درخت حوزه‌های تخصصی

عوارض شهرداری ها یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها است که قسمت عمده ای از درآمدها را شامل می شود. هر شهرداری برای انجام وظایف محوله خود و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهری نیازمند یک سیستم کارای اخذ درآمد است که بتواند نسبت به عوامل نوسانی و شوک های برون زا تعدیل شود. یکی از عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای حقیقی شهرداری ها تورم است که با توجه به شرایط مختلف باعث کاهش یا افزایش درآمدها می شود. همچنین تأخیر در پرداخت عوارض توسط مؤدیان، از عوامل ایجاد نوسان در درآمدهاست؛ بنابراین، در مطالعه حاضر در قالب الگوی تانزی، پویایی سیستم درآمدی شهرداری ها و نیز رابطه تورم و درآمدهای حقیقی ازطریق محاسبه طول وقفه های جمع آوری عوارض و کشش های درآمدی برای شهرداری اصفهان بررسی شده اند. داده های استفاده شده به صورت سری زمانی فصلی از سه ماهه سوم سال 1385 تا سه ماهه دوم سال 1400 بوده و روش استفاده شده در این پژوهش الگوی ARDL است. نتایج نشان می دهند طول وقفه های جمع آوری عوارض حدود 4 ماه و 9 روز و کشش درآمدی 41/0 بوده است و درآمدها با تغییر یک درصدی تورم تنها به میزان 41/0 تعدیل شده اند؛ بنابراین، تورم موجب کاهش درآمدهای حقیقی شهرداری شده و عملکرد شهرداری درزمینه تعدیل درآمدها نسبت به تورم ناکارا بوده است. طبقه بندی JEL:. R51, E31, H20

نظریه حکمرانی خوب از جدیدترین مباحث توسعه در جهان کنونی است و نظام دانشگاهی نیز مانند سایر نظام های سیاسی نیازمند درک عمیق و گسترده از عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی می باشد که آن را کارآمدتر و اثربخش تر می کند. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حکمرانی خوب در نظام دانشگاهی است. با استفاده از ابزار فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو به ارزیابی و تحلیل نظام مند 317 مورد از یافته های پژوهش های گذشته پرداخته شده است و بعد از انجام مراحل پایش به 50 مقاله مربوط کاهش یافت. در انتها نیز به روش پرسشنامه نظر 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاهی جمع آوری گردید و با استفاده از روش آنتروپی شانون بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. طبق این پژوهش تعداد پنج بعد اصلی شامل، پایبندی به قانون، عملکرد دولت، مشارکت ، رهبری و چشم انداز گردید که بعد پایبندی به قانون شامل مولفه های ( کنترل فساد، شفافیت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و عدالت ) می باشد و بعد عملکرد دولت از مولفه های ( پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، برنامه ریزی) و بعد مشارکت از مولفه ی ( مشارکت مردم در تصمیم گیری ) و بعد رهبری از مولفه های ( توانمند سازی و توسعه خلاقانه، وظایف رهبری و مسئولیت پذیری ) و بعد چشم انداز از مولفه ( تعیین رویکرد و آرمان های سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد مولفه شفافیت بیشترین تاثیر را بین مولفه های تحقیق داراست.

