درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه موسسه حسابرسی، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کیفیت خدمات حسابرسی شناخته می شود. موسسات بزرگ تر، به دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، نیروی انسانی متخصص تر و زیرساخت های قوی تر، قادر به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتری هستند. این کیفیت بالاتر، به کاهش ریسک اطلاعاتی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران به صورت های مالی صندوق منجر می شود. در نتیجه، سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری به خرید و فروش واحدهای صندوق اقدام کرده و این امر می تواند به افزایش حجم معاملات و در نهایت، کسب سود معاملاتی بیشتر برای صندوق شود.  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اندازه مؤسسه حسابرسی شرکت سرمایه پذیر بر کسب سود معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، داده های 18 صندوق طی سال های 1396 تا 1401 بررسی و در نهایت 1447 سال - شرکت که برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک سود معاملاتی داشته اند، انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون t welch تجزیه وتحلیل صورت گرفت. نتایج بیانگر آن بود در کسب سود معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی با رتبه یک و مؤسسات حسابرسی ادغام شده، تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، شرکت های سرمایه پذیر که صورت های مالی آن ها توسط مؤسسات حسابرسی با رتبه یک حسابرسی می شوند، سود معاملاتی بیشتری برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک به همراه دارند. از سویی دیگر، شرکت های سرمایه پذیر حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی ادغام شده، سود معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را کاهش می دهند.

میزان دانش مالی و توانایی مدیران عامل، می تواند نقش مهم و حیاتی را در موفقیت، شکست ، بهبود عملکرد و کاهش چالش های بنگاه های اقتصادی داشته باشد. بنابراین انتظار می رود ویژگی های تحصیلی و تجربی مدیران عامل مانند تحصیلات دانشگاهی، دانش مالی تجارب و همچنین توانایی آنان بتواند بر کاهش بحران مالی شرکت های بورسی تاثیر گذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر دانش مالی مدیران عامل ، بر بحران مالی و همچنین بررسی تأثیر توانایی آنان بر رابطه بین دانش مالی مدیر عامل و بحران مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه آماری، شامل 147 شرکت برای سال های1390 تا 1398 است که به شیوه نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره به روش لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دانش مالی مدیران عامل تاثیر معنی داری بر بحران مالی ندارد. نتیجه دیگر پژوهش بیانگر آن است که، توانایی مدیریت تأثیر منفی و معنی داری بر بحران مالی دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین دانش مالی مدیران عامل و بحران مالی اثر تعدیل گری ندارد.

این پژوهش با استفاده از داده های افزایش سرمایه و مالکیت بنگاه های بازار سرمایه ، به بررسی یکی از انواع دستکاری های قیمتی که به عقیده فعالان بازار در بورس تهران معمول است، یعنی دستکاری قیمت در زمان افزایش سرمایه و معامله حق تقدّم می پردازد . نتایج نشان می دهد که سهامداران عمده با فروش شدید سهام در بازه انتهایی معاملات حق تقدم ، اقدام به کاهش قیمت سهم و سپس خرید حق تقدم های استفاده نشده در قیمت های پایین می کنند . به علاوه ، سهامدارانی که بیشترین میزان حق تقدم را خریداری کرده اند ، در دوره معاملات حق تقدم درصد سهام بیشتری را به فروش رسانده اند و همچنین بازده مازاد تجمعی سهام با میزان فروش این سهامداران رابطه معکوس دارد . همچنین ، شواهد دستکاری قیمتی در بین سهامداران حقیقی و حقوقی مشاهده می شود ، اگرچه در میان سهامداران حقیقی تا حدی بالاتر است.

فعالیت در نهادهای مالی و بازار سرمایه، یکی از پر استرس ترین و حساس ترین شغل های دنیاست. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در عملکرد و رویدادهای بازار سرمایه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی از کیفیت زندگی کاری مبتنی بر کاهش ریسک منابع انسانی در بازار سرمایه با روش توصیفی-پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 128 نفر از کارکنان شرکت های فعال در بازار سرمایه می باشند. جهت جمع آوری اطلاعات از تعداد سه پرسشنامه استفاده شد که همه پرسشنامه ها از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش های مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل مسیر با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و بوسیله نرم افزارهای SPSS و SMART PLS، صورت گرفته است. نتایج پژوهش پس از شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و ریسک های منابع انسانی بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و ریسک منابع انسانی وجود داشته و اثبات گردید که همه عوامل کیفیت زندگی کاری شناسایی شده، حداقل باعث کاهش یکی از ریسک های منابع انسانی در بازار سرمایه می شوند.

