درخت حوزه‌های تخصصی

1. مقدمه و هدف تکافل در سال های اخیر در کشورهای اسلامی رشد چشمگیری داشته است. در ایران نیز گام هایی در جهت اجرای آن برداشته شده، اما پیاده سازی تکافل با چالش هایی روبه رو است. با این حال، تکافل از فواید متعددی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای حل چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران است. 2. مواد و روش ها برای شناسایی چالش ها، ابتدا از روش پرسشنامه باز اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه های باز میان خبرگان توزیع شد و نظرات آنان درباره چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران جمع آوری شد. سپس پاسخ های خبرگان تحلیل مضمون و کدگذاری گردید. در ادامه، با بهره گیری از روش دلفی، چالش های استخراج شده بررسی، طبقه بندی و اعتبارسنجی شد و مهم ترین چالش ها مورد شناسایی قرار گرفت.      برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا از مصاحبه عمیق و تحلیل تم استفاده شد. در مرحله نهایی، برای ارزیابی راهکارهای ارائه شده، ابتدا از روش دلفی و سپس از گروه کانونی بهره گرفته شد تا راهکارها اعتبارسنجی شده و راهکار نهایی برای رفع چالش ها به دست آید. 3. یافته های تحقیق بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین راهکار از دیدگاه خبرگان در روش دلفی، استفاده از متکافلان و مشارکت کنندگان کم ریسک و حذف متکافلان پرریسک از طریق طبقه بندی ریسک افراد است. 4. بحث و نتیجه گیری با وجود چالش های مالی– اقتصادی در مسیر پیاده سازی تکافل در ایران، راهکارهایی وجود دارد که قابلیت اجرایی دارند. به طور کلی می توان از انتشار اوراق تضمین و بهره گیری از کمک های دولتی و خیریه ای برای رفع چالش های مربوط به سرمایه پشتیبان استفاده کرد. همچنین پرداخت خسارت ها در بازه زمانی طولانی تر و طراحی کارآمد محصولات و پرداخت خسارت از لایه های بالاتر موجب افزایش توانگری صندوق تکافل می شود. بهره گیری از سازوکار سهمیه بندی در حق بیمه ها و خسارت ها و اجرای تکافل بر بستر بلاک چین نیز می تواند در ایجاد شفافیت و کاهش تقلبات بیمه ای مؤثر باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رعایت قانون تجارت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی – استقرایی، از منظر فرآیند اجرا (نوع داده ها) یک پژوهش کمی، از منظر جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری روش کتاب خانه ای، از منظر روش همبستگی و از منظر زمانی یک پژوهش طولی (گذشته نگر) است که از اطلاعات صورت های مالی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رعایت قانون تجارت تاثیر مثبت معنادارای دارند. همچنین نتایج نشان داد اندازه کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر رعایت قانون تجارت ندارد و دوره تصدی کمیته حسابرسی نیز بر رعایت قانون تجارت تاثیر منفی معنادارای دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیان گر آن است که افزایش تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و افزایش تعداد اعضای دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی موجب افزایش رعایت قانون تجارت می شود. همچنین نتایج بیانگر آن است که افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تاثیری بر رعایت قانون تجارت در شرکت ها ندارد. از سوی دیگر افزایش تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی، موجب کاهش رعایت قانون تجارت می شود. دانش افزایی: در واقع برخی ویژگی های کمیته حسابرسی (مانند استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی) به عنوان مکانیزم های مهم حاکمیت شرکتی، تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی شده است تا به طور موثر موجب افزایش رعایت الزامات گزارشگری مالی و در نهایت موجب افزایش رعایت قانون تجارت توسط مدیران شود و از این طریق منافع سهامداران شرکت ها در بازار سهام حفظ گردد.

