مزایاى فراوان دارد؛ اما مسئله ی مهم قبل از اجرای پروژه مدیریت دانش، شناسایى وضعیت سازمان از لحاظ میزان آمادگى براى اجراى این پروژه است. پژوهش حاضر قصد دارد وضعیت آمادگی «شرکت دامداران» را برای استقرار مدیریت دانش، بررسی کند. در این مقاله ابتدا مدل ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی (APO) توصیف شد؛ سپس میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش توسط پرسشنامه و انجام مطالعات میدانی مشخص شد. یافته ها نشان داد، سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت، «سطح واکنش» است؛ یعنی میزان آمادگی سازمان در زمینه مدیریت دانش در پایین ترین سطح یعنی سطح واکنش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان نسبت به اینکه مدیریت دانش چیست و در بهبود بهره وری و رقابت پذیری چه اهمیتی دارد، آگاه نیست.

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل فرهنگ و ساختار سازمان بر افشاگری است. پژوهش حاضر به صورت رویکرد ترکیبی به اجرا درآمد. برای مرحله نخست پژوهش، رویکرد کیفی مد نظر قرار گرفت و در آن از روش دلفی استفاده شد. با دستیابی به اجماع نظر، 21 گویه با ضریب توافق 441/0 به دست آمد. در مرحله دوم پژوهش رویکرد کمی مدنظر قرار گرفت؛ بدین گونه که بر اساس نتایج تکنیک دلفی، پرسشنامه ای تهیه شد و روایی آن با استفاده از معیارهای CVI و CVR ارزیابی شد و به تأیید رسید. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، به گونه ای که مقدار مناسب 802/0 برای آن به دست آمد. پرسشنامه در اختیار جامعه مد نظر قرار گرفت و 274 نسخه از آن توسط پرستاران، پزشکان و کادر اداری بیمارستان الزهرا در اصفهان تکمیل شد. با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) داده های به دست آمده در مدل طراحی شده آزمون شد. نتایج ارزیابی، برازش کلی مدل را تأیید کرد و نشان داد تأثیر هر دو عامل ساختار سازمان و فرهنگ سازمان بر افشاگری معناردار است.

این تحقیق با هدف شناسایی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر تحول سازمانی در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) انجام پذیرفته است. به همین منظور، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی تقسیم و رابطه آن با تحول سازمانی بررسی شد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی بوده و بر مبنای روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد که با روش پیمایشی داده های لازم جمع آوری گردیدند. جامعه آماری تحقیق، کارکنان ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا بوده و جهت نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 72 نفر تعیین گردید. داده های لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه خطی و مستقیم بین سرمایه اجتماعی و همه ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده آن با تحول سازمانی وجود داشته و هر سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی این سرمایه، بر تحول سازمانی تأثیرگذار می باشند. 

 این پژوهش رابطه بین ادراک از پاسخ گویی و مشارکت شهروندی را با در نظر گرفتن متغیر احساس بی قدرتی میان دانشجویان دانشگاه تهران بررسی می کند. سؤال اصلی این است که دانشجویان تا چه حد متأثر از میزان ادراک خود از ساختار پاسخ گویی هستند و بر این اساس رفتارهای مشارکتی خود را تعریف می کنند؟ علت اصلی اجرای این پژوهش توجه به این نکته است که احساس پاسخ گویی نامناسب از سوی تصمیم گیران می تواند حس ناتوانی برای تأثیرگذاری بر فرایندها را در دانشجویان ایجاد کند و سبب بی انگیزگی آنها در همکاری و مشارکت های سازمانی شود. در این راستا تجزیه وتحلیل داده ها به کمک روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای مختص به هریک صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد ادراک از پاسخ گویی با تأثیر بر متغیر احساس بی قدرتی بر مشارکت دانشجویان تأثیرگذار است. همچنین ادراک مجرد دانشجویان از ابعاد پاسخ گویی اخلاقی، قانونی، دموکراتیک و سیاسی، قابلیت پیش بینی میزان احساس بی قدرتی و به تبع آن میزان مشارکت آنها را به همراه خواهد داشت.

تحولاتی که جهانی شدن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند، بی شک آثاری را نیز بر مدیریت دولتی هر کشوری به جا می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی از دید خبرگان مدیریت دولتی در ایران است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد قیاسی به صورت مقطعی و پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری آن 92 نفر از استادان مدیریت دولتی دانشگاه های شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان، از این تعداد 75 خبره برای حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در ایران، جهانی شدن در ابعاد فرهنگی/ فنی تحقق یافته، ولی هنوز در ابعاد اقتصادی و سیاسی/اجتماعی  محقق نشده است. نتایج نشان دهنده تسلط دیدمان اداره امور عمومی سنتی در ایران است. در نهایت، ابعاد سیاسی/اجتماعی و فرهنگی/فنی جهانی شدن بر مؤلفه های پایه نظری و ذی نفعان اداری مدیریت دولتی اثرگذار است و بُعد اقتصادی بر مؤلفه های پاسخگویی و اختیارات اداری تأثیر می گذارد، اما بر سایر مؤلفه های مدیریت دولتی هنوز تأثیری نداشته است.