بر اساس بررسی های به عمل آمده بازارهای مالی نقدشونده برای هر سرمایه گذاری ضروری می باشد، زیرا که افراد همواره به دنبال سرمایه گذاری مطمئن در بازارهای مالی هستند. اوراق خزانه به عنوان اوراق با ریسک پایین که متاثر از شرایط بازار سهام بوده است، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران میباشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص کل بورس و بازدهی اوراق خزانه است. در این پژوهش از 17 نماد اخزا از سال 1400 تا 31 شهریور ماه سال 1402 که روزهای معاملاتی بیشتری نسبت به سایر اوراق خزانه در بازار دارند، استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین شاخص کل بورس و بازدهی اوراق خزانه با انجام سیصد و پنجاه رگرسیون، نشان داده میشودکه در حدود 65 درصد از اوراق خزانه در اکثر ماه ها رابطه منفی با شاخص کل بورس داشته اند. از طرفی در این پژوهش دریافتیم باتوجه به اهمیت تاب آوری نقدشوندگی اوراق برای سرمایه گذاران، هنگامی که شاخص روند صعودی را در پیش بگیرد، در اکثر مواقع حساسیت بازدهی اوراق خزانه به تغییرات شاخص بیشتر خواهد بود و در نتیجه تاب آوری نقدشوندگی آن کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابراین با توجه به رابطه شاخص کل بورس و میزان نقدشوندگی این اوراق در شرایط مختلف بازار، افراد برای سرمایه گذاری مطمئن باید میزان تاب آوری نقدشوندگی این اوراق را مورد بررسی قرار دهند تا از زیان های احتمالی جلوگیری کنند.

کشور ایران دارای منابع فراوانی است. منابع موجود گرچه به نوعی ثروت ملی محسوب می شوند، اما گاهاً تهدیدهایی برای اقتصاد بوجود آورده اند. بحث نظارت و مدیریت مالی در کاهش هزینه های نمایندگی موثرند. ریسک منابع بر کار حسابرسان اثرگذار است و چنانچه مورد توجه قرار نگیرد سبب کاهش کیفیت کار حسابرسان و در نهایت ضعف مدیریت مالی دولت می شود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع و در نهایت بررسی تاثیر آن بر مدیریت مالی دولت با روش دیمتل می باشد. در جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دلفی از محاسبات فرآیند تحلیل رتبه ای در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده با پنج زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده با هفت زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرس با سه زیر مولفه و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع موثرند. از دیدگاه خبرگان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی به ترتیب معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده، معیارهای مرتبط با حسابرس و معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده بودند. تحلیل دیمتل هم نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک بیشترین تاثیر را بر مدیریت مالی دولت داشته اند. برنامه ریزان دولتی با توجه به شرایط موجود در هر دوره باید برای افزایش کیفیت حسابرسی و در نهایت مدیریت مالی دولت با در نظر گرفتن عوامل شناسایی شده برنامه ای برای سازمان های دولتی طراحی نمایند.

خودشیفتگی یکی از ویژگی های رفتاری انسان می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل خودشیفتگی حسابرس مستقل بر اساس پارادایم عمل گرایی و رویکرد آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در این مرحله، داده ها با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حسابداری، حسابرسی و روانشناسی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. مطابق رهیافت نظریه داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین (1998)، داده های گردآوری شده طی چند مرحله کدگذاری با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تحلیل قرار گرفت و در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع خودشیفتگی حسابرس مستقل ارائه شد که شامل 3 مقوله پدیده محوری، 3 مقوله شرایط علّی، 3 مقوله راهبردها، 2 مقوله شرایط زمینه ای، 2 مقوله شرایط مداخله گر و 2 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری می باشد. در مرحله کمّی، تعداد 332 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مرحله کمّی با استفاده از پرسشنامه تهیه شده طبق یافته های مرحله کیفی، جمع آوری و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم افزارهای Spss24 و SmartPLS3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علّی (جنسیت، خانواده، همدلی و ویژگی های مؤسسه) بر خودشیفتگی حسابرس، خودشیفتگی حسابرس و همچنین آموزش و درمان بر راهبردها (اخلاق حرفه ای، رفتار حرفه ای، شجاعت اخلاقی) و راهبردها بر پیامدهای آن (رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر اهرم مالی و اعتبار تجاری است. در راستای اهداف پژوهش 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1401 انتخاب و آزمون شدند. برای سنجش شهرت شرکت از رویکرد امتیازدهی ترکیبی با استفاده از چهار مؤلفه شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیوتوبین، نسبت سرمایه گذاری بلندمدت و عمر شرکت استفاده و همچنین از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان روش جایگزین برای سنجش شهرت شرکت ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات (رویکرد اصلی) و گشتاورهای تعمیم یافته (رویکرد مکمل) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین امتیاز شهرت شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین شهرت شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته های مشابهی با استفاده از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی مشاهده گردید. نتایج رویکرد مکمل نیز استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای مدیران، سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بیانگر اهمیت نقش مدیران در بهبود شهرت شرکت و در نتیجه افزایش تأمین مالی باشد. سهامداران نیز با سرمایه گذاری در شرکت های مشهور با ریسک کمتری مواجه خواهند شد. تأمین کنندگان منابع مالی نیز به منظور اعطای اعتبار می توانند از سنجه شهرت شرکت در کنار سایر سنجه های اعتبارسنجی استفاده نمایند.

