درخت حوزه‌های تخصصی

بازاریابان مدت هاست که در قبال این که هزینه های بازاریابی چطور به ارزش سهامداران می افزاید، مسئول و پاسخگو نبوده اند. با گذشت زمان، این عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتبار بازاریاب ها را زیر سوال برده و جایگاه وظیفه بازاریابی را در شرکت ها به خطر انداخته است و حتی فلسفه وجود بازاریابی را به عنوان یک قابلیت متمایز در درون شرکت، مورد تهدید قرار داده است. مقاله حاضر چارچوبی گسترده را برای بررسی بهره وری بازاریابی، فهرست بندی آنچه که از قبل می دانیم و همچنین پیشنهاد زمینه هایی برای تحقیقات آتی، ارائه می کند. در پایان این مقاله نیز نتیجه گیری خواهد شد که تشخیص این که هزینه های بازاریابی چطور بر ارزش سهامداران می افزاید، چگونه امکان پذیر می باشد. انتشار و گسترش اثربخش روش های نوین ارزیابی بهره وری بازاریابی در کسب و کارها، گامی عمده به سمت افزایش اعتبار بازاریابی در شرکت ها و مهمتر از آن، به سمت بهبود و ارتقای عملکرد خود شرکت ها و کسب و کارها محسوب می گردد. در این مقاله همچنین برخی زمینه ها پیشنهاد شده است که نیازمند تحقیقات بیشتری است تا از آن طریق بتوان روش هایی را برای ارزیابی بهره وری بازاریابی فراهم ساخت که به شکلی فزاینده معتبر، قابل اطمینان و عملی باشند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی های رفتاری مدیران و قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور داده های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1391 تا 1395 جمع آوری گردیده است. از آنجایی که رفتار مداخله گرایانه ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشاء شده و مفید بودن آن ها برای تصمیم های سرمایه گذاری اثر داشته باشد، باید سازوکارهای با کیفیتی برای حمایت از منافع سرمایه گذاران و کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران فراهم کرد. یکی از سازوکارها برای کاهش مسأله نمایندگی، نظام حاکمیت شرکتی است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می توانند رفتار فرصت طلبانه مدیران را کاهش و در نتیجه کیفیت اطلاعات ارائه شده را افزایش دهد. نتایج پژوهش حاکی است، که از میان ساز و کارهای انتخاب شده حاکمیت شرکتی؛ استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل، تمرکز مالکیت و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر هستند، اما مالکیت نهادی بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر نیست. همچنین از میان ساز و کارهای انتخاب شده حاکمیت شرکتی؛ استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین خوش بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر هستند، اما رقابت در بازار محصول بر رابطه بین خوش بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر نیست.

ادبیات پیشین نشان می دهد سود یک شرکت همراه با سود سایر شرکت ها در همان صنعت حرکت می کند. این مفهوم، اصطلاحا هم حرکتی سود نامیده می شود که سرمایه گذاران می توانند بر اساس آن انتظارات خود از سود شرکت را با استفاده از اطلاعات صنعت شکل دهند. از آنجایی که سودهای فصلی منعکس کننده جریان اطلاعات به بازار هستند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم حرکتی سود بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سودهای فصلی شرکت ها است. نمونه پژوهش شامل داده های فصلی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد ضریب واکنش سودهای فصلی با بازده خرید و نگهداری در پنجره سه روزه اعلام سود رابطه مثبت و معنادار دارد و هم حرکتی سود این رابطه را تضعیف می کند. این بدین مفهوم است که میزان بالاتر هم حرکتی سود شرکت منجر به کاهش ضریب واکنش سود می شود. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم نشان داد زمانی که اخبار خوب سود وجود دارد هم حرکتی سود، ضریب واکنش سود را تضعیف می کند ولی در شرایط وجود اخبار بد، هم حرکتی تاثیری بر ضریب واکنش سود ندارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم های بدهی، به خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق الزحمه حسابرسی، اجرا شده است. روش: جامعه آماری پژوهش، 113 شرکت بر ای دوره زمانی 1390 تا 1397 است. همچنین، در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره، روابط بین متغیرهای پژوهش، آزمون شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تغییر در اهرم های بدهی و تغییر در حق الزحمه حسابرسی، رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بر اساس نتایج آزمون های بیشتر، افزایش اهرم کل بدهی و اهرم مالی در شرکت های کوچک و بزرگ، بر افزایش حق الزحمه حسابرسی تأثیر می گذارد و زمانی که اهرم مالی در شرایط بحران مالی بالا باشد، حسابرسان با دریافت حق الزحمه بیشتر، با ریسک حسابرسی آن برخورد می کنند. همچنین بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج این پژوهش، اهمیت تمایز بین انواع مختلف اهرم را در مطالعات مربوط به حسابرسی و به طور اخص، حق الزحمه حسابرسی برجسته می کند. همچنین، نتایج بر ادبیات موجود هزینه های نمایندگی و تأثیرهای افتراقی انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداری و مالی نیز می افزاید.

