درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.

تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده اند که ساختار بازار محصولات شرکت ها عاملی موثر بر سازوکارهای بازارهای سرمایه همانند سرمایه گذاری، تامین مالی و غیره می باشند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در ساختار بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دنبال بررسی رابطه این دو متغیر، یک فرضیه اصلی متشکل از شش فرضیه فرعی مطرح شده است که معنا دار بودن رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است به طوری که رقابت در بازار محصول با استفاده از دو شاخص هرفیندال، هیرشمن و شاخص لرنر و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه روش چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پائین به بالا مورد محاسبه و آزمون قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395-1384 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در چهار فرضیه از شش فرضیه طرح شده، بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش های آن انجام شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع آوری مقالات و پژوهش های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش های استخراج شده، استخراج داده های مورد نظر، طبقه بندی اطلاعات و داده های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش های درونی و بیرونی درگیرد و می توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است

در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی شده کارهارت، رفتار بازگشت پذیری بتا براساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی ثباتی عامل بتا در بازار می شود؛ همچنین سبب می شود الگوهای قیمت گذاری، کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل 25 سبد با معیارهای مختلف در بازه زمانی 1384 تا 1393 و نیز متغیرهای بتای متحرک و ریسک نوسانات ویژه، بازگشت پذیری بتا در بورس و فرابورس تهران سنجیده و رفتار آن تحلیل شده است. برای آزمون پرسش ها از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است؛ روش آماری به کاررفته نیز داده های مقطعی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بازگشت بتا در بورس اوراق بهادار تهران برای سبد های پرریسک بازار رخ داده است و با حذف سبدهای پرریسک از بازار، رفتار برگشت پذیری بتا کنترل می شود.

بدهی های کوتاه مدت، ساز و کاری است که مدیران را در معرض نظارت های مکرر قرار می دهد و موجب کاهش اختیارات مدیریت می شود؛ بنابراین کیفیت افشای اطلاعات را بهبود می بخشد. از آنجا که وام دهندگان حساسیت بیشتری به کاهش قیمت سهام شرکت به نسبت افزایش آن دارند، انگیزه های زیادی برای نظارت بر وام گیرندگان و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت مالی آنها خواهند داشت. پژوهش حاضر با مطالعه جنبه ای از پیامدهای سررسید بدهی، تأثیر سررسید بدهی را در خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. در این راستا، تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1388-1393 بررسی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های تابلویی با نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. شواهد نشان داد شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت زیادی دارند، خطر سقوط سهام کمی خواهند داشت. این شواهد با این ادعا سازگار است که بدهی های کوتاه مدت، نقش نظارتی مؤثری در مدیریت دارد و ذخیره اخبار بد توسط مدیران را محدود می کند. نتایج نشان داد تأثیر منفی بدهی های کوتاه مدت در خطر سقوط قیمت سهام برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی زیاد، بیشتر است. به طور کلی، یافته ها نشان داد بدهی های کوتاه مدت نه تنها از منافع سهامداران محافظت می کند، ارزش سهامداران را نیز حفظ می کند.

امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

: با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر دنیای اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، ارزش گذاری و مدیریت سرمایه فکری بسیار اهمیت دارد. از طرفی سرمایه های فکری بخش مهمی از دارایی های شرکت های بیمه را تشکیل می دهند و در سال های اخیر تلاش هایی برای شناخت و بهره برداری بهتر از این دارایی ها صورت گرفته است. اما در مورد تاثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه پژوهشی صورت نگرفته از اینرو در این پژوهش سعی شده تا تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت های بیمه در بازه زمانی 6 ساله، طی سالهای 1390-1395 مورد بررسی قرار گیرد. اجزای سرمایه فکری بر مبنای پالیک شامل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه ای به عنوان متغیر مستقل و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه ای(UNDP ) ، معیارهای اندازه گیری سودآوری، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد و با توجه به این متغیرها و هدف پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که بین سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه ای(UNDP )، رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. به عبارتی افزایش اجزای سرمایه فکری باعث افزایش سود آوری شرکتهای بیمه ایی می شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای آنهاست. همچنین نقش میانجی متغیر سازگاری جو اخلاقی در تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای نیز بررسی شده است. روش: مطابق با تئوری شناخت اجتماعی، دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی به عنوان تفاوت های فردی حسابرسان مد نظر قرار گرفت که برای سنجش متغیر منبع کنترل درونی از پرسش نامه اسپکتور و برای سنجش متغیر خودکارآمدی از پرسش نامه شرر و آدامز استفاده شده است. همچنین متغیر تعهد حرفه ای به کمک پرسش نامه آرانیا و متغیر سازگاری جو اخلاقی با بهره مندی از پرسش نامه ویکتور و کالن اندازه گیری شدند. داده های پژوهش نیز از پرسش نامه ای که حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی (252 نفر) تکمیل کردند، جمع آوری شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، تفاوت های فردی حسابرسان (منبع کنترل درونی و خودکارآمدی) بر تعهد حرفه ای آنها اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین، سازگاری جو اخلاقی به عنوان متغیر میانجی، سبب تقویت رابطه مثبت بین تفاوت های فردی حسابرسان و تعهد حرفه ای آنها می شود. نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت وجود جو اخلاقی مناسب در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی است که توجه ویژه مسئولان این حوزه را می طلبد.