اعتبار گزارش های مالی به مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری بستگی دارد. برای این که اطلاعات مالی مربوط باشند، باید بین اقلام حسابداری و ارزش شرکت رابطه معنی دار وجود داشته باشد.هدف از این پژوهش تعیین اهمیت مربوط بودن ارزش متغیر های حسابداری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تعداد 93 شرکت برای دوره زمانی 1379 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای برآورد مربوط بودن ارزش از یک روش ناپارامتریک به نام درخت رگرسیون و طبقه بندی (CART) که به طور خود کار روابط غیر خطی و تعاملات بین متغیر ها را در بر می گیرد، استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که متغیرهای سود خالص، سود قابل تقسیم، ارزش دفتری و وجوه نقد عملیاتی به ترتیب دارای بیشترین درصد مربوط بودن ارزش در تعیین قیمت سهام می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که متغیرهای درآمد، جمع کل دارایی ها، نوع صنعت، وجوه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت از نظر مربوط بودن، در الویت بعدی قرار دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که درصد مربوط بودن ارزش متغیرهای هزینه تحقیق و توسعه و سایر سود جامع برابر صفر می باشد. یافته های این پژوهش دیدگاه هایی را در زمینه اطلاعات حسابداری که ممکن است برای منعکس کردن بهتر اطلاعات برای سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت و ارائه بینش بالقوه در رابطه با ارزش گذاری سهام مفید باشد ارائه می دهد .

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

1. مقدمه و هدف گسترش ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی طرح ها، به ویژه در بازار سرمایه، از نیازهای اساسی نظام مالی محسوب می شود. در این میان، اوراق اجاره به دلیل انعطاف پذیری ساختاری و اتکای آن ها به دارایی های واقعی، جایگاه ویژه ای در تأمین مالی طرح ها یافته اند. با وجود تنوع ابزارهای اجاره ای در سایر کشورهای اسلامی، در بازار سرمایه ایران تاکنون تنها از اشکال محدود اوراق اجاره استفاده شده است. یکی از ابزارهای نوین در این حوزه، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) است که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی اوراق اجاره آتی و ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه، به منظور امکان سنجی استفاده از این ابزار در تأمین مالی طرح ها است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از حیث هدف، کاربردی است و با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از منابع معتبر فقه امامیه، شامل کتب فقهی، آرای فقها و مستندات حقوقی، ماهیت اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مسائل فقهی مرتبط با صحت عقد، امکان پرداخت اجاره بها پیش از تحویل عین، قابلیت معامله در بازار ثانویه و چالش غرر در این نوع اوراق بررسی شده و در نهایت، ریسک های عملیاتی مترتب بر انتشار این اوراق تحلیل گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که انعقاد قرارداد اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه صحیح بوده و اجاره منافع آتی با وصف رافع غرر، با عمومات صحت معاملات سازگار است. همچنین، در صورت توافق طرفین، پرداخت اجاره بها پیش از تحویل عین موضوع اجاره، فاقد اشکال فقهی بوده و امکان پذیر است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که اوراق اجاره آتی، در صورت رعایت شرایط فقهی، قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می باشند. با این حال، این اوراق با ریسک های عملیاتی متعددی مواجه اند که مهم ترین آن ها شامل خراب شدن دارایی موضوع اجاره، عدم تحویل دارایی مطابق قرارداد و عدم انطباق دارایی تحویلی با اوصاف مندرج در زمان انتشار اوراق است. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس نتایج پژوهش، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه واجد مشروعیت بوده و می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تأمین مالی طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، مدیریت ریسک های عملیاتی از طریق پیش بینی شروط مناسب ضمن عقد و تبیین دقیق حقوق و تعهدات موجر و مستأجر، ضرورتی اجتناب ناپذیر در طراحی این اوراق است. در صورت تحقق این الزامات، عملیاتی سازی اوراق اجاره آتی در بازار سرمایه ایران می تواند ضمن توسعه ابزارهای مالی اسلامی، به تأمین مالی طرح های زیرساختی و تولیدی کمک شایانی نماید.

