درخت حوزه‌های تخصصی

با در نظر گرفتن رشد صنعت توریسم در دنیا و قرارگیری آن بعد از درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد و جامعه به نظر می رسد یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد، مطالعه و سرمایه گذاری در این بخش است. استان همدان با داشتن پیشینه تاریخی و موقعیت مناسب جغرافیایی و توانمندی های فراوان در گردشگری دارد که متأسفانه درصد بسیار اندکی از این توانایی امروزه مورد استفاده است. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل ها و پیشنهاد راهکارهایی در بهره برداری از این توانمندی ها است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است و با هدف کاربردی دنبال می شود. اطلاعات جمع آوری شده برمبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. آنچه در نتیجه این واکاوی به دست آمد، این بود که توانمندی های بالفعل و بالقوه استان همدان در بسیاری از زمینه های گردشگری است و به نظر می رسد با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در این زمینه، گردشگری همدان قابلیت ارتقا، به عنوان یکی پایگاه های گردشگری کشور را دارا است که این مهم جز با بسترسازی مناسب فرهنگی، تقویت زیرساخت های شهری، الگوبرداری از پروژه های موفق توریسم در دنیا میسر می باشد.

تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان یکی از موضوعات مهم در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی است و اگر این امر در مورد افراد شاغل در سازمان ها رعایت شود، عملکرد نیروی انسانی افزایش خواهد یافت. از طرفی عادلانه رفتار کردن در سازمان، می تواند باعث بروز رفتارهای مثبت در سازمان و جلوگیری از رفتارهای منفی در سازمان شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد ایلام و آبدانان است که با استفاده از روش نمونه گیری 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی با تناسب فرد-شغل، فرد-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار و با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین رابطه تناسب فرد-سازمان با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار و رابطه تناسب فرد-شغل با رفتارهای انحرافی منفی و معنی دار بود.

هدف: هدف این پژوهش احصای دلالت های واقع گرایی انتقادی به عنوان یکی از سنت های پژوهشی متأخر در حوزه علوم اجتماعی برای خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری است، اگرچه کانون تمرکز آن با توجه به مراحل مختلف چرخه خط مشی گذاری و گستردگی عوامل دخیل در آن، بر مرحله «ارزشیابی خط مشی» استوار است. روش: این پژوهش با اتکا به روش شناسی مطالعات دلالت پژوهی صورت گرفته است. در مطالعات دلالت پژوهی که در حوزه علوم اجتماعی متداول است، پژوهشگران دلالت هایی را از یک فلسفه اجتماعی، چارچوب، نظریه یا مدل برای رشته تخصصی خود می یابند. بر این اساس، نویسندگان ابتدا عناصر واقع گرایی انتقادی بسکار را استخراج کرده و برای صحه گذاشتن، در اختیار خبرگان علوم اجتماعی و فلسفه قرار دادند؛ سپس دلالت های این عناصر برای مرحله ارزشیابی خط مشی علم، فناوری و نوآوری احصا شده و به تأیید خبرگان بین رشته ای مرتبط رسید. یافته ها: دلالت یابی های پژوهش نشان داد واقع گرایی انتقادی هم در بخش ارزشیابی های پیشین کاربرد دارد که بررسی های خلاف واقع در آن نمی تواند بر اساس قیاس و استقرا پیش رود و هم در بخش ارزشیابی های پسین که تحلیل نسبت ارتباطی هدف ابزار نیازمند تحول با تأکید بر نهادهایی همچون نظام معانی است. علاوه بر این، واقع گرایی انتقادی در تکمیل بخش تجویزی رویکردهای متأخر خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری همچون نظام نوآوری که بیشتر چارچوب مفهومی و توصیفی هستند نیز، مؤثر است. نتیجه گیری: رویکرد واقع گرایی انتقادی می تواند هم زمان به جنبه های «تبیینی» و «تجویزی» نظام نوآوری کمک کند. بخش اخیر از آن رو حائز اهمیت بیشتری است که به گفته برخی نظریه پردازان، نظام نوآوری دارای خلأهایی جدی در این زمینه است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد می باشد. در این پژوهش با استفاده از سامانه جامع اعضای شورای اجتماعی محلات اطلاعات مربوط گردآوری شده است. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی سه مسئله میزان بقاء، عوامل مؤثر بر بقاء و نمودار بقاء اعضای شورا پرداخته شده است. در بین عوامل بقاء سه حیطه عوامل فردی، شواری و منطقه در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که 70 درصد احتمال بقاء در شورای اجتماعی محلات می باشد. از سوی دیگر، شاخص های مرتبط با عملکرد شورا بیشترین تأثیر را بر بقای اعضا دارد. احتمال ترک عضویت زنان و افراد جوان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر متغیرهای تعداد جلسات، مصوبات و محله افزاینده بقای اعضا و متغیرهای کاهنده تعداد غیبت، تعداد اعضای شورا، رتبه اعتبار مالی، رتبه منزلت اجتماعی، تعداد شورای منطقه، جمعیت محله و مشکلات محله میزان بقای اعضای شورا هستند. در پایان مقاله نیز به ارائه پیشنهادهایی با توجه به یافته های پژوهش همچون تناسب مصوبات و جلسات با توان اعضا، حمایت سازمانی و مدیریت ستادی شوراها همت گمارده شده است.

