درخت حوزه‌های تخصصی

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

بدون اندازه گیریِ امر تحت حکمرانی، سخن راندن از بهبود اگر گزاف نباشد، موضوعی به شدّت دشوار است. خط مشی گذاری عمومی، ابزار دولت ها در حکمرانی بر عرصه های مختلف جامعه است. خط مشی های عمومی که در راستای حل مسائل و برآورده کردن حوائج عامه تدوین و پیاده سازی می شوند، تنها در صورتی می توانند هدف غایی خود مبنی بر منفعت عمومی را محقق کنند که در فرایند مسئله شناسی، تدوین، اجرا و ارزشیابی، از کیفیت مطلوب برخوردار باشند. آگاهی از میزان کیفیت خط مشی های عمومی در هر یک از مراحل مذکور، نیازمند ابزار و سنجه های اندازه گیری دقیق و معتبر است. با مسلح بودن دولت ها به ابزار و سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های عمومی، آگاهی از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، تسهیل خواهد شد. اهمیت این امر، هنگامی که سخن از عرصه فرهنگی جامعه باشد، دو چندان خواهد بود. در این پژوهش، با مبنا قرار دادن الگوی ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی و با استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیریِ راتری و جونز (2007) و نظرخواهی از 10 خبره فعال حوزه فرهنگی، اقدام به طراحی سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های فرهنگی در قالب پرسشنامه شده است. سنجه طراحی شده در قالب تعداد 55 سؤال، امکان سنجش کیفیت خط مشی های فرهنگی در پنج بُعد مسئله شناسی، راه حل گزینی، مشروعیت دهی، اجرا و ارزیابی را فراهم کرده است. بُعد مسئله شناسی، دارای مؤلفه ای به نام تعالی فرهنگی با چهار شاخص: تعمیق باورهای دینی و ارزشی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و بصیرت افزایی است. بُعد مشروعیت دهی، دارای مؤلفه ا ی به نام پشتیبانی فرهنگی با دو شاخص: اقناع پذیری و حمایت قانونی است. مؤلفه های بُعد اجرا در خط مشی گذاری فرهنگی عبارتند از: بسترسازی نرم با شاخص هایی از قبیل تعهد و توانمندی مجریان. نهایتاً در بُعد ارزیابی، مؤلفه ا ی به نام نظارت هوشمند فرهنگی با شاخص هایی از قبیل نظارت هدفمند، مستمر و واقع نگر وجود دارد.

اتخاذ تصمیم ها و سیاست های مطلوب و اثربخش در حوزه دفاعی، نیازمند بهره گیری حداکثری از منابع سخت و نرم است. از جمله منابعی که از آن می توان در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی استفاده نمود، منابع فرهنگی قدرت نرم است. این مقاله به بررسی و تحلیل اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری، و با شیوه کیفی و از طریق کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری این تحقیق، شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان و مجریان مربوط به حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب شده اند. نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب نظران، حاکی از آن است که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم ج.ا. ایران نقش مؤثری را در اثربخشی به تصمیم گیری های سیاستگذاران دفاعی، شکل دادن به داده های سیاست دفاعی و تسهیل در دستیابی به هدف های دفاعی و نظامی دارد. نشانه های این اثربخشی را در شکل دهی به ساختار ذهنی سیاستگذاران دفاعی، فعلیت بخشیدن و تحرک بخشی به سیاستگذاری دفاعی، توکل به خدا، صبر و استقامت، بهره گیری از راه حل های علمی در سیاستگذاری ها، نظم و انسجام در فرآیند سیاستگذاری دفاعی، بسیج مردمی، تهییج روحیه و ایجاد آمادگی در نیروها، خودباوری و اعتماد به نفس، بازدارندگی مؤثر و ... می توان مشاهده کرد.