در محیط رقابتی امروزی، نظام‌های سنتی هزینه‌یابی دیگر قادر به ارائه اطلاعات دقیق از ساختار هزینه‌ها نیستند و این موضوع، ضرورت استفاده از رویکردهای نوین هزینه‌یابی مانند هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را برجسته می‌کند. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های مؤثر بر اجرای موفق ABC و تأثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در شرکت ایران خودرو انجام شد. روش تحقیق تلفیقی این پژوهش شامل مرور نظام‌مند ادبیات و تحلیل محتوا جهت شناسایی متغیرهای کلیدی و سپس استفاده از داده‌های کمّی جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه استاندارد از 120 نفر از مدیران و کارشناسان مجرب شرکت ایران خودرو بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل اهمیت-عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج شناسایی شش پیشران کلیدی شامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ داده‌محور، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی و یکپارچگی سیستم‌ها را نشان داد که از میان آنها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (β=0.48) و حمایت مدیریت ارشد (β=0.41) بالاترین تأثیر را بر اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت داشتند. همچنین، یافته‌ها نشان دادند که اجرای مؤثر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی (β=0.59) و کاهش هزینه‌ها (β=0.54) شود. این تحقیق ضمن تأیید نقش مهم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، الگویی چندبعدی از پیشران‌های اجرای این سیستم در محیط‌های صنعتی ایرانی ارائه کرده است. نتایج این مطالعه می‌تواند به مدیران شرکت‌های بزرگ کمک کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، اقدام به بهبود نظام‌های حسابداری و مدیریتی خود کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ساختار سرمایه بر ارزش خدمات شهری انجام شده است. در این تحقیق، ساختار سرمایه در سه بعد درآمدهای پایدار، بدهی های مدیریت شده و مشارکت های عمومی–خصوصی بررسی شده و اثر آن بر ارزش خدمات شهری شامل کیفیت، سرعت، عدالت خدماتی و رضایت شهروندان تحلیل گردیده است. روش تحقیق کمی بوده و از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان و مدیران حوزه های مالی، درآمدی، برنامه ریزی و خدمات شهری شهرداری بوده است. نتایج نشان داد ساختار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر ارزش خدمات شهری دارد (ضریب مسیر 0.67 و مقدار t برابر 9.12). این یافته بیان می کند که تقویت درآمدهای پایدار و استفاده از بدهی های مدیریت شده، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کارایی خدمات شهری دارد. همچنین نتایج نشان داد مشارکت های عمومی–خصوصی با وجود سهم کمتر در ساختار سرمایه، اثر غیرمستقیم قابل توجهی در افزایش نوآوری و توسعه زیرساخت های شهری دارند. این پژوهش نشان می دهد که ارزش خدمات شهری، بازتابی از قدرت مالی و توان برنامه ریزی شهرداری است و هرگونه ضعف در ساختار سرمایه، مستقیماً منجر به کاهش کیفیت خدمات ادراک شده توسط شهروندان خواهد شد. یافته ها با پژوهش های داخلی مانند امیری و همکاران (1404) و پژوهش های خارجی مانند لی و همکاران (2025)، جانسون و همکاران (2024) و فلاچر و همکاران (2023) همسو است.