هدف: آینده نگاری دولت الکترونیکی در ایران هنوز انجام نشده و در سطح جهان نیز مدل مشخصی برای آن وجود ندارد. هدف محققان از اجرای این پژوهش، ارائه چارچوب آینده نگاری دولت الکترونیکی است. روش: پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی و ترازیابی تجربه های جهانی به اجرا درآمد. با مرور مطالعات انجام شده در دهه اخیر، 18 پروژه آینده نگاری دولت الکترونیکی شناسایی شد. این پروژه ها با هشت شاخص، شامل روش ها، سطح پروژه، پشتیبانان، مشارکت کنندگان، اهداف پروژه، عوامل تأثیرگذار، عدم قطعیت ها و خروجی ها و نتایج، استخراج و تحلیل شدند. به کمک روش آنتروپی شانون به بررسی پشتیبانی کمی پژوهش ها و پروژه های گذشته از مؤلفه های هر یک از این شاخص ها پرداخته شده است. یافته ها: برای پروژه های حکومت الکترونیکی، افق زمانی کمتر از 10 سال مناسب است و سطح آینده نگاری ملی، بهترین پشتیبان برای اجرای این پروژه دولت محسوب می شود. همچنین تعداد مشارکت کنندگان مناسب برای این پروژه، بین 51 تا 200 نفر است. روش پانل خبرگان، سناریونگاری و نقشه راه مناسب ترین روش ها هستند. مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای این پروژه، عوامل فرهنگی اجتماعی شناخته شدند و تدوین سناریو و ارائه چشم انداز مهم ترین خروجی ها بودند. نتیجه گیری: پیاده سازی پروژه های دولت الکترونیکی، به طرح آینده نگارانه و مبتنی بر اجماع ذی نفعان نیاز دارد. برای اجرای این پروژه، تجربه های جمع بندی شده سایر کشورها در این مقاله، راه گشایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در ایران است.

ی شک در دنیای کنونی یکی از مولفه های مهم در عرصه ی اقتدار ملی و بین المللی کشورها علم و فناوری بوده و هست. اهمیت این مساله در مورد ایران با توجه به محوریت آن در جهان اسلام و مقابله با استکبار جهانی دوچندان می نماید. لذا این عرصه را باید به طور جدی پیگیری نمود و در راه مدیریت پژوهش و فناوری گامهای اساسی برداشت. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری در ایران با رویکرد سازمانی است. روش این پژوهش از نوع کیفی است. ابزار گردآوردی اطلاعات از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران عرصه مدیریت پژوهش و فناوری است. روش تحلیل داده های مصاحبه از طریق تحلیل مضمون صورت گرفته است. باتوجه به نتایج این پژوهش، عوامل سازمانی در قالب 7 دسته کلی می توان تقسیم کرد: عوامل ناظر بر مدیران دانشی، عوامل ناظر بر نظام برنامه ریزی، عوامل ناظر بر فرهنگ سازمانی، عوامل ناظر بر مدیریت منابع انسانی، عوامل ناظر بر مدیریت دانش، عوامل ناظر بر نظام ارزیابی، عوامل ناظر بر مدیریت مالی. در هر کدام از این عوامل هم عوامل موفقیت ساز و هم عوامل شکست ذکر شده است. عوامل موفقیت ساز عواملی است که باعث موفقیت و بهبود مدیریت پژوهش و فناوری است و عوامل شکست عواملی است که مانع موفقیت و بهبود مدیریت پژوهش و فناوری است که ضرروری است اقداماتی در جهت رفع آنها انجام گیرد.

