درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی ریسک سقوط قیمت بازار سهام تحت تاثیر عوامل سازوکار پایداری و ژئوپلیتیکی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش 116 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 تا 1402 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب متغیر مستقل ریسک ژئوپلیتیکی (GPR) نشان می دهد که افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و ریسک سقوط قیمت سهام شود. در مورد فرضیه دوم، یافته ها نشان داد که عملکرد عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) رابطه بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام را به طور مثبت تعدیل می کند، اما در شرایط بحرانی، این تأثیر کاهش می یابد. نتیجه گیری: بنابراین شرکت ها باید به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود بپردازند و در شرایط بحرانی، استراتژی های مدیریت ریسک متنوعی را در نظر بگیرند. سرمایه گذاران در شرایط بحرانی علاوه بر عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، به سایر عوامل بازار نیز توجه کنند. مدیران شرکت ها باید تلاش کنند تا عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود را بهبود بخشند، اما در شرایط بحرانی، باید به سایر استراتژی های مدیریت ریسک نیز توجه داشته باشند. سیاست گذاران نیز باید اقداماتی را برای تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود انجام دهند و در شرایط بحرانی، اقدامات اضطراری برای ثبات بازارهای مالی اتخاذ کنند.

تعیین روابط غیرخطی بین مشخصه های شرکت و میزان عملکرد حسابرسی داخلی بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت درون شرکتی(مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه) هدف این مطالعه می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است و داده های پژوهش که به صورت مقطعی و در نیمه اول سال 1403، از طریق پرسشنامه که بین اعضای نمونه تکثیر و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید و روایی به صورت اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل رگرسیونی آن پرداخته شد. در همین راستا جامعه آماری، شرکت های منطقه ویژه عسلویه می باشد و نمونه آماری نیز شامل 169 نفر از کلیه مدیران، کارکنان، کارشناسان و مهندسان مالی، حسابرسان فعال در شرکت می باشند که با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مشخصه های شرکت و میزان عملکرد حسابرسی داخلی بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت درون شرکتی(مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه) روابط غیرخطی معناداری وجود دارد. بنابراین، مشخصه های شرکت مانند اندازه شرکت، تعداد کارکنان، تعداد شرکتهای تابعه، شدت استفاده سهامداران مختلف از حسابرسی داخلی میتواند منجر به تغییراتی در میزان عملکرد حسابرسی داخلی بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت درون شرکتی شود.

حسابرسی داخلی نقش مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات سازمان دارد. زمانیکه فعالیت این واحد در سازمان به شکل موثر و تاثیرگذار باشد و در خدمت عملیات و مدیریت سازمان باشد، کمک بزرگی به سازمان در دستیابی به هدفهایش خواهد بود. لذا، سازمانهایی که دارای واحد حسابرسی داخلی اثربخش هستند، ارزیابی کامل تری نسبت به شناسایی خطرهای محیط کسب و کار، فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد فراترکیب به بررسی مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد حسابرسی داخلی می پردازد. بر اساس نتایج تحلیل، 4 بعد و 8 مفهوم و 50 کد شناسایی و آزمون کیفیت آنها تایید شد. حسابرسی داخلی با به کارگیری رویکرد منظم و سیستماتیک به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی به سازمان برای دستیابی به اهدافش کمک می کند. به این ترتیب استقرار واحد حسابرسی داخلی در هر سازمانی لازمه بقاء و تداوم فعالیت در محیط پویا و همواره در حال تغییر است.