در این پژوهش با استفاده از مدل های مختلف خط مشی گذاری و به کمک شاخص هایی که از مدل های مورد تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به دست می آید، الگوی خط مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مدل ایجادشده الویت بندی می شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط مشی های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می شود. درنهایت آسیب های شناسایی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی می شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صداوسیما تعیین شد و به روش نمونه گیری نسبی طبقه ای نمونه ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که «توجه نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان های صداوسیما، در زمان تدوین خط مشی های فرهنگی برای مراکز، مهم ترین آسیب است.

با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد رقابت بین سازمان ها، کارکنان با فرصت های شغلی زیادی مواجه هستند. این مسئله باعث سخت شدن کار سازمان ها در نگهداشت کارکنان می شود.. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان و ارائه الگویی جهت بهبود آن در سازمان های دولتی ایران است. پس از مروری بر ادبیات تحقیق و بهره گیری از نظرات خبرگان، مدل اولیه تحقیق تنظیم گشت. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده گردید. روش این پژوهش توصیفی کاربردی می باشد. جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش حاضر عبارت است از: 1- خبرگان دانشگاهی، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر در نظر گرفته شد 2- کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به تعداد500 نفر می باشد، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد که بر اساس جدول مورگان 217 نفرانتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل فرهنگی، سازمانی، دولتی، عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد. همچنین، از بین عوامل سازمانی، سبک رهبری با عدد معنی داری از آزمون t به دست آمده برابر 18.21و ضریب مسیر 0.965 بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد

توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت توسعه صادرات کشور است. صادرات کالاها و خدمات فناورمحور به عنوان نقطه اوج فعالیت های علمی و فناوری است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده فراوان، اقتدار ملی و ثروت برای کشور شود. از این رو در این پژوهش شرکت های فناورمحور صادرکننده پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فناورمحور با استفاده از پژوهشی کیفی از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار در پنج مقوله (اتاق بازرگانی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دولت در سطح کلان، همکاران بین المللی و سطح شرکت) شناسایی شده و سپس در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل که از رویکردهای مدلسازی نرم هستند، پیاده سازی شده است که روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطح بندی شده ساختاری تفسیری آنها استخراج شده و در نهایت نقش مؤثر دولت در توانمندسازی صادرات شرکت های فناورمحور تأیید شده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج آسیبهای نظام کارگزاری حج به صورت کاربردی تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راهبرد تحلیل محتوا بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش، مسئولان عالی، خبرگان و صاحبنظران حوزه حج و زیارت هستند که با توجه به اصل اشباع نظری داده ها با 30 نفر از ایشان به عنوان مشارکت کننده مصاحبه صورت گرفت. نتیجة بررسی داده ها به شناسایی 43 آسیب منجر شد. بر این اساس «اطلاع رسانی نامناسب به زائران و آگاهی زائر نسبت به حقوق خود و سازمان» با 99/2 درصد و «ضعف نظارت راهبردی» با 8/2 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای محتوایی، «استانداردسازی نامطلوب خدمات و فعالیتهای نظام» با 27/3 درصد و «نداشتن ثبات لازم در سیاستهای حاکم بر نظام کارگزاری» با 18/3 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای ساختاری، هم چنین «نبود دیپلماسی مطلوب حج و زیارت» با 96/1 درصد و «وجود تعارض بین سیاستهای کشور سعودی با سیاستهای جمهوری اسلامی» با 78/1 درصد فراوانی، مورد تأکیدترین آسیبهای محیطی مشخص شده است.

پژوهش حاضر، به ارزیابی وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربری؛ از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی و روش تحلیل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (940 N=) می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای- اختصاص متناسب، حجم نمونه با فرمول کوکران و خطای (05/0)، 274 انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سنجش سرمایه انسانی نادری (1391) استفاده شد. با روش روایی محتوایی، این پرسش نامه توسط متخصصان سرمایه انسانی تأیید شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن (974/0)، به دست آمد. برای سنجشِ داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی تفکیکی)، استفاده شد. یافته ها نشان داد: 1- سرمایهه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشکده مهندسی برق پایین تر از سطح متوسط، اما در دانشکده مدیریت، پرواز و هوافضا در سطح متوسط و با میانگین نظری تفاوت معنی داری ندارد. 2- میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت در سطح بالاتر از متوسط، اما میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده های مهندسی برق، هوافضا و پرواز در سطح متوسط و با میانگین نظری جامعه تفاوت معنی داری ندارند. 3- میان شاخص کلی سرمایه انسانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (223/0r=). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که به میزانی که سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در مؤلفه های توانایی شناختی، فراشناختی و ارتباطی- عاطفی بیشتر باشد، می توان شاهد پیشرفت تحصیلی بهتر دانشجویان بود.

