درخت حوزه‌های تخصصی

بحران های اقتصادی اخیر (2007 تا 2008)، تمرکز بر مدیریت سرمایه در گردش را در همه شرکت های دنیا، مورد توجه قرار داد. با توجه به اهمیت چرخه های تجاری بر وضعیت سرمایه در گردش شرکت ها، در این پژوهش به بررسی نقش چرخه های تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری پرداخته شده است. در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و سود ناخالص عملیاتی برای سنجش سودآوری استفاده شده است و تعداد 200 شرکت در دوره زمانی 1391-1380 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در مجموع تعداد 2218 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تأثیر چرخه های تجاری بر رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری در شرایط رونق اقتصادی، برجسته تر از شرایط رکود اقتصادی است. به علاوه، نتایج نشان می دهد اهمیت مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات در شرایط رونق اقتصادی افزایش می یابد؛ همچنین مدیریت کارای موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی در شرایط رونق اقتصادی کاهش می یابد. به طورکلی، نتایج نشان می دهد مدیریت سرمایه در گردش امری ضروری و حیاتی برای شرکت ها است؛ بنابراین شرکت ها باید آن را در برنامه های تأمین مالی خود مدنظر قرار دهند.

در ادبیات حسابداری، تحقیقات پیرامون اهرم مالی و مدیریت سود انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکتها تمایل دارند از طریق مدیریت سود به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی با انواع مدیریت سود می باشد. در این پژوهش، تعداد 107 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و معیار های انواع مدیریت سود شامل مدیریت اقلام تعهدی جونز و کوتاری، مدیریت سود واقعی و سطح کلی مدیریت سود است.  اهرم مالی بعنوان متغیر مستقل و انواع مدیریت سود بعنوان متغیر وابسته است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی؛ بیانگر رابطه منفی بین اهرم مالی و مدیریت اقلام تعهدی جونز و کوتاری و سطح کلی مدیریت سود است. همچنین بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبتی وجود دارد.   In the accounting literature, research has been done on financial leverage and earnings management. The results show that in spite of financial leverage, companies tend to manipulate earnings through earnings management activities. this study investigates the relationship between financial leverage and variety of earnings management of  107 firms were examined and  various measures of earnings management, including Jones and Kothari accruals management, real earnings management and the overall level of earnings management were investigated. Financial leverage and types of earnings management are the independent and dependent variables respectively.. Results of multivariate regression model using panel data methods reveal no connection between financial leverage, Jones and Kothari accruals management and the overall level of earnings management. However there is a significant correlation between financial leverage and real earnings management.   Keywords : Financial Leverage, Accruals Management, Real Earnings Management and the Overall Level of Earnings Management.

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد

ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات از جمله عواملی هستند که از طریق آنها می توان تأثیر محیط اطلاعاتی شرکت را در کشف قیمت سهام شرکت ها بررسی کرد. شرکت هایی که اطلاعات عمومی کمتری دارند و سهامداران به صورت محرمانه از اخبار شرکت مطلع می شوند، ریسک اطلاعاتی بیشتری دارند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات برآمده از محیط اطلاعاتی شرکت بر واکنش سرمایه گذاران است. برای این کار، ۲۰۵۰ فصل شرکت طی دوره زمانی نُه ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تجزیه و تحلیل شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های پژوهش ژانگ، کای و کیسی (۲۰۱۳) استفاده شد که شامل تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین متغیرهای ریسک اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه هاست. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ریسک اطلاعاتی بالاتر، موجب واکنش اولیه بیشتر سرمایه گذاران به اعلامیه های سودهای فصلی می شود، اما در واکنش های بعدی تأثیری نمی گذارد؛ هزینه های معاملات نیز تأثیری در واکنش بازار سهام ندارند.

در این پژوهش، اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 برای نمونه آماری انتخاب شدند. کیفیت حسابرسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش هزینه های نمایندگی نیز با استفاده از نسبت به کارگیری دارایی ها، درصد بازده دارایی ها، نسبت کیو توبین و نسبت اهرمی انجام می گیرد. به منظور کمی کردن مقدار متغیر عدم تقارن اطلاعاتی، از متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازه شرکت و درصد سهامداران غیرنهادی استفاده می شود. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، تعارضات نشئت گرفته از تفکیک مالکیت از مدیریت، شامل هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش می یابند. همچنین، بر اساس نتیجه دیگر، افزایش هزینه های نمایندگی، افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سؤال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران می باشند، توزیع گردیده است. نتایج بیانگر آن  است که عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها بر اساس مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج مناسب است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده است که بیشترین تأکید بر حوزه رهبری اداره کل و کمترین تأکید بر حوزه مشتری محوری مشهود است.  لذا بر اساس نتیجه به دست آمده می توان استفاده از مدل مالکوم بالدریج را در ارزیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی پیشنهاد نمود.     