زمینه و هدف: پلیس یا سازمان انتظامی یکی از مهم ترین نهادهایی است که با تولید امنیت در کشور زمینه ساز پیشرفت و شکوفایی جامعه را فراهم می سازد. این نهاد خدمتگزار در دو دهه گذشته و در برهه های مختلف در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود با چالش هایی مواجه بوده است که این چالش ها ازسوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ترکیبی تحمیل شده است. با مدنظر قراردادن این موضوع، هدف از نگارش این مقاله، شناسایی چالش های پلیس در مقابله با جنگ ترکیبی است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و ازنوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ازنوع نیمه ساختاریافته است که با فرماندهان و مدیران سطوح عالی فراجا انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن، با لحاظ اجماع کدگذاران موردتأیید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 16 نفر بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با چالش هایی در ابعاد سازمانی، مدیریتی در نهادهای دولتی، اجتماعی و زیرساخت عمومی، خلأ قانونی و نیز بازیگران تأثیرگذار مواجه است و برای مدیریت این چالش ها نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر متناسب و مرتبط است.نتایج: باتوجه به این موضوع که درحال حاضر، چارچوبی مشخص برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در کشور وجود ندارد و با مدنظر قراردادن این موضوع که دشمن در هیچ برهه زمانی، دست از دشمنی و خباثت خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران برنخواهدداشت، نیاز است که پلیس به عنوان یک نهاد درگیر در این حوزه، ساختاری مطالبه گر در قالب یک قرارگاه رصد ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در کشور پیاده سازی کند تا با شناسایی ضعف ها و خلأهایی که زمینه ساز آسیب های جنگ ترکیبی در کشور است، نسبت به پیشگیری لازم در این حوزه اقدام کند. 

شهر مجموعه ای از عوامل زنده و پویاست که هویت بخشی به آن در طول زمان حادث شده و به دوره های بعدی انتقال می یابد. شهر در طول زمان رشد می کند و در کنش متقابل با شهروندان قرار می گیرد و چهره شهر آیینه چهره شهروندان و مخلوق روح خلاق ساکنان می شود. با آغاز دوره سرمایه داری و علی الخصوص در دو قرن اخیر و مطرح شدن موضوعاتی نظیر جهانی شدن، شکل تولید و سبک زندگی شهرنشینان تغییر کرده و تغییرات بافتی و تراکمی به معنای امروزی آن پدید آمد. در دهه های اخیر با تغییر مفهوم محتوایی شهر، ازدیاد جمعیت شهرها و طرح انتقادهایی بر گسترش بی رویه و توسعه کم تراکم شهرها، سیاست های بلندمرتبه سازی به عنوان راهکاری در رویکردهای نوین برنامه ریزی قرار گرفت. استفاده فراگیر از این روش، به تدریج افزون بر کاربری های اقتصادی مانند کاربری صنعتی، اداری و تجاری دامنگیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهر نیز گسترش یافت. از سویی دیگر در کشوری همچون ایران که دارای الگوی کهنی در زمینه معماری و شهرسازی است و شهر مجموعه ای از محله های متجانس و همگن است که بر اساس روابط مناسب، شکل و وابستگی های قومی، مذهبی، حرفه ای یا سرزمینی در مکان مشخص مجتمع شده و هدایت و اصالت خود را سال ها به همین صورت نگه داشتند؛ افزایش فعالیت های بلندمرتبه سازی در طی سال های اخیر دغدغه ها و نگرانی هایی را به وجود آورده است و این نگرانی ها می تواند تبدیل به مسائل جدی و حتی بحرانی شوند. هدف پژوهش حاضر ارتقاء و ایجاد انسجام اجتماعی در مجموعه های مسکونی بلند مرتبه با بهره گیری از عناصر استخوانبندی و ساختار کالبدی به عنوان بستری جهت پیاده سازی طراحی شهری مشارکت مبنا می باشد. با بررسی متون معماری و شهرسازی به نظر می رسد برخی از اهالی نظر معتقدند توسعه شهری زمان حاضر را نمی توان در ادامه شهرسازی و توسعه شهری گذشته دید؛ لیکن گروهی از متخصصین معاصر کوشیده اند از میراث معماری و شهرسازی گذشته در آثار خود بهره ببرند. داشتن پیوستگی و انسجام یکی از اصلی ترین معیارهای کیفیت فضاهای شهری محسوب می شود. فضاهای سنتی و بومی عمدتا واجد چنین کیفیتی بودند. درحال حاضر، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری فضاهای شهری و علوم مرتبط با طراحی محیطی در این زمینه دچار چالش های اساسی هستند.روش این پژوهش از نوع کیفی است که رویکرد آن توصیفی و تحلیلی است. به لحاظ شیوه داده پردازی از تکنیک دلفی بهره جسته که مدل تحلیلی آن بر اساس وحدت رویه در نظرات خبرگان است. دستاورد مهم این پژوهش استخراج معیارهای انسجام کالبدی-اجتماعی محله ایرانی از منظر خبرگان و اولویت بندی این معیارها جهت پیاده سازی و بسترسازی شاخصه های انسجام اجتماعی و کالبدی با رویکرد طراحی شهری مشارکت مبنا در مجموعه های مسکونی بلند مرتبه است و ارتقاء مشارکت و وضعیت اجتماعی در این مجموعه هاست.

