نقشه جامع علمی

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای ذیل آن همواره با چالش اجرایی نشدن همراه بوده اند. این پژوهش در تلاش است الگویی مناسب و اجرایی در رابطه با نحوه راهبری اجرایی سازی مصوبات ابلاغی آن شورا ارائه دهد. پژوهشگران، با باور به اینکه روش بکار گرفته شده در این پژوهش قابل تجویز در فرایند اجرایی سازی سایر مصوبات ابلاغی نیز است، کوشیده اند با استفاده از روش اقدام پژوهی مشارکتی و در زمینه اصلی اجرایی سازی مصوبه تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)، ابلاغیِ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نسبت به این امر اقدام کنند. با اجرای دوره ای اقدام پژوهی مشارکتی در پنج دور، کارویژه های مجریان اصلی و همکار در سیاست های 12گانه مصوبه مذکور، با تکیه بر اجماع همه مجریان، مشخص شد. بنابر تقسیم کار مورد اجماع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت اصلی اجرای سیاست های 12گانه تنظیم ظرفیت را در مؤسسات آموزش عالی زیر نظر خود دارند. همچنین، با توجه به تعداد بالای دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجماع شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی نیز در اجرایی کردن سیاست های شماره یک و هفت، همکار آن وزارتخانه باشند.

دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، مقوله علم و فناوری از مهم ترین زیرساخت های پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف می باشد. یکی از این زیر مقوله های علم و فناوری، مالکیت صنعتی و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به آن در نقشه جامع علمی کشور است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی پیامدهای سیاست ها و خط مشی های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور انجام شده است. پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن تحلیل محتوا است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های ساخت نایافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی ، مصاحبه و برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. درمجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 127 کد اولیه و 5 مقوله ا صلی دسته بندی شد. درنهایت، 5 مقوله کار آیی، اثربخشی، تداوم و استمرار، بهبود و ارتقاء و استاندارد مداری شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد 61 شاخص در ارزیابی پیامد سیاست ها تأثیرگذارند که در 9 شاخص اجماع بیشتری وجود داشت.

یکی از ایده های اساسی علم سازمانی این است که سازمان باید بتواند از قابلیت های موجود خود استفاده کرده و همزمان علاوه بر اینکه وظایف گذشته خود را به طور دقیق انجام دهد، توانایی های جدید و اساسی را بیابد. در تحقیق های اولیه ای که به این مبحث پرداخته شده، رابطه ی میان دو فعالیت اکتشاف و بهره برداری غیرقابل قبول بود، اما در تحقیق های اخیر، به سازمان های دوسوتوان اشاره شده که می توانند توانایی های موجود خود را دریابند و درعین حال به جستجوی فرصت های جدید بپردازند. محققان به طور فزاینده ای از مفهوم دوسوتوانی سازمانی، به عنوان مفهومی جدید در توسعه سازمانی، در توصیف سازمان هایی که در بهره برداری و اکتشاف توانمند هستند استفاده می کنند. دوسوتوانی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، عملکرد و بقاء سازمانی موردبحث است و به وسیله تلاش سازمان های تکنولوژی محور در بهره برداری و اکتشاف از فرصت های موجود به دست می آید. همزمان با بیان دوسوتوانی سازمانی در ادبیات مدیریت، ابهامات بسیاری در این زمینه به وجود آمده است. ما در این مقاله تلاش کرده ایم تا برخی از این ابهامات را روشن کنیم. ما در این مقاله از روش کتابخانه ای و توصیفی برای تبیین موضوعات بهره برده ایم. در این مقاله نوع شناسی از دوسوتوانی سازمانی بر اساس ابعاد ساختاری و زمانی سازمان های تکنولوژی محور بررسی شده است. این نوع شناسی و کاربرد آن در تحقیقات، به مفهوم سازی های مختلف از دوسوتوانی در درک بیشتر یک ساختار چندوجهی کمک می کند. در این مقاله پس از تعریف دوسوتوانی سازمانی و ارائه ابهامات موجود، نوع شناسی چندوجهی شامل دوستوانی متوازن، گردشی، تفکیکی و متقابل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. درنهایت موضوعات تحقیقاتی درزمینه دوسوتوانی سازمانی برای محققان آینده ارائه شده است.