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت ها، به کاهش ریسک سرمایه گذاران کمک می کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت هاست. روش: با استفاده از داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، فرضیه ها به کمک رگرسیون چندگانه آزمون شدند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها تأثیر منفی و معناداری می گذارد. در این پژوهش، از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است. نتیجه گیری: خصوصیت های شخصیتی مدیران خودشیفته، آنان را به انجام اقدام هایی بر خلاف عرف سوق می دهد و باعث می شود در پی توجه و ستایش دیگران باشند و این اقدام ها در نهایت، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، تعصبات شخصی و توهم های مثبت مدیران خودشیفته، بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد. این مدیران، به نادیده گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش تمایل دارند و به طور طبیعی، اطلاعات را در زمان ارتباط با سهام داران در خصوص عملکرد شرکت نادیده می گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته، ممکن است آگاهانه، اطلاعات ارسالی برای متقاعدکردن سرمایه گذاران را که پروژه های در حال اجرا و با آینده امیدوارکننده ای دارند، تحریف کنند. بروز این پدیده در بین مدیران، باعث خواهد شد که با استفاده از روش های مختلف، تلاش کنند تا افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه گذاران و سایر سهام داران را کاهش دهند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 156 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سرمایه در گردش اثر ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد. سرمایه در گردش اثر سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد.

حسابرسان باید در برنامه ریزی حسابرسی، درباره آسیب پذیری واحد مورد رسیدگی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی ، با سایر اعضای گروه حسابرسی بحث کنند. این پژوهش در این راستا اجرا گردیده و هدف آن آزمون اثربخشی تعاملات حسابرسان در اجرای بند 19 استاندارد 240 سازمان حسابرسی است. در این پژوهش، نقش جلسات توفان فکری در عملکرد حسابرسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، سناریوای تدوین و بین 216 نفر از سرپرستان ارشد و حسابرسان که به طور تصادفی در تیم های چهار نفره تقسیم بندی شده بودند توزیع گردید، خروجی پاسخ های دریافتی هر دو تیم توفان فکری تعاملی و اسمی جهت انجام دو وظیفه حسابرسی، شناسایی عوامل خطر تقلب و فرضیه سازی تقلب، مورد مقایسه قرار گرفت. فرضیه های پژوهش بوسیله آزمون t گروه های مستقل و آزمون چند متغییره پیوسته تحلیل شدند؛ نتایج نشان داد که، تیم های اسمی در مقایسه با تیم های تعاملی عملکرد بهتری دارند اگرچه تیم های تعاملی نیز توضیحات با کیفیتی ارائه می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده طفره روی اجتماعی در تیم های تعاملی است.

پژوهش حاضر از منظر حضور مشتریان عمده در شرکت، تأثیر تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود را بررسی می کند. تأمین کنندگان با مشتریان عمده، احتیاج به نگهداری وجوه نقد بالاتری به دلیل ریسک تجاری بالای از دست دادن مشتریان عمده خواهند داشت. شرکت ها می توانند وجوه نقد خود را از طریق ابزارهای مختلف همچون انتشار بدهی و تأمین مالی بیرونی، عدم پرداخت سود سهام و دستکاری اقلام درآمدی (مدیریت سود) افزایش دهند. نتایج بدست آمده در این پژوهش این اظهارات را تأیید می کند. در راستای آزمون تجربی این موضوع، از 140 شرکت انتخاب شده به روش غربالگری در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1395 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تأثیر گذاری منفی تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود تعهدی پشتیبانی می کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که یک تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود واقعی اثر منفی دارد. پژوهش حاضر می تواند به فهم دقیق تری از نقش مشتریان عمده شرکت در مدیریت سود منجر شود و نشان دهد که چگونه تمرکز بر مشتریان عمده، مدیریت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

این مقاله بهمرور کلی چارچوبهای گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوبهای گزارشگری مالی در ایالاتمتحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوتهای استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوبهای گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان بهمنظور اظهارنظر در مورد صورتهای مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوبهای گزارشگری مالی را میتوان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورتهای مالی در حوزه استفادهکننده تعیین میکند. همچنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازهای بلندمدت حفظ کند و با کوچکترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوبهای گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشدهاند و دچار جزئینگری میباشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می کند. حسابرسی عملکرد به عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه های اجرایی استفاده می کند تا در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی عمومی مؤثر واقع شود. تحقق این امر مستلزم وجود عوامل مؤثر بر استقرار این نظام حسابرسی است که در پژوهشی جداگانه شناسایی شده است. روش پژوهش: در این پژوهش، وضع موجود هریک از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد با استفاده از مدل سه شاخگی ارزیابی شده است. در این پژوهش 100 نفر از اعضای دیوان محاسبات، ذیحسابان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و رؤسای گروه حسابرسی داخلی شهرداری تهران شرکت داشته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون سؤالات پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته حاکی از آن است که شرایط فعلی هیچکدام از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مناسب نیستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که  وضعیت موجود هیچکدام از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی مناسب برای استقرار این نظام نمی باشند. بنابراین می بایست به منظور استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور توجه ویژه ای به بهبود این عوامل شود.  

