درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت املاک تجاری برای صاحبان املاک، سرمایه گذاران بخش مسکن و بانک ها دارای اهمیت ویژه است و ممکن است بیانگر بازده سرمایه گذاری های آن ها باشد. از طرف دیگر، افزایش قیمت املاک آثار رفاهی، اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز به دنبال دارد و از این نظر نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است؛ اما بررسی قیمت املاک تجاری موضوعی پیچیده است؛ زیرا املاک کالاهایی چندوجهی هستند و متغیرهای متعدد محیطی، فیزیکی و اقتصادی بر قیمت آن ها تأثیر می گذارند. این مقاله با کنار هم قرار دادن یک مدل هدانیک از متغیرهای محیطی و فیزیکی تأثیرگذار و یک سری از متغیرهای اقتصادی، تلاش می کند بررسی جامعی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت املاک تجاری انجام دهد. برای این منظور، منطقه ثامن شهر مشهد به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد که به دلیل ویژگی های ساختاری، مذهبی و فرهنگی، بعضاً اختلاف قیمتی جالب توجه نسبت به سایر مناطق مشهد دارد و در داخل این منطقه نیز اختلاف کیفی و قیمتی زیادی بین املاک تجاری وجود دارد. در این راستا، یک نمونه تصادفی از 161 ملک تجاری در منطقه ثامن مشهد انتخاب شدند و با استفاده از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، تأثیر هر یک از عوامل مختلف محیطی و فیزیکی و اقتصادی بر قیمت این املاک در سال 1402 بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان اجاره ملک، نوع سند، فاصله تا حرم مطهر، فاصله تا پارکینگ عمومی و طبقه استقرار ملک در مراکز خرید از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت املاک تجاری هستند.

هدف: تلاش سازمان ها برای برآورده کردن انتظارها و جلب رضایت ذی نفعان کلیدی خود، در حفظ بقا و ارتقای قابلیت رقابت پذیری و بهره وری سازمان تأثیر چشمگیری دارد. این گرایش، محور موضوعی حیاتی در زمینه تعامل اثربخش بین سازمان و محیط را تشکیل می دهد که «مسئولیت اجتماعی سازمانی» نام دارد. اهمیت این مقوله در دنیای رقابتی امروز، موجب شده است که مطالعات متعددی از دیدگاه های گوناگون و با اهداف گوناگون در خصوص آن انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر از اقدام هایی که سازمان ها در این زمینه می توانند انجام دهند، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی اقدام های گزارش شده بانک ها، در خصوص هر یک از ذی نفعان بیرونی سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: اقدام هایی که بانک ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی در ارتباط با ذی نفعان برون سازمانی خود انجام داده اند، در قالب پنج دسته اصلی طبقه بندی شدند: اقدام های مربوط به جامعه، محیط زیست، مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا. به بیانی دقیق تر، می توان گفت که اقدام های مربوط به جامعه در شش طبقه دسته بندی شدند: اقدام های اقتصادی، اجتماعی، قانونی، هنری فرهنگی، آموزشی تحصیلی و بهداشتی سلامتی. اقدام های مسئولیت اجتماعی بانک ها در خصوص محیط زیست، در قالب چهار دسته گروه بندی شدند: مصرف منابع و انرژی، حفاظت محیط زیست، توسعه محیط زیست و بانکداری سبز. اقدام های گزارش شده در خصوص مشتریان نیز در قالب چگونگی تعامل با مشتری، کیفیت خدمت رسانی به مشتری، ماهیت محصول و نحوه ارائه محصول به مشتریان طبقه بندی شد. در نهایت، انتظار ذی نفعان از بانک ها برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود باعث می شود که آن ها حتی نسبت به تأمین کنندگان و رقبای خود نیز بی تفاوت نباشند و در ارتباط با آن ها اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. هرچند شمار اقدام هایی که بانک ها در این زمینه انجام داده اند، نسبت به دیگر ذی نفعان کمتر است؛ اما توجه به آن ها در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک ها ضروری است. نتیجه گیری: تلاش سازمان ها برای جلب رضایت و تأمین انتظارهای ذی نفعان مختلف خود، موجب می شود به عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی شناخته شوند و در نتیجه، بقا و بهره وری پایدار آن ها، به ویژه در محیط های رقابتی بهبود یابد. ماهیت خاص روش شناسی تحقیق و بهره مندی از رویکرد کیفی و راهبرد فراترکیب، موجب شد که پژوهشگران با رویکردی کل گرا به این موضوع بپردازند؛ به گونه ای که اقدام های مسئولیت اجتماعی سازمانی در بانکداری، در ارتباط با ذی نفعان خارجی به صورت کلی شناسایی و طبقه بندی شده است. این نتایج می تواند راهنمای جامعی برای بانک ها و دیگر سازمان های مشابه باشد تا با استفاده از آن، برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی خود را در خصوص ذی نفعان برون سازمانی تدوین کنند.