هدف: تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهانی، بر ابعاد مختلف حیات بشر، از جمله اکوسیستم ها، منابع طبیعی، اقتصاد و فعالیت های صنعتی، آثار گسترده ای دارد. این پدیده می تواند موجب بروز تغییرات پیش بینی نشده در شرایط جوّی شود و به طور مستقیم بر هزینه های تولید، زنجیره تأمین، سیاست گذاری های کلان و در نهایت، بر پایداری سازمان ها اثر بگذارد. سازمان ها، به ویژه در صنایع وابسته به منابع طبیعی و انرژی بر، بیش از دیگر بخش ها در معرض این تغییرات قرار دارند و ناگزیر باید استراتژی هایی برای کاهش آسیب پذیری خود تدوین کنند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و بررسی تأثیر آن ها بر عملکرد و تاب آوری سازمان ها بوده است. صنعت فولاد، به دلیل مصرف بالای انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و وابستگی شدید به منابع طبیعی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا تصویری دقیق تر از این چالش ها ارائه شود. روش: این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته است که یکی از روش های معتبر و پرکاربرد تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود. AHP این امکان را فراهم می سازد که با استفاده از مقایسه های زوجی، اهمیت نسبی هر مؤلفه در میان مجموعه ای از معیارهای مختلف، به صورت علمی و نظام مند تعیین شود. جامعه آماری پژوهش، ۲۰ نفر از متخصصان و خبرگان صنعت فولاد بود که به دلیل آشنایی عمیق با مسائل زیست محیطی و اقتصادی این صنعت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای ساختاریافته بود که بر اساس شاخص های اقتصادی و زیست محیطی تدوین شد. داده های به دست آمده پس از گردآوری، در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و وزن نهایی هر مؤلفه از طریق محاسبات AHP مشخص شد. این رویکرد علاوه بر کمی سازی قضاوت های خبرگان، امکان مقایسه دقیق بین عوامل اقتصادی و زیست محیطی را فراهم آورد. یافته ها: نتایج نشان داد که در بُعد اقتصادی، وابستگی کسب وکار با وزن 9/22 درصد مهم ترین عامل تأثیرگذار است. این شاخص بیانگر آن است که هرچه میزان وابستگی یک سازمان به منابع طبیعی و فرایندهای حساس به تغییرات اقلیمی بیشتر باشد، آسیب پذیری آن نیز در برابر اختلال های ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می یابد. سازمان هایی که نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، در معرض افزایش هزینه های عملیاتی، کاهش بهره وری و حتی تعطیلی قرار می گیرند. پس از آن، کاهش اتلاف منابع (5/14 درصد) و سرمایه گذاری مناسب (6/13 درصد) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. کاهش اتلاف منابع بیانگر ضرورت افزایش بهره وری انرژی و مواد اولیه است که می تواند هزینه ها را کاهش و بازدهی را ارتقا دهد. همچنین، سرمایه گذاری در فناوری های نوین و پایدار، به ویژه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های سبز، به عنوان راهبردی کلیدی برای افزایش توان رقابتی سازمان ها شناخته شد. در بُعد زیست محیطی نیز، دو مؤلفه از دست دادن منابع تجدیدناپذیر آب و اصلاح تجهیزات و فرایندها اهمیت ویژه ای داشتند. این نتایج نشان دهنده ضرورت تمرکز سازمان ها بر مدیریت منابع آبی، بهینه سازی فرایندهای صنعتی و به کارگیری فناوری های جدید برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که سازمان ها برای مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی باید به ابعاد اقتصادی و زیست محیطی نگاه تلفیقی و هم زمان داشته باشند. تنها در چنین وضعیتی است که می توان تاب آوری سازمان ها را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش داد. راه کارهای پیشنهادی، شامل کاهش مصرف منابع طبیعی، ارتقای بهره وری انرژی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه فناوری های پایدار، اجرای سیاست های حمایتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی است. این نتایج می تواند برای مدیران صنایع و سیاست گذاران، به عنوان مبنای تدوین برنامه های راهبردی و سیاست های کلان استفاده شود. همچنین، پژوهش حاضر می تواند آغازی برای تحقیقات آینده در زمینه توسعه مدل های جامع و نوآورانه مدیریت تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود.

