درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استرس شغلی، رهبری تحول گرا و تناسب فرد-سازمان بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تسهیم دانش است. در این راستا، پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به لحاظ گردآوری داده ها میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک رشت می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 116 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و SMART PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که رهبری تحول گرا (0.207) و تسهیم دانش (0.477) بر رفتار کاری نوآورانه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک رشت تأثیر دارد. اما استرس شغلی تأثیری بر رفتار کاری نوآورانه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک رشت ندارد (0.173-). همچنین یافته ها نشان داد که تناسب فرد-سازمان (0.110) و رهبری تحول گرا (0.220) از طریق تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک رشت تأثیر دارد. اما نقش میانجی تسهیم دانش در تأثیر استرس شغلی بر رفتار کاری نوآورانه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک رشت پذیرفته نشد (0.058).

هدف این پژوهش مطالعهی بررسی افشای ضعف های کنترل داخلی و خطر دعوای حقوقی حسابرسان میباشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1393- 1402 می باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بین افشا ضعف های کنترل داخلی و خطر دعوای حقوقی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

رشد روز افزون فناوری های مالی امروزه ماهیت کارکردی حسابرسان را در اجرای رویه های حسابرسی به ویژه تمرکز بر تبادلات ارزهای دیجیتال شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده است و باعث گردیده تا کیفیت گزارش های حسابرسی تقویت شود. هدف این مطالعه ارزیابی پیاده سازی فین تک ها به واسطه ظهور کارکردهای اینترنت اشیاء در کیفیتِ اجرایِ رویه های حسابرسی رمزارزها در ایران می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی، ترکیبی تلقی می شود، چراکه براساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمّی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش می باشد. در این مطالعه در بخش کیفی جهت شناسایی ابعاد ارزیابی توسعه فین تک ها و رویه های حسابرسی رمز ارزها، از دو مبنای تحلیل گرندد تئوری و غربالگری محتوایی سیستماتیک بهره برده شد تا پس از پیاده سازی فرآیند تحلیل دلفی فازی و تأیید پایایی ابعاد شناسایی شده، امکان بسط آن ها به بستر مطالعه ممکن باشد. مشارکت کنندگان بخش کیفی 13 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری و حسابرسی بودند که از طریق مشارکت در مصاحبه و چک لیست های ارزیابی انتقادی مشارکت داشتند. در بخش کمّی نیز تعداد 23 نفر از شرکای حسابرسی با تجربه مشارکت داشتند. در بخش کمّی مطالعه نیز از فرآیند تحلیل ویکور خاکستری بهره برده شد. نتایج مطالعه در بخش کیفی حکایت از شناسایی 36 مضمون مفهومی، 6 مولفه ی محوری و 3 مقوله برای متغیر پیاده سازی فین تک ها و شناسایی 6 مولفه ی محوری برای ارزیابی رویه های حسابرسی رمز ارزها دارد. همچنین نتایج بخش کمّی مطالعه نشان داد، با ارتقاء مبنای سیستم اطلاعات، به عنوان مهمترین بُعد پیاده سازی فین تک ها در شرکت های بازار سرمایه، صحت آزمون محتوا در حسابرسی رمز ارزها مؤثرترین بُعد کیفیت اجرای رویه های این نوع از حسابرسی تلقی می شود.

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد؛ بنابراین، شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران اهمیت بسیار دارد؛ ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیران بر استفاده از بدهی های کوتاه مدت باتوجه به نقش تعدیلگر محدودیت مالی و کیفیت گزارشگری مالی است. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است و تعداد 100 شرکت در بازه زمانی 1391 لغایت 1401 با استفاده از روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیران بر سررسید بدهی ها تأثیر مثبت دارد؛ علاوه براین، محدودیت مالی بر رابطه توانایی مدیران و سررسید بدهی تأثیر ندارد؛ درنهایت یافته ها نشان داد که در شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالاتر، نقش توانایی مدیران در استفاده از بدهی های کوتاه مدت پررنگ تر است. مدیران با توانایی بالا که دارای دانش تجاری برتر با انگیزه های قوی برای برقراری ارتباط با توانایی برتر خود هستند، تمایل دارند تا از نسبت بیشتری از بدهی های کوتاه مدت استفاده کنند؛ درنتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و شهرت خود را تقویت می کنند.