با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییر رفتار مخاطبان، به خصوص در عرصه رسانه های جمعی و تلویزیون، نیاز به ارزیابی و بهبود اثربخشی تبلیغات نوین بیش از پیش احساس می شود. تبلیغات تلویزیونی نه تنها به تغییر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان کمک می کند، بلکه در ایجاد ارتباط میان برند و مصرف کننده نیز نقش کلیدی دارد. لذا هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر مخاطب تلویزیونی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 15 مصاحبه صورت پذیرفت و جامعه آماری بخش کمی شامل 1. مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد صداوسیمای استان های مازندران، گلستان و گیلان و 2. اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت رسانه و مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران (14 واحد دانشگاهی) و با جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد و نرم افزار مورداستفاده PLS می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل 31 مؤلفه می باشد و نتایج مدل سازی نشان داد که مدل برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های محیط تبلیغات و تنوع مخاطبان، توسعه یک چارچوب منسجم و قابل اجرا که بتواند تمامی جوانب اثربخشی تبلیغات را مورد تحلیل قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. این مدل می تواند به مدیران و بازاریابان کمک کند تا با شناخت بهتری از تأثیر تبلیغات، استراتژی های خود را به روز کرده و به سمت بهینه سازی نتایج هدایت شوند.

در سال های اخیر، مطالعات مختلف درباره منطق حاکم بر سازمان فضایی سیستم های شهری در ایران بر گذار پارادایم های اندازه-مبنا و شبکه-مبنا تأکید کرده اند. با این همه، معمولاً آن ها بیش از منطق اقتصادی سیستم های شهری، بر ویژگی های سازمان فضایی این سیستم ها تمرکز داشتند. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با واکاوی و تبارشناسی صرفه های تجمع و شبکه، منطق اقتصادی رفتارهای فضایی سیستم های شهری را در تفسیر پدیده های نوین فضایی بیابد. با توجه به ترکیب تفسیری و گفتمانی، از مرور روایتی به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. شواهد تجربی و مطالعات مروری در پایگاه داده ای «گوگل اسکالر»، «آیدیز»، «ساینس دایرکت» و «اسکوپوس» جست وجو و بر مبنای «وابستگی به موضوع»، «جدید بودن» و «تعداد استنادات»، طبقه بندی و انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد نخست، بین شبکه و هم افزایی به عنوان یکی از ابعاد پویای صرفه-های تجمع قرابت معنایی وجود دارد؛ به طوری که دست کم مکمل یکدیگر و هر دو منبعی برای بهره گیری از صرفه های بیرونی مثبت هستند. دوم، در حالی که مفهوم صرفه های تجمع در مقیاس های فضایی مختلف، معانی متفاوتی می یابد، به نظر می رسد نتایج مطالعات مختلف در سطوح خرد صنعتی می تواند سنگ بنایی برای توضیح رفتارهای اقتصادی بازیگران در حوزه شهری و منطقه ای باشد. سوم، با توجه به تغییر مفهوم صرفه های تجمع از مفهومی تک بعدی و ایستا به مفهومی چندبعدی و پویا، پدیده های نوین فضایی را نمی توان در قالب یکی از این ابعاد تفسیر کرد؛ به این ترتیب، لازم است در برخی از مواقع برای توضیح آن ها علاوه بر منطق رقابتی، منطق شبکه و حتی گاهاً منطق قلمرویی را نیز اضافه کرد.

