درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی است. روش پژوهش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1397 و 1389 بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج : نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد؛ همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که کیفیت گزارشگری مالی ضعیف است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام قوی تر است. به طور کلی این پژوهش بر مزایای قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید دارد. قابلیت مقایسه صورت های مالی ریسک عدم اطمینان نسبت به جریان های نقد و عملکرد آتی شرکت را کاهش می دهد و سبب می شود نوسانات ویژه بازده سهام کاهش یابد.  

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 125 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

اجتناب از پرداخت مالیات از مهمترین تصمیمات مدیران است که به واسطه جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت ممکن است آثار مساعد یا نامساعدی بر عملکرد شرکت داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1397-1388 می باشد. فرض یه ه ای پژوهش ب ا استفاده از م دل ه ای رگرسیونی چند متغیره آزمون و برای اندازه گیری عمکرد شرکت از معیار حسابداری جریان نقد آزاد و دو معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار استفاده شده است. همچنین، جهت اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز نرخ موثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی بکارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد، اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارد. به عبارتی، با افزایش اجتناب مالیاتی عملکرد شرکت کاهش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، انتخاب استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان روشی برای جلوگیری از خروج منابع، تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها دارد که می تواند ناشی از استفاده نامطلوب از منابع حاصله از آن باشد.

نبود مکانیزم های حاکمیت شرکتی، افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد، شرکت ها را دچار مشکل می کند. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات، شایعه ها و درز اطلاعات در بازار می شود . هدف این تحقیق بهبود در اتخاذ تصمیمات کارا برای سرمایه گذاران واز طرفی برای مدیران شرکت ها جهت نیل به نتایج مثبت و در نهایت به بهبود عملکرد شر کت هایشان منجر شود. در این پژوهش، اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است.این اطلاعات توسط نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و به روش رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Eviews9مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج نشان داد؛دوگانگی مدیر عامل بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معکوس دارد و اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد، همچنین تخصص حسابرس بر ارتباط بین اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی سود با توجه به نقش عدم شفافیت گزارشگری مالی و ضعف کنترل های داخلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که عدم شفافیت گزارشگری مالی زیاد است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم کاهش می یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که ضعف کنترل های داخلی وجود دارد، قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم تأثیر معناداری ندارد.

مالیات به عنوان اصلی ترین درآمد دولت ها، همواره با چالش های زیادی از سوی مؤدیان روبه رو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبه سود مالیاتی رخ می دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد تغییر در مبنای سود مالیاتی، راهگشای این چالش ها است. هدف پژوهش، ارائه الگوی بهینه مبنای محاسبه مالیات است. در این الگو از سود تأییدپذیر به عنوان مبنای محاسبه مالیات استفاده شده است. سود مذکور حاصل کسر خالص درآمدهای تأییدپذیر و هزینه های تأییدپذیر از منابع برون سازمانی است. جامعه آماری شامل اطلاعات مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1376الی 1395 است. در این پژوهش، ابتدا سود تأییدپذیر، به جای سود مالیاتی به عنوان یک مدل بهینه معرفی شد، سپس برای بررسی دقیق تر اطلاعات گذشته به محاسبه مجدد نرخ های مالیاتی در هر گروه صنعت - سال با استفاده از روش های میانه، میانگین، رگرسیون و الگوریتم لانه زنبور پرداخته شد. سپس نتایج ازطریق آزمون تی زوجی مقایسه شدند. درنهایت، تحلیل نرخی که با ضریب اطمینان 95 درصد کمترین اختلاف را با جامعه واقعی داشت، به عنوان نرخ منتخب در گروه صنعت - سال برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در صورت استفاده از روش جدید محاسبه مالیات، می باید در هر سال از نرخ منحصربه فرد گروه صنایع استفاده کرد؛ بدین معنی که نرخ مالیات هر گروه صنعت از سالی به سال دیگر براساس نرخ تورم و وضعیت اقتصادی متفاوت خواهد بود. همچنین، روش جدید انتفاع دولت از منابع مالیاتی را افزایش می دهد.  