هدف از این پژوهش تحلیل توانایی مدیریت کسب و کار بازار سرمایه با استفاده از هوش مصنوعی میباشد. متغیر های مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیر های نظارتی (ویژگی های حاکمیت شرکتی و کمیته ی حسابرسی) و متغیر های حسابداری (معیار های عملکرد و ریسک) می باشد. برای اندازه گیری توانایی مدیریت از شاخصِ دمرجان استفاده شده است. یافته های تجربی مربوط به بررسی 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1392 تا 1398، نشان می دهد که با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل زاویه، متغیر های ریسک سیستماتیک، تغییر مدیر عامل، تمرکز مالکیت، تخصص مالی اعضای کمیته ی حسابرسی و بازده سهام نسبت به سایر متغیر ها قدرت بالاتری در تبیین توانایی مدیریت دارند. در تحلیل این نتایج می توان بیان کرد مسائل اقتصادی، سیاسی و نظارتی بیشتر می تواند توانایی مدیر را نسبت به معیار های عملکرد تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در مباحث مدیریت و حسابداری جهت تبیین و پیش بینی متغیرهای مالی پیوسته مانند توانایی مدیریت، می توان از الگوریتم گردایان کاهشی آنلاین فوریه که دارای قدرت پیش بینی بالایی است، استفاده کرد.

هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.

هدف:این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه حسابرسان در ارتباط با ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و بررسی وضعیت فعلی حرفه حسابرسی در خصوص استفاده از خدمات کارشناسی انجام شده است.  روش: روش گردآوری داده ها روش پیمایشی بوده است و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری ناپارامتریک ویلکاکسون، کای دو و فریدمن استفاده شده است.  یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد حسابرسان به ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی در شرایط فعلی معتقدند و اکثر مؤسسات حسابرسی غیر از استاندارهای حسابرسی هیچ گونه رهنمود و دستورالعملی در ارتباط با استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی ندارند. علاوه بر این، کارشناسان ارزشیابی پر استفاده ترین کارشناسان در حسابرسی هستند. همچنین در وضعیت فعلی حسابرسان بیشتر از کارشناسانی که حق الزحمه آنها توسط صاحبکار پرداخت می شود استفاده می نمایند ولی در تعیین کارشناسان صاحبکار نقش چندانی ندارند. علاوه بر این، از دیدگاه حسابرسان هزینه به عنوان یکی از عواملی شناسایی شد که در میزان استفاده از خدمات کارشناسی تأثیرگذار است.  نتیجه گیری: در حال حاضر هزینه نقش مهمی در میزان استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی ایفا می کند. بر این اساس حسابرسان بیشتر از کارشناسانی استفاده می کنند که حق الزحمه آنها توسط مدیریت پرداخت می شود ولی با این حال در تعیین کارشناسان مدیریت نقش چندانی ندارند. همچنین کارشناسان ارزشگذاری در مقایسه با سایر تخصص ها به میزان بیشتری در حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرند.

موسسات حسابرسی تابع قوانین بازار هستند و بنابراین سودآوری آن ها به رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و بهای تمام شده انجام کار بستگی دارد. بازار حسابرسی در دهه های گذشته به شدت رقابتی شده است و درپی بحران های اقتصادی اخیر بیشتر هم شده است. این محیط منجربه فشار زیاد بر صاحبکاران حسابرسی شده است و بنابراین فشارهایی که صاحبکاران بر حسابرسان وارد می کنند نیز افزایش یافته است. این فشارها بصورت توافق برسر حق الزحمه حسابرسی و همچنین به قدرت صاحبکار در تحت الشعاع قرار دادن قضاوت حسابرس نمایان می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر فشارهای وارده بر حسابرسان و قضاوت های حرفه ای(اخلاقی) آنان می باشد. از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی، تی استیودنت و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه افراد شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی با رتبه حسابرس ارشد به بالا بودندکه تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 192 نفر برآورد گردید. نتایج یافته ها نشان داد که اندازه موسسه و تجربه حسابرس با فشارهای وارده بر حسابرسان رابطه معکوس و با قضاوت حرفه ای آن ها، رابطه مستقیم و معنا داری دارند.

