درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی بانک ها در ایران و عراق می پردازد و پیشنهادات سیاستی برای بهبود این عملکرد ارائه می دهد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه ی عصبی، یادگیری ماشین، اقتصاد سنجی فضایی بررسی شده است.جامعه آماری شامل بانک های تجاری ایران و عراق در بازه زمانی 2010 الی 2023 برای 44 بانک عراقی و 22 بانک ایرانی می باشد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و کارآیی عملیاتی، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانک ها دارند. بانک هایی با مدیریت ریسک بهتر، نسبت کفایت سرمایه بالاتر و کارآیی عملیاتی بیشتر، عموماً عملکرد مالی بهتری نشان می دهند. بهبود عملکرد مالی بانک ها مستلزم اقدامات جامع در زمینه های مختلف از جمله تقویت مدیریت ریسک، افزایش کفایت سرمایه، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش کارآیی عملیاتی است. مقامات پولی می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب و ایجاد چارچوب های نظارتی قوی، به بهبود عملکرد مالی بانک ها و تقویت ثبات سیستم مالی کمک کنند.

پیچیدگی و رشد سریع اقتصاد جهانی، موجب ایجاد رقابت شدید در عرصه کسب وکار شده است. در این شرایط شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. از سوی دیگر تنوع فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی، ایجاب می نماید که تصمیم منطقی در خصوص سرمایه گذاری بهینه صورت پذیرد. ازاین رو حفظ توان سرمایه گذاری برای شرکت ها ضرورت دارد. در این پژوهش، رابطه انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1398 بررسی شده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. . نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مبانی نظری و تحقیقهای خارجی انجام شده همخوانی دارد.

