درخت حوزه‌های تخصصی

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به طور معناداری متفاوت از صفر است.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است. در این پژوهش، برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری از الگوی رابطة سود و بازده استفاده گردید. برای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی از متغیر مجازی اندازة حسابرس استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در صورت حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی، مقدار یک و در غیر این صورت، مقدار صفر خواهد گرفت. استدلال آن، اندازه و بزرگی سازمان حسابرسی در قیاس با سایر مؤسسات حسابرسی است. در راستای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد. این بدان معنی است که وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه کاری بیشتری خواهد شد. متغیر درصد تقسیم سود نیز اثرگذاری مثبتی بر این رابطه دارد، در حالی که متغیرهای کیفیت سود و اهرم بازار اثرگذاری معناداری نداشتند.

در این مقاله ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. در پژوهش پیش رو با بررسی آخرین صورت حساب مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در دوره زمانی 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشرو بورس در سال 1391، مدل اوهلسون با تکنیک لاجیت برای این صنایع تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل تأثیرگذارترین متغیر بر احتمال ورشکستگی در صنایع بورسی است و متغیر نسبت جریان وجوه حاصل از عملیات به بدهی کل در ایران نسبت به استاندارد متعارف جهانی نقش بسیار کم رنگ تری دارد. دلیل این اختلاف را می توان در سطح پایین و گاها منفی جریان وجوه حاصل از عملیات در شرکت های پیشرو بورس اوراق بهادار یافت که حاکی از شرایط نابسامان اقتصادی در بخش تولید و صنعت کشور است. نتایج بررسی 40 شرکت اخراج شده از بورس با مدل تخمینی نشانگر آن است که با تداوم فضای کسب و کار فعلی، از این شرکت ها، 7 شرکت سالم و مابقی با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

بازده سهام توجه قابل ملاحظه ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر بوده است و اثر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این عوامل، کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی بوده است. با توجه به این موارد در این پژوهش ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی بررسی شده است. بدین منظور با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391- 1382 و با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.

قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی در بازار مالی دارد. از مهم ترین سوآپ ها که کاربرد زیادی دارد، سوآپ نرخ بهره است. ازآنجاکه بازار مالی در ایران در حال گسترش است، لازم است تمامی ابزارهای جدید با موازین فقهی ارزیابی شود. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ نرخ بهره از منظر تعاریف، انواع، ویژگی ها، مدل ها، کاربردها، مزایا و معایب، بررسی فقهی- حقوقی این معامله انجام شده است. در این مقاله بیان می شود که دارایی پایه در سوآپ نرخ بهره، اوراق قرضه می باشند و اوراق قرضه معاملات ربوی هستند؛ بنابراین، همان طور که معامله اولیه آن ها قرض با بهره و حرام است، معاملات مترتب بر آن ها نیز، چه به عنوان تعهد به پرداخت جریانات نقدی ثابت و متغیر بهره، مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. با توجه به ماهیت قراردادهای اسلامی و با الگو گیری از سوآپ نرخ بهره، «سوآپ نرخ سود» طراحی شد. سوآپ نرخ سود ثابت در مقابل نرخ سود متغیر و سوآپ نرخ سود متغیر در مقابل نرخ سود متغیر، دو نوع سوآپ نرخ سود است. سوآپ نرخ سود پیشنهادی به دلیل مجهول بودن عوضین رد شد و برای طراحی سوآپ نرخ سود از بیع الخیار استفاده گردید. روش مقاله در بررسی موضوع، توصیفی- تحلیلی و اسنادی است.

اهمیت حیاتی آب بر کسی پوشیده نیست، گرم شدن کره زمین، رخدادن خشکسالی های شدید،گسترش دوره های کم آبی،گسترش آلاینده های محیط زیستی آلوده کننده منابع آب و نتیجه مستقیم این شرایط یعنی کمبود آب با کیفیت مناسب، لزوم توجه به این موهبت را دو چندان نموده است. حسابداری آب علم نوینی است که برای سازماندهی اطلاعات آب مطرح شده و برای مطالعه رابطه بین اقتصاد و محیط زیست، چارچوبی مفهومی ایجاد می نماید. این علم در پاسخ به نیاز مبرم موجود برای تهیه اطلاعات شفاف و با هدف مدیریت کارای آب ایجاد شده است. برای ثبت و گزارشگری آب روشهای متعددی در سطح بین المللی بوجود آمده است، همه این سیستم ها عنوان حسابداری آب را دارند، سیستم هایی که خاستگاه و اهداف متفاوتی دارند. مقاله حاضر ضمن معرفی و مقایسه سیستم های ایجاد شده برای حسابداری آب، به بررسی امکان حرکت به سمت یکپارچه سازی جهانی سیستم های حسابداری آب می پردازد.