این مقاله با هدف مواجهه با پدیده همخطی به موضوع داده کاهی متغیرهای مؤثر بر بازده سهام می پردازد. تمرکز این مقاله بر روی روش "تحلیل مولفه های اصلی" است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات حرفه در داخل و خارج از کشور، 47 متغیر به عنوان متغیرهای مؤثر بر پیش بینی بازده سهام، شناسایی شدند. متغیرهای مذکور برای 68 شرکت واجد شرایط، استخراج و سپس روش "تحلیل مولفه های اصلی" بر روی آن ها اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد می توان با استفاده از این تکنیک از حجم داده های مربوط به پیش بینی سهام کم کرد و همخطی بین متغیرها مذکور را بدون آنکه نیاز به حذف برخی از آن ها باشد از بین برد. به طور خاص پس از اعمال این روش 27 متغیر مؤثر بر بازده سهام، به 5 مؤلفه مستقل تبدیل شدند تا ضمن کم شدن از حجم داده ها، همخطی بین متغیرها نیز اصلاح شود. Abstract With the aim to deal with the phenomenon of collinearity between variables affecting stock's returns, this article concerned with Data reduction subject. The focus of the article is on "principal components analysis" method. First with a vast study of national and international literature, 47 variables were identified as the variables affecting stock's return's prediction. These variables extracted for 68 eligible companies and then the method was applied. The results showed by using this technique the volume of initial data set, can be reduced and collinearity between variables; without eliminating some of them; can be resolved. Specifically, after applying these method 27 variables affecting stock's returns converted to 5 principle components and while reducing the volume of data set, the collinearity between them was modified

دستیابی به یک اهرم مالی بهینه یکی از اهداف و الویت های اصلی مدیران مالی شرکت ها برای دستیابی عایدات بیشتر از محل مدیریت هزینه ها می باشد. چرا که فقدان ساختار سرمایه مناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی همچون عدم کارایی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حساسیت تجدید ارزیابی دارایی ها بر نسبت اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش 5 سال و در بازه زمانی 1390 تا 1394 می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که تعداد 102 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر این مبنا 510 مشاهده بر اساس سال-شرکت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش مشخص ساخت، با توجه به ضریب و سطح خطا، متغیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها، ارتباط منفی و معناداری با انحراف اهرم مالی دارد. همچنین مشخص گردید، شرکت های چارک اول (که دارای بیشترین حساسیت تجدید ساختار دارایی ها می باشند)، با سرعت 85 درصد در سال، اهرم واقعی خود را به سمت اهرم هدف تعدیل می نمایند. سرعت تعدیل شرکت های چارک اول 16 درصد نسبت به کل شرکت های مورد بررسی، بیشتر است.