مکان های عمومی به مردم امکان می دهد هر طور که دلشان می خواهد با هم ارتباط برقرار کنند، زیرا برای هر قشری از جمله، خانواده ها، گروه های اجتماعی و فرهنگی، دوستان، همسایگان، همکاران و ...امکان حضور و استفاده هست. هرچه روابط گروه ها و قشرهای مختلف راحتتر و بهتر باشد، روابط اجتماعی همگن تر می شود. با این حال در تحقیق مشاهده شد که گروه های مختلف تمایلی به برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند، و جدایی بین آنها کاملا مشهود و محسوس می باشد. این تحقیق به بررسی اماکن عمومی مختلف در مناطق شهری در طول یک سال می پردازد، که نمونه موردی شهر آیلسبری در جنوب شرقی انگلستان با جمعیت تقریبی 69000 می باشد. هدف از تحقیق پی بردن به این نکته است که افراد مختلف چگونه از فضاهای عمومی استفاده می کند و تعاملات با توجه به سن و جنسیت و مکان چگونه تغییر می کند. یافته ها با توجه به سیاستگذاری ها در زمینه ایجاد فضاهای عمومی مناطق مورد نظر بررسی می شود. روش تحقیق ترکیبی از تحقیق کمی و کیفی می باشد، که شامل مصاحبه هایی از اسکیت سواران، مدیران و برنامه ریزان شهری، صاحبان مشاغل و فروشگاه ها، و مردم رهگذر در این مکانها می باشد. این تحقیق توسط 46 نفر (16 تا 73 ساله) در طول 12 ماه انجام شده است (از اکتبر 2004 تا سپتامبر 2005). مشاهدات درکل در 3 مکان یعنی مناطق مسکونی، فضاهای سبز، مراکز شهر، از 7 صبح تا 1 نصف شب صورت گرفته است. در این پژوهش به ارزیابی صحت ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خاص که ناظران آنها را شناسایی کردند نیست. بلکه، تفسیر ناظران از روش هایی است که گروه های تعیین شده در آن فعالیت و تعامل می کنند. در نتیجه، زبان و برچسبی که برای هر گروه در نظر گرفتتند در این نوشتار از آنها استفاده خواهد شد. همچنین این پژوهش تجزیه و تحلیل اینکه آیا تعاملات نسبت به سن و یا با محل متفاوت است. و یا آیا حضور مردم یا گروههای خاص استفاده از فضای عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف از پ ژوهش حاضر، بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم دریایی(ره) جهت ایجاد جامعه ایمن  نظامی است. برای این منظور پ ژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان پایور مستقردر دانشگاه علوم دریایی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمتی بدون احتساب دوره آموزشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای می باشد که به سه طبقه افسران، درجه داران و کارمندان تقسیم گردیدند. جهت تعیین شاخص های فرهنگ دانشگاه، از الگوی رابینز، هافستد، مدل دنیسون و مدل کوئین و نظر خبرگان دانشگاه (روش دلفی) استفاده شده است با استفاده از تئوری های موجود و نظر خبرگان (روش دلفی) 11 شاخص فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان جهت تحقیق جامعه ایمن نظامی شناسایی شد که در قالب فرضیات با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس(AMOS) مورد آزمون قرار گرفتند و تمام شاخص ها به جز مشارکت کارکنان در کنترل و نظم بر ایجاد جامعه ایمن نظامی تاثیر دارد. در رتبه بندی شاخص های فرهنگ ایمنی در دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون فریدمن، آموزش رتبه 1، دستورالعمل های ایمنی رتبه 2، نظم و انضباط رتبه 3و سیستم پاداش، رهبری وجهت دهی، حمایت مدیریت و کنترل نظام مند و غیرنظام مند از مقوله  فرهنگ ایمنی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در رتبه بندی شاخص های مشارکت، مشارکت در کنترل ونظارت رتبه 1، مشارکت در تعیین اهداف رتبه 2 و مشارکت در برنامه ریزی و اجرا در رتبه 3 قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های حاکم بر فرهنگ ایمنی از دیدگاه فرماندهان و کارکنان دانشگاه در نهادینه کردن مشارکت کارکنان در کاهش حوادث موثر است.