هدف: زمان بندی جریان های نقد مورد انتظار و مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت اصل سرمایه، از ملاحظات مهم و مدنظر سرمایه گذاران سهام عادی است. دیرش مکالی، معیاری برای تعیین دوره بازگشت سرمایه و همچنین، معیار سنجش حساسیت اوراق با درآمد ثابت نسبت به تغییر نرخ بهره است. دیرش ضمنی سهام، تعمیم یافته دیرش اوراق با درآمد ثابت به سهام عادی است. در دهه های اخیر، تلاش برای درک بهتر تصمیم های اتخاذ شده در طول زمان و شناسایی الگوهای رفتاری شرکت ها، موجب شده است تا پژوهشگران به چرخه عمر شرکت ها توجه کنند. چرخه عمر شرکت، به دنبال آن است که با تجزیه وتحلیل استراتژی ها و ساختارهای شرکت، چگونگی رشد، بلوغ و افول یک شرکت را به تصویر بکشد. ماهیت تئوری چرخه عمر شرکت نشان می دهد که تصمیم های سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت، به شدت تحت تأثیر تغییر قابلیت های سازمانی شرکت طی مراحل چرخه عمر قرار دارد. به عبارتی، ساختار مالی شرکت ها در طول چرخه عمر تغییر می کند. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین چرخه عمر و دیرش ضمنی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، برای محاسبه دیرش ضمنی سهام، چرخه عمر و متغیرهای دیگر، از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۳سال استفاده شده است. نمونه آماری ۱۴۵ شرکت تولیدی بوده است و داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز و رگرسیون چند متغیره، تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت ها (معیار سود انباشته به حقوق مالکانه) و دیرش ضمنی سهام شرکت ها، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش نسبت سود انباشته به حقوق مالکانه، دیرش سهام کاهش می یابد؛ ولی رابطه معناداری بین معیار دیگر چرخه عمر (سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش ضمنی سهام وجود ندارد؛ هرچند ضریب آن، منفی است. با توجه به تعیین مراحل چرخه عمر، مشخص شد که در دوران رشد، رابطه بین چرخه عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش ضمنی سهام، معنادار نیست. در دوران بلوغ و افول، رابطه چرخه عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش سهام، منفی و معنادار است؛ ولی در مرحله افول، کاهش بیشتری را نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرکت های مرحله افول، با توجه به کاهش فرصت های سرمایه گذاری و همچنین، دسترسی مناسب به منابع مالی داخل و خارج از شرکت، مدیریت تمایل بیشتری به توزیع سود بین سهام داران دارد؛ بنابراین دیرش ضمنی سهام شرکت های در مرحله افول نسبت به مرحله بلوغ، از کاهش بیشتری برخوردار است. کاربرد مفهوم دیرش، به استراتژی سرمایه گذاران و تحمل ریسک آن ها بستگی دارد. سرمایه گذاران ریسک گریز، می توانند در سهام شرکت های مرحله افول یا شرکت هایی که در پایان مرحله بلوغ هستند، سرمایه گذاری کنند و از بازده متناسب بهره ببرند و سازوکاری برای مصون سازی پرتفوی خود فراهم کنند. همچنین، سرمایه گذارانی که از ریسک بیشتری استقبال می کنند، می توانند شرکت های در مرحله بلوغ را انتخاب کنند. گفتنی است که رابطه بین چرخه عمر بر دیرش سهام در مرحله رشد، معنادار نشده است.