هدف: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا به عنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخه های تعمیم یافته آن در علوم مختلف، باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و بومی سازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم یافته در صنعت بیمه، برای مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبه بندی عوامل ریسک بیمه گری، قیمت گذاری منصفانه بیمه نامه ها و انتخاب مدل مناسب قیمت گذاری است. روش: برای اعتبارسنجی تحقیق، با توجه به اهمیت نسبی رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریزداده های خسارت و حق بیمه های در دسترس مربوط به قراردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی استفاده شده است. آغاز این قراردادها، در بازه زمانی ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ بوده است. تحلیل ریسک بیمه گری با مقایسه شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه، به تفکیک ویژگی های بیمه شدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمه شدگان با محاسبه ضریب تمرکز و ترسیم منحنی های لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدل های قیمت گذاری متعددی برپایه مشخصات بیمه شدگان، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب، بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی های لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه، برحسب مشخصات بیمه شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمه گری شرکت بیمه، از پوشش بیمه ای ۳۷۱۴۰۳ نفر در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طی دوره مدنظر، بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است. ۲۸ درصد مبلغ زیان، به بیمه جنسیت مذکر (مردان) و ۷۲ درصد باقی مانده، به جنسیت مؤنث (گروه زنان) مربوط است. پرتفوی بیمه ای متشکل از سن صفر تا ۲۱ سال برای شرکت بیمه، سودده و برای سنین بالای ۶۸ سال زیان ده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از ۱ و در سایر استان ها بزرگ تر از ۱ بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمه شده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استان ها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه، بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمه شدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمه شده، اثر غیریکنواختی بر خسارت پرداختی و ریسک بیمه گری داشته است. در مدل قیمت گذاری منتخب، اثر همه مشخصات بیمه شدگان مورد بررسی معنادار به دست آمده است. اثر سن بر ریسک شرکت بیمه گر، بیشتر از اثر جنسیت بیمه شدگان شد؛ در حالی که اثر عامل استان محل سکونت در برخی استان ها، بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود نتیجه گیری: براساس معنادار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت، در مدل قیمت گذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه برحسب مشخصات بیمه شدگان، نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمه گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی، اعمال سیاست های تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد.

مدیریت ریسک های شهرت مرتبط با عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به عنوان یک چالش بسیار پیچیده ظهور کرده است. در این تحقیق از نظریه ذینفعان که رویکرد فعال مناسب به عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، در حال حاضر تمام طرف های ذینفع در موسسه مالی می باشد، پیروری می کند. بنابراین هدف تحقیق بررسی پیامدهای ریسک شهرت مرتبط با عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در شرکت ها می باشد. روش تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر، روش تحلیل محتوای کیفی مقالات منتشر شده در مجلات معتبر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی گذشته می تواند بر سرمایه گذاری های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و مواجهه با ریسک شهرت عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تأثیر بگذارد. کمیته های نظارتی زیست محیطی، اجتماعی یا حاکمیتی ممکن است از طریق ارتباطات به موقع در مورد مسائل، به کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به اطلاعات نامتقارن کمک کنند. شهرت مطلوب عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می تواند روابط ذینفعان را تقویت کند به عنوان منبعی از مزیت رقابتی عمل کند و به ایجاد ارزش شرکت کمک کند.

معامله گری در بازارهای مالی با نرخ شکست بالایی همراه است که ادبیات پژوهشی، ریشه های آن را بیش از دانش فنی، در عوامل روانشناختی و فقدان انضباط معاملاتی جستجو می کند. در حالی که راهکارهای فناورانه (فین تک) به عنوان ابزاری برای کاهش خطاهای انسانی مطرح شده اند، تأثیر تجربی آن ها بر ابعاد روان شناختی معامله گر کمتر مورد سنجش قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کمی و آماری این رابطه بود. این تحقیق با روش توصیفی-همبستگی، به سنجش نقش ابزارهای فین تک در بهبود کنترل هیجانات و انضباط معاملاتی پرداخت. داده ها با استفاده از پرسشنامه از نمونه ای متشکل از ۱۰۰ معامله گر فعال در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال گردآوری گردید. نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) نشان داد که استفاده از ابزارهای فین تک، رابطه مثبت و معناداری با افزایش کنترل هیجانات و بهبود انضباط معاملاتی دارد. این یافته ها شواهد تجربی فراهم می کند که فین تک می تواند به مثابه یک «لنگر رفتاری» خارجی، با ساختارمند کردن فرآیند تصمیم گیری و ارائه بازخورد عینی، به معامله گران در پایبندی به استراتژی هایشان کمک کند، مشروط بر آنکه بر پایه ی یک استراتژی معاملاتی معتبر به کار گرفته شود. نوآوری این پژوهش در ارائه شواهد کمی برای پیوند میان مبانی نظری مالی-رفتاری و راهکارهای فناورانه است که شکاف تحقیقاتی موجود را از طریق آزمون یک مدل تجربی پر می کند.

هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند از عملیات خود که تجارت است، نتیجه ای برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن هامی توان درک کرد. سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. ساختار مالکیت و سرمایه انسانی دو عامل مهم در عملکرد و موفقیت سازمان ها هستند که تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. ساختار مالکیت به نحوه توزیع مالکیت سهام یک شرکت اشاره دارد و می تواند بر رفتارها و تصمیمات مدیریتی تأثیر بگذارد. سرمایه انسانی نیز به دانش، مهارت ها، تجربیات و توانایی های کارکنان یک سازمان اشاره دارد و منبع اصلی نوآوری و مزیت رقابتی است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرساختار مالکیت بر سرمایه سازمانی با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. فرضیه های پژوهش بر اساس مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر سرمایه انسانی تاثیر معناداری دارد.

امروزه همسو با توسعه شرکت ها، افزایش آگاهی سرمایه گذاران باعث شده که برای تصمیمات اقتصادی خود، خواهان اطلاعاتی فراتر از اطلاعات مالی از جمله اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت باشند، تا بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به تصمیمات بموقع مالی اقدام کنند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق و نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، درگروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 لغایت 1400 می باشد. نمونه آماری تحقیق 105 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز این تحقیق با نرم افزار Excel محاسبه و با نرم افزار Eviews از طریق رگرسیون چندگانه و آزمون های چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش نیز حاکی از این بود که مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

هدف: یادگیری مشارکتی رویکردی نوین در تدریس است که مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی را از طریق فعالیت های گروهی تقویت می نماید. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا ضمن معرفی یادگیری مشارکتی و تکنیک های آن به عنوان رویکردی جدید در تدریس دروس حسابداری و بیان تأثیرات آن، با استفاده از مثال هایی کاربردی این رویکرد در تدریس دروس حسابداری تشریح گردد. روش: در این پژوهش روش کار مرور چندین مقاله از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رویکرد مبتنی بر یادگیری مشارکتی در آموزش دروس حسابداری منجر به افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد. چنانچه هدف نظام آموزشی در رشته حسابداری رشد و پرورش خلاقیت و یادگیری پایدار و مادام العمر در فراگیران باشد از رویکرد یادگیری مشارکتی به عنوان یکی از روش های نوین آموزش باید استفاده گردد. نتیجه گیری: گنجاندن این رویکرد در کلاس های دروس حسابداری می تواند تجربه رضایت بخشی را برای فراگیران از یادگیری در یک زمینه اجتماعی فراهم کند. این پژوهش از منظر معرفی نحوه به کارگیری روش های نوینی همانند یادگیری مشارکتی در تدریس دروس حسابداری دارای نوآوری است و می تواند رهنمودی برای علاقه مندان فراهم سازد.

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.

ضعف در کنترل های داخلی، با فراهم کردن زمینه ای برای کاهش شفافیت و تسهیل تخلفات مالی، موجب می شود مدیران در گزارش های توضیحی خود از زبانی مبهم و غیرعادی بهره گیرند تا نواقص سیستماتیک و اقدامات نادرست را پنهان کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران با تأکید بر سوء رفتار مالی شرکت است. این پژوهش از نظر هدف، در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد. از لحاظ روش شناخت، توصیفی-همبستگی و از نظر ماهیت، علّی-پس رویدادی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398 تا 1402 است که در مجموع 640 مشاهده را شامل می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه با بهره گیری از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران دارد. با این حال، سوء رفتار مالی شرکت نه تنها تأثیر مستقیمی بر لحن غیرعادی این گزارش ها ندارد، بلکه بر رابطه میان ضعف کنترل های داخلی و لحن گزارش های توضیحی نیز بی تأثیر است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که کیفیت کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در نحوه نگارش گزارش های مدیریتی دارد و کاهش آن ممکن است باعث گسترش فضای تفسیرپذیر در گزارشگری شود. بنابراین، طراحی و بهبود سازوکارهای کنترل داخلی، برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران، امری ضروری در تقویت کارایی بازار سرمایه است.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط حق الزحمه حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک بنگاه می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در ادامه مسیر؛ به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که میان حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد، میان تعامل حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود داشته و میان تعامل مدیریت ریسک بنگاه و حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