ک کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی می تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. از این رو، هدف این تحقیق این است که اثر نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی (تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی) و کیفیت افشا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دو ویژگی کمیته حسابرسی یعنی تجربه و مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت افشا شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد درحالی که بین تخصص و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت افشا رابطه ی مثبت معناداری مشاهده نگردید. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر رابطه ی بین سایر ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت افشا شرکت ها اثر تعدیل کننده ندارد.

در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اخیراً پژوهش های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن ها از پژوهش اقدامی استفاده به عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش های اقدامی را به خود اختصاص داده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون تفاوت میانگین ها استفاده گردید. نتایج گویای آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در شرکت هایی با همزمانی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. بر مبنای این یافته ها چنین استدلال می شود که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث می شود تا میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت های سهام منعکس شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای بررسی شده شامل چهار بعد راهبری شرکتی که عبارت اند از ساختار مالکیت، ساختار هیأت مدیره، انگیزه های مدیرعامل و شفاف نبودن اطلاعات مالی است. بدین منظور 9 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1384 تا 1393 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان داد از میان معیارهای انتخابی برای راهبری شرکتی، فقط تمرکز مالکیت دارای رابطه مثبت و معناداری و مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد. هم چنین نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه های مدیران اجرایی شرکت و شفاف نبودن اطلاعات مالی تأثیر معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام ندارد. با تجزیه تحلیل اضافی مشخص شد که اثرات راهبری شرکتی در صنایع با سطح رقابتی ضعیف و عدم اطمینان بالا نسبت به صنایع با سطح رقابت قوی و عدم اطمینان پایین اهمیت بیشتری دارد.

دانشگاه ها به عنوان مبدا تحولات جامعه مد نظر هستند. با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات در جامعه امروز از سویی و اهداف برنامههای اقتصادی از سوی دیگر در سازمانهای مختلف، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای دانشگاهها، بیش از پیش احساس میشود. حسابرسی عملکرد، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکرد در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (936/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روشهای آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونهای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسانی است که دارای سابقه انجام امور حسابرسی عملکرد بوده که تعداد 185 نفر بوده اند و البته 121 پرسشنامه واصل گردید. و در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مبتنی بر سه عامل توانمندی، اختیار و پذیرش در این رابطه به تعداد 16 مورد شناسایی گردید.

فلسفه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک بر اصل عقلایی رفتار کردن افراد و همچنین بنگاهها در اقتصاد مبتنی است. در این میان اگر پدیده ای با این اصل ناسازگار باشد از آن به عنوان سوگیری یا تورش یاد می شود. نظریه مالی رفتاری که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود، اصل بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده و سعی دارد پدیده های روانشناختی انسان در کل بازار و در سطح فردی را شناسایی نماید. هدف این مقاله مرور ابعاد و رویکردها در حوزه دانش مالی رفتاری و شناسایی عوامل انسانی موثر بر شناخت و پیش بینی بازارهای مالی می باشد. نتیجه گیری نهایی از مطالعات و شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که نظریه مالی رفتاری نقشی تعیین کننده و بااهمیت در تبیین رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار و همچنین آثار آن بر رفتار بازارهای مالی دارد.

دستکاری سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، همان مدیریت سود است که ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، اما دستکاری از طریق نقض اصول پذیرفته شده حسابداری، نوعی تقلب به شمار می رود. در هر صورت دستکاری سود، مانع از ارزیابی صحیح عملکرد شرکت می شود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود پرداخت، امکان ارزیابی های بهتری از عملکرد شرکت ها فراهم می آورد. بدین منظور این پژوهش درصدد است ضرایب مدل دستکاری سود بنیش را تعدیل کند و بر مبنای بهترین متغیرهای پیش بینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینی دستکاری سود، توسعه دهد. در این راستا داده های 90 شرکت تولیدی (990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1381 به کمک رویکرد تمایزی و لاجیت بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش، قدرت خوبی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد. مدل تعدیل شده بنیش و مدل های توسعه یافته با رویکرد تحلیل تمایزی و لاجیت به ترتیب با دقت کلی 72 ، 75 و 81 درصد، قادر به شناسایی شرکت های دستکاری کننده و غیر دستکاری کننده سود هستند. همچنین شواهد نشان داد اطلاعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سود، مفید است.