مقدمه و هدف: تأمین مالی خرد اسلامی یکی از مهم ترین بخش های مالی اجتماعی اسلامی است که نقش بسیار مهمی در مهار فقر و بهبود سطح زندگی، درآمد سرانه، سطح اشتغال و همچنین دستیابی به مقاصد شریعت، سودآوری و پایداری دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه کارشناسان دایره اعتبارات بانک ها و وام گیرندگان در ارتباط با الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی سؤال های پژوهش از رویکرد کمی با انجام آزمون t با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری محدود شامل مشتریان بانک ها بوده که نمونه آن ها 80 نفر و جامعه آماری نامحدود شامل کارمندان شعب بانک های یزد هستند که تعداد نمونه آماری آن ها برابر با 384 نفر است که هر دو نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که درنهایت به بررسی تفاوت دیدگاه این دو گروه از افراد نمونه پرداخته شده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که آگاهی تأمین مالی وام گیرندگان در سطح پایین تری نسبت به وام دهندگان قرار دارد بدین صورت که در مورد متغیرهای هزینه قرارداد، مدت، الزامات وثیقه/ مدارک و دادرسی فرض نابرابری واریانس ها گزارش گردید. بحث و نتیجه گیری: بین میزان متغیرهای ذکرشده با توجه به دیدگاه کارشناسان معناداری وجود دارد. بدین معنی که در گروه وام دهندگان نسبت به گروه وام گیرندگان از نمره میانگین بالاتری برخوردار است که نشان از وجود تفاوت در میانگین دو گروه است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر توسعه یک مدل جامع پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی مدل سازی ساختاری تفسیری است. نوآوری این پژوهش در نظر گرفتن تمام فاکتورهای بُعد فنی، بنیادی، کلان اقتصادی و احساسی پیش بینی قیمت سهام است که با استفاده از روش های ریاضی مدل سلسله مراتبی، برای تعیین تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین معیارهای پیش بینی قیمت سهام انجام شده است.روش: در این پژوهش، ابتدا به دلیل عدم قطعیت احتمالی در پاسخ خبرگان، از روش دلفی فازی استفاده شد و با تجزیه وتحلیل داده ها، از میان ۵۴ معیار پیش بینی قیمت سهام استخراج شده از ادبیات پژوهش، معیارها شناسایی شدند و در دو مرحله در اختیار خبرگان و سرمایه گذاران صنعت بورس اوراق بهادار تهران و اساتید دانشگاه قرار گرفتند. از میان این عوامل، ۱۵ معیار به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین معیارها انتخاب شد که ۵ معیار میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور کانال قیمت، اندیکاتور قدرت نسبی، اندیکاتور حجم معاملات تعادلی و اندیکاتور قیمت مؤلفه های بُعد فنی؛ نرخ ارز از مؤلفه کلان اقتصادی؛ حجم معاملات از مؤلفه بُعد رفتاری و نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش، نرخ رشد فروش شرکت، سود تقسیمی هر سهم، درآمد هر سهم و خرید هر سهم از مؤلفه های بُعد بنیادی انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط میان آن ها بررسی و مدل سلسله مراتبی تبیین شد.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از مدل در مدل سازی ساختاری تفسیری، مشاهده شد که قیمت به سود هر سهم و شاخص جریان پول، در انتهای سلسله مراتب قرار می گیرد و قدرت محرکه زیادی دارد؛ زیرا نحوه قیمت گذاری سازمان ها بر محصولات، روی خرید سرمایه گذاران بسیار مؤثر است و روش انبساطی یا انقباضی پول، در قیمت گذاری قدرت محرکه زیادی دارد. معیارهایی که در پایین سلسله مراتب قرار میگیرند، عبارت اند از: نرخ ارز که یکی از عوامل کلان اقتصادی است و اندیکاتور قدرت نسبی و میانگین متحرک نمایی که عوامل فنی هستند و به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص ها شناسایی شدند. یافته های این پژوهش، یک مدل سلسله مراتبی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار ایران، در اختیار سازمان ها و سرمایه گذاران و صنایع فعال در بورس قرار می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز، از بُعد کلان اقتصادی، می توانند بر قیمت سهام تأثیر داشته باشند؛ اول به این دلیل که افراد در سبد دارایی مالی خود ترکیب های مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، طلا و ارز را نگهداری می کنند و دوم به این دلیل که متغیرهای یادشده بر شرایط مالی بنگاه های اقتصادی و ارزش سهام شرکت آن ها اثرگذارند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش فراهم ساختن شواهدی در مورد اثر سرایتی کاهش کیفیت حسابرسی است. عدم موفقیت حسابرسی روی کیفیت تحلیل های مالی انجام شده اثر می گذارد و به خاطر سوگیری در اطلاعات مهم، تأثیر زیادی در دقت تصمیم گیری دارد. روش شناسی: با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1401-1395 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عدم موفقیت حسابرسی در تشخیص تحریف در صورت های مالی، کیفیت حسابرسی سایر شرکت هایی که توسط همان حسابرس، حسابرسی شده اند را پایین می آورد. این یافته نیز وجود دارد که اثر سرایتی کاهش کیفیت حسابرسی برای حسابرسان شرکت های حسابرسی غیر رتبه الف و غیرمتخصص صنعت قوی تر است. در واقع، عدم موفقیت حسابرسی می تواند اتفاق بیفتد. این امکان وجود دارد که عدم موفقیت در حسابرسی یک واحد خاص مشتری، روی شکست سایر مشتریانی که خدمات دریافت می کنند، اثر بگذارد. اگر چنین سرایتی اثبات شود، حرفه ی حسابداری و شرکت های حسابداری با چالش های بزرگی برای حفظ اعتبار حرفه ای روبرو خواهند شد که باید توجه خاصی به آن ها داشت. دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند، شرکت های حسابرسی را ترغیب کند تا برای خدمات حسابرسی، کنترل کیفی طراحی کند. این اقدام با در نظر گرفتن مسئله ی حفظ کیفیت خدمات حسابرسی و اعتبار صورت می گیرد.

تخلفات و انحرافات بودجه ای و عدم نظارت اثربخش با فرایندهای سنتی تهیه گزارش تفریغ بودجه از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف قوانین بودجه سالانه است و با روش های سنتی نیز میزان مسئولیت هریک از مدیران در تخلفات و ترک فعل ها به طور کمّی و شفاف قابل ارائه نمی باشد. لذا هدف این پژوهش ارائه شاخص ها و الگوی ریاضی، برای ارزیابی عملکرد مجریان در گزارش تفریغ بودجه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان مالی و بودجه ای می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر از آن ها انتخاب و روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری نظرات خبرگان پرسش نامه است. بر اساس داده های جمع آوری شده، مطابق با متغیرهای مستقل(شامل؛ عملکرد بودجه ای، تحقق احکام، مدیریت مؤثر منابع مالی، تخلفات) و متغیر وابسته (سنجش و رتبه بندی عملکردها)، ابتدا اهم شاخص های کلیدی تعیین و سپس الگوی ریاضی آن ارائه گردیده است. تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار اکسپرت چویس (EC) انجام و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) ضریب اهمیت، روایی و اعتبار آن ها تعیین و مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج بیانگر کافی بودن اعتبار آن ها است. طبق روش AHP، اهم شاخص های کلیدی عملکرد بودجه ای، برای شناسایی تخلفات و انحرافات، به ترتیب عبارت انداز شاخص های؛ احکام تکلیفی بودجه ای، متغیرهای کلان اقتصادی بودجه ای، مصارف بودجه ای و منابع بودجه ای. بر اساس نتایج روش PLS، ضریب اهمیت متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به ترتیب عبارت انداز ارزیابی؛ مدیریت مؤثر منابع مالی و پیشگیری از تخلفات، میزان تحقق تکالیف دستگاه های اجرائی، تعیین الزامات قانونی، رتبه بندی عملکرد مالی و بودجه ای مدیران.