هدف: فرض تداوم فعالیت یک اصل اساسی است که زیربنای تهیه صورت های مالی است. یکی از روش هایی را که می توان برای پیش بینی در مورد ادامه فعالیت یک شرکت استفاده نمود، تمرکز بر چرخه عمر شرکت است. آگاهی از مرحله چرخه عمر شرکت می تواند به مدیریت در ارزیابی تداوم فعالیت کمک نماید. در این راستا، در پژوهش حاضر چرخه عمر شرکت و پیش بینی پذیری تداوم فعالیت شرکت مورد بررسی قرارگرفته است.   روش: روش شناسی این پژوهش هم مبتنی بر روش شناسی تجربی و هم روش شناسی شبیه سازی آماری است. در این راستا، ابتدا چرخه عمر طبیعی شرکت و دینامیک چرخه عمر طبیعی شرکت معرفی شده و بر اساس داده های تجربی و داده های شبیه سازی شده به روش مونت کارلو فرضیه های پژوهش آزمون شد. داده های تجربی این پژوهش از میان تعداد 141 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1401 به دست آمده است.   یافته ها: بر اساس مدل چرخه عمر طبیعی شرکت و بر مبنای مدل دیکینسون با استفاده از داده های تجربی و داده های شبیه سازی شده نتایج نشان داد چرخه عمر شرکت دارای رفتار غیرخطی بوده و به دلیل بالا بودن درجه غیرخطی در تمامی مراحل چرخه عمر پیش بینی تداوم فعالیت میسر نیست.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت با توجه به مدل دیکینسون چرخه عمر شرکت از یک چرخه طبیعی پیروی نمی کند را نشان نمی دهد و در نتیجه، پیش بینی پذیری تداوم فعالیت شرکت امکان پذیر نیست. با توجه به جدید بودن این پژوهش، ازلحاظ نظری، نتایج به دست آمده می تواند مسیر جدیدی را در پژوهش های مربوط به چرخه عمر شرکت باز کند. همچنین، نتایج این پژوهش اطلاعات مناسب تری را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و مالی در راستای تصمیم گیری آن ها قرار می دهد.

هدف: در دنیای امروز که با تغییرات سریع بازار، پیشرفت های فناوری و شرایط اقتصادی غیرقابل پیش بینی همراه است، چابکی در گزارشگری مالی جهت توانایی سازمان ها در پاسخگویی به تغییرات سریع محیط کسب وکار، بهبود تصمیم گیری و حفظ رقابت پذیری به یک ضرورت تبدیل شده است. لذا هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل چابکی گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه حسابداری در سال 1403 بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری 17 نفر و بر اساس معیار اشباع نظری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند و مدل نهایی مشخص شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مصاحبه ها 208 کدباز، 27 زیر مقوله و 6 مقوله اصلی شامل عوامل علی، بسترها و زمینه ها، پدیده محوری، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی جهت اخذ تصمیم های مفید و به تبع آن باعث افزایش سرعت، پاسخگویی، توانمندی، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود چابکی گزارشگری مالی می شود.

هدف این پژوهش، بررسی نقش ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران بر سؤگیری در پیش بینی های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای بررسی ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران از پنج شاخص (رفتار نمایندگی مدیران، رفتار کوته بینانه مدیران، رفتار مقتدرانه مدیران، توانایی مدیران و رفتار متهورانه مالیاتی از جانب مدیریت) استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 155 شرکت برای دوره ی زمانی بین سال های 1387 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. نتایج پژوهش نشان داد، رفتار نمایندگی مدیران، رفتار مقتدرانه مدیریت و رفتار متهورانه مالیاتی از سوی مدیریت به عنوان نوعی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، با کاهش سطح شفافیت و پاسخگویی از یک سو و افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از سوی دیگر سبب افزایش سؤگیری در پیش بینی های مدیران می شود. افزون بر این، نتایج موید آن است مدیران توانمند به دلیل توانایی بالاتر و انگیزه لازم جهت حفظ اعتبار خود در صنعت مورد فعالیت، دارای سطح برنامه ریزی منسجم تر و دقت پیش بینی بالاتری بوده و سبب کاهش سؤگیری در پیش بینی های مالی می شوند. همچنین، نتایج بیانگر آن است رفتار کوته بینانه مدیران به عنوان نوعی رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیریت اثر معناداری بر سؤگیری در پیش بینی های مالی ندارد.

تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و تبدیل به یکی از دغدغه های سازمان ها و مدیران آنها شده است. چرا که، گزارشگری مالی متقلبانه پیامدهای ناگواری دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف مدلسازی گزارشگری مالی متقلبانه متاثر از حق الزحمه و اندازه موسسه حسابرسی انجام شد. برای انجام پژوهش حاضر از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. در بخش کیفی با کمک روش فراترکیب 18 متغیر شامل؛ ریسک عدم کشف، حقوق صاحبان سهام، اهداف مالی، پایداری و ثبات مالی، پیش بینی مالی، عملکرد مالی، بهره وری مالی، مربوط بودن صورت های مالی، سطح اتکاء و اعتماد به صورت های مالی، سطح کیفیت اطلاعات و تصمیم گیری های مالی، مدیریت سود، ارائه مجدد صورت های مالی، تقارن اطلاعاتی، سیاست های مالیاتی، کیفیت درآمدها، ویژگی های عملیاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت دارایی ها شناسایی شدند و برای تحلیل آنها در بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید که داده های آن با کمک ماتریس خودتعاملی از 16 خبره گردآوری شد و حاصل آن الگویی نه سطحی بود که قابلیت اتکا و اعتماد، تاثیرگذارترین مورد در تحلیل این آثار بود.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر اثربخشی کار گروهی حسابرسی و توانایی حسابرس در کشف تقلب در صورت های مالی می پردازد. پژوهش حاضر پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان عضو جامعه رسمی حسابداران بوده و نمونه پژوهش به تعداد 216 نفر انتخاب گردید . نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که هوش هیجانی بر اثربخشی کار گروهی حسابرسی و همچنین توانایی حسابرس در کشف تقلب تاثیر مستقیم دارد. بعلاوه یافته ها حاکی از تاثیر مستقیم هوش هیجانی بر توانایی حسابرس در کشف تقلب از طریق اثربخشی کار گروهی حسابرسی می باشد. همچنین، اثربخشی کار گروهی حسابرسی بر برنامه ریزی فرآیند حسابرسی تاثیر معنادار و مستقیم دارد و برنامه ریزی فرآیند حسابرسی بر توانایی کشف تقلب تاثیر معنادار و مستقیم دارد. لذا اثربخشی کارگروهی حسابرسی بر توانایی کشف تقلب از طریق برنامه ریزی فرآیند حسابرسی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. شناسایی نقش هوش هیجانی در فرایند حسابرسی می تواند به فهم بهتری از چگونگی بهبود کار گروهی و کشف تقلب کمک کند و در نهایت به ایجاد روش های مؤثرتر برنامه ریزی فرآیند حسابرسی منجر شود.

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

بازارهای نوظهور به دلیل تحول دیجیتال سریع، چارچوب های نظارتی در حال تغییر و دسترسی محدود به زیرساخت های فناورانه و پیشرفته با چالش های منحصربه فردی در مدیریت ریسک های مرتبط با تقلب مواجه هستند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه می توان از هوش مصنوعی (AI) به صورت استراتژیک برای تقویت مدیریت ریسک تقلب، بهبود نظارت قانونی و افزایش شفافیت دیجیتال در این حوزه ها استفاده کرد.

  در این پژوهش، با در نظر گرفتن مهلت های انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده میان دوره و سالانه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تسری زمان بندی انتشار صورت های مالی بین شرکت های همتا، بررسی شده است. با استفاده از داده های 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1401، یافته های پژوهش نشان می دهد، شرکت های همتا در رقابت برای جلب توجه بازار و به تقلید از یکدیگر، زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده خود را تعیین می کنند. برخلاف این یافته، پدیده سرایت (تقلید) در رابطه با زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، قابل مشاهده نیست. همچنین، نتایج پژوهش شواهدی در رابطه با رقابت در جلب توجه بازار میان شرکت های همتا در خصوص زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره 6 ماهه صاحب کارانی که توسط حسابرسان غیرخصوصی (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر) حسابرسی شده اند، فراهم می آورد که می تواند نشان دهنده ارزش افزوده حسابرسی این دسته از مؤسسات حسابرسی در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره باشد. مشاهده پدیده تسری در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده از یکسو و عدم وجود این پدیده در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده از سوی دیگر، می تواند به دلیل بالاتر بودن هزینه های تسریع در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و تحقق نتیجه موردنظر در زمان انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده باشد. به این ترتیب، یافته های پژوهش شواهدی در رابطه با تأثیر شرکت های همتا بر زمان بندی افشای شرکت ها و نقش پدیده تقلید در این تصمیم گیری فراهم می آورد.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.