هدف این پژوهش مطالعهی بررسی افشای ضعف های کنترل داخلی و خطر دعوای حقوقی حسابرسان میباشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1393- 1402 می باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بین افشا ضعف های کنترل داخلی و خطر دعوای حقوقی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اجرای بازرسی مؤثر در ساختار اداری شهرداری ها یکی از مؤلفه های کلیدی برای ارتقاء شفافیت، پاسخ گویی و بهبود عملکرد سازمانی به شمار می رود. با این حال، این فرایند با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که می تواند اثربخشی آن را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل این چالش ها، به بررسی عوامل ساختاری، مدیریتی، فرهنگی و قانونی مؤثر بر ناکارآمدی نظام بازرسی در شهرداری ها پرداخته است. مقاله حاضر با رویکردی کتابخانه ای و با هدف تحلیل و دسته بندی نظام مند چالش ها و موانع اجرای بازرسی مؤثر در ساختار اداری شهرداری ها انجام شده است. در این راستا، با مرور و تحلیل منابع علمی، گزارش های نظارتی، اسناد بالادستی و مطالعات پیشین، مهم ترین موانع در چهار بعد ساختاری، قانونی، مدیریتی و فرهنگی شناسایی شده اند. یافته ها حاکی از آن است که ضعف در استقلال نهادهای نظارتی، نبود چارچوب های قانونی شفاف، کمبود نیروی انسانی متخصص، مقاومت مدیریتی در برابر نظارت، و فقدان فرهنگ سازمانی پاسخ گو، از جمله چالش های اصلی محسوب می شوند. در پایان، راهکارهایی برای بهبود نظام بازرسی اداری در شهرداری ها پیشنهاد شده که می تواند مبنای مطالعات آینده و اصلاح سیاست گذاری های شهری قرار گیرد.

همزمان با افزایش سرعت تبادلات مالی، پیچیدگی های زیادی نیز به آن اضافه شده و میزان قابل توجهی نقش بازیگران انسانی در آن کم رنگ گردیده و شیوه معاملات با تواتر بالا پا به عرصه معاملات گذارده است. در این پژوهش مدلی برای معاملات با بسامد بالا ارایه شده است تا علاوه بر کاهش ریسک معاملات، توانایی سازگاری با تغییرات محیطی را بصورت پویا داشته باشد. روش انجام پژوهش بهره گیری از الگوریتم آتوماتای سلولی یادگیرنده و بهینه سازی حدی بوده و از پارامترهای تحلیل بنیادی، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، متغیرهای اقتصادی و اطلاعات معاملات روزانه سهام به عنوان متغیر استفاده شده و جامعه آماری نماد های معامله شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران از مرداد 1395 الی مرداد 1400 می باشد همچنین از الگوی ماتریس درهم ریختگی به منظور ارزیابی الگوی بدست آمده استفاده شده است. نتایج تحقیق منجر به اصلاح دامنه اثرگذاری متغیرهای تحلیل تکنیکال و نیز متغیراقتصادی برای نمادهای معاملاتی گردید و نیز الگویی پویا برای معاملات بازار سهام ارایه شد که قادر به سازگاری با تغییر شرایط محیطی به منظور کاهش ریسک معاملات می باشد.

هدف: اطلاعات حسابداری در سودمندی تصمیم به عنوان مفهومی از تئوری بازی مورد آزمایش قرار گرفته است که تأکید می کند تلاش برای حداکثر کردن بازده، امکان اجرای مدیریت سود مثبت را تقویت می کند. در حسابداری مثبت، موضوع مورد توجه نه ذاتاً شیوه گزارش سود و کیفیت آن، بلکه نحوه دستکاری آن و جنبه علامت دهی آن به سرمایه گذاران، همره با سیاست های مالیاتی و شیوه تقسیم سود و رشد فروش شرکت برای آگاهی بخشی به سهامداران از عملکرد آتی شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش شیوه فعالیت مدیریت سود به عنوان معیاری برای خوش بینی به بازده های آتی در یک مدل تصمیم گیری منطقی است. به عبارتی کیفیت سود ناشی از حسابداری عاقلانه را به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت خوش بینی و اعتماد به بازده های آتی مورد بررسی قرار داده است. روش: اطلاعات این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 164 شرکت در بازه زمانی 1393-1402 است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل پانل دیتا استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد کیفیت سود منتج از دستکاری، بر ادراک سرمایه گذاران تأثیر مثبتی دارد و در پیش بینی اطمینان به بازده آتی مؤثر است. همچنین مدیریت صحیح مالیاتی زمانی که انطباق با استانداردهای حسابداری در سطح بالایی است، بازده آتی را افزایش می دهد. به علاوه سود تقسیمی و رشد فروش به عنوان شاخص های همسانی بالای رشد کسب وکار به عنوان متغیرهای تعدیل کننده، تأثیر مثبت کیفیت فعالیت مدیریت سود و مدیریت مالیات بر بازده آتی را تقویت می کنند. نتیجه گیری: در حسابداری اثباتی، آنچه مهم است، روش گزارش سود هر سهم نیست، بلکه نحوه دستکاری آن و جنبه علامت دهی به سرمایه گذاران، همراه با سیاست های مالیاتی، روش های تقسیم سود و رشد فروش شرکت برای آگاه کردن سهامداران از عملکرد آینده شرکت است. در این حالت، تصویر جامعی از روابط متقابل بین سرمایه گذاران و مدیریت در نظریه بازی ها ارائه می شود که در آن احتمال تصمیم هر یک از طرفین در یک ارتباط دوطرفه در مورد باورهای مثبت در آینده تخمین زده می شود.