تصمیم گیری در شرکت های نوآور و دانش بنیان با توجه به عدم وجود ساختار و منابع لازم از یک سو و تأثیرگذاری تصمیم ها بر سازمان از سوی دیگر، دارای اهمیت ویژه ای است. عدم قطعیت در فضای کسب وکار شرکت های نوپا و مبتنی بر فناوری بسیار عمیق است و این عدم قطعیت باعث می شود که تصمیم گیران به صورت ناخودآگاه از شهود در تصمیم گیری استفاده نمایند. هدف از این پژوهش مطالعه و شناخت توصیفی تصمیم گیری شهودی در شرکت های فناور و دانش بنیان بوده است. با توجه به ماهیت شهود، روش به کار گرفته شده در این پژوهش، کیفی (داده بنیان) و براساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته بوده است. نتایج حاکی است که شواهد کافی درخصوص استفاده تصمیم گیران شرکت های دانش بنیان از شهود در فضای عدم قطعیت وجود دارد و اطلاعات و زمان عوامل علی ایجاد عدم قطعیت هستند. علاوه بر این مشخص شد که تجربه و شهود رابطه نزدیکی باهم دارند و الگوهای ذهنی و کنجکاوی متغیرهای مرتبط با آنها هستند. محیط ناپایدار کسب وکار نیز نقش عامل زمینه ای را تصمیم گیری شهودی ایفا می نماید. افزایش سرعت تصمیم گیری، خلاقیت و کاهش احساس پشیمانی از پیامدهای مثبت و افزایش خطاهای تصمیم گیری نیز از پیامدهای منفی استفاده از شهود هستند.

این پژوهش به بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با دانشگاه های باز خارج کشور و آگاهی از نقاط تشابه و افتراق آنها برای طراحی ساختار مطلوب در آینده برخی اطلاعات لازم فراهم شود . روش تحقیق طرح حاضر، روش مطالعه تطبیقی است که به بررسی و تحلیل دانشگاه پیام نور و پنج دانشگاه باز جهان (انگلیس، کانادا، مالزی، چین و اندونزی) بر اساس مولفه ها و شاخص های ساختار و کارکرد پرداخته است.  کلیه دانشگاه های مورد مطالعه  از روش آموزش باز و از راه دور  استفاده می کنند. دانشگاه باز چین به دلیل جمعیت بالا، بیشترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است و به همان نسبت بیشترین تعداد کارمند و هیأت علمی را داراست. در این مقایسه دانشگاه انگلیس با رتبه 313 بهترین جایگاه را در رتبه جهانی دارد و سپس دانشگاه پیام نور ایران در مقام دوم این مطالعه قرار گرفته است. : از نظر نوع ساختار دانشگاه پیام نور، ساختار ترکیبی دارد. ولی سایر دانشگاه های باز مورد مطالعه بیشتر ساختار چند بخشی (دو بخشی) دارند. دانشگاه پیام نور در مقایسه با پنج دانشگاه باز خارجی دارای رسمیت بالا، تمرکز نسبی و  پیچیدگی بیشتری است. همه دانشگاه ها  با توجه به تعداد مراکز، اساتید و کارکنان و نسبت های پرسنلی و سطوح سلسه مراتب از چابکی سازمانی بیشتری نسبت به دانشگاه پیام نور برخودار ند. بنابراین پیشنهاد می شود به  طراحی ساختار مطلوب و متناسب با نیاز دانشگاه در راستای ماموریت و اهداف و وظایف محوله پرداخته شود. 