در طول تاریخ و گذشت بیش از 58 سال از آغاز عصر فضا، بهره برداری نظامی و جاسوسی از فضا، همواره جزء مهم ترین اولویت ها و چالش های کشورها در دستیابی به علوم و فن آوری فضایی بوده است. امروزه این تکاپوها منجر به نظامی و تسلیحاتی شدن فضا گشته و چالش های امنیتی بسیار جدی ای را فراروی کشورها قرار داده است. ج.ا.ایران نیز به دلایل مختلفی بطور فزاینده ای در معرض این تهدیدها قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تهدیدات موصوف علیه امنیت نظامی ج.ا.ایران و راه کارهای مقابله با آن ها با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات و سوابق موضوع و انجام مصاحبه اکتشافی، تعداد 14 تهدید عمده و 16 راه کار مقابله با آن ها در قالب دو رویکرد دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی شناسایی شد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه به ارزیابی اعتبار و وزن دهی آن ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شناسایی مناطق حیاتی و راهبردی نظامی کشور و جمع آوری اطلاعات سیگنالی با میانگین های وزنی 4.05 و 3.90 بیشترین تهدید را متوجه امنیت نظامی کشور می کنند. در بعد راه کارها نیز، راه کارهای بهره گیری از سایر حوزه های راهبردی و تدوین دکترین نظامی جهت کسب و توسعه فناوری فضایی به منظور کاربردهای دفاعی با رویکرد آینده پژوهی با میانگین وزنی 4.1 و 4 بیشترین وزن را بخود اختصاص دادند که می بایست در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده میان مدت نظام دفاعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر روی عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان دانشی یکی از دانشگاه های نظامی است. بر اساس جدول مورگان و کرجسی، حجم نمونه 210 نفر تخمین زده شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش تصادفی طبقه ای است. برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسش نامه براون و همکاران (2005)، مالکیت روان شناختی از پرسش نامه ون داین و پیرس (2004) و عملکرد شغلی از پرسش نامه پترسون (2006) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل 54/8) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد رهبری اخلاقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالکیت روان شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است. رهبران اخلاقی می توانند با تغییر نگرش و تقویت حس مالکیتی نسبت به سازمان، آگاهی فردی را افزایش دهند و با ایجاد دلبستگی شناختی و عاطفی بین فرد و هدف بر رفتار  فرد تأثیر بگذارند و زمینه لازم برای تسهیل فرآیند سازمانی و افزایش عملکرد شغلی را فراهم نمایند.

رهبریِ اثربخش در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبریِ اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه ای، از نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده ها، کیفی است. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی 80 سؤالی نیمه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال شد و درنهایت 81 سؤال نهایی حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِ اثربخش در ارتش، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 11 مؤلفه ی صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی سازمانی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – قانونی و فناورانه است.

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راه کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیاز ها و ویژگی های سازمان، از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت گر سازمان ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می گردد. سپس در پاسخ به سؤال های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیله اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند. همچنین وابستگی سیاسی(82/0)، پیچیدگی قوانین و مقررات(79/0)، فرهنگ کار ضعیف(76/0) و شرایط نامناسب بازار کار(73/0) نیز بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.

هدف: حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تحولات سریع در فناوری موجب ایجاد شکل جدیدی از حکمرانی در سازمان های دولتی به نام حکمرانی شبکه ای شده است. حکمرانی شبکه ای به مجموعه ای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که به منظور تصمیم گیری در رابطه با حل مسائل و مشکلات عمومی، ایجاد ارزش عمومی و ارائه خدمات عمومی با یکدیگر به طور رسمی یا غیررسمی تعامل و مشارکت دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله ای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و بازنگری دقیق در موضوع، یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس، 297 پژوهش در حوزه حکمرانی شبکه ای ارزیابی شد که در پایان 132 پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت سایبری، سودآوری شبکه، مشارکت شهروندان در شبکه، درگیری و تعامل سازنده میان اعضای شبکه، پاسخ گویی و چارچوب ساختاری شبکه، چشم انداز توسعه شبکه، شرایط فناورانه حاکم بر شبکه و منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بین ابعاد 21 گانه توسعه حکمرانی شبکه ای بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. نتیجه گیری: در این پژوهش، الگوی توسعه حکمرانی شبکه ای در چهار مرحله بررسی و شناسایی الزامات شبکه، طراحی شبکه، مشارکت و فعال سازی شبکه و توسعه شبکه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با توجه به ویژگی های خاص و شرایط بومی کشور، ارائه نشده است، این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور باشد.

