درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

میل به بقا در سازمان ها ذاتی است. در بخش خصوصی سوددهی ضامن بقاست و در بخش دولتی رضایت مردم. به همین دلیل تحصیل کیفیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی امری ضروری می باشد. بخش خصوصی در به کارگیری الگوهای مدیریتی نسبت به بخش دولتی پیشی گرفته است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. برای جمع آوری دادهها، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با به کارگیری روش نمونهگیری گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان آشنا با مقوله تعالی منابع انسانی شامل: استادان دانشگاه، مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و کارشناسان تعالی مصاحبه انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و براساس نتایج آن، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل: شرایط علّی (ناکارآمدی ها، انتظارات و الزامات)، پدیده اصلی(تعالی منابع انسانی در بخش دولتی)، شرایط زمینه ای (تئوری خدمات دولتی نوین، فرهنگ تعالی و قوانین)، شرایط مداخلهگر(خرده مدل ها، ویژگی های مدیریت دولتی و تفاوت های بخش دولتی و خصوصی)، راهبردها (دولت، مقامات سیاسی، سازمان منابع انسانی، کارکردهای منابع انسانی، اخلاق اداری، مردم، شرکا و خانواده)، نتایج (منابع انسانی و سازمانی)، پیامدها (سازمانی، جامعه و آرمانی) و برداشت ها (مردم و همکاران) می باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازی استراتژیک سرمایه های انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع آمیخته (ترکیبی از روش های کمی و کیفی) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، که در ابتدا نوع خاصی از پرسشنامه برای اجرای روش نظرسنجی از خبرگان و با هدف نهایی سازی مدل تحقیق طراحی و در سه مرحله اجرا گردید. پس از نهایی سازی الگو به شیوه فوق، به منظور اجرای پیمایش پرسشنامه دیگری شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس آن با یک مقیاس ده درجه ای توسط پاسخگو درجه بندی شده است طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در چارچوب پیشنهادی 9 متغیر پیش بین شامل عوامل قانونی (0.222)، عوامل اقتصادی (0.322)، عوامل تکنولوژیکی (0.212)، عوامل اجتماعی (0.350)، استراتژی آموزش (0.265)، نگرش راهبردی به آموزش (0.306)، نیازسنجی آموزش (0.265)، مدیریت اجرایی آموزش (0.219)، فرهنگ یادگیری و رشد (0.333)، همبستگی معنادار با متغیر ملاک (آموزش و بهسازی استراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند.

این مقاله 15 کشور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» را از نظر نسل سوم مطالعات بررسی می کند. کانون این مطالعات معمولاً ارتباط بین تلاش برای رفاه، ابزار رفاهی، و نتایج رفاه است. مقاله همچنین تأثیر عوامل ساختاری گوناگون را بر انتقال فقر و درآمد مورد توجه قرار می دهد. نتایج مذکور در مقاله نشان می دهد که سهم افراد مسن تر در کل جمعیت با افزایش انتقال درآمد مرتبط است و این امر نباید باعث شگفتی شود. البته در مورد گروه های جمعیتی جوان تر، نتایج معکوس است. این نتایج نشان می دهد که هرچه تعداد افراد مسن در ترکیب جمعیت بیش تر باشد، میزان فقر پایین تر خواهد بود. مقاله، رابطه متقابل عوامل ساختاری، انتقال درآمد و فقر، و نیز تأثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی و بیکاری را بررسی می کند. بنا به تصریح نویسنده، نرخ بیکاری از سویی با رشد انتقال درآمد، و از سوی دیگر با افزایش فقر در ارتباط است.

نظر به اهمیت بخش تعاونی و تعیین هدف 25 درصدی از اقتصاد ملی برای آن تا پایان برنامه پنجم، لزوم تبیین وضعیت بهره وری در تعاونی ها ضروری است. بر این اساس اندازه گیری شاخص های بهره وری و میزان کارایی در تعاونی های صنعتی استان یزد به همراه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری، هدف پژوهش است. روش مورد استفاده، توصیفی و تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. از بین 130 کارگاه تعاونی صنعتی استان در زمان آمارگیری، تعداد 30 کارگاه غیرفعال و از بین بقیه 31 نمونه تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد، تعداد معدودی از تعاونی های مورد بررسی ضمن اینکه دارای شدت کاربری بزرگ تر از یک بوده و از سطح بهره وری بالاتری برخوردارند، دارای کارایی واحد نیز هستند. این وضعیت می تواند بیانگر وجود مزیت های نسبی استان در تولید محصولات فلزی، منسوجات و مواد غذایی و آشامیدنی باشد. توجه به عوامل درونی موثر بر بهره وری از جمله آموزش مستمر نیروی کار، مسائل رفاهی کارکنان، استفاده از تدابیر مهندسی صنایع، نظرات کارکنان، ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و استفاده از تکنولوژی های بهتر، می تواند به ارتقای بهره وری در این حوزه کمک کند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