زنجیره بلوک (بلاک چین) به حسابرسی این اجازه را می دهد تا نقش خود را به عنوان مکانیزم حاکمیتی بر شرایط مالی و نسبت های مالی به طور کامل ایفا کند و تبدیل به منبع ایجاد کننده محدودیت در قدرت اختیار مدیران باشد و همچنین ابزاری باشد که مدیران را هنگام تصمیم گیری در رابطه با نسبت های مالی مطلع نماید. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر نسبت های مالی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک و کیفیت حسابرسی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از پرسشنامه 5 گزینه ای محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه در اختیار 165 نفر از افراد آشنا با موضوع قرار داده شد. برای تحلیل اماری از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که (1) استفاده از فناوری زنجیره بلوک در شرکت ها با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار مثبتی خواهد داشت. (2) نسبت های مالی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک و کیفیت حسابرسی تاثیر گذار است.

این پژوهش به بررسی تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس و محافظه کاری حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۷ ساله (۱۳۹۵-۱۴۰۱) می پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل ۲۴۵ شرکت بود که با اعمال محدودیت هایی مانند سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند، پذیرش در بورس از سال ۱۳۹۲، عدم تغییر سال مالی، و حذف شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری و بانک ها، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۵۰ شرکت تعیین شد. نتایج رگرسیون پانلی برای فرضیه اول (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس) نشان داد که ضریب EGC برابر ۰.۳۹۱۰- با احتمال ۰.۰۱۹ است، که بیانگر کاهش معنادار تلاش حسابرس با کاهش الزامات گزارشگری است (R-squared۰.۱۸۹) و همچنین فرضیه دوم (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر محافظه کاری حسابرس) با ضریب EGC برابر ۰.۰۰۰۷ و احتمال ۰.۰۳۶ تأیید شد، که نشان دهنده افزایش اندک اما معنادار محافظه کاری است (R-squared۰.۱۴۱).

در این پژوهش به بررسی نقش استقلال کمیته حسابرسی در رابطه بین عملکرد زیست محیطی و اجتماعی با هزینه بدهی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بودند و نمونه آماری از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب گردید. نمونه آماری متشکل 110 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1403 و بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه و روش اثرات ثابت مدل ها برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و این تاثیر منفی و میزان آن 0.11- است. عملکرد زیست محیطی و اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و این تاثیر مثبت و میزان تاثیر 0.18 است. استقلال کمیته حسابرسی نقش تعدیلگر در رابطه بین عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و این اثر افزاینده و میزان تاثیر 0.07- است. استقلال کمیته حسابرسی نقش تعدیلگر در رابطه بین عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و این اثر افزاینده و میزان تاثیر 0.08 است.