یکی از مهمترین مراحل فرایند برون سپاری، ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران است. شکست در اجرای صحیح این مرحله می تواند به ناکامی در برآوردن انتظارات از برون سپاری بینجامد. از آنجا که سازمان ها دارای ویژگی ها و شرایط متفاوتی هستند، بنابراین مقتضی است که هر سازمانی متناسب با این تفاوت ها، نسبت به طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران اقدام نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز انجام گرفته است. در این مطالعه، ابتدا معیارهای مؤثر در ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران با بررسی پیشینه پژوهش استخراج و سپس با بهره گیری از نظر خبرگان سازمان متبوع، معیارهای مؤثر در ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران پروژه های ایجاد و نگهداری فضای سبز شناسایی شده و در ادامه اولویت بندی معیارها بر پایه اهمیت و با استفاده از روش غربالگری فازی انجام پذیرفته و در نهایت مدل نهایی با بکارگیری روش تحلیل خوشه ای توافقی ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازمان مذکور برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران خود می بایست 41 معیار را مد نظر قرار دهد و همچنین «داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار، کافی و در دسترس» بیشترین اهمیت را در فرایند ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران ایجاد و نگهداری فضای سبز دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از انجام روش تحلیل خوشه ای توافقی، 41 معیار شناسایی شده، خوشه بندی شده و در قالب 4 بعد و 8 مؤلفه قرار گرفته اند و مدل مورد نظر ایجاد گردید.

چالش های پیش روی پایگاه های مجموعه جهانی که به فراخور آن اقدامات توام با فکر و منطق را می طلبد، همواره یکی از پر دغدغه ترین فعالیت های مرتبط با این سایت ها می باشد. قدرت برخورد با چالش های روز افزون این آثار که متاثر از زمان، تکنولوژی، اقتصاد و سیاست و غیره می باشد، یکی از راهکارهای مدیریتی است که چالش های پیش رو را به فرصتی برای استفاده از آنها تبدیل می کند. چالش هایی که در کالبد، معماری، سازه، منظر، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به همراه بحران های طبیعی که مجموعه بازار تبریز را تهدید می کند، گستره ای بزرگ از اقدامات و ضوابط که برگرفته از هنر و معماری و فرهنگ و رسوم است را می طلبد. اقداماتی با پیشینه چند صدساله، تجسمی پویا از اندیشه ها، فرهنگ، آرمان های مجموعه بازار تبریز است که در گذر تاریخ پر فراز و نشیب آن و در راس کار قرار گرفتن حکومت های مختلف و یا خود مردم با توجه به عدم اعتماد متقابل بین بازاریان و حکومت ها، توانسته ارتباطی عمیق با افکار و اندیشه هایی که از حدود 8000 باب مغازه نشات می گیرد، برقرار کند. این مقاله بر آن است تا باتوجه به مشکلاتی که بازار با آن درگیر است و چالش های پیش روی، اقدامات پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز را برای حل مشکلات موجود خود و نیز جلوگیری از آسیب های احتمالی شرح دهد.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی بود. پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 348کلیه کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان در سال 1392 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 183 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 5 پرسش نامه استاندارد شامل، رهبری تحولی باس و آولیو، رهبری تبادلی ویلیام، تعهد سازمانی لانیز، رفتار شهروندی سازمانی چان و سیاست های سازمانی کاراتپ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیلی مسیر و آزمونهای t به وسیله نرم افزار smartpls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهدسازمانی و رفتارشهروندی) رابطه علی مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سبک رهبری تبادلی و نتایج رفتاری کارکنان رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی رابطه بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری می کند. .

محیط ائتلافی از سازمان هاست که از طریق فرایند غیرمطمئنی از چانه زنی و تعدیل متقابل خواسته های مربوط به خود به سمت تحقق اهداف متکثر خود حرکت می کنند. چون یکی از مسایل استراتژیک سازمان، قدرت سازمان ها و گروه هایی است که توان تحمیل محدودیت هایی بر سازمان دارند، تفکر استراتژیک نه تنها باید سیستمی از استراتژی برای دستیابی به مزیت رقابتی و ایجاد ارزش خلق کند که باید استراتژی مشروعیت را برای توجیه حقانیت استراتژی سازمان از طریق یک فرایند چانه زنی سیاسی با سایر نهادها و سازمان ها ارایه کند. پژوهش حاضر درپی آن است که به بررسی و اولویت بندی مؤلفه های استراتژی مشروعیت بپردازد. در گام اول با مطالعه مدل ها و رویکردهای تفکر استراتژیک و نظریه های قدرت، ابتدا نه مؤلفه استراتژی مشروعیت شناسایی و سپس با روش دلفی با نظر خبرگان و در سه مرحله شش مؤلفه انتخاب شد. در گام دوم از روش دیمتل به منظور تحلیل و رتبه بندی علت ومعلولی استفاده شد. در نهایت و با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل علی ومعلولی دیمتل، سه مؤلفه منابع قدرت، ساختار انگیزشی و انتظارات ذینفعان و قوانین بازی مؤلفه های علی هستند و سه مؤلفه میدان قدرت، ساز وکار نفوذ و نحوه تعامل ذینفعان معلول هستند.