مشارکت به عنوان یک راهکار کارآمد در سطوح مختلف و در حوزه های متعدد مدیریت، به ویژه مدیریت پروژه توانسته است پاسخ جامعی را در برابر انتقادهای جریان پست مدرنیسم از مدیریت مدرن فراهم نماید. اما آنچه کمتر به آن توجه شده است موضوع زیربناها و عوامل تاثیر گذار بر بهبود مشارکت است. عواملی که شناسایی آنها می تواند تاثیر چشمگیری بر امکان ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش در جهت بهبود پدیده مشارکت داشته باشد. این تحقیق با هدف پر کردن این شکاف در ادبیات موضوع بر نقش تعیین کننده کیفیت نظام ارتباطی پروژه بر بهبود احساس مشارکت تیم پروژه به عنوان یک عامل مهم و تقویت کننده مشارکت متمرکز شده است. برای این منظور با رویکرد کمی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی داده های میدانی گرد آورده شده اند و از آزمون عاملی به منظور شناسایی عوامل شکل دهنده دو مفهوم کیفیت نظام ارتباطی و همچنین احساس مشارکت تیم پروژه استفاده شده است. بر مبنای نتایج حاصل از آزمون عاملی زمینه برای ارائه راهکارهای عملی و آزمون فرض تحقیق فراهم شده است. در نهایت آزمون فرض تحقیق با استفاده از ضریب هبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی مثبت بین کیفیت نظام ارتباطی پروژه و احساس مشارکت تیم پروژه است.

عناصر زیست محیطی- کالبدی شهری هسته ی زیست پذیری را تشکیل می دهند که در صورت عدم مطلوبیت، آینده زیستی نسل های بعدی و کیفیت زندگی شهروندان را در وضعیت بحرانی قرار خواهند داد. از آنجایی که زیست پذیری شهری به معنای واقعی به مکان، زمان و به سیستم ارزیابی کننده بستگی دارد و کیفیت زیستی بافت فرسوده ی منطقه یک شهر ساری که قسمت اعظمی از هسته ی مرکزی شهر را تشکیل میدهد، رو به اضمحلال است؛ پژوهش حاضر با هدف تبیین متغیرهای زیست محیطی- کالبدی زیست پذیری در بافت های فرسوده با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است، تا تحلیل روابط متغیرهای زیست پذیری در سیستم شهری از چشم انداز آینده نگرانه برخوردار گردد. در همین راستا روش شناسی پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف گذاری کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات هم به صورت اسنادی و میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 50 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری بوده اند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS ( برای تحلیل عاملی اکتشافی) و MICMAC (برای محاسبات اثرات متقاطع) بهره گرفته شد. یافته ها بیان گر آن است که؛ درجه پر شدگی برابر با (88/60) است که نشان از تأثیر نسبتأ زیاد عوامل بر هم بود. همچنین اثر گذارترین متغیرها از دیدگاه خبرگان به ترتیب؛ وجود فضای سبز و استقرار پارک ها هر کدام با 1385 امتیاز و درجه دمای مناسب با 1235 امتیاز بوده اند. متغیر عدم وزش باد شدید با 936 امتیاز، پراکنش درختچه ها و بوته ها با 898 امتیاز، جمع آوری منظم پسماند با 861 امتیاز، سیستم مناسب دفع فاضلاب با 823 امتیاز، و دفع آب های سطحی با 711 امتیاز به ترتیب رتبه های 4 تا 8 را به لحاظ اثرگذاری از دیدگاه خبرگان کسب کرده اند. با تحلیل ارتباط پراکنش معیارها ناپایداری سیستم نیز قابل تشخیص شد؛ که برای دستیابی به پایداری و سطح مطلوب فضای بافت فرسوده، تعاملات خاص بین زیر سیستم های شهری در عناصر زیست محیطی- کالبدی ضروری است.