یکی از چالش های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی تردید درجه ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو ه ای از دموکراسی محسوب می شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد های منفی چنین نوع سیاست زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم ترین ابعاد سیاست زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه بندی می شود.

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

در این پژوهش، کارت امتیازی متوازن، جهت ارزیابی سازمان های وابسته به شهرداری، توسعه داده شد. با وجود الگوهای متعدد طراحی شده جهت ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه شهرداری مشهد، الگویی که وجوه افتراق ذاتی سازمان ها را توأمان با وجوه عملکردی آنها را مورد توجه قرار دهد، ارایه نشد. از این رو، هدف از این پژوهش، تدوین الگویی است که مضاف بر ارائه ی شاخص های عملکردی، عوامل خارج از اراده سازمان های تابعه که بر عملکرد آنها تأثیر گذار است را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر این پژوهش در پی آن بوده تا به این سئوال مهم پاسخ دهد که براستی چه عوامل درونی و بیرونی بر عملکرد سازمان های تابعه شهرداری مشهد اثر گذار است و سهم هریک از این عوامل به چه میزان بوده است. این تحقیق، از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی محسوب می شود. در این تحقیق، از روش دلفی برای احصای نظر خبرگان که شامل مدیران کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد (14 سازمان و 6 شرکت تابعه)، بوده اند، استفاده شد. الگوی طراحی شده نهایی مشتمل بر7 شاخص خوشه بندی مالی، 2 شاخص خوشه بندی مشتری، 5 شاخص خوشه بندی فرایند، 2 شاخص خوشه بندی رشد، 7 شاخص عملکردی مالی، 4 شاخص عملکردی مشتری، 7 شاخص عملکردی فرایند و 7 شاخص عملکردی رشد بود. این پژوهش به مدیران ارشد شهرداری مشهد یاری می رساند که چگونه عملکرد سازمان های تابعه را با لحاظ قراردادن ویژگی های ذاتی هر یک از آنها، مورد پایش قرار دهند.

ترک خدمت نیروها در پست های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می نماید. به طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی را ارائه دهد. در این پژوهش یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و از مدیران و خبرگان آن در مورد برنامه جانشین پروری مصاحبه به عمل آمد. در ادامه با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه های مذکور تحلیل شد و شبکه مضامین جانشین پروری با 32 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهایی چون تعهد مدیران ارشد به جانشین پروری، فرهنگ جانشین پروری و قوانین و اسناد بالادستی نقش مهم و کلیدی در تحقق جانشین پروری در بخش دولتی دارند و متغیرهایی چون نظام ارزیابی عملکرد مناسب، نظام آموزشی کارآمد و عدالت سازمانی خروجی های سیستم جانشین پروری هستند.

با توجه به هزینه های زیادی که صرف دوره های آموزش عالی رسته ای می شود؛ این پژوهش به دنبال ارزشیابی اثربخشی این دوره ها و ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای بهبود و افزایش اثربخشی آن است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری و برای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای، تی برای دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس تک عاملی، دوجمله ای، من ویانی، کروسکال والیس و فریدمن استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق 339 نفر از دانشجویان، مدرسان، مسئولان اجرایی و سرپرستان دوره مرکز آموزش عالی رسته ای اصفهان و دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل حاکی از آن است که واکنش ها و یادگیری پس از طی دوره آموزش عالی رسته ای پایین تر از میانگین مورد نظر است و تفاوت معنی داری در تغییر رفتار کارآموزان پس از طی دوره آموزش عالی رسته ای وجود ندارد و اثربخشی دوره آموزش عالی رسته ای در حد متوسط ارزیابی می گردد و اجرای این دوره برای سازمان مفید است.