گزارشگری مسئولیت شرکتی با جنبه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی شرکت ارتباط دارد. به همین دلیل، این موضوع که آیا سهامداران از اطلاعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی در مجموعه اطلاعات مورد توجه برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند یا خیر، حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده اولسان توسط هسل و همکاران، نقش گزارشگری مسئولیت اجتماعی در تعیین ارزش شرکت توسط سهامداران بررسی گردیده است. برای تعیین امتیاز گزارشگری مسئولیت اجتماعی از مدل ارائه شده توسط حساس یگانه و برزگر استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی های صورت گرفته روی اطلاعات 41 شرکت (در مجموع 205 سال-شرکت)، نشان دهنده همبستگی مثبت بین ارزش شرکت و امتیاز گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. همچنین، نتیجه آزمون ها نشان می دهد که در نظر گرفتن همزمان اطلاعات مالی گزارش های سالانه و اطلاعات مسئولیت اجتماعی، نسبت به توجه صرف به اطلاعات مالی، به نحو بهتری تغییرات ارزش سهام را توضیح می دهد.  

با توجه به نقش حیاتی جریانات نقدی آتی در مدل های ارزشیابی سهام، توان پرداخت بدهی و .... پیش بینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه پژوهش گران، سرمایه گذاران، م دیران، تحلیلگ ران م الی و اعتباردهندگان بوده است. امروزه روشن است که سرمایه گذاران احتمالی می توانند اطلاعاتی در خصوص عامل اقتصادی دوره آتی و بخش ناپایدار (موقتی) از اجزاء جریانات نقدی آتی را از اقلام تعهدی استخراج نمایند. تعیین اینکه کدام یک از اقلام تعهدی این اطلاعات را ارائه می دهد بستگی به این دارد که آن قلم تعهدی جریانات نقدی آتی و یا گذشته را با عامل اقتصادی دوره جاری همتراز نموده و یا اینکه با دوره جاری و یا گذشته ارتباط دارد؛ بنابراین هریک از انواع اقلام تعهدی دارای یک ضریب متفاوت در پیش بینی جریانات نقدی آتی می باشد. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از مدل بارث و همکاران (2016) و گردآوری شواهد تجربی مشخص گردد که آیا تفکیک اقلام تعهدی بر اساس نقش آن ها در همترازی وجه نقد باعث افزایش توانایی آن ها در پیش بینی جریانات نقد آتی خواهد شد یا خیر؟ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به عنوان جامعه آماری تحقیق منظور شدند و با توجه به شرایط در نظر گرفته شده، تعداد 184 شرکت در دوره زمانی 10 ساله بررسی شدند. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل های رگرسیونی ترکیبی چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شد. مدارک تجربی ایده اصلی مقاله را بر این مضمون که تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس نقش آن ها در همترازی وجه نقد توانایی آن ها را در پیش بینی وجه نقد را افزایش می دهد، در تعداد معدودی از صنایع تأیید می کنند.  

ارتباط میان شناسایی به موقع پروژه های زیان و سودآوری شرکت از جمله موضوعات با اهمیت در حوزه حسابداری است. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاری و ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری یکی از مهمترین وظایف مدیران شرکت می باشد. ادبیات پیشین نشان داد شناسایی به موقع زیان ها، مدیر را در تشخیص و کنار گذاشتن به موقع پروژه های زیان ده، کمک می کند و به طور بالقوه بر رفتار سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی تأثیر می گذارد و در نهایت می تواند باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. لذا در این مقاله رابطه بین شناسایی به موقع زیان ها و احتمال توقف پروژه های شرکت و نهایتاً سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. نمونه آماری شامل 123 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد شناسایی به موقع زیان ها، احتمال توقف پروژه های شرکت را افزایش و احتمال تأخیر در توقف پروژه های زیان آور را کاهش می دهد. همچنین این نتایج نشان می دهد تأخیر در توقف پروژه های زیان آور تابعی از بهبود شناسایی به موقع زیان ها و کاهش مخارج سرمایه ای شرکت ها می باشد. The relation between timely identification of losses and profitability projects is one of the most important issues in the field of accounting. Additionally, investing and financial evaluation of investment projects is one of the most important functions of the company's managers. Previous literature indicates the timely identification of losses, helping the manager figures out and disposes of harmful projects in a timely manner, and, potentially, affects the investment behavior of managers of profit units, and, ultimately, it can increase the profitability of the company. Therefore, in this paper, the relationship between the recognition of losses in the future has been studied, as well as the probability of stopping the company's projects and, finally, the profitability of the accepted companies to the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive-correlational and data analysis is done using multivariate regression model and panel data. The present study is an applied from the objective point of view. A sample of 123 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected using a systematic elimination sampling method. The results show that timely identification of losses will increase the probability of stopping projects and reduce the probability of delaying the cease of harmful projects. These results also indicate that the delay in stopping harmful projects is a function of improving the timely identification of losses and reducing corporate capital expenditures.