درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی است؟ به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای متشکل از 102 شرکت (مشتمل بر 714 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده اند، برای دوره 1384 تا 1391 انتخاب شده اند. با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری روش پانل دیتا به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیست. چرا که این نرخ، دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت هم زمان منعکس می کند. دلیل این امر وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که می تواند تحت تأثیر فعالیت های مربوط به مدیریت سود قرار گیرد. استفاده از این نرخ برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد.

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می-شود. ایجاد ساختار مناسب، چه از نظر تدوین قوانین و مقررات مالیاتی و چه از نظر سازمانی، برای فرآیند مالیات ستانی بر مبنای علمی و متکی بر عدالت ضروری است. نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای بیشترین آثار اقتصادی مطلوب و مساعد باشد. با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز انگیزه مدیریت در هموارسازی سود جهت تطبیق آن با وضعیت مالیاتی، در این پژوهش به مطالعه ی رابطه ی انطباق مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ۲۳۶ شرکت بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ پرداخته شده است. با استفاده از مدل های مدیریت سود جونز تعدیل شده و کاسنیک، نتایج حاصل از آزمون های انجام شده نشان می دهد که بین انطباق مالیات دفتری با مدیریت سود رابطه ی معنادار و مثبتی دارد. به همین جهت، فرضیه انطباق مالیاتی و مدیریت سود قابل پذیرش است

در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می کنند و دلواپس چه مسئله ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می کنند، مبنای گزینش تئوری های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند. همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع) نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است

بهینه سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شده اند که به طور عمده می توان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دسته بندی کرد. یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. به منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل ها و الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. پژوهش پیش رو به منظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن به کارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. به منظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائه شده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی شرکت (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده) و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه است. بدین منظور هفت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1385 تا 1394 تجزیه و تحلیل شدند. مدل رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده و توانایی مدیریت سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. افزون بر این، نتایج مؤید آن است که متغیرهای استراتژی های رقابتی شرکت و تأمین مالی سبب کاهش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. از سوی دیگر، نتایج گویای آن است که استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر در سطح بازار بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو کارکرد رسانه های جمعی با تأکید بر دو عنصر اصلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند نقش بسزایی درتغییرات قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید. با این وجود این موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف و بیش از آن، در ایران قرار گرفته است. از این رو مطالعه حاضر می کوشد تأثیر رسانه های جمعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش رسانه های جمعی شامل رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی بوده و شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران، مشارکت در بورس و انتخاب سهام اتخاذ شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسش نامه لیکرت و با نمونه گیری از جامعه افرادی که در طول یک هفته به بورس تهران، کرج و قزوین مراجعه نموده اند، گردآوری شده است. در این راستا جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش شامل نتایج توصیفی و تحلیلی نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران بوده است. هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه های جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نموده اند.   Nowadays, all of the people know the importance and status information for investment decisions making. Thus, the function of the massmedia, with emphasis on two main elements of awareness and information play an important role to play speculating on changes in stock prices and investment decision. This subject is less attention by researchers in various countries including Iran. This study attempts to influence the media to examine the investment decision in stock. In this study, the mass media including print media, visual, digital audio and investment decision criteria, participation in the stock and stock options have been adopted.The data for this study were collected through a Likert questionnaire and a sampling of the people who have to go through a week of stock markets of Tehran, Karaj and Qazvin.To test the research hypothesis, correlation and regression are used. The results of this study include descriptive and analytical results indicated a significant relationship between media use and participation by investors in the stock and stock options, respectively. According to the study results, Participation and choice of most stock investors have used the mass media, internet and TV.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود و تأثیر تعدیلی دوره تصدی مدیرعامل بر این رابطه در 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1394 می پردازد. هدف اصلی پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا مدیران پس از بیش سرمایه گذاری، متعاقباً انگیزه هایی برای تحریف اطلاعات مالی از طریق مدیریت سود به نفع انتظارات سهامداران درباره بازده سرمایه گذاری دارند؟ به منظور آزمون فرضیه ها و الگو ها از داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش سرمایه گذاری فعلی شرکت ها با مدیریت سود متعاقب آن که به دو طریق استفادة فرصت طلبانه از اقلام تعهدی (مدیریت اقلام تعهدی) و دستکاری فروش (مدیریت سود واقعی) انجام شده است، ارتباط مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود واقعی در مورد مدیران عامل با دوره تصدی بالا صادق است اما دوره تصدی مدیرعامل تأثیری بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و مدیریت اقلام تعهدی ندارد. بنابراین، اعمال مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت اقلام تعهدی نیاز بیشتری به قدرت مدیرعامل دارد که این قدرت از طریق افزایش دوره تصدی به دست می آید.

هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار های نوین تأمین مالی را برای طرح های زیرساختی ضروری ساخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به منظور تشخیص نیاز موجود، به عنوان یکی از استراتژی های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.

هدف پژوهش، تعیین تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت است. در این پژوهش قابلیت مقایسه صورت های مالی با استفاده از مدل دی فرانکو (2011)، تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از مدل کریشنان (2003) و دوره تصدی حسابرس با استفاده از تعداد سال های متوالی انجام خدمات حسابرسی را یک حسابرس اندازه گیری کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علّی پس رویدادی است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری حذف نظام مند 112 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 88 تا 94 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در کل و در مرحله بلوغ، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ، دوره تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در کل و در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت تأثیری ندارد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین کیفیت سود، افشاء داوطلبانه، رفتارنامتقارن اطلاعات با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته شد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1393- 1389 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از نرم افزار Eviews، Spss و STATA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و افشای داوطلبانه با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی بهبود کیفیت سود و افشای داوطلبانه شرکت ها موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت می شود. همچنین بین رفتارنامتقارن اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة مثبت و معناداری حاکم است و رفتارنامتقارن اطلاعات موجب افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.

از اوایل سال 1990 میلادی وظایف و مهارت های لازم برای شاغلان حسابداری و حسابرسی در محیط کسب و کار جهانی به طور قابل توجهی تغییر نموده است که در این تغییر جهت، موضوع قضاوت بسیار حائز اهمیت است. در حسابرسی برای قضاوت و تصمیم گیری از ویژگی های فردی و ساختاری استفاده می شود. با توجه به این موضوع که حسابرسی شامل قضاوت حرفه ای است، بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسان بر قضاوت آنها، اهمیت دارد. هدف این مطالعه کمک به بهبود قضاوت حسابرسی با استفاده از ابعاد هوش هیجانی است. روش شناسی این تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی است و این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و انتخاب نمونه به صورت تصادفی در مقطع 1393 انجام شده است. در پژوهش حاضر از ابعاد هوش هیجانی شرینگ) 1996 ( استفاده شده است. ابعاد هوش هیجانی در این مدل شامل پنج بعد خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و خودانگیزشی است. پرسشنامه ای منطبق با 39 سوال شامل 34 پرسش مرتبط با هوش هیجانی و 5 پرسش مرتبط با قضاوت حسابرس، در بین 385 نفر توزیع شد و از این تعداد به میزان 96 پرسشنامه واصل گردید که در نهایت 90 پرسشنامه نهایی شد. نتایج نشان می دهد حسابرسان با هوش هیجانی بالاتر، قضاوت مناسب تری انجام می دهند. این مطالعه شروع بسیار مناسبی برای در نظرگرفتن آموزش های مهارت هوش هیجانی در بین حسابرسان است.

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان سنجه نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به کمک مدل های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد نظارت خارجی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف می کند.

این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها و سیاست های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون ها با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1392 حاکی از آن است که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی (به غیر از نرخ موثر مالیاتی) و توزیع سود نقدی رابطه منفی ومعنادار برقرار است. بین متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت سودآوری و شدت نقدینگی دارایی ها )و اهرم مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می دهد که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی، ( نسبت سودآوری، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها) و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معنادار برقرار است.