هدف: این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی مفهومی زیست بوم پدافند سایبری کشور انجام شده است.روش: تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی سازمان ها و مراکز مرتبط با موضوع تحقیق بودند که افراد شاخص این جامعه، به تعداد 44 نفر جامعه نمونه را تشکیل می دهند. ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه، داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزارهای اس پی اس اس، یو سی آی نت و نت دراو برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، 7 ویژگی مهم پدافند سایبری، 12 عامل مؤثر و 26 کارکرد عمده زیست بوم پدافند سایبری کشور و همچنین 28 کنشگر اصلی در قالب 7 دسته و نقش آن ها در زیست بوم تعیین شده و الگوی مفهومی این زیست بوم ترسیم گردیده است.نتیجه گیری: الگوی مفهومی به صورت لایه ای و در چرخه های مختلف ترسیم شد. مؤلفه های جانمایی شده در هر لایه ، متناسب با موضوع کانونی همان لایه بوده، لایه ها کاملاً عمود برهم بوده و دارای هم پوشانی نیستند. در این الگو، ارتباط ارگانیک بین اجزاء دیده می شود و شکل دهی راهبردی برای پرداختن به مطلوبیت های راهبردی انجام شده و نوعی از شرایط مطلوب در زیست بوم دیده می شود.

اختلالات روانی امروز در شهرها شیوع بیشتری نسبت به نقاط روستایی دارند و این موضوع هزینه های فراوانی را بر دوش بودجه های مالی شهرداری ها به همراه دارد. به همین دلیل طرح های ارتقا سلامت روان از ملزومات اساسی شهرها مخصوصا شهر تهران بوده و سیاست گذاران باید با توجه به این مسئله تهیه و اجرای این طرح ها را در راستای اهداف خود قرار دهند. این اقدام بدون توجه به تجارب جهانی و اتخاذ بهترین راهکارها و اقدامات ممکن نخواهد بود. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی طرح های جهانی مرتبط با سلامت روان و مقایسه آن با راهکارهای شهرداری شهر تهران در این حوزه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری بوده و برای جمع آوری داده ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دسترسی به خدمات پشتیبان سلامت روان، بهبود مثبت جامعه و تاب آوری به دنبال بلایای مانند بلایای طبیعی و خشکسالی و ارتقا حمایت و شمول اجتماعی ایجاد فرصت برای ارتقا غرور جامعه، احساس تعلق و مشارکت مهم ترین راهکارهای طرح های جهانی این حوزه است که فقط مورد اول در برنامه های شهرداری تهران وجود دارد. به علاوه تعدادی از اقدامات این ارگان برای گروه یا قشر خاصی است و همه شهروندان را پوشش نمی دهد. در نتیجه اقدامات شهرداری تهران از جامعیت و همه شمولی کافی برخوردار نیست و نیاز است یک طرح سلامت روان جامع و همه شمول با در نظر گرفتن شرایط این شهر و راهکارهای شناسایی شده، انجام شود.

یک شهرداری با آمادگی الکترونیکی، دارای سرعت بالا در دسترسی به اطلاعات و رضایت کامل از کاربردهای فاوا در مناطق، معاونتها، سازمانها، و مراکز خدماتی است. برای استفاده موثر از ICT، یک کشور باید در زمینه زیرساختها، دسترسی گسترده جمعیت به ICT و بستر قانونی و تنظیمی آمادگی الکترونیکی داشته باشد. رهبران کشورهای درحال توسعه می توانند ارزیابی آمادگی الکترونیکی را جهت تسهیل اندازه گیری و طراحی برنامه های یکپارچه سازی ICT بکار برند. این امر به آنها کمک می کند تا تلاشهایشان را متمرکز کرده و مناطقی را که به کمک خارجی نیاز دارند، مشخص کنند. گستره ای از ابزارهای ارزیابی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی یک کشور یا یک اقتصاد ایجاد شده است. این ابزارها بنحو وسیعی از تعاریف و روشهای مختلف آزمون آمادگی الکترونیکی استفاده می کنند و ارزیابی ها بنحو شایانی در اهداف و نتایج با هم تفاوت دارند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ارزیابی وضع موجود از نظر آمادگی الکترونیکی در شهرداری، مقدمه ای برای برنامه ریزی و نیل به وضع مطلوب خواهد بود. اگر روند پیشرفتIT در شهرداری را در سه مرحله: شناسایی وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و برنامه ریزی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر بگیریم، می توان در مرحله نخست جایگاه شهرداری را از لحاظ آمادگی شناسایی کرد و به بررسی میزان ضعف و قوت در چهار محور آمادگی الکترونیکی پرداخت. برای این که میزان پیشرفت شهرداری در حوزه آمادگی الکترونیکی را تعیین کنیم، باید از مدل واحد و استانداردی طی چند سال متوالی استفاده کرد. اقدامی که پس از ارزیابی انجام می شود دقیقا وابسته به هدف آتی شهرداری است، (با درنظر گرفتن وضعیت فعلی شهرداری) ارزیابی آمادگی الکترونیکی چگونگی دستیابی به اهداف آتی را معین می کند.