"این مقاله، مجموعه ای است از هشت مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان. «تأمین اجتماعی ناممکن در 40 سال آینده» عنوان مطلب نخست است. در این مطلب کسری بودجه برنامه دولتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده، و «ورشکستگی هولناک» محتمل طی دهه های آینده برای آمریکا، و «سرنوشت رقت بار» میلیون ها نفر از مردان و زنان بازنشسته این کشور، موردتوجه قرار گرفته است. مطلب در قالب «پرسش و پاسخ» طرح پیشنهادی جالب توجهی را که دو اقتصاددان پژوهشگر (پیتر دایموند و پیتر اورساگ) ارائه کرده اند، تشریح می نماید. افزایش مالیات بردرآمد یا افزایش خصوصی سازی، چالشی است که پیش روی نظام تأمین اجتماعی ایالات متحده قرار دارد. مطلب دوم، مسئله بغرنج مستمری های بازنشستگی و افزایش طول عمر را موردتوجه قرار داده است. در این مطلب، طرح های مستمری بازنشستگی ، تعاریف رایج از اصطلاح «مستمری»، انواع مستمری ها، طرح های مستمری با مزایای معین و طرح های مستمری با مشارکت معین، و نحوه تأمین مالی مستمری بازنشستگی تبیین می گردد. آنگاه مسئله افزایش طول عمر، به مثابه یک چالش فزاینده برای تأمین مالی طرح های مستمری در ایالات متحده، موردتأمل قرار می گیرد. مطلب سوم، به گزارش «تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ـ که پایگاه های اصلی بیماریهای کشنده و مزمن محسوب می شوند ـ می توانند با تقلید از کشورهای غربی در زمینه مهار استعمال دخانیات و جلوگیری از مصرف زیاده از حد نمک و چربی های اشباع شده در غذاها، بسیاری از بیماریهای مزمن را به میزان «شگفت آوری» (تا 50 درصد) کاهش دهند. مطلب چهارم می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که «آیا برنامه ریزی دقیق دوران بازنشستگی امکان پذیر است؟» این مطلب، بعضی از وجوه و شرایط اساسی و لازم را برای برنامه ریزی موفقیت آمیز دوران بازنشستگی به اختصار مطرح می کند. در مطلب مزبور آمده است که هدف اصلی برنامه بازنشستگی موفقیت آمیز، کسب اطمینان از در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای تأمین و بهبود شیوه زندگی در سالهای بازنشستگی است. قاچاق کودکان و دختران جوان در چین، عنوان و مضمون مطلب پنجم است. مطلب اقدامات صورت گرفته در چین، علیه این مشکل اجتماعی را نیز به تفصیل مورداشاره قرار می دهد. طرح آزمایشی سازمان بین المللی کار برای کاریابی و کسب درآمد زلزله زدگان پاکستان در مطلب ششم تبیین شده است. ایجاد اشتغال و کمک به مردم آسیب دیده از طریق تزریق پول نقد به اقتصاد محلی و برنامه «پول نقد در برابر کار» نیز تبیین می گردد. بیانیه سران 34 دولت آمریکای لاتین در مورد اشتغال محترمانه و ایجاد آن به عنوان هدف اصلی سیاست های منطقه ای خود، در مطلب بعدی این مجموعه، موردتوجه قرار گرفته و به عنوان «تعهد سیاسی بی سابقه» ارزیابی شده است. آخرین مطلب، اصلاحات و نوسازی تأمین رفاه اجتماعی را در سوئد همراه با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بررسی می کند. به تصریح مطلب ، این استراتژی نوسازی در سه مرحله به اجرا در می آید: رقابت پذیری و آزادسازی نیروهای تحول؛ تلاش فشرده و پردامنه برای نوآوری، ایجاد تحرک در دانشگاه ها، گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و فنی؛ و ابقای یک دولت همچنان نیرومند ولی به طور کامل متناسب با شرایط روز. «کامیابی چشمگیر» سوئد در پیوند ثمربخش بین نرمش اقتصادی و تأمین اجتماعی در این مطلب تبیین شده است."