هدف: تسخیر خط مشی می تواند نتیجه یا فرایندی تعریف شود که در آن تصمیم های عمومی در رابطه با قوانین، مقررات و خط مشی ها، به واسطه اقدام ها و تلاش های یک گروه یا فرد خاص، به طور مداوم و مکرر از منافع عمومی دور شود و منافع آن گروه یا فرد را تأمین کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط مشی های عمومی است. روش: در این پژوهش، از دو روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در بخش تحلیل مضمون پژوهش، کلیه متون موجود در خصوص تسخیر خط مشی های عمومی، به دقت تحلیل و بررسی شدند. برای اجرای روش شناسی مدل سازی ساختاری تفسیری نیز، نظر 12 نفر از خبرگان در قالب پرسش نامه دریافت شد و مبنای پژوهش قرار گرفت. یافته ها : در گام نخست، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین تسخیر خط مشی های عمومی با 157 مضمون پایه، 43 مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون فراگیر استخراج شد. در گام دوم نیز با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی، روابط بین مضامین فراگیر کشف و در شش سطح اولویت بندی شدند. نتیجه گیری : مدل نهایی، نمایانگر سطوح چارچوب تسخیر خط مشی های عمومی، شامل عوامل مؤثر بر تسخیر خط مشی ، بسترهای تسخیر خط مشی، ابزارهای تسخیر خط مشی، بازیگران تسخیر خط مشی، شرایط مداخله گر در تسخیر خط مشی، پیامدها و نتایج تسخیر خط مشی و راهکارهای جلوگیری از تسخیر خط مشی است.  

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

در این مقاله به بررسی تشخیص اشیاء (اهداف) و همچنین ارزیابی خسارات حاصل از عملیات های رزمی می پردازیم. تشخیص اشیاء با استفاده از تصاویر در عملیات نظامی، کاربرد زیادی برای کشف اهداف مهم فرمانده در صحنه عملیات جهت پیشگیری از تهدیدِ حملات دارد. یکی از کاربردهای مهم تشخیص شیء در تصاویر صحنه نبرد، آشکارسازی هدف برای مقابله با آن می باشد. در این مقاله برای ارزیابی خسارت، ابتدا به تشخیص اشیاء در تصاویر با استفاده از روش طبقه بند آبشاری هار پرداخته می شود. پس از تشخیص اشیاء، با استفاده از تطبیق تصاویر و به دست آوردن اختلافات موجود در تصاویر، عملیات ارزیابی خسارت شرح داده می شود. در نهایت اعتبار روش پیشنهادی با یک مثال عملی بیان می شود.

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است. روش: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه ای و منابع نهادها و سازمان های بین المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد) [1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه کننده اصلی آن در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به صورت قاره ای طبقه بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه های سرمایه گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت بندی شد. یافته ها: در نهایت با بررسی بخش های مزیت دار و مناسب سرمایه گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به عنوان اولویت های اول سرمایه گذاری برای شرکت ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شدند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

اگر رفتاری در سازمان ناقض هنجارهای سازمانی باشد، آن رفتار،"رفتار سوء یا منحرف" تلقّی می گردد. عدول از هنجارهای سازمانی پدیده ای ناآشنا برای مدیران و سازمانها نیست و هزینه های این قبیل رفتار ها همچنان بر دوش سازمانها سنگینی می کند. لذا، به منظور شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و پیش بینی سازوکارهای کاهش آنها بویژه در دستگاههای نظارتی، این مقاله به روش کیو سورتینگ [1] انجام شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هرچند هر دو عامل فردی و سازمانی بر رفتارهای انحراف سازمانی تاثیر دارند، لکن عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. از این نظر، ضروری است مدیران و حرفه ای های منابع انسانی در طراحی و پیاده سازی استراتژی های جذب افراد دقت بیشتری بعمل آورند و با توجه به سازوکار پیشنهادی این تحقیق، عوامل فردی و سازمانی موثر بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان را کاهش دهند [1] Q Sorting