برقراری زبان مشترک و درک متقابل میان متخصصین و شهروندان درباره ماهیت و چگونگی نیل به شهری مطلوب، گام نخستین برای تحقق این مهم محسوب میشود. در این پژوهش که در زمره تحقیقات بنیادی و کاربردی دسته بندی میشود، با بهره گیری از روش پیمایشی (پرسشنامه ای و مصاحبه) از شهروندان و نیز روش دلفی برای کسب آراء و نظرات متخصصین استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان تهرانی با وجود آنکه بر اهمیت و ضرورت اصل مشارکت در مدیریتِ شهر به خوبی واقف بوده و بر این عقیده هستند که مدیریتِ شهر میبایست در دست شهروندان و یا منتخبین آنها مانند شورایاریها باشد، اما به این حال به چند علت نسبت به مشارکت جویی در مدیریت شهر در شرایط کنونی کم تمایل هستند. پرهزینه بودن امر مشارکت در مدیریتِ شهر در مقایسه با آثار و فوائد آن، بیتمایلی مسئولین و متولیان امور نسبت به استفاده از مشارکت شهروندان در مدیریت شهر، درگیری با مسائل و مشکلات متعدد زندگی و نداشتن فرصت کافی، آشکار شدن جهتگیریهای اعتقادی، مذهبی و سیاسی فرد و فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان از مهمترین علل کم تمایلی شهروندان به مشارکت در مدیریتِ شهر است. همچنین باید گفت برخلاف تصور جامعه خصصی شهرسازی کشور مبنی بر قرارگیری مشارکت شهروندان به عنوان مهمترین خواسته و مطالبه عمومی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و عدالت محوری مهمترین ویژگیهای مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان تهرانی است.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

مدیریت مؤثر در مدارس ابتدایی نقش بسزایی در کیفیت آموزش وپرورش دارد و مدیران به عنوان رهبران آموزشی باید توانایی های خود را به طور مداوم توسعه دهند. در استان خوزستان، با توجه به چالش های خاص اجتماعی و اقتصادی، نیاز به یک الگوی خود توسعه ای برای مدیران مدارس ابتدایی احساس می شود تا بتوانند با بهبود مهارت ها و دانش خود، به ارتقاء کیفیت آموزشی و افزایش رضایت دانش آموزان و والدین کمک کنند. لذا این تحقیق به ارائه یک الگوی خود توسعه ای برای مدیران مدارس ابتدایی استان خوزستان می پردازد، که شامل شناسایی ابعاد کلیدی و مؤلفه های مرتبط با فرآیند خود توسعه ای است. این پژوهش از روش کیفی و تحلیل متا-سنتز بهره گرفته و به بررسی ۲۶۷۰ سند علمی شامل مقالات، کتاب ها و پایان نامه ها پرداخته است. از میان این اسناد، ۷۰ سند به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تأیید و غنی سازی الگو، مصاحبه هایی با ۱۳ مدیر مدارس ابتدایی استان خوزستان انجام شد. این مصاحبه ها به جمع آوری نظرات و تجربیات مدیران در زمینه خود توسعه ای کمک کرده و به درک عمیق تری از چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه منجر شده است. نتایج نشان می دهد که پنج بعد کلیدی شامل عوامل زمینه ای فردی و سازمانی، فرآیندها و استراتژی های خود توسعه ای و نتایج آن شناسایی شده اند. این ابعاد به همراه ۲۴ مؤلفه و ۴۹ زیرمؤلفه، الگوی نهایی خود توسعه ای برای مدیران مدارس ابتدایی استان خوزستان را شکل می دهند. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران در راستای بهبود مهارت ها، افزایش کارایی و ایجاد محیطی مؤثر و پویا در مدارس ابتدایی مورداستفاده قرار گیرد.