بازاریابی دنج به عنوان یک استراتژی مؤثر در شناسایی و هدف گیری بخشهای خاص بازار، تأثیر بسزایی بر عملکرد شرکتهای تجاری دارد . این مطالعه با بهره گیری از فراترکیب ۲۰ پژوهش برجسته در بازه سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، نقش بازاریابی دنج را در بهبود مزیت رقابتی، افزایش بهره وری عملیاتی و ارتقای رضایت مشتریان بررسی میکند. یافته ها نشان میدهد که بازاریابی دنج باعث افزایش سهم بازار، سودآوری و رقابت پذیری پایدار میشود و در صنایع مختلفی مانند کشاورزی ، خدمات درمانی و فرهنگ نیز کاربرد گسترده دارد. همچنین، تمرکز بر بخش بندی دقیق بازار و ایجاد تجربه مثبت مشتریان نقش کلیدی در موفقیت این نوع بازاریابی دارد. در کنار فرصت ها، بازارهای دنج با چالش هایی مانند محدودیت نوآوری و اندازه کوچک بازار مواجه اند که نیازمند پژوهش های بیشتر و توسعه راهکارهای استراتژیک است. در نهایت، بازاریابی دنج به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط ابزاری حیاتی جهت بقا و رشد است. این مطالعه ضمن بیان مزایا و چالش های بازاریابی دنج، به ارائه چشم اندازهای آینده پژوهشی در این حوزه میپردازد. نتایج این پژوهش میتواند راهنمایی برای مدیران و تصمیم گیرندگان جهت تدوین استراتژی های بازار محور و توسعه پایدار شرکت های تجاری باشد .

رفتار سرمایه گذاران نهادی به مثابه حلقه ای اساسی در زنجیره ی تصمیم گیری های کلان اقتصادی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. این رفتارها، گاه از مرزهای عقلانیت اقتصادی فراتر رفته و به قلمروی رفتارهای مخرب وارد می شوند. فهم نظام مند محرک ها و پیامدهای این رفتارها، به مثابه کلیدی برای گشودن قفل معمای پیچیده ی تعاملات اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه باتوجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و بهره گیری از رهیافت کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ادبیات رفتار مخرب سرمایه گذاران نهادی بررسی گردید. سپس از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی باتجربه حرفه ای در حوزه بازار سرمایه در سال 1402، داده های کیفی جمع آوری گردید. بعد از بررسی مصاحبه ها، داده های کیفی جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ و به کمک نرم افزار مکس کیودا کدگذاری تحلیل شدند و در بخش کمی، براساس مدل سازی بازنمایی سیستمی، محرک ها و پیامدهای رفتارهای مخرب سرمایه گذاران نهادی تعیین گردیدند. نتایج پژوهش، نشان دهنده 2 مضمون فراگیر (رفتارهای مخرب قضاوتی و رفتارهای مخرب ادراکی)،10 مضمون سازمان دهنده (نقطه مرجع، خود بیش نگری، اتکا به تحلیل در روند معاملات بورس، کانون کنترل، تحلیل تک بعدی و اثرسوء، توجه محدود، فساد ساختاریافته، شوک روانی کوتاه مدت، رفتارهای قالبی و خودخدمتی) و 33 مضمون پایه بود. محرک ترین بعد رفتارمخرب سرمایه گذاران نهادی، فساد ساختاریافته است که برآمده از الگوی رفتارهای مخرب ادراکی قلمداد می شود و می تواند پیامد تحلیل تک بعدی و اثرسوء را به همراه داشته باشد. سرمایه گذاران نهادی می توانند با به کارگیری یافته های این پژوهش، رفتارهای خود را در چارچوبی نظام مند بازتعریف کنند.

یکی از اهداف اساسی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری آگاهانه است. با این حال، در سال های اخیر ابهام در سود به عنوان یکی از شاخص های کیفیت پایین سود، توجه بسیاری از پژوهشگران، سرمایه گذاران و تنظیم گران را به خود جلب کرده است. در چنین شرایطی، نقش حسابرس در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی حیاتی است. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که شهرت شرکت رابطه بین سیاست های تقسیم سود و مالکیت نهادی را تعدیل می کند؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین افشای موضوعات کلیدی در گزارش حسابرس و ابهام در سود رابطه معنادار و معکوسی برقرار هست.