گزارشگری پایداری، فرآیندی اساسی است که با عملکرد مالی و ارزش بازار سازمان ها مرتبط است. در این فرآیند، مشکلاتی وجود دارند که مانع کارایی و ظرفیت سازمان، برای ارائه اطلاعات غیرمالی دقیق، قابل اعتماد و منسجم به ذینفعان می شوند. در واکنش به این موانع، کنترل های داخلی کارایی عملیات را افزایش می دهند و سطح رعایت مقررات را بهبود می بخشند. همچنین قابلیت اطمینان گزارش هایی را که سازمان ها تولید و افشا می کنند، افزایش می دهند و به ذینفعان کمک می کنند تا پایداری سازمان را به طور دقیق، ارزیابی و نظارت کنند. در همین راستا، خدمات مشاوره ای حسابرسان داخلی برای مدیریت ریسک مناسب و خدمات اطمینان بخشی آنها درباره پیروی از قوانین و مقررات پایداری، موردتوجه قرار گرفته است. به همین دلیل بررسی تأثیر کنترل های داخلی و نقش حسابرسان داخلی در حمایت از گزارشگری و راهبرد پایداری، موضوع مورد مناقشه و مهمی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادبیات و دستیابی به درک درستی از پژوهش های مرتبط با پایداری، کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی است. در قالب یک گزارش مکتوب و با استفاده از روش کتابخانه ای، مروری جامع از ادبیات موجود ارائه شده است. جزئیات این مطالعه برای کارشناسان حسابداری و حسابرسی مفید است و به طورکلی درک خوانندگان را نسبت به این موضوع افزایش می دهد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رتبه بندی اعتباری کیفیت حاکمیت شرکتی است و همچنین، رتبه بندی اعتباری از طریق اثرگذاری بر تصمیم های سرمایه گذارن، نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد، هدف این پژوهش تعیین اثر میانجی رتبه بندی اعتباری در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام طی دوره 10ساله در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. در این راستا، برای نخستین بار در ایران به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از شاخص نقدشوندگی مرکب استفاده شد. روش گردآوری داده ها اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. با تأکید بر ساختار معکوس معیار نقدشوندگی مرکب، یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر نقدشوندگی سهام دارد و رتبه بندی اعتباری نقش میانجی جزئی را در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام بازی می کند. 

نرخ ارز یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در اقتصاد است که تأثیر زیادی بر شاخص های اقتصادی مانند قیمت های واردات و صادرات دارد و در سیاستگذاری های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخورداره. بازار سرمایه در هر کشور نمایانگر وضعیت اقتصادی آن کشور است و تغییرات آن می تواند بیانگر موفقیت یا ضعف اقتصادی باشد. به ویژه در ایران، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه، به خصوص بورس اوراق بهادار تهران، نقش مهمی در پیش بینی و تحلیل وضعیت بازار دارد. صنایع مرتبط مانند پتروشیمی و پالایش نفت، بخشی از معاملات اقتصادی کشور را تشکیل می دهند. در ایران، نرخ ارز تحت تاثیر شوک های مختلفی از سیاست های یکسان سازی نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت ها قرار داشته است. بنابراین، بررسی تغییرات و نوسانات بر بازار سهام می تواند اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و مدیران اقتصادی فراهم کند. هدف اصلی این مقاله تحلیل تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت سهام و قیمت محصولات پتروشیمی، توجه به سهم واردات این محصولات از کشورهای دیگر است. این مقاله با رویکردی میکرو بررسی تاثیرات انتقال نرخ ارز در بازارهای رقابتی ناقص می پردازد و به طور خاص رفتار بنگاه های صادرکننده محصولات پتروشیمی به ایران و تأثیر رقابت ناقص بر انتقال اثرات نرخ ارز در این صنعت را استفاده از مدل ARDL تحلیل می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین سهم بازار و درجه انتقال نرخ ارز به قیمت های داخلی وجود دارد، بافزایش سهم واردات باعث کاهش تاثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی می شود.