خودشیفتگی یکی از ویژگی های رفتاری انسان می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل خودشیفتگی حسابرس مستقل بر اساس پارادایم عمل گرایی و رویکرد آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در این مرحله، داده ها با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حسابداری، حسابرسی و روانشناسی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. مطابق رهیافت نظریه داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین (1998)، داده های گردآوری شده طی چند مرحله کدگذاری با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تحلیل قرار گرفت و در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع خودشیفتگی حسابرس مستقل ارائه شد که شامل 3 مقوله پدیده محوری، 3 مقوله شرایط علّی، 3 مقوله راهبردها، 2 مقوله شرایط زمینه ای، 2 مقوله شرایط مداخله گر و 2 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری می باشد. در مرحله کمّی، تعداد 332 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مرحله کمّی با استفاده از پرسشنامه تهیه شده طبق یافته های مرحله کیفی، جمع آوری و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم افزارهای Spss24 و SmartPLS3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علّی (جنسیت، خانواده، همدلی و ویژگی های مؤسسه) بر خودشیفتگی حسابرس، خودشیفتگی حسابرس و همچنین آموزش و درمان بر راهبردها (اخلاق حرفه ای، رفتار حرفه ای، شجاعت اخلاقی) و راهبردها بر پیامدهای آن (رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم های اطلاعات حسابداری و نقش فناوری اطلاعات بر روی عملکرد سازمان های بخش عمومی(مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی استان تهران) است. پژوهش مورد نظر در حوزه تحقیق های کاربردی می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق با رویکردی پیماشی و کمی انجام شده و داده ها به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده است. توزیع پرسشنامه در ۴۰ بیمارستان دولتی استان تهران در سال ۱۴۰۳ توزیع شده صورت پذیرفته است. حجم نمونه ۲۵۰ نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پست های سازمانی شامل: مدیر و رئس بیمارستان، مدیر و کارشناس حسابداری و امور مالی و مدیر و کارشناس فناوری اطلاعات در بیمارستان های دولتی استان تهران که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. آلفای کرنباخ تمام سوال های پرسشنامه برابر 929/0 می باشد. آزمون آمار توصیفی و آزمون فرضیه های به وسیله نرم افزار ۲۶spss انجام گرفته است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که عملکرد سازمانی بیمارستان های دولتی تهران تحت تأثیر مثبت سیستم های اطلاعات حسابداری قرار دارد. این نتایج همچنین نشان می دهد که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی بیمارستان های دولتی تهران دارد و تایید می شود که رابطه ای معنادار بین سیستم های اطلاعات حسابداری و فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی وجود دارد.

موضوع و هدف مقاله:امروزه هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوظهور، تأثیر بسزایی بر حرفه حسابرسی دارد و می تواند به بهبود کیفیت حسابرسی منجر شود. هدف این پژوهش، طراحی الگوی کیفیت حسابرسی مبتنی بر هوش مصنوعی در محیط حسابرسی ایران است. روش پژوهش: این مطالعه، با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، ابتدا عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی شناسایی شده و سپس نقش فناوری های هوش مصنوعی در بهبود این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق با خبرگان حوزه حسابرسی و فناوری اطلاعات گردآوری شده و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل گردیده اند. یافته های پژوهش: بر اساس یافته های پژوهش، الگویی مفهومی ارائه شده که به حسابرسان و نهادهای نظارتی در ایران کمک می کند تا با بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی، کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند، و ضمن شناخت فرصت ها و چالش های فراروی حرفه حسابرسی در محیط ایران و مؤلفه های مؤثر بر آن ضرروت استفاده از هوش مصنوعی را در جهت توسعه کیفیت گزارش حسابرسی های خود مورد توجه قرار دهند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای حسابرسی، از طریق افزایش دقت، کاهش ریسک تقلب، بهبود کشف ناهنجاری ها و تسریع تحلیل داده ها، تأثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد. همچنین، چالش هایی مانند هزینه های پیاده سازی، مقاومت در برابر تغییر و نیاز به آموزش متخصصان، به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند.