هدف: امروزه بحران های اجتماعی و زیست محیطی در سطح جهان، توجه شرکت ها و قانون گذاران را به گزارشگری پایداری جلب نموده است، اما آنچه باعث افزایش اهمیت و ضرورت گزارشگری پایداری می شود، اعتباربخشی این گزارش ها است، ازاین رو، این پژوهش درصدد است به شناسایی الزامات، چالش ها، موانع و پیامدهای اجرای اعتباربخشی گزارشگری پایداری شرکت ها در ایران ازنظر صاحب نظران و خبرگان حرفه بپردازد.   روش: این پژوهش ازنظر نتیجه، توسعه ای، ازنظر روش اکتشافی و نوع داده ها کیفی است. همچنین این پژوهش از طریق مصاحبه با 21 خبره و صاحب نظر که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارکنان سازمان حسابرسی و شاغلین در حرفه حسابرسی بودند، انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل تم تجزیه وتحلیل شدند.   یافته ها: بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان، 99 مفهوم و 30 تم فرعی شناسایی و درنهایت چهارتم اصلی استخراج شد. چهارتم اصلی این پژوهش عبارتند از: اهداف گزارشگری پایداری، الزامات و پیش نیازهای اجرای اعتباربخشی گزارشگری پایداری، چالش ها و موانع اجرای اعتباربخشی گزارشگری پایداری و پیامدهای اجرای اعتباربخشی گزارشگری پایداری. مفاهیم «آموزش حسابرسان»، «زیرساخت نامناسب برای گزارشگری»، «هزینه اعتباربخشی»، «میزان حق الزحمه پایین برای حسابرسی» و «توجه بیشتر شرکت ها به حفظ محیط زیست»، جزء پرتکرارترین مفاهیم مصاحبه بودند.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده نهادهای ناظر، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها و حرفه حسابرسی ایران قرار بگیرد تا برای اجرای اعتباربخشی گزارش های پایداری تمهیدات مؤثری اندیشه شود.