این پژوهش به تحلیل ارزش و ریسک استارتاپ های ایرانی در مواجهه با عدم قطعیت های مالی و عملیاتی می پردازد. هدف مطالعه، ارائه چارچوبی ریسک محور و واقع بینانه برای ارزش گذاری استارتاپ ها و حمایت از تصمیم گیری سرمایه گذاران و بنیان گذاران است. در این تحقیق، داده های کمی از ۱۰ تا ۲۰ استارتاپ منتخب در حوزه های فناوری اطلاعات، خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیک، فناوری مالی و سلامت دیجیتال جمع آوری شد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد، نرخ رشد، Burn Rate، CAC، نرخ ریزش مشتری (Churn)، ارزش طول عمر مشتری (LTV) و حاشیه سود EBITDA مدل سازی شدند. برای تحلیل عدم قطعیت ها، شبیه سازی مونت کارلو با ۱۰۰۰ تکرار اجرا شد و توزیع های احتمالی جریان نقدی و ارزش خالص فعلی (NPV) استارتاپ ها استخراج گردید. تحلیل حساسیت و نمودار Tornado نشان داد که نرخ رشد درآمد، CAC و Burn Rate بیشترین تأثیر را بر ارزش و ریسک استارتاپ ها دارند. همچنین، سناریوهای بدبینانه، پایه و خوش بینانه دامنه احتمالات ارزش و احتمال کمبود نقدینگی را روشن کردند. نتایج نشان می دهد که استفاده از تحلیل probabilistic و مدل های Real Options امکان برنامه ریزی مرحله ای و مدیریت انعطاف پذیر را فراهم می کند، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تصمیمات سرمایه گذاران و بنیان گذاران را آگاهانه تر می سازد. یافته ها تأکید می کنند که مدل های پیشرفته ارزش گذاری، تحلیل سناریو و ابزارهای ریسک، ابزارهای مؤثری برای مدیریت عدم قطعیت در اکوسیستم استارتاپی هستند و می توانند پایه ای برای پژوهش های آینده با بهره گیری از هوش مصنوعی و داده های بلادرنگ فراهم کنند.

هدف: بررسی و کشف تقلب، نیازمند دانش کامل در مورد ماهیت تقلب و نحوه ارتکاب و کتمان آن است. هدف این پژوهش مرور اجمالی انواع تئوری­ها و مدل­های تقلب موجود در ادبیات است. روش: در این پژوهش با استفاده از مرور مطالعات آرشیوی، سعی شده است برخی از انواع مدل ها و تئوری‌های مطرح شده در این حوزه به طور اجمالی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. یافته ها: ادبیات نشان می‌دهد که هیچ مدل واحدی نمی­تواند برای تمامی شرایط مناسب تلقی شود. مدل‌های موجود باید به روز شوند و با پیشرفت‌های فعلی در این زمینه و اقدامات متقلبانه اخیر، سازگار شوند. باید توجه داشت درک ماهیت چند بعدی تقلب، کلید پیشگیری و کشف آن است. دانش افزایی: در این پژوهش سعی شده است انواع مدل‌ها و تئوری‌های مطرح شده در خصوص موضوع تقلب را که در ادبیات رشته حسابداری و حسابرسی و سایر رشته‌ها از جمله حوزه روانشناسی وجود دارد را از نظر گذارنده و نگرشی جامع تر و تصویری روشنتر در این حوزه ایجاد کند.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران با اصول استاندارد ایزو 9241-10 صورت پذیرفت. برای بررسی مقایسه ای کاربردپذیری، از تأثیر چهار عامل (واحد سازمانی، محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2، تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از میزان کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران استفاده شده است.روش شناسی: گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزو 9241-10 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و با اجرای آزمون های کولموگرف اسمیرنف و تحلیل واریانس صورت پذیرفت. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد سه عامل (واحد سازمانی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تأثیر معناداری می گذارند و بین محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2 و درک از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تاثیر معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج بیان کننده این است که، ارزیابی کاربران درباره کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران طبق استاندارد ایزو 9241-10 یکسان نبوده و نیازمند توجه بیشتر بر سلایق و نیازهای کاربران، ارتقاء، راهبری، یکسان سازی و وحدت رویه استفاده از سیستم در واحدهای مختلف شهرداری تهران، تقویت کنترل های داخلی در سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران، ارائه به موقع خدمات پشتیبانی و آموزش تخصصی زیر سیستم ها به کاربران می باشد.

