درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی در سطح کل بازار است.با استفاده از 2877 شرکت-فصل در بازه ی زمانی 6 ماهه اول سال 1384 تا 6 ماهه اول سال1390،الگوی رفتاری شاخص کل بازار نسبت به تغییرات سودهای فصلی را مورد مطالعه قرار دادیم تا واکنش قیمت سهام نسبت به انتشار اخبار مربوط به تغییرات سودهای فصلی در سطح کل بازار،مورد آزمون قرار گیرد.نتایج مطالعه روی نحوه ی واکنش بازار سهام نسبت به تغییرات سود فصلی در سطح بازار نشان داد که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطه معنادار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلان های فصلی سود توسط شرکتها باعث واکنش معنادار شاخص کل بازار نمی گردد.برخلاف نتایج بدست آمده درسطح بازار،بررسی رفتار قیمت درسطح شرکتها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است.به بیان دیگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی،مثبت و معنادار است.همچنین با وجود این که در سطح شرکتی،قیمت سهام نسبت به اعلان سود فصلی دچار کم واکنشی است،چنین رفتاری در سطح کل بازار مشاهده نگردید.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی در دورة زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های رشد حجم-نقدینگی و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی هردو معنی دار بوده و رشد حجم نقدینگی اثری مثبت و بی-ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر روی شاخص کل بورس تهران (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به طوری که یک درصد افزایش در رشد حجم نقدینگی باعث افزایش 66 /0درصد در شاخص کل بورس و افزایش یک درصد در بی ثباتی رشد حجم نقدینگی باعث کاهش 028 /0 درصد در شاخص کل بورس می شود. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی معنی بوده و بیان گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس می باشد.

این مطالعه به بررسی پایداری اقلام غیرعملیاتی و واکنش بازار به این پایداری می پردازد. افزایش تکرارپذیری اقلامی که به طور پیش فرض غیر مکرر هستند، شاید بیانگر نگرش مدیریت در تغییر یا جابه جایی هزینه های مکرر در یک طبقه ی زودگذر باشد؛ یا ممکن است نشانگر یک عامل محیطی باشد که در آن این اقلام به طور طبیعی با تکرارپذیری بالایی رخ می دهند. در هر صورت هر یک از این دو وضعیت بیان می کند که تکرارپذیر بودن این اقلام دارای ملاحظات آتی است و به نظر می رسد سرمایه گذاران در صورت پی بردن به این تکرارپذیری، آن را در ارزش گذاری خود وارد کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی، اقلام غیر عملیاتی دارای ثبات و پایداری هستند اما بازار به این پایداری واکنش نشان نمی دهد.

هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد

با توجه به مطالعات بین المللی و شکاف موجود در مطالعات داخلی، این پژوهش رابطه میان برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری و وضعیت کلی اقتصاد در بین سال های 1380 تا 1391 را مورد بررسی قرار داده است. معیارهای مختلفی برای کیفیت سود وجود دارد، دو مورد از مهم ترین آنها، ضریب واکنش سود و پایداری سود است که در این پژوهش به بررسی این دو در وضعیت های مختلف اقتصادی پرداخته شده است. به دلیل وجود معیارهای متعدد برای اندازه گیری وضعیت کلی اقتصاد، در این مقاله چرخه های تجاری نماینده ای برای وضعیت کلی اقتصاد در نظر گرفته شده است. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و آزمون فرضیه ها، مشاهده شد که وضعیت اقتصادی بر واکنش سرمایه گذاران به سود حسابداری تأثیر می گذارد؛ به گونه ای که این واکنش به سود، در دوره رکود نسبت به دوره رونق بیشتر است. همچنین وضعیت اقتصادی بر پایداری سود تأثیر می گذارد؛ به طوری که پایداری سود در دوره رونق نسبت به دوره رکود کمتر است.

هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاریخچه حسابداری با استفاده از کتیبه های باروی تخت جمشید است. شصت و پنج لوح حسابداری از 2087 کتیبه منتشر شده ریچارد هلک (1969) و یک لوح از صدوپنجاه کتیبه منتشر شده عبدالمجید ارفعی (1387) مورد بررسی قرار گرفت. لوح ها مربوط به سال های سیزدهم (509 پ.م) تا بیست وهشتم داریوش هخامنشی (494 و 493 پ.م) است. گل نبشته هایی که مضمون حسابداری دارند با رویکرد زبان شناسی ایلامی، از جنبه امکان همسان بودن حساب ها مورد واکاوی قرارگرفته، سپس با حساب های نوین مقایسه شده اند. روش پژوهش، مطالعه آرشیوی و بررسی های تاریخی در حوزه پژوهش های کیفی با کاربرد استقرایی اکتشافی است. یافته ها نشان می دهد که در زمان هخامنشیان «معادله حسابداری پرسپولیس» وجود داشته است که شبیه «معادله اولیه حسابداری» امروزی است. معادله پرسپولیس که در 2000 سال قبل از لوکیا پاچیولی رواج داشته، شاید پایه گذار معادله اساسی حسابداری امروزی بوده است. همچنین بیش از سیزده عنوان حساب، به شکل کل، معین و تفضیلی نیز وجود داشته است. فرم گزارش های حسابداری تخت جمشید نیز به صورت یکنواخت و استاندارد تهیه می شده است. بر اساس اسناد کتیبه شماره 1997، قدیمی ترین حسابدار ایرانی «ایرکامکاَ» نام دارد.

با توجه به اهمیت رابطه میان دارایی های جایگزین و سهام، در چارچوب نظریه پورتفولیو و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی، کشور ایران در اکثر این دارایی ها با نوسان های عمده ای روبه روست، چگونگی تأثیرپذیری سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات این متغیرها، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) ، مدل یوهانسون  جوسیلیوس و نیز، توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD)، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین نوسانات دارایی های جایگزین سهام، شامل پول نقد، ارز، طلا، مسکن و سپرده بانکی را با شاخص کل قیمت سهام و نیز با شاخص قیمت سهام دو صنعت منتخب محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در قالب سه مدل جداگانه مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و تمامی دارایی های جایگزین در هر سه مدل مورد مطالعه معنادار بوده و شوک های ناشی از تمامی متغیرها (به جز طلا) تأثیر مثبتی بر شاخص داشته اند، در حالی که در کوتاه مدت تمامی این شوک ها (به جز شوک نقدینگی) به کاهش شاخص قیمت سهام منجر شده اند.

توزیع وجه نقد بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت هاشرکت ها باشد.  این مقاله نوشتار به رابطهه توزیع وجه نقد، اندازه شرکتاندازه شرکت و خطای پیش بینی جریان هاجریان های نقدی عملیاتی و آزاد را بررسی می کندکرده است. برای اندازه گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران از میزان سود تقسیم شده و برای اندازه اندازه شرکت از جمع درایی ها استفاده شده است. 71 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوره زمانی 90-841390-1384 براساس روش غربالگری انتخاب شدند. با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی- تلفیقی چند متغیره و با داده های دوره دوره زمانی چهار سالهه بیان شده، خطای پیش بینی جریان نقد هر سال محاسبه شد. سپس از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بیان تأثیر اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، بر خطای پیش بینی جریان نقد ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده گردیدبه کار گرفته شد. نتایج نشان دادند، اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به طور مجزا و همزمان بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی تأثیرگذارند تأثیرگذارند وو اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به طور مجزا و همزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95درصد اطمینان، بی تأثیر هستند.  