هدف از این مقاله بررسی رابطه «سنت و تجدد» در شکلگیری معماری دوران قاجار در سالهای 1298-1344 هجری قمری است. ضرورت تحقیق نیز در این نکته نهفته است که در دوران قاجار، ارزش ها و سنت های حاکم بر جامعه تا حدودی رنگ باخت و به جای آن، گرایش های تجددطلبانه و فرهنگ نوگرایانه برگرفته از غرب اوج پیدا کرد و عدم درک درست دولت قاجار از این شرایط تاریخی جدید موجب شد تا تحول به وجود آمده، همراه با تقابل های بسیار صورت گیرد که مهمترین آنها، تقابل سنت و تجدد در جامعه بالاخص در ابعاد جامعه شناختی بوده است؛ چنانچه معماری نیز که تا این زمان، در ارتباط با اصول معماری سنتی و در قالب ساختارهای یک شهر سنتی شکل گرفته بود، به تدریج فرم های کهن خود را از دست داد و ظاهری غربی به خود گرفت. لذا در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی با ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات اسنادی و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود به برهمکنش سنت، مدرنیسم در قالب هویت معماری این دوران پرداخته شده است. در پایان نیز این تحولات در حوزه معماری مورد بررسی قرار گرفته و یافته هایی به تفصیل بالاخص در ابعاد جامعه شناختی در این رابطه مورد توجه قرار گرفته است.

مقاله حاضر، حاصل کار پژوهشی و از دسته تحقیقات کاربردی است که با هدف تبیین چالش های تدوین آئین نامه های عملیات مشترک و راه های برون رفت از آن ها نگارش شده، جامعه آماری شامل اسناد و مدارک و 15 تن از خبرگان ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که به روش تمام شمار نمونه گیری شده اند. روش تحقیق؛ توصیفی – موردی و داده های آن با ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی و با ابزارهای فیش برداری از اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و توزیع پرسشنامه گردآوری شده است. داده های کیفی با روش کیفی و داده های کمی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شده اند. برخی از مهم ترین یافته های تحقیق شامل: عدم فهم و درک معنایی، مفاهیم و تعاریف مشترک از آئین نامه و حدود آن و رابطه بین آئین نامه، رهنامه، استراتژی (راهبرد)، دستورالعمل، بخشنامه، اساسنامه، سیاست و تدبیر؛ نبود رهنامه راهبردی و عملیاتی نیرویی؛ فقر منابع در حوزه عملیات مشترک؛ عدم وجود دانش کافی در خصوص نیروی مشترک و عملیات مشترک بین تدوین گران؛ عدم وجود دکترین بالادستی؛ وجود چالش های تدوین آئین نامه های نیرویی؛ کمبود نیروی انسانی مسلط و توانمند در حوزه نیروی مشترک و عملیات مشترک؛ فرهنگ سازمانی ضعیف در کار گروهی و مشترک؛ تعارض سازمانی به جای فرصت، تهدید است؛ انحصاری بودن تدوین آئین نامه در معاونت تربیت و آموزش؛ عدم استفاده کامل از خرد جمعی؛ تعصب نیرویی و ... هستند. در پایان، برای رفع چالش ها 12 پیشنهاد ارائه شده است.