سرمایه اجتماعی یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل دانشگاهی و تحقیقاتی جهان در دهه اخیر است که می توان آن را مجموعه ای از هنجارها، ارزش های غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی دانست که رفتارهای متقابل افراد در آن ها شکل می گیرد و نه تنها موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود بلکه به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می انجامد و کمک می کند تا سرمایه انسانی، مادی و اقتصادی بتواند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسد. از سویی دیگر، رابطه ای نزدیک بین کیفیت محیطی فضاهای شهری و سرمایه اجتماعی وجود دارد که بدون آنها امکان ارتقاء و برانگیزش سرمایه در فضاهای شهری ممکن نمی شود. این مقاله در روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد کیفی فضاهای شهری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی می پردازد که از ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره برده است. در پایان نیز به اختصار مولفه ها و معیارهای کیفیت فضاهای شهری در راستای ارتقا سرمایه اجتماعی مورد اشاره قرار می گیرد.

طراحی شهری از بدو پای نهادن به عرصه شهرها، توجه به فرآیند را همزمان با تمرکز بر محتوا پی گرفته است. زمانی، اسطوره روش مندی علمی تاکید مضاعفی بر فرآیند داشت، در حالی که بنیان طراحی شهری، با تکیه بر سرشت و درونمایه شهرها، تکوین یافته بود. همگرایی این دو جریان، با فرآیند یکپارچه طراحی شهری و به این دلیل مورد توجه قرار می گیرد که از آن طریق بتوان در عین پایبندی به یک روند گام به گام و مبتنی بر اصول علمی، مختصات بستر اقدام و زمینه شهری را نیز مدنظر قرار داد. در این مقاله، مفهوم فرآیند یکپارچه طراحی شهری، خود را به مثابه شاکله ای مرکّب از فرآیند طراحی شهری با هدف بازآفرینی و احیاء مکان های تاریخی یا سازمان فضایی بخشی از بافت تاریخی شیراز، باز می نمایاند. در بازخوانی و تدوین فرآیند، مهم ترین بخش از چرخه را ارزیابی وضعیت و جلب مشاوره برشمرده، و به همین طریق، احصاء و وارد کردن کیفیت های فراگیر به زمینه بافت تاریخی، ماموریت طراحی شهری معطوف به بازآفرینی شهری است که در آن، حفاظت یا مدیریت تغییر، با توسعه یا طراحی منبعث از زمینه همگام می شود. به این ترتیب، فرآیند یکپارچه طراحی شهری در بازطراحی تداوم مکانی گذرسنگ سیاه شیراز با هدف بازآفرینی مکان مبنای بافت تاریخی، به آزمون نهاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرآیند یکپارچه طراحی شهری، چگونه می تواند در قالب سیاست بازآفرینی فعال، به دو جریان حفاظت و توسعه، توازن ببخشد.

تأثیرات اجتناب ناپذیر تکنولوژی های جدید، تغییرات محیطی و اقلیمی، دگرگونی روابط اجتماعی، تغییر ساختارهای فرهنگی در مسکن کاملاً مشهود است، ولی در بعضی مواقع دامنه این تغییرات و دگرگونی ها وسیع شده و جامعه نمی تواند نسبت به این تغییرات بی اعتنا بماند زیرا درغیر این صورت جوابگوی مخاطبین خود نخواهد بود. هرچند مفهوم انعطاف پذیری چند سالی بیش نیست که به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، ولی پرداختن به مفهوم انعطاف پذیری در مسکن و مسکن تطبیق پذیر از موضوعاتی است که می طلبد تا مورد بازبینی مفهومی قرار گیرد که این مهم در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق آن به صورت کیفی است که از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» بهره برده است و جمع آوری داده ها نیز مبتنی بر مطالعات اسنادی، مرور متون، منابع و تجارب و تحلیل آنها بوده و برای تبیین موضوع از روش استدلال منطقی بهره گیری شده است. در پایان نیز به ارائه راهبردهای طراحی انعطاف پذیر در برنامه ریزی مسکن پرداخته شده و راهکارهایی در تحقق پذیری آن در ایران مورد اشاره قرار گرفته است.

