درخت حوزه‌های تخصصی

شهرنشینی به عنوان شیوه غالب سکونت، روز به روز در حال گسترش است و مشکلات آن نیز افزایش می یابد. یکی از رویکردهای نوین برای رفع این معضلات، رهیافت بازاریابی اجتماعی است که از مفاهیم آن می توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مطلوب در سطح جامعه بهره برد. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین و معرفی رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتباط با مباحث برنامه ریزی شهری و شهرنشینی در ایران می باشد و با تمرکز بر ارائه رفتارها و ایده های اجتماعی صحیح به شهروندان و جامعه شهرنشین، سعی در ارائه راه حل برای برخی از معضلات شهری کشور دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی- اکتشافی است و جهت گردآوری اطلاعات، از روش های مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بسیاری از معضلات شهرنشینی در ایران ریشه در باورها و هنجارهای نادرست شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد. همچنین مدل توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد بازاریابی اجتماعی که مشتمل بر پنج گام پیاپی می باشد، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان ضمن معرفی و ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشینی به سوی شیوه مطلوب را فراهم کرد و بر معضلاتی نظیر فرهنگ شهروندی، درآمد پایدار، مشارکت شهروندان، ترافیک، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی و ... فائق آمد.

اگر بپذیریم که فنون ریاضی روشهایی هستند که « باعث تخصیص بهینه منابع محدود به فعالیتهای رقیب می شوند» ، پس بجاست که در سازمانهای خصوصی و عمومی ، که پیچیدگی تنظیم بودجه و تخصیص منابع به نیازها و اهداف و مصرف امکانات مالی آینده آنها آن چنان زیاد است که با روشهای ذهنی معمول نمی توان حد مناسب رضایت را به دست آورد ، از مدلها و فنون ریاضی استفاده کرد . برای درک اهمیت برنامه ریزی ریاضی و بودجه بناچار باید مراحل و سیر تکوین جنبه های فنی بودجه نویسی را مورد مطالعه قرار داد. در مرحله اول؛ یعنی بین سالهای 1920 تا 1935 تأکید بیشتر بر نظارت بر هزینه ها بوده ، بودجه صرفاً به عنوان یک وسیله کنترل مورد استفاده قرار می گرفت . در این مرحله ، بودجه بر اساس فصول و مواد هزینه تهیه می شده است . از آنجا که محیط سازمان در این دوره ، محیطی آرام و با ثبات به شمار می آمده است ، بودجه نویسی نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود و معمولاً برای پیش بینی هزینه ها از روند گذشته و روشهای ذهنی و کیفی استفاده می شد. در دهه بعد با به وجود آمدن بودجه عملیاتی و برنامه ای ، مدیریت و اندازه گیری عملیات سازمان مورد توجه قرار گرفت . در این مرحله بودجه به عنوان ابزاری برای بهبود مدیریت مورد استفاده قرار می گرفت . در این دهه بودجه به تفکیک برنامه ها نظر داشت و بر حسب فصول و مواد هزینه تهیه می شد . از آنجا که محیط با وجود پیچیدگی بیشتر هنوز از ثبات و آرامش برخوردار بود ، استفاده از فنون آماری همانند سریهای زمانی برای پیش بینی های کوتاه مدت هزینه در تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفت و رواج یافت . فنون مدیریت علمی و نوین پیشرفته تر شد و از « حسابداری قیمت تمام شده ، کارسنجی ، نرمها و استانداردها » در تعیین هزینه واحدعملیاتی استفاده شد. مرحله سوم ، مرحله آغاز تلاش و کوشش در جهت برنامه ریزی در بودجه بود که ادامه آن در سال 1965 به صورت سیستم بودجه طرح و برنامه تداوم یافت و آشکار گردید . در این سیستم با وجود توجه فراوان به برنامه ریزی به موازات آن ، مدیریت و نظارت نیز مورد توجه قرار می گرفت . در شکل مطلوب این سیستم ، برنامه ریزی به طور متمرکز انجام می پذیرد و مسئولیتهای مدیریت در نظارت به رده های پایین تر تفویض می گردد . در این دوره دانتزیک ( Dantzig) روش برنامه ریزی خطی خطی را به شکل کاملاً کاربردی بهبود داد و حتی شکل تجزیه آن را نیز توسعه داده و روشهای مربوط به صف ، تئوری بازی و شبیه سازی به شکل وسیع مورد استفاده قرار گرفت . محیط سازمانی نسبت به دو مرحله قبل از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده و رقیبان نیز وارد محیط شدند و در مقابل حرکات استراتژیک و تاکتیکی سازمان واکنش نشان دادند . متغیرهای تصمیم گیری به طور تصاعدی افزایش ، و نگرش سیستمی در مدیریت رواج یافت و « انسان بودجه ای » همانند انسان سازمانی سایمون و انسان اقتصادی کلاسیکها مفهوم پیدا کرد. مرحله چهارم بودجه نویسی از زمانی آغاز شد که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و اشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی و خودجوش در محیط سازمانی ، برنامه ریزی استراتژیک را در مدیریت پدید اورد . در این دوره بودجه به عنوان ابزار و عامل استراتژیک برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت . در این دهه ، در بودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی می شود و برای هر فعالیت ( برنامه ) که به واحدهای تصمیم گیری تعبیر می شوند ، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی در نظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه به واسطه متغیرهای غیر قابل کنترل ، از سطح مورد نظر استفاده گردید . این تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر در سال 1973 منجر گردید. استفاده از مدلهای ریاضی چند منظوره و چند هدفه در این دوره برای تدوین بودجه از رواج چشمگیری برخوردار گردید که از آن جمله می توان به برنامه ریزی آرمانی اشاره کرد. اینک مهمترین مدلهای قطعی ریاضی که درباره رویکردهای تئوریک بودجه ریزی تهیه شده است ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حکمرانی الکترونیکی، بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت وحکومت ها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیم گیری به صورت الکترونیکی فراهم می نماید. با توجه به شکست پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیکی که همراه با تحمیل هزینه های گزاف بوده، بررسی دقیق این حوزه ضروری است. شهرداری ها از جمله سازمان هایی هستند که با توجه به تعاملات گسترده با شهروندان برای پیاده سازی حکمرانی الکترونیکی مناسب هستند. پژوهش حاضر بدنبال شناسایی و اولویت بندی ارزش های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری ها می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان سیستم های خدمات الکترونیکی در شهرداری قم می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد، که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که در بین ارزش های شناسایی شده، ارتقای سطح خدمات بر اساس توسعه متوازن شهری، ارتقای امنیت شبکه اطلاعات و گسترش عدالت اجتماعی از طریق ارائه فرصت های برابر برای دسترسی به اطلاعات به صورت الکترونیکی از اولویت بیشتری برخوردار می باشند.