سیستم ارزیابی اثربخش می تواند مزایای فراوانی در بهبود فرایندهای مختلف دانشگاه ها داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به جایگاه، رسالت و حساسیت مشاغلی که در آینده به فارغ التحصیلان دانشگاه افسری امام علی (ع)واگذار خواهد شد، نظام ارزیابی این دانشگاه بایستی با حساسیت ویژه و به طور همه جانبه، تدوین و پیاده سازی گردد. با توجه به مشکلات نظام های ارزیابی سنتی و تأثیرپذیری نتایج از شاخص ها و الگوی ارزیابی، لزوم طراحی الگوی جدید و بهبود مستمر فرایند ارزیابی ضروری به نظر می رسد. برای این منظور و با هدف طراحی نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد بازخورد 360 درجه، در این تحقیق در گام نخست ضمن یافتن شاخص ها و معیارها با استفاده از مرور ادبیات و تطبیق آنها با جامعه مورد مطالعه و مصاحبه با خبرگان؛ با کمک پرسشنامه لیکرت، وزن شاخص ها به دست آمده و در قدم دوم، وزن و میزان اهمیت سطوح (منابع) ارزیابی با استفاده از مقایسه های زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی، حاصل شده است. قدم نهایی که در واقع همان رتبه بندی دانشجویان است، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی انجام پذیرفته است. علت بهره گیری از اعداد فازی به این دلیل است که اغلب پاسخ ها، ماهیت ذهنی دارند و با نوعی عدم قطعیت همراه هستند. ضمن آنکه با توجه به اهداف تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. مدل ارائه شده در این تحقیق با ارزیابی چندبُعدی و جامع (استفاده از چهار سطح ارزیابی) و انتخاب شاخص های دقیق و مناسب محاسنی از قبیل شناسایی دقیق و علمی نقاط قوت و ضعف دانشجویان، روشن ساختن مشکلات و موانع نظام آموزشی و کمک به تدوین برنامه های آموزشی مناسب تر، مشارکت دانشجویان در ارزیابی و در نتیجه افزایش انگیزه آنان در بهبود عملکردشان، کاهش عدم قطعیت قضاوت های ذهنی به علت استفاده از منطق فازی را به همراه دارد.

یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه های آسیب رسان به اقتصاد ملی را مسدود می کند، و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، باعث بهبود شاخص فضای کسب وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می شود، اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می توان نقشه ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه های اجرایی نمودن این راهبرد، اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین راه های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی (ع)است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامعه آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص، صاحب نظر و باتجربه در حوزه های مختلف دانشگاه می باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده، در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه های رهبری خدمتگزار مدیران در پیش بینی و تبیین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کل کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» و بیمارستان های تحت پوشش آن در سال 1392 به تعداد 483 نفر بود که تعداد 170 نفر به روش طبقه ای- نسبتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان رهبری خدمتگزار مدیران و رفتار شهروندی کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» در حد متوسط است. زیرمؤلفه های خدمت رسانی، قابلیت اعتماد و مهرورزی رابطه مثبت و معنا داری با رفتار مدنی و ادب و ملاحظه دارند؛ اما زیرمؤلفه مهرورزی رابطه منفی و معکوس با جوانمردی دارد؛ همچنین زیرمؤلفه تواضع و فروتنی رابطه مثبت و معنا دار با ادب و ملاحظه و رابطه منفی و معکوس با وجدان کاری دارد. مؤلفه های رهبری خدمتگزار توانایی پیش بینی و تبیین ادب و ملاحظه را به میزان مناسب و رفتار مدنی را به میزان نسبتاً قابل قبولی دارند. به جز بر حسب جنسیت، تفاوت معنا داری بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر حسب سن، سابقه کاری و مقطع تحصیلی آن ها مشاهده نشد.

در سال های اخیر سازمان های دولتی، به ویژه دانشگاه ها، به واسطه قوانین و بخشنامه های صادرشده از سوی مراجع ذی ربط، برون سپاری فعالیت های خود را در دستور کار قرار داده اند. پژوهش حاضربا هدف ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری در دانشگاه ها و به طور خاص در «دانشگاه شیراز» و با استفاده از روش پژوهش آمیخته (استفاده از روش کیفی فراترکیب برای استخراج معیارهای مؤثر بر تصمیم برون سپاری و روش دلفی برای نهایی سازی آن ها و سپس استفاده از روش های کمّی برای تعیین درجه اهمیت معیارها) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش همه استادان آشنا با موضوع برون سپاری و کارشناسان و متصدیان این حوزه در «دانشگاه شیراز» هستند که 17 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مدل ارائه شده در این پژوهش دارای 3 بُعد، 7 مؤلفه و 39 معیار است که بر اساس نتایج، معیارهای اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان، اهمیت نسبی فعالیت، میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیت ها، فراگیری فعالیت در بخش های مختلف، درآمد فعالیت و هزینه فعالیت به ترتیب مهم ترین معیارهای مؤثر در شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری در «دانشگاه شیراز» هستند.