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: پیشرفت در تولیدات نوآوری دیجیتال می تواند نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال ایفا کند. ازاین رو ستادهای اداری مرتبط با زمینه فعالیت خدماتی می توانند با گسترش فعالیت در این حوزه رضایت بیشتری را برای ارائه خدمات خود فراهم کنند، که رشد و توسعه آن نیازمند بازار مناسب و شکل جدیدی از رقابت است که راهبردهای ورود به بازار را می طلبد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چهارچوبی مناسب برای خلق یک مدل کسب وکار با استفاده از مدل بوم کسب وکار کانواس برای راهبرد ورود به بازار اینترنت اشیاست.  روش: روش تحقیق بر مبنای هدف، اکتشافی و بر مبنای ماهیت و روش، پیمایشی و جامعه آماری خبرگان شامل مدیران، متخصصین و مشاورین و سازمان های فعال در حوزه اینترنت اشیاء است. روش نمونه قضاوتی و انتخابی، حجم نمونه بازدید و مصاحبه حضوری در سازمان ها، ابزار گردآوری مصاحبه های عمیق فردی، روایی مصاحبه حضوری با خبرگان انتخابی، پایایی در صورت احتیاج روش مقیاس آلفای کرونباخ، روش تجزیه وتحلیل داده روش گرند تئوری، خروجی مدل نظری تحقیق می باشد. یافته ها: از طریق تحلیل داده های کیفی، پارادایم کدگذاری محوری تدوین شد که بر اساس آن خط ارتباطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله محوری بستری شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدها مشخص شده است. نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده حاکی از آن است عواملی مانند جذب مشتری، توسعه مشتری، مشارکت و همکاری، سرمایه گذاری، تبلیغات، رخدادهای اجتماعی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، عوامل اثرگذار (نقطه قوت) و ارتباط با مشتری، تعامل با مشتری، فناوری، توسعه محصول، کانال توزیع، قیمت محصولات و حفظ مشتری، عوامل اثرپذیر (نقطه ضعف) هستند.

سکونتگاه های غیررسمی از چهره های بارز فقر، نابرابری و محرومیت در شهرها هستند. یکی از راه حلها برای بهبود شرایط زندگی این سکونتگاهها، بهسازی است. از جدید ترین رویکردها در این زمینه، رویکرد بهسازی شهر- گستر سکونتگاه غیررسمی است. هدف تحقیق حاضر ارائه چارچوبی تحلیلی جهت کاربرد رویکرد مذکور در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهرها است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. برای ارائه چارچوب تحلیلی مناسب، از استنتاج قیاسی استفاده شده است. رویکرد بهسازی شهر-گستر سه پایه کلیدی دارد که شامل خیابان، مشارکت و بعد فضایی می شود. همچنین، این رویکرد دارای مزایایی چون مقیاس (شهر-گستر)، هم افزایی، جامعیت و پاسخدهی می باشد. هدف اصلی آن یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری رسمی است. از مهمترین راهبردهای رویکرد مذکور، راهبرد خیابان محور است. این راهبرد شامل شش حوزه اصلی مدیریت و برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، زیرساخت های پایه، امنیت تصرف (زمین و مسکن)، حکمروایی، قانونگذاری و مشارکت، و رویکرد حق محور است که چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر نیز مبتنی بر این پنج حوزه ارائه شده است. در نهایت، مهمترین الزامات قانونی رویکرد مذکور برای بهسازی سکونتگاههای غیررسمی کشور تشریح شده است.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی و بهزیستی هیجانی نقش تعدیلگری ساعات استفاده از فضای مجازی و جنسیت در کودکان شهر سنندج بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات کمی میباشد و از نظر هدف کاربردی و از نظر نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم و گردآوری داده ها توصیفی-پیماشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پایه اول تا پنجم ابتدایی در دبستان پسرانه راه دانش به تعداد350 دانش آموز و دبستان دخترانه پروین اعتصامی به تعداد 370 دانش آموز واقع در شهر سنندج می باشند که با روش فرمول کوکران تعداد نمونه آماری به 250 نفر دانش آموز کاهش یافت. پرسشنامه های استاندارد استفاده از فضای مجازی لی و همکاران (2008) و بهزیستی هیجانی کییز و ماگیارمو (۲۰۰۳) در میان نمونه های مورد نظر توزیع و پس از جمع آوری آنها با استفاده از نرم افزار PLS به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که 1-بین استفاده از فضای مجازی و بهزیستی هیجانی رابطه معناداری وجود دارد 2-جنسیت نقش تعدیل گری بین استفاده از فضای مجازی و بهزیستی ایفا می کند و 3-ساعات استفاده از فضای مجازی نقش تعدیل گری بین استفاده از فضای مجازی و بهزیستی هیجانی ایفا می کند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین استفاده از فضای مجازی و بهزیستی هیجانی نقش تعدیلگری ساعات استفاده از فضای مجازی و جنسیت در کودکان شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد.