هدف: هدف بنیادین این پژوهش کاربست ویژگی های جریان های نقدی یعنی زمان بندی و تطابق در مدل های مهم برآورد اقلام تعهدی به منظور بهبود کیفیت و توان توضیح دهندگی این مدل ها است. روش: جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده شرکت های بهابازار اوراق بهادار تهران است که نمونه ای به تعداد ۱۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با شیوه وایازش خطی چندمتغیره و آزمون های تی - استیودنت و وونگ (1989) با نرم افزار آماری استاتا (نسخه 18) بررسی می شوند. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش نشان می دهند کاربست جریان های نقدی و ویژگی های آنها در مدل ها باعث می شود پسماند مدل ها مفهومی اقتصادی بگیرد که با مفهوم صرفاً اقتصادسنجی ناهمسان است و توان توضیح دهندگی مدل ها نسبت به مدل های استاندارد به صورت معناداری افزایش و بهبود پیدا کند. نتیجه گیری: تغییر جریان های نقدی، همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی و طول چرخه عملیاتی در مدل های تعهدی، قدرت توضیحی آنها را بهبود می بخشد. کاربست این مدل ها به کشف مدیریت سود و استخراج اقلام تعهدی با کیفیت بالا یاری می رساند. مدل جتر و شیواکومار تعدیل شده بیشترین توان توضیحی به صورت معنادار را در میان مدل های مورد بررسی را دارد. دانش افزایی: چارچوب نظری برای درک رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی ارائه می کند و رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی را آزمایش می کند. گنجاندن این متغیرها در مدل های تعهدی به تشخیص مدیریت سود در شرکت ها کمک می کند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر تعدیل گری شیوع همه گیری کووید19 بر رابطه بین تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری و سطح نگهداشت وجه نقد آن است. برای این منظور، از داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1390 استفاده شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، تحلیل رگرسیون با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که جریان وجوه نقد آن ها از تلاطم بیشتری برخوردار است، وجه نقد بیشتری نیز نگهداری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است که با شیوع همه گیری کووید19، تمایل شرکت ها برای نگهداشت وجه نقد، افزایش یافته است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که شیوع کووید19 اثر مثبت تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری بر نسبت نگهداشت وجه نقد را تشدید کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تلاطم در جریان وجوه نقد و شیوع کووید19 هر دو موجب افزایش مخاطره جریان وجوه نقد واحدهای تجاری شده و انگیزه های احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد را تقویت کرده اند. این پژوهش در توسعه ادبیات مرتبط به انگیزه های نگهداشت وجه نقد مشارکت می کند و در تقویت ادبیات مربوط به آثار مالی کووید19 بر شرکت های ایرانی، نقش دارد.

اهداف: در این پژوهش، با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرعت تعدیل ساختار سرمایه بین شرکت های همگرا و غیرهمگرا ازنظر اهرم مالی باتوجه به زمان شروع اصلاح ساختار سرمایه بررسی می شود. هدف این پژوهش این است که آیا همگرایی بدهی شرکت ها و زمان اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری بر سرعت اصلاح ساختار سرمایه می گذارد یا خیر.روش: داده های مرتبط برای شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 جمع آوری شد. در ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و سول (2007) شرکت های همگرا و غیرهمگرا از هم تفکیک شدند؛ سپس، تخمین نتایج با استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته انجام شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های همگرا (ازنظر اهرم) بیشتر از شرکت های غیرهمگرا بوده و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سال های شروع اصلاح، کمتر از سرعت تعدیل در سال های پایان اصلاح است. نتایج دیگر نشان داد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سال های شروع اصلاح و سال های پایانی بین شرکت های همگرا و شرکت های غیرهمگرا متفاوت است.نوآوری: بررسی تأثیر همگرایی بدهی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه باتوجه به مقایسه زمان اصلاح به طریقی که در این پژوهش انجام پذیرفته است، در هیچ یک از پژوهش های داخلی انجام نشده است. 

اهداف: سلب اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی می تواند منجر به خروج نقدینگی و سقوط بازار شود. به منظور بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی در سلب اعتماد سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر این است که ابتدا عوامل مؤثر بر سقوط شاخص بازار سهام ایران در سال 1399 و سلب اعتماد سرمایه گذاران شناسایی و سپس راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه گذاران استخراج و اولویت بندی شود.روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای اولویت بندی راهکارها نیز از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.نتایج: در این پژوهش بیست و شش عامل مؤثر در سقوط بازار سهام و سلب اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، مؤلفه های اقتصاد کلانی و رسانه و بیست و هفت راهکار در بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته پیش گفته شناسایی شد. از منظر خبرگان، راهکارهای جلوگیری از مداخله دولت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی در بازار سرمایه، اصلاح نظام اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و شفافیت در تصمیم گیری ها و بهبود عملکرد سازمان بورس در کشف و مقابله با تخلفات دارای بیشترین اهمیت شناخته شد.

به لحاظ نظری، حسابرسان پرمشغله می توانند بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار باشند. هر چند، نظریه های رقیبی در خصوص نحوه این اثرگذاری (اثر مثبت در مقابل اثر منفی) وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر اولا به بررسی تجربی رابطه بین بکارگیری حسابرسان پرمشغله و مدیریت سود می پردازد و ثانیا نقش تعدیلگری کمیته حسابرسی را در رابطه بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود، ارزیابی می کند. در این راستا تعداد 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401 -1395 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین بکارگیری حسابرسان پرمشغله و مدیریت سود تعهدی و واقعی وجود دارد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر رابطه بین بکارگیری حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری ندارد. در شرکت هایی که توسط حسابرسان پرمشغله مورد حسابرسی قرار می گیرند میزان مدیریت سود تعهدی و واقعی بیشتر است. این پژوهش نشان می دهد که از میان استدلال ها یا نظریه های رقیب در خصوص ارتباط بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود، در ایران کدام یک تفوق تجربی دارد. همچنین، پژوهش حاضر، نقش تعدیلگری کمیته های حسابرسی در خصوص خصوص ارتباط بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود را ارزیابی می کند.

در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر حسابداری منابع انسانی می پردازد. با توجه به اهمیت منابع انسانی به عنوان دارایی های نامشهود در سازمان ها، تحلیل و ارزیابی این عوامل می تواند به بهبود عملکرد حسابداری و تصمیم گیری های مدیریتی کمک کند. در بخش کیفی از نوع تحلیل محتوا و در بخش کمی از نوع توصیفی- پیمایشی بود. نمونه آماری در بخش کیفی استخراج کدباز از مقالات پیشینه براساس کدگذاری داده ها با الگوی سیپ،4 مؤلفه اصلی،28 مفهوم و 132کد استخراج شد. جامعه آماری بخش کمی مراکز آکادمیک، سازمان ها، انجمن ها، اساتید های دانشگاه ها ، صاحب نظران در حوزه حسابداری منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی تشکیل می داد و از طریق پرسشنامه آنلاین بود. (در بخش کمی) به منظور بررسی روایی تحقیق از نسبت روایی محتوا ( CVR) و شاخص روایی ( CVI) که مورد تایید اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت، استفاده گردید. سپس با استفاده پرسشنامه محقق ساخته(پنج گزینه ای لیکرت) شاخص ها براساس مؤلفه ها گروه بندی شدند. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا بر اساس مدل سیپ استفاده گردید، در بخش کمی نیز، متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزارspss نسخه 26 پرداخته شده است، و در انتها برای رتبه بندی شاخص های عوامل مؤثر بر حسابداری منابع انسانی از آزمون فریدمن و از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها نشان داد 132 کدباز به عنوان عوامل کلیدی حسابداری منابع انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند که در 4 معیار اصلی مدل سیپ دسته بندی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد درون داد از نظر خبرگان دارای بیشترین اهمیت و بعد زمینه دارای کمترین اهمیت می باشد. و تمام گویه ها معنادار هستن و مورد تایید قرار گرفتن.