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.

این پژوهش به ارایه چارچوبی در خصوص عوامل موثر بر موفقیت، جهت پیاده سازی و ارایه خدمات دولت سیار در کشور در حال توسعه ای چون ایران می پردازد. عوامل موثر بر موفقیت شاخص هایی هستند که می توان میزان موفقیت را با آنها ارزیابی کرد. این چارچوب، عوامل تشکیل دهنده خود را از طریق مطالعه مقالات معتبر اخیر دنیا در خصوص مدل ها و چارچوب هایی از عوامل موثر و کلیدی در موفقیت دولت الکترونیکی و دولت سیار استخراج کرده است. سپس با استفاده از روش فراتلفیق و میزان تکرار این عوامل، چارچوبی را بنا نهاده است. در واقع این چارچوب به شش گروه از عوامل حکومتی، فنی، سازمانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم می شود. در انتها نیز عوامل مذکور با استفاده از روش TOPSIS رتبه بندی می شوند. هدف این پژوهش تعیین چارچوبی برای پیاده سازی موفق دولت سیار برای بهبود ارایه خدمات دولت به شهروندان (G2C) در ایران است.

در حالی که مقوله سکونتگاه های خودرو، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است، پرداختن به وجوه مختلف این سکونتگاه ها، نیازمند پژوهش فراوان است. در این میان، یکی از مباحث مهم در موضوع شهرسازی، توجه به فضاهای عمومی است؛ فضاهایی که نقش عمده ای را در تعامل بخشی، اجتماع پذیری، ایجاد شادابی و سرزندگی در یک محله می توانند بازی کنند. این فضاها می توانند در سکونتگاههای خودرو همان نقشی را برعهده بگیرند که در فضاهای عمومی بافتهای مرسوم شهری، بر عهده آنهاست. دو سکونتگاه خودروی اسلام آباد و ده ونک، همچون جزیره ای در دل شهر تهران هستند که دارای فضاهای عمومی کم و بیش پررونق هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، کیفیت فضاهای عمومی محله ده ونک به طور کلی بهتر از محله اسلام آباد است. در عین حال، به رغم ادعای وجود قدرت همیاری و مشارکتی بالا در ساکنان سکونتگاه های خودرو، در فضاهای عمومی دو سکونتگاه اسلام آباد و ده ونک، کمتر چنین مفهومی به چشم می خورد. تنها در فضاهای مذهبی این دو سکونتگاه، اجتماع پذیری، مشارکت و قدرت اجتماعی به وضوح دیده می شود. در واقع، ساکنان این دو سکونتگاه خودرو، به لحاظ پیشینه اجتماعی و فرهنگی خود، روحیات مذهبی و درون گرایی خود را در فضاهای مطمینی مثل فضاهای داخلی و پیرامونی امامزاده، مساجد و هیأت های مذهبی ابراز می کنند. بروز این رفتار، با توجه به احساس ناامنی ساکنان در فضاهای برون گراتری مثل خیابان یا میدان، قابل توجیه است. در این حالت، مدیریت شهری به منظور اجرای بهتر طرح های توانمندسازی و نوسازی، باید ابتدا سرمایه گذاری مشخصی برای ارتقای کالبدی و کیفی فضاهای عمومی این دو سکونتگاه، بخصوص فضاهای مذهبی آنها اختصاص دهد تا از این طریق، اعتماد ساکنان به شهرداری و مدیریت شهری جلب و در آینده، فرصت مناسبی برای ارتقای سایر فضاهای عمومی این دو سکونتگاه ایجاد شود.

بررسی کشاورزی پایدار و زیرنظام های آن به منظور شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت این نظام ها، و تدوین راهبردها و برنامه های مناسب برای نیل به توسعه کشاورزی پایدار اهمیت اساسی دارد. در این پژوهش که به صورت مورد پژوهی همراه با مصاحبه های باز و عمیق در دشت هراز در شمال کشور صورت گرفت، وضعیت نظام شالیزاری این دشت بر مبنای دیدی سیستمی و بر اساس چارچوب کشاورزی پایدار و در تعامل با محیط چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و سیاسی بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت نظام شالیزاری دشت هراز پایدار نیست و تداوم وضعیت و روند فعلی موجب افزایش ناپایداری می شود. بنابراین، پیشنهادهای ویژه ای در این زمینه ارایه شده است.

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.