تغییرات ساختار فضایی شهرها از عوامل مختلفی نشأت می گیرد که یکی از آن ها شهرنشینی است. شهرنشینی با دو مقوله جمعیت و اشتغال قابل اندازه گیری است. جمعیت به صورت یکنواخت در شهر توزیع نمی شود. بلکه بسته به شرایطی از الگوهای مختلفی تبعیت می کند. همچنین عامل جمعیت در کنار سایر پارامترهای فضایی، منشأ ایجاد هسته های فرعی شده و بر توزیع فضایی اشتغال نیز تأثیر می گذارد. در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی تغییرات جمعیتی و کانون های فعالیتی به صورت توزیع فضایی در شهر اردبیل است. در این پژوهش با روش کمی، توصیفی و تحلیلی، روند الگوهای فضایی جمعیت و اشتغال مورد بررسی قرارگرفته است. داده های استفاده شده برای تحلیل های جمعیتی، داده های سرشماری سال های 1390 و 1395 بوده است اما برای بررسی توزیع فضایی اشتغال از داده های توزیع کاربری های تجاری و خدماتی برای سال های 1385 و 1390 طرح جامع شهر اردبیل استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمار فضایی موران عمومی و محلی بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمعیت شهر اردبیل طی سال های آماری 1390 و 1395 از الگوی فضایی خوشه ای تبعیت می کند که این روند باگذشت زمان قوت گرفته است. همچنین روند توزیع فضایی اشتغال به صورت الگوی خوشه ای با مراکز فرعی همراه است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختار فضایی شهر طی سال های اخیر به سمت چندهسته ای شدن پیش می رود.

پیرو انقلاب های صنعتی، کارگری، سوسیالیستی و به تبع آن ورود به دوران مدرنیته در قرون معاصر، دو جریان، هموارکننده مسیر صنعتی سازی و تولید انبوه بوده اند. جریان اول، دیدگاه های رو به رشد سوسیالیستی و حافظ منافع کارگران می باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر سکونت برای طبقه کارگر، از طریق ساخت شهرک های مسکونی با رویکرد صنعتی بودند. جریان دوم، عقبه سرمایه داری معاصر بود که به دنبال حفظ و گسترش منافع خود، ناگزیر از حمایتِ اندیشه های اینترناسیونال برای رسیدن به بازار ساخت و ساز جهانی بوده است. دین اسلام به عنوان دینی کامل، دارای اصول و دستوراتی است که جایگاهی اجتماعی دارند. به نظر می رسد، ساخت ساز صنعتی به عنوان بخشی از فرآیند صنعتی سازی، به دنبال ایجاد آرمان هایی است که می تواند با اهداف اجتماعی دین اسلام دارای اشتراکاتی باشند. در عرصه ساخت و ساز پرسش اساسی تحقیق این است که سیستم های ساخت صنعتی همآوا با اهداف اسلامی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که معیارهایی در آموزه های مرتبط با مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت ارزیابی سیستم های ساخت صنعتی را دارند. هدف از این تحقیق دسته بندی سیستم های ساخت صنعتی در راستای معیارهای اسلامی مسکن است. هدف این تحقیق این بوده است که با دسته بندی معیارهای اسلامی مرتبط با مقوله مسکن به ارزیابی سیستم های ساخت صنعتی بپردازد. پس از آن، نتایج به دست آمده از ارزیابی، با نمونه های واقعی مورد آزمون قرار گرفته و همبستگی نتایج آن تأیید گردید. در این تحقیق از روش تحقیق AHP، به عنوان سیستم تحلیل سلسله مراتبی برای دقت در رسیدن به نتایج استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های یکپارچه اینترنتی بوده است. همچنین از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان برای رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی و صنعتی بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش معیارهایی در معماری و مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت تحقق بیشتر توسط برخی سیستم های ساخت صنعتی را دارا می باشند. به طوریکه سیستم پیش ساخته کامل و پیش ساخته با اتوماسیون کامل، بیشترین امتیاز را در رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی کسب کردند. نتایج پژوهش حاضر در راستای غنی کردن ادبیات مرتبط با حوزه معماری صنعتی و مسکن اسلامی به کار خواهد رفت و می تواند به عنوان منبعی فکری، جهت کمک به فرآیندتصمیم گیری مدیران و سازندگان، عمل نماید.