با توجه به اهمیت گزارش پایداری در میان ذینفعان،  هدف این پژوهش تببین مدلی برای عوامل سازمانی اثرگذار بر افشای گزارش پایداری است. چنین مدلی می تواند برای متفکران حسابداری و مدیران شرکت ها در دستیابی به شناخت عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری و ارتقای کیفیت آن مؤثر باشد. طی پژوهش عوامل سازمانی اثر گذار بر گزارشگری پایداری با تحلیل عاملی مرتبه اول به دست می آوریم، سپس در کنار سایر متغیرهای پژوهش، تأثیر عوال سازمانی بدست آمده را بر نمره افشای گزارشگری پایدار بدست می آوریم. سپس پیامدهای گزارشگری پایداری را با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط بدست می آوریم. نمونه پژوهش شامل اطلاعات مربوط به ۱۹۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های مالی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، که از صورتهای مالی، گزارش مدیریت و اطلاعات کمیته حسابررسی گردآوری شده است. یافته های تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول نشان می دهد که بیست عامل می توانند در گزارش پایداری موثر باشند. ما اثر این عوامل را بر نمره ی افشای گزارش پایداری بدست آوردیم و سپس پیامد گزارشگری پایداری در قالب تأثیر بر بازدهی بررسی کردیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری در قالب هشت بعد اندازه شرکت، هیات مدیره، ساختار مالکیت، ساختار نظارتی و ساختار حاکمیت شرکتی، استراتژیک بودن صنعت، سود آوری و اهرم مالی طبقه بندی می شوند. همچنین رابطه متقابلی بین افشای گزارش پایداری و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. این نتایج می تواند به حسابداران و مدیریت در بهبود کیفیت گزارشگری پایداری و همچنین ارائه مستقل گزارش پایداری و پیوستن به جامعه جهانی موثر باشد

تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحوالت را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحوالت را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.

پژوهش عملیاتی به عنوان یک رشته میان رشته ای، از مدل ها و روش های ریاضی برای حل مسائل پیچیده در صنعت دامداری استفاده می کند. این روش ها به دامداران کمک می کنند تا تصمیمات بهینه تری اتخاذ کنند که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. یکی از کاربردهای کلیدی پژوهش عملیاتی، بهینه سازی جیره غذایی است که با استفاده از مدل های ریاضی، بهترین ترکیب مواد غذایی با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری تغذیه ای برای دام ها تعیین می شود. همچنین، مدل های پیش بینی می توانند به مدیریت بهینه منابع آبی و علوفه کمک کنند. در مدیریت گله، الگوریتم های پژوهش عملیاتی به بهبود انتخاب و توزیع دام ها برای افزایش تولید شیر یا گوشت کمک می کنند. به علاوه، پژوهش عملیاتی در بهبود مدیریت بهداشت دام ها نیز نقش دارد؛ از طریق مدل سازی و تحلیل داده های بیماری های دام، استراتژی های پیشگیری و درمان به طور مؤثری برنامه ریزی می شوند. به طور کلی، پژوهش عملیاتی ابزاری کارآمد برای حل مسائل مختلف در دامداری است که به افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود سلامت دام ها کمک می کند. با وجود چالش هایی مانند دسترسی به داده های دقیق، پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری ضروری برای دستیابی به دامداری های پایدار و کارآمد در دنیای مدرن باقی می ماند.

هدف این پژوهش، بررسی ت أثیر سبک های یادگیری با رویکرد شناختی هانی و مامفورد بر خودکارآمدی حسابرس است. از روش توص ی فی- پی مایش ی و ابزار پرس ش نامه اس تاندارد در این پژوه ش اس تفاده شده است. نمونه آماری پژوه ش شامل 513 نف ر ح سابرسان شاغل در س ازم ان ح سابرس ی و موس س ات ح س ابرس ی عض و جام عه ح س ابداران رس می ای ران واق ع در م ح دوده ج غراف ی ای ت ه ران در سال 1399 می باشد که با روش نم ونه گ یری تص ادف ی س اده انتخ اب ش دند. همچنین از طریق م دل س ازی مع ادلات س اخ تاری با به کارگی ری نرم افزار ل ی زرل، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. شواهد آزمون نشان می دهد که بین سبک های یادگیری با رویکرد شناختی هانی و مامفورد و خودکارآمدی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین،  سبک های یادگیری عمل گرا، فعال، متفکر و نظریه پرداز به ترت یب بر خودکارآمدی حسابرس بی شترین تأث یر را دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سب ک های یادگیری، خودکارآمدی حسابرس را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که، سبک های یادگیری بر باور حسابرسان نسبت به توانایی های آنان در انجام دادن موفقیت آ میز کارها، تصمیم گیری ها و قضاوت حرفه ای تأثیرگذار است. لذا، نتایج این تحقیق مفاهیم نظریه یادگیری شناختی هانی و مامفورد را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی می نماید.