هدف: نکول بدهی های دولتی، همیشه بخشی از تاریخ اقتصادها بوده و در ادبیات بحران های مالی، به ویژه در تحلیل عوامل تعیین کننده این نکول ها، همواره در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، اگر به موارد قبلی نکول بدهی های دولتی در اقتصادها نگاهی بیندازیم، عموماً آن ها با بحران های بانکی یا ارزی همراه بوده اند. در واقع، در برخی موارد، هر سه بحران در یک بازه زمانی رخ داده اند. هدف اصلی این مقاله، بررسی نحوه اثرگذاری و علیت میان بحران های سه گانه در اقتصاد ایران با کسری بودجه است؛ به طوری که شناسایی نحوه اثرگذاری بحران های سه قلو بر کسری بودجه و تعیین جهت سرریزشوندگی از بحران های سه قلو بر کسری بودجه، موجب می شود که بودجه دولت، به تغییرات شرایط انعطاف پذیری زیادی از خود نمایش دهد. به عبارتی، تعیین جهت علیت بحران های سه قلو به سمت کسری بودجه، به عنوان یک سیستم هشدار برای دولت عمل خواهد کرد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان بحران های سه قلو و کسری بودجه در سطوح مختلف بحران در گذر زمان است. روش: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده ها به صورت کتابخانه ای اسنادی جمع آوری شده است. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ (۳۲ سال) بوده است. برای برآورد مدل، از نرم افرازهای متلب و R بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد TVPFAVAR به بررسی نحوه اثرگذاری بحران های سه قلو بر کسری بودجه، در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام شد. با استفاده از رویکرد TVP-Quantile VAR علیت میان بحران های سه قلو با کسری بودجه بررسی شد. متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها عبارت اند از: کسری بودجه (تفاوت هزینه ها از درآمدهای دولت به عنوان کسری بودجه)، بحران بدهی دولت (شاخص نسبت بدهی کل به تولید ناخالص داخلی)، بحران ارزی (شاخص فشار نرخ ارز) و بحران بانکی (شاخص فشار بازار پول). یافته ها: با استفاده از تخمین مدل TVP-FAVAR در نرم افزار متلب، نتایج تحلیل واکنش آنی متغیرهای مدل روی کسری بودجه در گذر زمان ارائه شده است. در مدل های TVP-FA-VAR شوک متغیرهای توضیحی، زمانی بر متغیر وابسته (در پژوهش حاضر بحران های سه گانه)، تأثیر معناداری دارد که نمودار شوک آنی متغیر غیرشکننده مذکور یا در زیر نقطه تعادلی (نقطه تعادلی عدد صفر است) یا در روی نقطه تعادلی باشد. نتایج مدل TVPFAVAR بیانگر این واقعیت بود که بحران های سه قلو در طول زمان، موجب افزایش کسری بودجه شده اند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت با میانگین ضریب اثرگذاری 36/1 درصد سالانه، بحران بدهی ارزی با ضریب 049/0 درصد سالانه و بحران بانکی با ضریب اثرگذار 7813/0 درصد سالانه، موجب بدتر شدن سطح کسری بودجه دولت شده اند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت، بیش از سایر بحران ها بر کسری بودجه دولت اثرگذار است. نتیجه گیری: برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از رویکرد الگوی TVP-Quantile VAR بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، در شرایطی که سطوح نااطمینانی پایین (صدک ۵ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سوی بحران های سه قلو، به سمت کسری بودجه است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی متوسط (صدک ۵۰ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سمت بحران بدهی دولت و ارزی، به سمت کسری بودجه و بحران بانکی است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی بالا (صدک ۹۵ نااطمینانی) باشد، برخلاف حالات پیشین، جهت علیت تغییر می کند و از کسری بودجه و بحران بدهی دولت، به سمت بحران ارزی و بانکی می رود. مدل TVPFAVAR سه سطح تجزیه و تفکیک به دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را نشان داد. همچنین، هم حرکتی و هم بستگی میان بحران های سه قلو در بازه های زمانی مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که هرچه به سمت دوره زمانی بلندمدت حرکت کنیم، وابستگی میان بحران های سه قلو و کسری بودجه بیشتر می شود و این وابستگی و هم حرکتی در نوسان های بحران بدهی دولت شدیدتر است. بر اساس نتایج پژوهش، میان نوسان های نرخ ارز و بودجه دولت، هم بستگی مثبت وجود دارد و این هم بستگی در بلندمدت افزایش می یابد. بر همین اساس، نوسان های نرخ ارز می تواند از طریق تغییر در مخارج جاری دولت، نوسان های بدهی دولت به شبکه بانکی را توضیح دهد.