بودجه ریزی مناسب بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است. اعتبارات بخش مهم بودجه کل کشور است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و به گونه های مختلف توزیع می شود. یکی از آیتم های مهم اعتبارات مرتبط با بحث اشتغالزایی است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه خط مشی های توزیع اعتبارات اشتغالزایی بر عملکرد فردی مددجویان بهزیستی استان یزد است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی و همچنین موردی است که در سال 1402 در ادارات بهزیستی استان یزد انجام شد. برای انجام تحقیق یک نمونه 150 نفری از کارکنان ادارات بهزیستی استان یزد انتخاب شدند. در این تحقیق یک فرضیه اصلی تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بعد از تکمیل تحقیق و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی فرضیه های تحقیق تأیید شدند. شواهد آماری مطالعه مربوطه نشان داد که تدوین خط مشی های توزیع اعتبارات اشتغالزایی بر عملکرد فردی مددجویان بهزیستی استان یزد تأثیر معناداری دارد. سازمان برنامه و بودجه باید در خصوص اعتبارات اشتغالزایی برنامه ریزی های دقیق و مناسبی داشته باشد تا در بهبود عملکرد مددجویان اثرگذار باشد.

هدف این پژوهش، بررسی توجه سرمایه گذاران و واکنش های بازار به اعلان های اولیه در فرایند ادغام و اکتساب در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد. قلمرو زمانی پژوهش حاضر مشتمل بر دوره 8 ساله از 1395 تا 1402 و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیههای پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که معاملات زود اعلام شده نسبت به معاملات دیر اعلام شده، توجه سرمایه گذاران را بیشتر جلب می کنند. نتایج تحلیلی فرضیه دوم نشان داد که معاملات اعلام شده زودهنگام بر واکنش های کوتاه مدت بازار از منظر بازده غیرعادی بالاتر در کوتاه مدت تاثیرگذاری معنادار و مثبتی دارند. نتایج تحلیلی فرضیه سوم نشان داد که که معاملات اعلام شده زودهنگام بر واکنش های بلندمدت بازار از منظر بازده غیرعادی بالاتر در بلندمدت تاثیرگذاری معنادار و منفی دارند.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به مجموعه ای از اقدامات و تعهدات اشاره دارد که شرکت ها در راستای تأثیرگذاری مثبت بر جامعه و محیط زیست انجام می دهند. همچنین، محافظه کاری در حسابداری به عنوان رویکردی برای مدیریت عدم قطعیت و کاهش ریسک، می تواند بر تصمیمات مالی و سرمایه گذاری شرکت ها تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و بدهی مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1401 و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود ندارد و افشای اطلاعات CSR به تنهایی تأثیری بر میزان بدهی مالی شرکت ها ندارد. بااین حال، تعامل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر بدهی مالی دارد؛ به طوری که افشای محافظه کارانه اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی موجب افزایش اعتماد اعتباردهندگان و دسترسی راحت تر شرکت ها به منابع مالی می شود. این نتایج نشان دهنده اهمیت ترکیب رویکردهای محافظه کارانه با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بهبود شرایط مالی شرکت ها است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت است. انتقال دانش بین موسسه های حسابرسی (انتقال دانش بیرونی) نیز موضوعی بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنی که شباهت در سطح صنعت باعث غنی شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود و می تواند توانایی حسابرس در درک معامله های اقتصادی را افزایش دهد که در نتیجه بهای تمام شده در حسابرسی کاهش می یابد. در این پژوهش داده های شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1391 تا 1401 استخراج و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی (شرکت-سال) از طریق نرم افزار استاتا نسخه 17 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد انتقال دانش در حسابرسی و انتقال دانش بیرونی در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تخصص حسابرس در صنعت، رابطه بین انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و همچنین رابطه بین انتقال دانش بیرونی در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی را می توان به عنوان یکی از ابعاد راهبری شرکتی در نظر گرفت زیرا کاهش ارزش ناشی از متنوع سازی را در شرکت کاهش می دهد. افزون بر این، نتایج تجربی نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مزایای بهتری را برای شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی شدیدتری مواجه هستند، فراهم کند. در نتیجه، قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مشکلات نمایندگی را برای شرکت های چندبخشی که ریشه ناکارآمدی سرمایه داخلی است، کاهش دهد و کاهش ارزش های آتی را کنترل کند. مدیران معمولا تمایل دارند که منابع و سرمایه داخلی را بر مبنای سودآوری بخش های مختلف، تخصیص دهند. با این حال، تنوع در ارائه محصول منجر به تغییر روند تسهیم سرمایه داخلی می گردد. در این مقاله، هدف بررسی نقش قابلیت مقایسه صورت های مالی و متنوع سازی محصول در کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. با توجه به اینکه این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد، نوع پژوهش کاربردی محسوب می-شود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در روش کتابخانه-ای، مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود. سپس، برای گردآوری داده-های پژوهش حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های اینترنتی مرتبط، استفاده شده است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی منجر به افزایش کارایی تخصیص سرمایه داخلی می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتایج فرضیه سوم نشان دهنده تاثیر معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. در نهایت، نتایج فرضیه پنجم نشان دهنده اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و تنوع محصول بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتیجه گیری: قابلیت مقایسه صورت های مالی به واسطه پردازش و مخابره اطلاعات درون سازمانی، چارچوب های کیفی اطلاعات حسابداری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می سازد. بنابراین، این راهبرد امکان ارزیابی موفقیت پروژه های سرمایه گذاری را ممکن می-سازد. به عبارتی، قابلیت مقایسه، با افزایش دقت اطلاعات در دسترس، امکان تسهیم کارآمد سرمایه داخلی بر مبنای محصول را افزایش می دهد و تمایل مدیران برای به خظر انداختن منافع سهامداران را کاهش می دهد.

مسئولیت اجتماعی شامل وظایف و تعهداتی می شود که در چارچوب سازمان شهرداری ها برای حفظ و نگهداری و کمک رسانی به جامعه ای که در آن فعالیت انجام می شود، روی می دهد و محافظه کاری در گزارشگری مالی برای سرمایه گذران با کاهش مشکلات در زمینه های مدیریت و کنترل فرصت ها و کارایی قراردادها و ... خود باعث منفعت طلبی آنان می گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و هدف آن سعی در واکاوی و بررسی رابطه بین حسابداری مسئولیت اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و مدیریت مالی یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد و در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری ها مجموعه ای از فعالیت های مربوط به اندازه گیری و پردازش عملکرد سازمان های تجاری و نقش آنها در نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلی بوده و محافظه کاری نیز به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری می باشد که در شهرداری ها به شناخت دیرتر درآمد فروش، شناخت سریع تر هزینه، ارزشیابی کمتر دارایی ها و ارزشیابی بیشتر بدهی ها منجر می شود.

عدم قطعیت جزءِ لاینفکِ فعالیت های اقتصادی است که مدیران واکنش های متفاوتی به آن نشان می دهند. مدیریت سود یکی از مهم ترین ابزارها است که می تواند از انگیزه های متفاوتی در مدیران شکل گرفته و تحت تأثیر ساختارهای راهبری شرکتی از جمله ساختار مالکیت نیز قرار بگیرید. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیتِ جهانی بر مدیریت سود (تعهدی و واقعی) باتوجه به نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی است. برای این منظور داده های مربوط به 122 شرکت بورسی طی سال های 1384- 1401 جمع آوری شده و به روش رگرسیون چند گانه مبتنی بر تحلیل ترکیبی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داده است که عدم قطعیتِ جهانی تأثیر معنا دار و مثبتی بر مدیریت سود تعهدی و واقعی داشته و مالکیت نهادی نقش تعدیل کنندگیِ تضعیف کننده در اثر عدم قطعیتِ جهانی بر مدیریت سود واقعی دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای حسابرسان، سرمایه گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می توانند نقش مهم و اساسی در ارائه خدمات عمومی و اداره امور محلی داشته باشند. روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در تحلیل و بررسی روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی – اداری شهرداری ها را دارد. شکل گیری و استقرار شهرداری الکترونیکی از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می کند را در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه سازی طبقه بندی نمود که کلیه خدمات شهرداری ها به صورت برخط (online) و شبانه روزی با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) انجام می شود و اهمیت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص است.

آموزش مالی، دانش مالی را افزایش داده و به افراد کمک کند تا رفتارهای متفاوتی داشته تا تصمیمات مالی بهتری را برای خود یا خانواده هایشان بگیرند. همچنین سواد مالی و نگرش نسبت به پول تأثیر زیادی بر رفاه مالی دارد و این مفهومی است که به ویژه برای افرادی که شروع به توسعه عادات مالی خود می کنند بسیار مهم است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی اخلاق مالی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(کیفی و کمی) و توسعه ابزار (دلفی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400 جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد سواد مالی و نگرش نسبت به پول تأثیر مثبتی بر رفاه مالی دارد. همچنین سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی اخلاق مالی بر رفاه مالی تاثیر دارد. نگاه مثبت به رفاه مالی ممکن است استرس را کاهش و این امر می تواند بر رشد تحصیلی، شخصی و اجتماعی افراد تأثیر بگذارد. علاوه بر این، ایجاد نگرش مثبت نسبت به پول که شامل ایجاد عادت پس انداز، پیگیری هزینه ها است، پیش بینی کننده قوی رفاه مالی می باشد و افرادی با سطح سوادمالی تمایل به نشان دادن اخلاق و رفتارهای مالی مطلوب تری دارند.

هدف: از مهم ترین مباحث در اقتصاد، اثرگذاری بازار سهام بر رشد و توسعه اقتصادی است. بازار سهام با فراهم ساختن بستر لازم برای تأمین نقدینگی شرکت ها، امکان سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت را فراهم می آورد و توسعه اقتصادی را سبب می شود. در کنار نقش بازار سهام کارآمد در پیشرفت و توسعه اقتصادی، وجود ثبات اقتصادی و داشتن تورم اندک نیز، عامل بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی قلمداد می شود. این دو عامل با وجود اثرگذاری بر توسعه اقتصادی، از یکدیگر نیز اثر می پذیرند. با وجود اینکه تورم سبب مختل شدن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، می تواند به تحریک بازار سهام و افزایش بازده این بازار در راستای پوشش تورمی منجر شود. از سوی دیگر، تورم می تواند با تقویت سایر بازار دارایی مانند ارز، مسکن و طلا، بازار سهام را تضعیف کند. بنابراین، بررسی اثرهای تورم بر بازار سهام، بسیار حائز اهمیت است و نقش بازار سهام در اقتصاد ایران را آشکار می کند. در این راستا، هدف اصلی پژوهش، بررسی اثرهای تورم بر بازار سهام و مشخص کردن این بحث است که بازار سهام تحت کدام رژیم تورمی، بیشترین بازده را دارد. روش: این مطالعه در راستای بررسی اثرهای تورم بر بازده بازار سهام اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب داده های ماهانه، از دو روش مارکوف سوییچنگ خودبرداری و پارامتر متغیر زمانی خودبرداری استفاده کرده است. مزیت اصلی هر دو روش یاد شده، غیرخطی بودن آن هاست. مقایسه نتایج دو روش می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست گذاری صحیح راهنمایی کند. یافته ها: نتایج مارکوف سوییچنیگ برداری نشان می دهد که تورم های به شدت بالا، ابتدا سبب افزایش شدید در بازده بازار سهام می شود؛ ولی وقفه های آن، به شدت بازده را تضعیف می کند. همچنین تورم های اندک با وجود ضریب اثرگذاری پایین نسبت به رژیم های تورمی بالا، در مجموع به تقویت بازار سهام منجر می شود. مطالعه حاضر در راستای بررسی استحکام نتایج، از روش پارامتر متغیر زمانی استفاده کرده است. نتایج این روش نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ که میزان تورم اندک و با ثبات بوده است، بازده بازار سهام واکنش مثبت بالایی نسبت به سایر دوره ها داشته است. نتیجه گیری: در مجموع، مقاله حاضر با استفاده از این دو روش نشان می دهد که تورم های اندک با ثبات، در تقویت بازده بازار سهام تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین، می توان دلیل مهم پایین بودن بازدهی بازر سهام اقتصاد ایران را معلول تورم های شدید ذکر کرد. همان گونه که تورم سبب بی ثباتی اقتصادی شده است، از طریق مختل کردن سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را کُند و زمینه را برای رشد سفته بازی فراهم کرده است و همچنین، بازار سهام را به بازار غیر مولد که در صدد به دست آوردن سودهای کوتاه مدت است، تبدیل کرده است؛ از این رو، کنترل تورم برای اصلاح و منطقی کردن بازدهی بازار ضروری است.

احساسات موجود در شبکه های اجتماعی در پیش بینی بازده سهام موثر بوده و این عامل می تواند به عنوان یکی از عناصر قابل استفاده در پیش بینی ها مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش های پیشین صرفاً از تعداد پیام های منتشره در جهت خرید، فروش یا نگهداری به عنوان عامل تحلیل احساسات استفاده می کرد. در دنیای امروز، گوینده پیام و همچنین اهمیت خود پیام نیز قابل تفکیک و دسته بندی است، لذا تفکیک نمودن پیام های منتشره از سوی اشخاص مهم و پیام هایی که مورد توجه کاربران قرار می گیرند، میتواند در پیش بینی بازدهی سهام کمک کننده تر باشد. محتوای احساسی تعداد 15.736.204 پیام کانال ها و گروه های تلگرامی که دارای محتوای قابل بررسی بودند استخراج شده و پس از برچسب گذاری بر اساس لغتنامه احساسی، موارد در تعداد 19.312 داده مربوط به نماد-روز حاوی بازدهی و محتوای احساسی خلاصه شد. بدین منظور 6 رویکرد داده ای مختلف برای 36 نماد (نمادهای موجود در شاخص 30 شرکت) در بازه زمانی ابتدای سال 1398 لغایت انتهای مرداد سال 1400 به صورت جهتی و پیش بینی مقداری با 1 الی 5 وقفه و 6 الی 10 نرون در لایه پنهان و 10 مرتبه اجرا برای هر حالت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پیش بینی جهتی و بازدهی قیمت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد مدلی که داده های مربوط به شخص ارسال کننده پیام و نیز نوع پیام را تفکیک نموده در پیش بینی جهت به صورت معنی دار عملکرد بهتری نسبت به مدل های دیگر داشته و نیز پیش بینی مقداری بازدهی در روش مورد نظر این پژوهش، به صورت معنی داری دارای خطای RMSE کمتری می باشد.

با گسترش شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی در شهرها، وقوع بحران های طبیعی و انسانی نظیر زلزله، سیل، آتش سوزی، بیماری های واگیردار و ناآرامی های اجتماعی، پیامدهای گسترده تری بر زندگی شهروندان و زیرساخت های شهری به جا می گذارد. در این میان، شهرداری ها به عنوان نهادهای مدیریتی محلی، نقشی کلیدی در پیشگیری، آمادگی، پاسخ دهی و بازسازی پس از بحران ها ایفا می کنند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف مدیریت بحران در شهرداری ها با تمرکز بر چالش ها، ظرفیت ها و راهکارهای بهبود عملکرد در مواجهه با شرایط بحرانی است. در این راستا، ضمن تبیین مفاهیم و چارچوب نظری مدیریت بحران، به تحلیل نقش شهرداری در مراحل مختلف مدیریت بحران پرداخته شده و عوامل مؤثر بر اثربخشی آن شناسایی می گردد. نتایج نشان می دهد که ارتقاء هماهنگی بین سازمانی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، آموزش عمومی و توسعه برنامه ریزی جامع، از جمله الزامات اساسی برای بهبود مدیریت بحران شهری هستند. این مقاله بر ضرورت بازنگری در ساختارهای مدیریتی و سیاست گذاری های محلی تأکید دارد تا شهرداری ها بتوانند به شکل کارآمدتری در برابر بحران ها واکنش نشان دهند و تاب آوری شهری را افزایش دهند.