درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب و اندازة هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیّت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونة آماری پژوهش شامل 100 شرکت در دورة زمانی 1384 تا 1391 است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود با نسبت اعضای غیرموظف و اندازة هیأت مدیره، ارتباطی ندارد. یافته ها گویای این مطلب است که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف هیأت مدیره در زمان گزارشگری اخبار بد، محافظه کار عمل نمی کنند؛ به علاوه، در هنگام شناسایی اخبار خوب، نیز تأخیری در آن قایل نمی شوند. همچنین، پس از بررسی رابطة بین اقلام تعهدّی به عنوان شاخص کیفیّت سود با نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مشخص شد که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف در مقایسه با شرکت های با نسبت پایین تر اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، کیفیّت سود بالاتری را نشان می دهند.

برخی از مطالعات پژوهشی اخیر به بررسی مهارت ها و توانایی هایی که دانشجویان حسابداری مدیریت هنگام ورود به محیط کار نیاز دارند پرداخته اند. اعتقاد بر این است که نقش حسابداری مدیریت تغییر نموده و برنامه های درسی حسابداری باید این نقش جدید را منعکس نماید. در این نوشتار نتایج بررسی 7 مورد از متون مشهور حسابداری مدیریت/حسابداری صنعتی و 20 سرفصل درسی به منظور بررسی این موضوع که آیا این نقش جدید در برنامه های درسی منعکس شده یا خیر ارائه می شود.

پیش ینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی، از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان و پژوهش گران بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریان-های نقدی در مدل های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت می باشد. حال اگر بتوان جریان های نقدی را به نحو مناسبی پیش بینی کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان های نقدی تامین خواهد شد. در این پژوهش، نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1389 می باشد. در این راستا دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل رگرسیون چندگانه بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری، قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش یافته و همچنین قدرت توضیحی اقلام تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی، در شرایط وجود دستکاری اقلام حسابداری کاهش می-یابد.

سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

در اینپژوهشرابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با میانجی گری مالکیت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش پیش رو ابتدا رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به تأثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می پردازد. در این پژوهش کیفیت سود براساس پنج معیار، ارزش پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش دهی صادقانه سود، گزارش دهی به موقع سود و پایداری سود اندازه گیری و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سه سطح مالکیت نهادی زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شده است. آزمون فرضیه ها ی پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش پانل برای 96 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه قوی تری بین کیفیت سود و بازده سهام ایجاد می شود

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن، یک رویداد اقتصادی است که از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH که ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده با تعداد مشاهدات محدود است، برای الگوسازی و پیش بینی سود هر سهم از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. ابتدا الگویی شامل هشت نسبت مالی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع هشت مدل اجرا شد. نتایج نشان داد، الگوهای حاصل از کنار گذاشتن بازده دارایی ها، نسبت جاری و بازده سرمایه از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در کاهش خطای پیش بینی سود هر سهم دارند. همچنین گردش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات، دارای اثر مضاعف در کاهش خطا هستند. درنهایت برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی سود هر سهم نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیر مجازی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است (430 سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. این تحقیق، تحقیق توصیفی می باشد، روش تحقیق ما به صورت همبستگی می باشد و برای همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل شده است. در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش ارزش شرکت در نهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد. فرضیه دوم که بیان گردید وجه نقد با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد، تأیید گردید و با توجه به اینکه شرکتها همیشه به دنبال کسب بازده و سود بیشتر هستند بنابراین یکی از راههای ایجاد بازده، انجام سرمایه گذاری می باشد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. تغییرات در میزان وجوه نقد شرکت می تواند بر بهبود بازده و عملکرد شرکت تأثیر مهمی داشته باشد

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 91 شرکت در دورة زمانی 1383 تا1389 جمع آوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی با استفاده از طریق دو معیار اندازة مؤسسه حسابرسی و تداوم همکاری مؤسسة حسابرسی با صاحبکار سنجش شدة و به منظور محاسبة هزینه سرمایه از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که اندازة مؤسسة حسابرسی و تداوم همکاری بین مؤسسة حسابرسی و صاحبکار رابطة معکوس و معناداری با هزینة سرمایة شرکت دارند. بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که کیفیت حسابرسی، باعث کاهش هزینة سرمایة شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود

بازارهای سرمایه در مقابل شوک های مثبت و منفی در جریان های نقدی واحد تجاری که ناشی از منابع اطلاعاتی حسابداری و غیر حسابداری است، عکس العمل نشان می دهند. در حسابداری محافظه کارانه، تنها شوک های منفی در قالب اقلام خاص ثبت می شوند. این عدم تقارن بین رفتار سیستم حسابداری و عکس العمل بازار، رابطه ای غیر خطی و ناپیوسته بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود (اقلام خاص) ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطة غیرخطی بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود و همچنین، رابطة بین بازده غیرمنتظرة سهام و تعدیلات سنواتی (جایگزینی برای اقلام خاص) است. نمونه شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1383 تا 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده و الگوی به کار رفته در پژوهش، الگوی تجزیه بازده ولتیناهو است. بر اساس نتایج پژوهش یک رابطة غیرخطی معنادار بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود وجود دارد، ولی رابطه ای برای تعدیلات سنواتی مشاهده نشد و همچنین، به ازای یک شوک منفی در جریان های نقدی در مقایسه با یک شوک مثبت، سهم بزرگتری از کل شوک در سود جاری شناسایی می شود.

در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می شود. افشای رویه های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت های همراه صورت های مالی تأکید می نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و برای سنجش تأثیر افشای انتقادی آنها، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیات به دلیل استفاده از داده های کیفی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سال هایی که افشای انتقادی اقلام مورد نظر صورت می گیرد، معیارهای ارزیابی عملکرد افزایش یافته لیکن کیفیت گزارشگری مالی تغییر محسوسی نکرده است.

دسترسی به موقع به اطلاعات دوره ای منتشره شرکتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار است.بررسی های صورت گرفته در بورس تهران طی سال های اخیر حاکی از عدم افشا به موقع و تاخیر در انتشار گزارشات میان دوره ای ششماهه حسابرسی شده شرکتها می باشد. پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر هفت عامل اثرگذار بر تاخیر شامل قدمت بورسی، صنعتی که شرکت بدان متعلق است، اندازه، ساختار سرمایه ،رشد، سوداوری و حجم معاملات سهام می پردازد. جامعه آماری شامل شرکتهائی است که پیش از سال 1383پذیرش و از بین آنها 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.تحلیل داده ها با روش پانل دیتا انجام و پس از بررسی توصیفی داده ها آزمون های آماری استفاده شده اند.میانگین تاخیر شرکتهای نمونه در دوره تحقیق حدود 62روز بوده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در دوره تحقیق از بین هفت متغیر مستقل مورد بررسی، رابطه معکوس معناداری بین قدمت بورسی با تاخیر در انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای مشاهده می شود.این بدان معناست که هر چه قدمت بورسی شرکت بیشتر باشد گزارشات آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شده اند. سایر متغیرها ارتباط معناداری با تاخیر در انتشار گزارشات ندارند.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

هدف این تحقیق، بررسی واکنش سرمایهگذاران به افشای اطلاعات دربارهی مسئولیت اجتماعی شرکتها است. برای این منظور، واکنش 240 سرمایهگذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشای اطلاعات اجتماعی از طریق پرسشنامه تحلیل شد. سرمایهگذاران پیچیده شامل تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمتر پیچیده شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت مالی بودهاند. واکنش این دو گروه به چهار نوع رفتار اجتماعی آزمون شده است. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس یکعامله و دوعامله استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایهگذاران به انواع رفتارهای اجتماعی واکنش نشان میدهند، اما بین واکنش سرمایهگذاران پیچیده و کمتر پیچیده به چهار نوع رفتار اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 برای ساختن متغیر های مقطعی استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی OLS)) می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. در واقع می توان بیان نمود افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.