این مقاله به بررسی تاثیر نوع اظهارنظر و بهبود در اظهارنظر حسابرس بر قیمت و حجم معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نوع اظهارنظر و میزان تغییر در آن به عنوان اخبار خوب و بد در مورد شرکت در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل 75 شرکت می باشد. روش آماری برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون داده های تابلویی است. برای کمی کردن بهبود در اظهارنظر حسابرس، از روش لی و وو (2004) بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد، نوع اظهارنظر رابطه مثبتی با قیمت و حجم معاملات سهام شرکت ها دارد. همچنین بهبود در اظهارنظر حسابرس رابطه مثبتی با قیمت و حجم معاملات سهام دارد. نتایج بیانگر این است که گزارش های حسابرسی دارای محتوای اطلاعاتی است و سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود، به نوع و تغییر در اظهارنظر حسابرسی توجه دارند This paper investigates the impact of Audit Opinion and Audit Opinion Improvement on firms’ stock price and trade volumes in Tehran Stock Exchange (TSE) It is assumed that Audit Opinion and Audit Opinion Improvement reflex good and bad news about firms. The sample consists of 75 firms listed in TSE. The Statistic Method is Pooled Data Regression. In order to quantify Audit Opinion Improvement, Li and Wu (2004) method was employed. The results show that there is a positive and significant relationship between Audit Opinion and firms’ stock prices and trade volumes. Audit Opinion Improvement is also positively correlated with stock prices and trade volumes. Results show that auditors’ reports have information content in TSE and investors consider its type and improvement in their decision making.   Keywords: Audit Opinion, Audit Opinion Improvement, Stock price, Stock Trade Volumes.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. متغیر مستقل تحقیق؛ ساختار سرمایه می باشد و متغیرهای وابسته شامل؛ سهام انتشاریافته، خالص بدهیها و سود انباشته می باشدو متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد.  با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 81 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدو نخستبا استفاده از روش پارک و چن(2006) شرکتها به مراحلرشد ، بلوغ وافول طبقه بندیشده و سپس فرضیههایتحقیقهریکازشرکتها بااستفادهازروشهایآماریتحلیلهمبستگیورگرسیون چندگانه موردآزمونقرارگرفتهاند. نتایجحاصلازبررسی567 سال- شرکتنشانمی دهد که رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. شرکتهای در مرحله رشد ، بلوغ و افول تمایل دارند مشکلات تامین مالی خود را به ترتیب از طریق بدهی (وام های بانکی)، انتشار سهام و سود انباشته (منابع داخلی شرکت) برطرف نمایند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های در مرحله رشد و افول را بهتر از شرکت های در مرحله بلوغ در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد. The present study examined the relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies listed in tehran stock exchange deals. the independent variable in this study , is capital structure and related variables including published stock , net debt and retained earnings, and firm size  is  as a control variable . data collection and the is library and documentation of financial statements . using systematically exclude method 81 company selected as sample, Prime using the Park and Chenmethod (2006) Companies were classified to growth, maturity and decline and then hypothesis of each companeis using statistical methods to analyze correlation and multiple regression were tested .results of 486 years - company shows a significant relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies are listed on the tehran stock exchange. as the survey results show that firms in the growth stage, maturity and decline tend to order their financing through debt (bank loans), the issuance of stock and retained earnings (internal resources) to resolve. the overall results show that the pecking order theory shows,  financial patterns of growth and decline companies more better than Matured stage companies in tehran stock exchange.   Keywords: Capital Structure, Life Cycle, Net Debt Issued, Net Equity Issued, New Retained Earnings

بعد از ورشکستگی شرکت هایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قانونگذاران و نهادهای نظارتی به سوی حسابرس و چرخش آنها بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 203 و 207 از قانون ساربنز آکسلی (2002) به موضوع منع تصدی گری شرکای حسابرسی بمدت بیش از 5 سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری موسسات حسابرسی اختصاص یافته است. استدلال ها پشتوانه چرخش اجباری در دو مقوله ارتقای استقلال حسابرسان و تمرکززدایی در بازار حسابرسی است و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان می دهند که این عمل نه تنها سبب بهبود کیفیت حسابرسی نشده است، بلکه افزایش هزینه های حسابرسی را به همراه داشته است. افزایش هزینه ها بدلیل ضرورت کسب شواهد، شناخت در سال های اولیه حسابرسی و تمرکزگرایی بیشتر در بازار بعلت افزایش رقابت و کمتر شدن شانس موسسات کوچک بوده است که این موارد سبب به خطر افتادن امنیت شغلی حسابرسان می شود. به عبارتی مفهوم حسابرسی اثربخش (انجام کارآمدترین حسابرسی با کمترین هزینه) مطابق با آنچه که مدنظر قوانین بوده است؛ محقق نشده است.