پیمان رسولی

بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض های نمایندگی و اصول راهبری شرکت ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شوند. در رابطه با تعارض های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1393 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نمایندگی دارد.

در این پژوهش، اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 برای نمونه آماری انتخاب شدند. کیفیت حسابرسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش هزینه های نمایندگی نیز با استفاده از نسبت به کارگیری دارایی ها، درصد بازده دارایی ها، نسبت کیو توبین و نسبت اهرمی انجام می گیرد. به منظور کمی کردن مقدار متغیر عدم تقارن اطلاعاتی، از متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازه شرکت و درصد سهامداران غیرنهادی استفاده می شود. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، تعارضات نشئت گرفته از تفکیک مالکیت از مدیریت، شامل هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش می یابند. همچنین، بر اساس نتیجه دیگر، افزایش هزینه های نمایندگی، افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد