درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش های مختلف به شیوه های متفاوتی اقدام به سنجش مدیریت سود شده است. یکی از این شیوه ها، توزیع سود است که به دستیابی یا پیشی گیری از آستانه خاصی از سود اشاره دارد. افزایش کیفیت حسابرسی می تواند موجب بهبود در کیفیت اطلاعات گزارش و بخصوص سود حسابداری شود. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین احتمال دستیابی به آستانه های خاصی از سود (شامل اجتناب از زیان، اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیر منتظره منفی) و کیفیت حسابرسی (شامل اندازه مؤسسه، دوره تصدی حسابرس و امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی) می پردازد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 101 شرکت برای سال های 1384 تا 1390 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از این بررسی نشان داد که بین احتمال مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشی گیری از سود سال قبل و اندازه مؤسسه حسابرسی و امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اما رابطه معناداری بین کیفیت حسابرسی و آستانه های اجتناب از زیان و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی یافت نشد.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

استدلال علّی شامل درک علّت رویدادهایی است که در گذشته رخ داده (تشخیص) و پیش بینی رویدادهایی است که در آینده رخ خواهد داد (پیش بینی). این نوع استدلال بخش مهمی از گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه را تشکیل می دهد، با این حال، پژوهش های بسیار اندکی از این استدلال ها به عنوان مبنایی برای توسعه و تفسیر ایده های پژوهشی قابل آزمون استفاده کرده اند. این مطالعه دارای اهداف دوگانه است: اول، مرور نظریه های اصلی روان شناسی مرتبط با استدلال علّی. دوم، شناسایی راه های استفاده از این نظریه ها در زمینه پژوهش های رفتاری گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه. نتایج نشان می دهد که نظریه های استدلال علّی در گزاشگری مالی و افشا داوطلبانه به صورت بالقوه دارای کاربردهای با اهمیتی می باشد.

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.

زمانی که سرمایه گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت ها شکل می دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت گذاری می شود. افشای اطلاعات به تحلیل گران و سرمایه گذاران آگاهی می بخشد و دقت پیش بینی آن ها را افزایش می دهد. بنابراین افشای با کیفیت بالاتر به درک کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان نقدی کمک می کند و انتظار می رود بر قیمت گذاری نادرست اجزای سود تأثیرگذار باشد. بررسی رابطه ی بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی مهم است، زیرا نقش کیفیت افشا در کمک به سرمایه گذاران، برای درک درست اطلاعات حسابداری نسبت به قیمت ها را برجسته می سازد؛ در نتیجه بین کیفیت افشا و کارایی بازار رابطه ای شکل می گیرد. از این رو پیش بینی می شود قیمت سهام شرکت های با کیفیت افشای بالاتر در مقایسه با کیفیت افشای پایین تر، پایداری اقلام تعهدی (جریان نقدی) را با دقت بیشتری منعکس کند. برای بررسی هدف این تحقیق، اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بکارگیری روش رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد سرمایه گذاران پایداری اقلام تعهدی را کمتر از واقع و پایداری جریان نقدی را بیش از واقع ارزش گذاری می کنند. این رفتار سرمایه گذاران سبب می شود، سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. بنابراین، قیمت گذاری نادرست اجزای سود در شرکت های دارای کیفیت افشای بالاتر، کاهش می یابد.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

رقابت شدید در سطح جهان باعث شده است تا موففیت عمر کوتاهی داشته باشد. لذا سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خود را تضمین کنند به ناچار باید بهبود مستمر و حرکت به سمت رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد را در پیش گیرند. در این مقاله تکنیک اساسی حسابداری فرامتغیر و توان آن برای تغییر در رویه های حسابداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حسابداری فرامتغیرکاربرد تئوری محدودیتها در حسابداری و مالی است ، اصولا حسابداری فرامتغیر برای استفاده در محیط های تولیدی ابداع شد اما قابلیت تطبیق با صنایعی مانند نرم افزار را نیز دارد . عبارت حسابداری فرامتغیر از روش خاص اندازه گیری های مالی برگرفته شده که برای محاسبه و تصمیم گیری استفاده شده است . حسابداری فرامتغیر به ارائه یک روش اندازه گیری متفاوت می پردازد. از هزینه های تولید استفاده نمی کند و انگیزه های مدیریت را برای ایجاد تولید مازاد و اضافی از بین می برد.

هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها کارایی واحدهای مورد بررسی به عنوان یک معیار واحد و یکپارچه از عملکرد محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری ( ساختار داخلی واحد تجاری) و سرمایه به کارگرفته شده ( همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد (کارایی) ارزیابی شد و صرف نظر از تأثیر اهرم مالی و قیمت سهام بر عملکرد نتیجه های زیر حاصل شد. سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد (کارایی) است؛ البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مواد و محصولات دارویی معنادار نیست. علی­رغم معنادار نبودن، تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد واحدهای مورد بررسی به استثنای تأثیر آن در صنعت مواد و محصولات دارویی که به صورت منفی است در سطح دو صنعت دیگر به صورت مثبت است. سرمایه به کارگرفته شده در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر مثبت است و تأثیر آن فقط در سطح دو صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات معنادار است. سرمایه فکری نیز در همه صنایع مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد بود که این تأثیر فقط در صنعت خودرو و ساخت قطعات معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنایع مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که نوع صنعت، زیاد نمی تواند در تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (کارایی) مؤثر واقع شود.