علیرغم مباحث موجود و بافت سنتی و نفوذ اینترنت در ایران هنوز بانکداری اینترنتی جایگاه خود را به دست نیاورده است و این موضوع سبب ارایه تحقیق حاضر بوده و هدف بررسی رابطه بین ریسک و انگیزه رفتاری در بانکداری اینترنتی است.پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی می باشد. از نظر گردآوری داده ها، از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان اهوازی بانکداری اینترنتی بانک سپه است که 380 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه مورد نیاز تدوین و بعد بررسی روایی و پایایی هر یک توسط میان حجم نمونه توزیع شد. بعد از گردآوری داده ها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS3 به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهشی جهت تائید و یا رد فرضیات پرداخته شد.نتایج نشان داد که بین ریسک و انگیزه رفتاری در بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین ریسک درک شده و انگیزه جستجوی اطلاعات، انگیزه تعامل اجتماعی و انگیزه مصرف کننده در بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین امنیت و حریم خصوصی و انگیزه جستجوی اطلاعات، انگیزه تعامل اجتماعی و انگیزه مصرف کننده در بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.استفاده از بانکداری اینترنتی و حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان یکی از نقاط تاثیرگذار برای مشتریان است و دیگر نکته مهم راحتی استفاده و درک مناسب مصرف کنندگان از اپلیکشین های بانکداری اینترنتی است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل های کارآمد مدیریت منابع مالی در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها انجام شده است و از رویکرد مروری و کتابخانه ای بهره می برد. مدیریت منابع مالی در شهرداری ها به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی موفقیت و پایداری برنامه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در تضمین بهره وری، شفافیت، پاسخگویی و ایجاد اعتماد عمومی دارد. این مطالعه با بررسی گسترده اسناد، گزارش های مالی، برنامه های سالانه و ادبیات علمی موجود، مدل های مختلف مدیریت منابع مالی از جمله بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی مشارکتی، مدیریت مالی استراتژیک، مدیریت مالی مبتنی بر عملکرد و مدل های تلفیقی را شناسایی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکردهای مختلف مدیریت مالی، به ویژه ترکیب بودجه ریزی برنامه ای و مشارکتی، می تواند موجب افزایش اثربخشی تخصیص منابع، تقویت مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شود. علاوه بر آن، بهره گیری از فناوری های نوین و دیجیتالی شدن سیستم های مالی، امکان افزایش دقت گزارش دهی، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم می آورد. پژوهش همچنین بر اهمیت ارزیابی پروژه ها و استفاده از شاخص های عملکردی تأکید دارد تا منابع مالی به صورت هدفمند و بهینه تخصیص یابند. این مطالعه با توجه به ماهیت کتابخانه ای خود، چارچوبی تحلیلی برای مدیران و سیاست گذاران شهری ارائه می دهد و توصیه هایی برای بهبود کارایی، پایداری و شفافیت مدیریت منابع مالی در برنامه های اجتماعی و فرهنگی ارائه می کند. نتایج پژوهش می تواند به تقویت تاب آوری سازمانی، افزایش اثرگذاری برنامه ها و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه کمک نماید و مبنایی برای پژوهش های آتی در حوزه مدیریت مالی شهری فراهم کند.

کمیته حسابرسی به عنوان بدنه اصلی حاکمیت شرکتی می تواند بر تصمیم گیری های سازمان اثر بگذارد. موضوع این پژوهش بررسی اثر تعدیل کنندگی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل سه شاخص تنوع جنسیتی، اندازه و استقلال بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و گزارشگری پایداری است. پژوهش حاضر از بُعد هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 1,243 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1392 است و فرضیات پژوهش از طریق رگرسیون و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 آزمون شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اثر تعدیل کنندگی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل سه شاخص تنوع جنسیتی، اندازه و استقلال بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و پایداری است. به عبارت دیگر، افزایش حضور تعداد زنان در کمیته حسابرسی، افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی و استقلال بیشتر اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش گزارشگری پایداری و در نتیجه کاهش گزارشگری متقلبانه و به تبع آن ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی می شود.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش باهدف بررسی تأثیر نوسان مالی و سیاسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش نوع مالکیت انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر روش شناسی توصیفی همبستگی است و از روش تحقیق شبه تجربی و پس رویدادی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1402 می باشد. از میان این شرکت ها، با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری، تعداد 151 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره در سطح اطمینان 95 درصد و با بهره گیری از نرم افزار استاتا انجام شد. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تأثیر معناداری دارد که این تأثیر به صورت مستقیم بوده است. در شرکت های دولتی این ارتباط تضعیف میشود و در سال های قبل انتخابات و سال انتخابات ریاست جمهوری،ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کاهش می بابد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این نتایج می تواند به تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری در بازارهای مالی کمک کند و همچنین در طراحی سیاست های اقتصادی و مالی مؤثر در محیط های با نوسان سیاسی بویژه در شرکت های دولتی مفید واقع شود. واژه های کلیدی: ارتباط اطلاعات حسابداری، انتخاب ریاست جمهوری، شرکت دولتی. طبقه بندی موضوعی: G18-M48-M41