چگونگی تأثیرگذاری الگوی رفتار معاملات و احساسات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بازارهای مالی، یکی از چالش های روز در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر احساسات سرمایه گذاران و الگوی رفتار معاملاتی آن ها بر بازدهی مازاد سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش با استفاده از داده های 155 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و تحلیل رگرسیون به بررسی رابطه رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، احساسات سرمایه گذاران و بازده مازاد سهام پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اضافه کردن شاخص احساسات سرمایه گذاران در مدل سه عاملی فاما و فرنچ باعث بهبود مدل و افزایش بازده مازاد سهام گردید، اما شاخص رفتار معاملاتی نه تنها نتایج را بهبود نداده است؛ بلکه اثر آن بر بازدهی مازاد معنادار نبوده است. این نتیجه، یک پیام مهم دارد. سرمایه گذاران آن طوری که احساس می کنند رفتار نمی کنند، بنابراین باید برای تدوین استراتژی معاملاتی سالانه به جنبه های احساسی بیشتر از موازنه خریدوفروش سهام توجه نمود. نهایتاً نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های احساسات بیشتر از شاخص های معاملات در توسعه مدل های سرمایه گذاری کاربرد دارد

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اهمیت مدیریت سرمایه ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، صورت گرفته است. در این پژوهش، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی وصول مطالبات وچرخه ی تبدیل وجوه نقد بعنوان مولفه های مدیریت سرمایه ی در گردش در نظر گرفته شده است. داده های سال های 1381 الی 1392، 64 شرکت از جامعه ی آماری شرکت های صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع پتروشیمی و مواد شیمیایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نمونه ی آماری این پژوهش بوده است. اندازه ی شرکت (با مقیاس لگاریتم طبیعی فروش)، رشد فروش، نسبت بدهی مالی ونقدینگی، بعنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با کمک روش آماری رگرسیون باداده های ترکیبی، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دادکه افزایش طول دوره ی وصول مطالبات، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی و چرخه ی تبدیل وجوه نقد، تاثیر منفی و معناداری بر میزان سودآوری شرکت ها دارد. بنابراین مدیران می توانند با کاهش طول دوره ی وصول مطالبات، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی و چرخه ی تبدیل وجوه نقد در سطح مطلوب، میزان سودآوری را افزایش دهند.

زمانی که سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات سود حسابداری (و اجزای آن) به مبادلات سهام اقدام می نمایند و از این طریق موفق به کسب بازده های غیرعادی می شوند، گفته می شود قیمت گذاری سهام (با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن)، غیر عقلایی است و بازار سرمایه در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت های سهام، کارایی ندارد. این تحقیق، به بررسی عقلایی بودن قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن در بازه زمانی 1381 تا 1392 می پردازد. بدین منظور، از تحلیل رگرسیون غیرخطی با سیستم معادلات همزمان و آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به طور کلی حاکی از غیرعقلایی بودن قیمت گذاری سهام با استفاده از سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن است. به عبارت دیگر، بازار اوراق بهادار تهران در انعکاس اطلاعات سود و اجزای آن در قیمت های سهام، به صورتی کارا عمل نمی کند.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات درباره گزینه های سرمایه گذاری خود برای سرمایه گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش هستند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران را در این راه یاری می کند. پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه کرده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که الگوی پیش بینی ورشکستگی مناسب برای صنایع خوردو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر، خاص هر صنعت طراحی و تبیین شود. این الگو از درخت تصمیم برای پیش بینی استفاده می کند. برای تعیین ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. قلمرو زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی طراحی شده برای صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی به جز قند و شکر به ترتیب، دقت پیش بینی 95/95، 83/96 و 83/97 درصد را دارد که این اعداد، دقت زیاد الگوی طراحی شده را برای این سه صنعت (به ویژه برای صنعت محصولات غذایی به جز قند و شکر) نشان می دهد.

در شرایط عدم اطمینان، درباره وضعیت آتی شرکتها و بازار سرمایه ابهام وجود دارد. در این شرایط ورود علائم اطلاعاتی مانند اعلام سود می تواند عدم اطمینان را کاهش داده و به تجدید نظر در باورهای پیشین سرمایه گذاران منجر شود. با این حال، علائم اطلاعاتی دقیق تر تاثیر قوی تری بر واکنش سرمایه گذاران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شرکت ها با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات شرکت ها می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید.فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و روش رگرسیون بررسی و آزمون شدند. نتایج نشان می دهد زمانی که در شرایط وجود عدم اطمینان بالا در بازار، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها بیشتر است. ولی زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد این واکنش کاهش می یابد. بررسی همزمان عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود نیز نشان می دهد اگرچه زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود کاهش می یابد ولی برخلاف انتظار، ضریب سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بالای بازار کمتر از ضریب مربوطه در شرایط عدم اطمینان پایین بازار است.