هدف: افزایش نظارت ها بر حرفه حسابرسی، امروزه به شکل خود انتظامی تعریف شده تا از طریق فرآیندهای کنترلی، مشروعیت حرفه حسابرسی را گسترش دهد. این مطالعه به دنبال دسته بندی چارچوب های خودانتظامی جهت توسعه اقدام های کارکردی در حرفه حسابرسی است.   روش: ماهیت این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و ترکیبی است که طی فرآیند مصاحبه در بخش کیفی، به دنبال شناسایی مضامین گزاره ای مرتبط با پدیده مورد بررسی است. سپس با الگو قراردادن رویکرد کلایزی (1978)، به دنبال نوع شناسی چارچوب های خودانتظامی به عنوان هدف بخش کمی است. در این مطالعه ابتدا با 13 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه شد تا محورهای خود انتظامی مشخص شوند، سپس از طریق یکپارچه کردن گزاره های شناسایی شده، از طریق مشارکت 22 نفر از حسابرسان باتجربه، نسبت به پیاده سازی ماتریس مرجع چارچوب های خودانتظامی اقدام شود.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی از ظهور 24 مضمون گزاره ای برای دسته بندی چارچوب های نوع شناسی خود انتظامی بود که مورد تأیید قرار گرفت. نتایج در بخش کمی نیز وجود 4 طبقه شناختی را نشان می دهد می تواند فرایند پیاده سازی کارکردهای خود انتظامی را توسعه بخشد.   نتیجه گیری: این نوع شناسی شامل 4 مقوله کارکردهای نهادی؛ کارآمدی فردی؛ ارزش ها و ساختار شغلی است. مطالعه حاضر به لحاظ دانش افزایی نشان می دهد دستیابی به سطحی از شناخت تفکیک شده در بستر حرفه حسابرسی را دنبال می نماید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان سرمایه های فکری (فیزیکی، انسانی و ساختاری) و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی انجام شده است تا با ارائه راهکارهای عملی، به مدیران و سیاست گذاران در تخصیص بهینه منابع و تدوین راهبرد های یکپارچه برای خلق ارزش پایدار و بلندمدت کمک کند. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد ۱۲۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ انتخاب شد و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چندگانه در مجموعه داده های ترکیبی و مدل داده کاوی شبکه های عصبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که با وجود آنکه ایفای مسئولیت های اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری و یک دوره آتی دارد، اما تأثیر آن در دو دوره آتی معنادار نیست و لذا نمی توان به شواهدی کافی در خصوص تأثیرگذاری معنادار مسئولیت های اجتماعی بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دست یافت. همچنین کارایی سرمایه های فکری علاوه بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری، در دوره های آتی نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد و با افزایش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. سایر یافته ها حاکی از آن است که ضرایب کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه فیزیکی تأثیرگذاری معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی دوره های جاری و آتی دارند، اما ضریب کارایی سرمایه ساختاری فقط بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری اثرگذار است. نتیجه گیری: با افزایش کارایی سرمایه های فکری، ارزش افزوده اقتصادی شرکت های نمونه به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، بر اساس روش های رگرسیون و داده کاوی، کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دارد که نشان دهنده تأثیرات بلندمدت آن بر ارزش افزوده اقتصادی و نقش مهم کارایی سرمایه های فکری در خلق ارزش افزوده شرکت ها است. اهرم مالی نیز جزو متغیرهای با بالاترین تأثیرگذاری بر ارزش افزوده اقتصادی در دوره های مختلف است. دانش افزایی: در حوزه مدیریت و اقتصاد، نقش سرمایه های فکری و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی به عنوان دو عامل کلیدی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. سرمایه های فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی، به عنوان منابع نامشهودی که دانش، مهارت ها و فرآیندهای سازمانی را شکل می دهند، توانایی سازمان ها را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش بهره وری به طور چشمگیری ارتقاء می دهند. از سوی دیگر، ایفای مسئولیت های اجتماعی که شامل تعهدات اخلاقی و زیست محیطی شرکت ها نسبت به ذینفعان و جامعه است، علاوه بر بهبود تصویر سازمانی، می تواند اعتماد و وفاداری مشتریان را تقویت کرده و در نهایت به افزایش ارزش اقتصادی سازمان کمک کند. مطالعه اخیر نشان می دهد که ترکیب بهینه سرمایه های فکری با مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به خلق ارزش افزوده اقتصادی پایدار و بلندمدت می شود، چرا که سرمایه های فکری با تأثیرات بلندمدت خود در بهره وری و نوآوری همراه با تأثیرات مثبت کوتاه مدت مسئولیت های اجتماعی در افزایش رضایت ذینفعان، مکمل یکدیگر هستند. بنابراین، ادغام راهبردی این دو مؤلفه می تواند شرکت ها را در مسیر توسعه پایدار و رقابت پذیری جهانی قرار دهد.