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نمونه پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنا داری وجود دارد. رابطه یادشده را می توان این گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینه بانک ها افزایش یافته، بنابراین سودآوری آنها کاهش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به طور معناداری متفاوت از صفر است.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

دنیای کسب و کارامروز، عرصه سازمانهای دانش محور است و با گسترش فناوری اطلاعات از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها و مدل ها از معیار ضریب همبستگی به همراه ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغییر های سرمایه فکری به آنها افزوده شده است نسبت به مدل هایی که این متغییر ها را ندارد قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

انتظار استفاده کنندگان از گرایش های حسابرسان، مستقل از تلقی حسابرسان از وظایف خود""، به عنوان فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی بیان شده است. عوامل متعددی در شکل گیری فاصله انتظاراتی مذکور دخیل می باشند. در پژوهش حاضر اثر برخی از این عوامل، شامل دوگانگی بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات و همچنین ارائه خدمات جانبی توسط حسابرسان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه ها از آزمون های t استیودنت، یومن ویتنی و کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه، استفاده کنندگان صورت های مالی شامل سرمایه گذاران و گروه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد. نتایج حاصله نشان داد که بین دیدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی به دلیل وجود دوگانگی بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات کشور و ارائه خدمات جانبی به صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی فاصله انتظاراتی وجود دارد. همچنین در بررسی دیدگاه های پرسش شوندگان ، نتایج پزوهش نشان می دهد که بین دیدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان(بین گروهی) تفاوت معنی داری وجود داشته و بین دیدگاه های استفاده-کنندگان(درون گروه) تفاوتی وجود ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی نا اطمینانی غیرسیستماتیک، به عنوان اختیارات سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و انعطاف پذیری مدیریتی می پردازد. به منظور اندازه گیری انعطاف پذیری مدیریتی از دو معیار اندازة شرکت و محدودیّت های مالی و همچنین، برای اندازه گیری نا اطمینانی آتی از نوسان های بازده سهام استفاده شده است. نمونة آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازة زمانی پژوهش بین سال های 1380 تا 1388 است. الگوی آماری به کار گرفته شده، الگوی رگرسیون چند متغیّره بوده و به منظور آزمون فرضیّه ها از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین نا اطمینانی آینده و سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای رابطة معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین بین نا اطمینانی آینده و محدودیت های مالی با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطة معنی دار و مثبت و بین نا اطمینانی آتی و اندازه شرکت با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان های اقتصادی را به تأخیر انداخته اند. این موضوع می تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می آورد.

روش ارزیابی متوازن یکی از مهم ترین ابزارها برای ارزیابی جامع عملکرد شرکت ها در کشورهای صنعتی است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین چهار جنبه مالی، مشتری، فرایند داخلی، و رشد و یادگیری از معیارهای ارزیابی متوازن باکیفیت سود است. که تعداد 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، با استفاده از روش های آماری(آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس در رگرسیون، تحلیل مسیر با استفاده از ضرایب بتا و رگرسیون خطی چندگانه) موردبررسی قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معناداری متغیرهای، بازده فروش از جنبه مالی، و سهم بازار، نسبت هزینه بازاریابی به تعداد مشتریان عمده از جنبه مشتری، و نسبت فروش به هزینه بازاریابی، نسبت فروش به تعداد کارکنان از جنبه فرایند داخلی، و نسبت فروش به هزینه تحقیق و توسعه از جنبه رشد و یادگیری ارزیابی متوازن، را باکیفیت سود(نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی)تأیید پژواک اند. و رابطه معناداری، متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام از جنبه مالی، و نسبت فروش به تعداد مشتریان عمده از جنبه مشتری، و نسبت سود به تعداد کارکنان از جنبه فرایند داخلی، و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تعداد کارکنان از جنبه رشد و یادگیری، باکیفیت سود رد می شود. در آزمون تحلیل واریانس در رگرسیون، رابطه معناداری معیارهای ارزیابی متوازن باکیفیت سود تأیید می شود. در آزمون تحلیل مسیر، فقط اثرات مستقیم متغیرهای، سهم بازار، نسبت هزینه بازاریابی به تعداد مشتریان عمده و نسبت فروش به تعداد کارکنان، بر کیفیت سود تأیید می شود. و در آزمون رگرسیون چندگانه، فقط متغیر کنترلی اندازه شرکت رابطه معناداری باکیفیت سود دارد روش ارزیابی متوازن یکی از مهم ترین ابزارها، برای ارزیابی جامع عملکرد شرکت ها در کشورهای صنعتی است.