زمان، یک جزء ساختاری کلیدی زندگی ما و جهان است. بنابراین جای تعجب نیست که مصرف کنندگان در انتخاب ها و فعالیت های مصرف روزانه خود با جهتگیری های چندگانه زمان - گذشته، حال و آینده - درگیر شوند. جستجوی اطلاعات، اقدامی را توصیف می کند که خریدار به منظور دستیابی به تمام منابع اطلاعاتی مرتبط برای تصمیم خرید انجام می دهد که اغلب شامل در نظر گرفتن داده هایی از منابع مختلف است که زمان نقش مؤثرتری در آن دارد. از این رو هدف این مطالعه، ارزیابی تأثیر زمان بر رفتار مصرف کننده است. این پژوهش از رویکردی آمیخته برای جمع آوری و تحلیل داده های کیفی و کمی استفاده کرده است. در مرحله کیفی از رویکرد فراترکیب استفاده شده و برای تعیین اوزان معیارها و زیر معیارها با استفاده از دیمتل و ANP از ۱۲ خبره شامل کارشناسان بازاریابی و استادان هیئت علمی در رشته بازرگانی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سه بعد روانی، اقتصادی و اجتماعی عامل زمان بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر به سزایی دارند. بعد روانی با ۳۸ درصد شامل ۱۱ مؤلفه: درک ریسک، درک ذهنی زمان، رضایت، فشار زمانی، رفتار خرید، تصمیم گیری، بیوریتم افراد، ترجیحات زمانی، عوامل روان شناختی زمان، سناریوهای خرید و راحتی خرید، بعد اقتصادی با ۳۰ درصد شامل ۷ مؤلفه: تخفیفات، اکنون گرایی، آینده گرایی، رکود، ساختار اخلاقی پول، نگرش مالی، سیاست های بازار و بعد اجتماعی نیز با ۳۱درصد شامل ۶ مؤلفه: جامعه شناختی و دموگرافی، ویژگی های فردی، مسئولیت اجتماعی، مناسبات مذهبی و باستانی، خرید آنلاین شبکه ای و نوع محصول شناسایی شدند.

محیط و جو سازمانی یکی از موضوعات مهم برای هر سازمانی به شمار می رود که اهمیت به آن مزایای بسیاری را برای هر سازمانی به همراه دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر در ابتدا شناسایی و در ادامه طراحی مدل ارتباطی میان عوامل اثرگذار بر کاهش جو سازمانی سمی در شهرداری یزد بوده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شهرداری یزد تشکیل داده اند. ابزارگردآوری داده ها در این پژوهش؛ پرسشنامه بوده که ابتدا به منظور تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی میان عوامل شناسایی شده و ارائه مدل مفهومی پژوهش با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، تعداد 9 نفر از مدیران شهرداری یزد به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در ادامه به منظور برازش مدل به دست آمده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از قرارگیری 7 بعد اصلی پژوهش در 5 سطح کلی دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش؛ عوامل فرهنگ سازمانی و رهبری به عنوان یکی از ابعاد اصلی در سطح آغازین مدل ارتباطی کاهش جو سازمانی سمی دارد. از نتایج پژوهش حاضر، مدیران شهرداری می توانند به عنوان یک چراغ راه دستیابی به مسیر کاهش جو سمی در سازمان خود استفاده نمایند.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

امروزه جوامع در تلاش برای دستیابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آن ها را به وضعیت پیش از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد. از این رو در سال های اخیر به استفاده از تاب آوری بجای آسیب پذیری تأکید خاصی می شود. تاب آور ساختن شهرها دارای پیش نیازهای اساسی و از جمله مشارکت گسترده شهروندان است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در ارتقای تاب آوری شهری با تأکید بر شهر بناب است. نوع تحقیق کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، ساکنان محلات ۱۳گانه شهری بناب در ایران است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه تحقیق ۴۰۰ نفر به دست آمد. اطلاعات مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه، مشارکت شهروندان و تاب آوری شهری به دست آمده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چند متغیره گام به گام و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش با استفاده از آزمون پیرسون نشان می دهد که در بیشتر متغیرهای مشارکت با متغیرهای تاب آوری شهری، همبستگی وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز روشن کرد که متغیر مشارکت فیزیکی-ابزاری، بیشتر از سایر متغیرها، قدرت تبیین تغییرات واریانس تاب آوری شهری را داشته و بعد از آن به ترتیب متغیرهای آموزشی- ترویجی، سیاسی- مدیریتی، فکری- معنوی و مالی قرار دارند. این پنج متغیر توانایی تبیین ۸۷/۰ درصد از تغییرات تاب آوری شهری را دارند. در نهایت پیشنهاد های کاربردی در زمینه راهکارهای ارتقای تاب آوری شهری از طریق جلب مشارکت شهروندان ارائه شده است.

با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.