هدف: سازمان ها در دنیای پیچیده امروز با چالش هایی همچون عدم شفافیت، تعارض منافع و تغییرات سریع محیطی مواجهند. این چالش ها، به مدل حکمرانی سازگار و مؤثری نیاز دارند که بتواند به بهبود تصمیم گیری کمک کند. مدل های حکمرانی موجود، اغلب به سطوح یا جنبه های خاصی می پردازند و نمی توانند وضوح کافی برای مدیریت جامع و یکپارچه فراهم کنند. ایجاد یک مدل حکمرانی چندسطحی، می تواند به شفاف تر شدن فرایندهای تصمیم گیری، بهبود ارتباطات و ارتقای همکاری بین سطوح مختلف کمک کند. نگرانی هایی در خصوص پیاده سازی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده وجود دارد؛ اما به رغم این دغدغه ها، تاکنون رویکرد و مدل جامع و کارآمدی در این حوزه ارائه نشده است. عمده مطالعات انجام شده، بر یک مدل نسبتاً ساده تأکید دارند که در آن، دولت از طریق نهادهای خود، حکمرانی را برای جامعه فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. روش: این پژوهش به منزله یک مطالعه توسعه ای با بهره گیری از روش های اسنادی، تحلیل محتوا و فراترکیب انجام شد. روش گردآوری داده ها با استفاده از رویکردهای اسنادی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. در بخش روش شناسی اسنادی، یادداشت برداری از منابع تحقیقاتی مرتبط با موضوع حکمرانی چندسطحی انجام شد. در تحلیل محتوا، آثار و مطالعات موجود در این حوزه، بررسی و با نظرهای محققان سازمان دهی شد. در ادامه، با استفاده از روش فراترکیب که نوعی تحلیل کیفی است، ۳۶۱ مقاله مرتبط با حکمرانی چندسطحی بررسی و از بین آن ها، ۶۷ منبع (۵۴ مقاله به زبان انگلیسی و ۱۳ مقاله به زبان فارسی) برای تحلیل نهایی انتخاب شد. برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی، از الگوی هفت مرحله ای سنتی فرا تحلیل توسط سندلوسکی و باروسو استفاده شد که مراحل آن عبارت اند از: ۱. تنظیم سؤال تحقیق؛ ۲. بررسی نظام مند متون؛ ۳. جست وجو و دسترسی به منابع؛ ۴. استخراج اطلاعات از منابع؛ ۵. تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته ها؛ ۶. کنترل کیفیت؛ ۷. ارائه یافته ها. در گام دوم انجام پژوهش، برای تبیین ضریب اهمیت مؤلفه های احصا شده، از آنتروپی شانون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های کلیدی شناسایی شده حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده، عبارت اند از: ابعاد پیچیدگی موضوعی، سیاستی و ساختاری، پویایی رشد و محیطی، توافق ذی نفعان، ظرفیت سیاست گذاری و اصلاح استراتژی های کلان. در این میان، مؤلفه های پویایی رشد و محیطی و ظرفیت سیاست گذاری، بر حکمرانی چندسطحی بیشترین تأثیر را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با برنامه ریزی دقیق، ساختارها و فرایندها را بازمهندسی کنند. این امر باید از طریق ایجاد بستر مناسب، دستیابی به اجماع بین بازیگران مختلف، ارتقای هماهنگی بین ذی نفعان و ارزیابی مستمر فعالیت های اولویت دار انجام شود. همچنین، ارزیابی های رسمی و سازمانی برای سنجش میزان تحقق حکمرانی چندسطحی و تقویت نقش رهبری ضروری است.