مدیریت راهبردی کلانشهرهای مذهبی به واسطه ویژگی های خاصی که دارند، متفاوت است؛ در این کلانشهرها شاهد شرایط خاصی هستیم که عرصه مدیریت راهبردی کلانشهری را با مسائلی مواجه می سازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با مصاحبه عمیق و مباحثه گروهی، به طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم می پردازد. مصاحبه های صورت گرفته با 17 تن از نخبگان عرصه مدیریت شهری و مباحثه گروهی با 10 نفر از ایشان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مصاحبه ها و بحث گروهی بیانگر این است، این کلانشهر مذهبی دارای محیط و زمینه نهادی مدیریتی متکثر و متفاوت با دیگر کلانشهرها است و کنشگران و عوامل اصلی عرصه مدیریت راهبردی این شهر متنوع و گسترده هستند لذا توجه همه جانبه و کامل به محیط و زمینه و همچنین کنشگران مورد پیشنهاد است؛ دو فضای تعاملی و تقابلی میان کنشگران و عوامل عرصه مدیریت راهبردی کلانشهر مذکور به چشم می خورد که همکاری و همرایی بین کنشگران و هماهنگی بین عوامل ضروری می نماید. ضمنا توجه به مسایل رویه ای و همچنین مسائل ارتباطی فرآیند مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم از دیگر یافته های این پژوهش می باشد.

ضایعات و نخاله های به جا مانده از پروژه های ساخت وساز شهری به عنوان یکی از عوامل مهم در آسیب به محیط زیست و جامعه شناخته می شوند. این وضعیت ناشی از کمبود توجه و نقص در مدیریت ضایعات ساخت وساز و عدم مدیریت صحیح مواد و مصالح می باشد. لجستیک معکوس (RL) مفهومی است که در دهه های اخیر برای مقابله با این معظل مورد توجه واقع شده است. اما شواهد گویای این است که در ایران از این مفهوم مهم مدیریتی شناخت کافی وجود ندارد و از مزایای آن به اندازه کافی در پروژه های ساخت وساز بهره گرفته نمی شود. در این پژوهش با استفاده از استراتژی مطالعه موردی چندگانه و از طریق مصاحبه های عمیق با ذینفعان پروژه های موردی، میزان آشنایی ارکان صنعت ساخت و ساز شهری از RL بررسی و ضمن واکاوی میزان پیاده سازی این مفهوم در پروژه ها مهم ترین کاستی های مدیریتی آن نیز شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که ذینفعان این صنعت، عمدتاً درک روشنی از مفاهیم و روش های پیاده سازی RL در پروژه ها ندارند، بااین وجود ناآگاهانه برخی از جنبه های آن را طی فرایند ساخت اجرا می کنند. این عدم آگاهی در کنار نبود زیرساخت های مناسب و سایر عوامل مدیریتی که در این پژوهش معرفی می شود باعث شده تا اثربخشی RL در پروژه های ساخت و احداث کشور بسیار نامحسوس باشد.

بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برای کارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطا نزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش حاضر که از نو توصیفی کاربردی است، به بررسی رابطه بین ارزیابی کارکنان از ارگونومی سازمانی و ادراک مشتریان از کیفیت ددمات می پردازد. در استان دراسان جنوبی به تعداد » بانک کشاورزی « جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب 35 شعطه است؛ بر این اساس با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد 32 شعطه که در 23 شهر این استان پراکنده هستند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخا شدند و درنهایت داده های مربو به 31 بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتطا » بانک کشاورزی « شعطه بین ارگونومی شعب با کیفیت ددمات و ابعاد عوامل محسوس، همدلی، قابل اعتطار بودن و پاسخگویی است. ارتطا ارگونومی شعب با قابلیت اطمینان آن ها تأیید نشد. بیشترین مقدار ضریب همطستگی بین ارگونومی و عامل قابلاعتمادبودن بهدست آمد و کمترین مقدار متعلق به ارتطا بین ارگونومی و عامل همدلی است. ک