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که "" تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟"" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران و سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات فراوانی صورت می پذیرد. یکی از این موارد، اطلاعات موجود در صورت های مالی می باشد. تغییرات در این اطلاعات می تواند مبنایی برای تصمیم گیری باشد لذا در تحقیق پیش رو، به بررسی این تغییرات و اثرات آن پرداخته ایم. در این تحقیق، رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه مدل ، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تغییرات اقلام صورت های مالی را براساس فرمول آنتروپی اندازه گیری کرده و اثر این تغییرات را بر تغییرات سود بررسی و نشان داده می شود که تغییر در این اقلام منجر به تغییر سود می شود. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 14 صنعت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1389 بوده است. روش آزمون-های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می باشد که به استفاده از نرم افزارهای SPSS 18 و EVIEWS 7 انجام می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در تعداد اندکی از صنایع و شرکت-های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به محدود بودن این صنایع و شرکت ها فرضیه های پژوهش رد گردید.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی (ARL) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1381 تا 1389 می باشد. ARL یکی از معدود متغیرهای ستاندة قابل مشاهدة حسابرسی است که برای افراد بیرون از سازمان امکان ارزیابی کارآیی حسابرسی را فراهم می سازد؛ زیرا در ارتباط با به موقع بودن اطلاعات حسابرسی و سود می باشد. در این پژوهش، فاصلة زمانی بین پایان سال و تاریخ گزارش حسابرسی به عنوان شاخصی از تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد و تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از رویکرد سهم بازار اندازه گیری می شود. حسابرسان متخصص صنعت قادر به کسب دانش و تجربة مخصوص صنعت و آشنایی سریع با محیط تجاری صاحبکار می باشند؛ بنابراین، احتمال تکمیل سریع تر فرآیند حسابرسی نسبت به حسابرسان غیرمتخصص صنعت را خواهند داشت. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چتدگانه و کنترل عوامل تعیین کنندة ARL، نتایج نشان می دهد تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی در شرکت هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت، حسابرسی شده اند؛ کوتاه تر است.

این پژوهش به بررسی تأثیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به توانایی حساب رسان ایرانی در حفظ استقلال ذهنی می پردازد. داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش نامه های توزیع شده در بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران گردآوری شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر متقابل دو متغیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به جهانی عادل بر استقلال حساب رسان ایرانی بوده به نحوی که در حساب رسان ایرانی با سطح تفکر فوق قراردادی و قراردادی، اعتقاد به جهانی عادل تأثیری بر ارائه ی نظر بی طرفانه ندارد؛ اما استقلال حساب رسان ایرانی با تفکر پیش قراردادی، در ارائه ی نظر حرفه ای تحت تأثیر عقیده به جهانی عادل قرار می گیرد.

امروزه بیشتر داد و ستد کالاها، نه بهصورت نقدی بلکه توسط ابزارهای مختلف بازار سرما یه انجا می گیرد. یکی از این ابزارها، قراردادهای آتی است که اشاره به مااملک کالادی در زماض ،ابر، برای تحویل آض با قیمت، زماض و مکاض مشخص در آینده را دارد. بازیگراض این بازار فقط به نیت تحویل وارد مااملات نمیشوند. پوشش دهندگاض ریسک، آربیتراژکننده ها و سفته بازاض مهمترین باز یگراض این بازار می باشند. بهدلیل خواسته های متفاوت این بازیگراض، دو عامل نوساض قیمت و زماض سررسید، اهمیت زیادی دارند. این تحقیق با به کارگیری رو واریا نس ناهمسانی شریی خودرگرسیو تامیم یافته ( GARCH ( به بررسی وجود نوعی رابطه بین زماض تا سررسید و نوساضپذیری قیمت قراردادها ی آت ی سکک یلا پرداخته است. در صورتی که رابط ک ب ین این دو متغییر به صورت ماناداری منف ی باشد به اصطلاح "اثر سررسید" در بازار قراردادهای آتی سکک یلا وجود خواهد داشت. نتا یج آزموض نشاض می دهد که اثر سررسید بهصورت قوی در بازار آتی سکک یلا وجود ندارد.

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیم های مالی بشمار می آید. نحوه تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانک ها گردد. این پژوهش با هدف مدل سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی(218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکت های حقوقی را که در سال های 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است.   Nowaday's, one of the most important financial decision's in financial institution's is investigation, assessment and measuring customer's validity. Decision making for granting facilitie's to customer's is vital from this perspective that imprecise assessment of customer's could Past due and delayed claim's and attenuated financial granting facilities power of banks and finally resulted the unpaid claim's of the bank's. This study has been conducted with the aim of modeling customer's validity in bank by using neural network, decision tree and support vector machine method's. For this purpose, financial and qualitative data for a random sample with 300 member's(218 good customer's and 82 bad customer's) have been selected from legal firm's that were received credit facilitie's from Iranian meli bank's of Tehran city member's in 1389 and 1390 year's, will be survey. In this study, after investigating each of customer's credit dossier's, 31 descriptive variable's were assessed and result's addition to verifying financial and economic theorie's, show that data mining method's have high efficiency for Validation of customer's. Also, performance of neural network model for prediction is much better than other model's.