هدف: با توجه به نقش و اهمیت گزارش های مالی در پیش بینی جریان های نقدی و به تبع آن اهمیت حسابداری تعهدی به عنوان مبنای پدیدآورنده این گزارش ها، پژوهش های زیادی به بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقد آتی پرداخته اند. اما در این پژوهش به بررسی نقش جریان های نقدی و ویژگی های آن(شامل زمانبندی و تطابق) و همچنین نقش مکمل متغیرهای جریان وجوه نقد و متغیرهای درآمد در پیش بینی اقلام تعهدی پرداخته شده است. روش: در این راستا، فرضیه های پژوهش با توجه به مبانی نظری تدوین و به منظور آزمون آن، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 انتخاب گردید. و آزمون فرضیه ها از طریق تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد تغییر در درآمدهای شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اقلام تعهدی دارد، و چرخه نقد عملیاتی شرکت این رابطه را بطور معناداری تحت تاثیر قرار می دهد. تغییر جریان های نقدی نیز تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی می گذارد و مطابق پیش بینی، افزایش همبستگی سریالی تغییر جریان های نقدی، تاثیر معناداری بر این ارتباط می گذارد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه مثبت بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با حضور کیفیت حسابرسی به صورت منفی تعدیل می شود. با توجه به یافته های پژوهش در راستای کنترل هزینه های نمایندگی، توجه بیشتر به خوانایی گزارشگری صورت های مالی ضروری است.

هدف:   یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. به طور کلی می توان گفت که پیش بینی، تخمین پیشامدهای آینده است و هدف از پیش بینی کاهش ریسک در یک تصمیم گیری است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 147 شرکت طی دوره زمانی 1391-1397 با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی بررسی شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و دقت پیش بینی سود مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت را تعدیل نمی کند. نتیجه گیری:  می توان بیان کرد که بازده سهام باعث افزایش یا کاهش دقت پیش بینی سود مدیریت در سطح اطمینان بالا نمی گردد؛ اما افزایش عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش خطای پیش بینی مدیریت شده و در نتیجه دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت کاهش می یابد. همچنین می توان با توجه به نتایج نتیجه گیری کرد که نمی توان گفت که در سطح اطمینان بالا عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود مدیریت را تعدیل می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1392 الی 1397 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 150 شرکت و در مجموع 900 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. اثر متغیر ضریب تغییرات فروش به عنوان شاخص اندازه گیری نا اطمینانی سیاسی شرکت بر سطح نگهداری وجه نقد آنها مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری، جریانات نقدی، سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی، نوسانات جریانات نقدی صنعت، تقسیم سود و هزینه های تحقیق و توسعه در مدل رگرسیونی کنترل شد و برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کووید-۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران (که حسابرس شرکتهای بورسی می باشند) است. ابزار نمونه برداری پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام روایی صوری با کمک اساتید محترم دانشکده، به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس روایی سازه آن مورد تائید قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کورنباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری Smart-pls استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه رابطه کووید-۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنی دار بوده است و می توان بیان کرد در شرایط بحران به وجودآمده ناشی از ویروس همه گیر کرونا نه تنها به کارگیری الزامات استانداردهای حسابداری و حسابرسی نسبت به قبل کاهش نمی یابد بلکه به کارگیری کامل و دقیق آنها و حفظ و بهبود کیفیت گزارشگری بیشتر مورد تاکید است.

سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.

تورش های رفتاری در بازار سرمایه، وضعیتی است که طی آن فرد بنا به دلایل منطقی یا غیرمنطقی، اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته و با تأثیرپذیری از اخبار، تحولات اقتصادی، سیاسی و.... واکنشی به موقع یا به اندازه و یا هر دو به تحولات بازار نمی دهد و سبب فاصله گرفتن بازار از بازار کارا می شود. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام و حجم معاملات سهام به ارزیابی دو تورش رفتاری بیش واکنشی وکم واکنشی سرمایه گذاران و بررسی رابطه آنها با تورش دیگری به نام رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 لغایت 1398 پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، از مدل باربریز و همکاران برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی و از مدل لاکونیشوک برای بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران استفاده شده که نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی، بیش واکنشی، کم واکنشی و نیز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است.

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.

در این پژوهش، تأثیر راهبرد تصاحب بر گزارش تحریف آمیز سود ازطریق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی در شرکت های تصاحب شونده مطالعه شده است. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1392 تا 1396 است که با روش غربالگری گزینش شده اند. یافته ها نشان دادند مدیران در مواجهه با راهبرد تصاحب در شرکت های هدف، سود را هم ازطریق اقلام تعهدی اختیاری و هم ازطریق فعالیت های واقعی متورم ساخته اند. درحقیقت، پدیده تصاحب، هم بر مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی غیرعادی و هم بر مدیریت سود فعالیت های واقعی غیرعادی شرکت های تصاحب شونده تأثیر معنی دار مثبتی داشته است. همچنین، این نتیجه درباره جنبه تولید غیرعادی به منزله یکی از رویه های مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی نیز تأیید شد؛ اما جنبه های جریان نقد عملیاتی غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی از راهبرد تصاحب تأثیر نگرفتند.

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) و بهینه یابی تخصیص منابع سرمایه ای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: منابع سرمایه ای سال های1380 تا 1394، از صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند. سپس، به سه طبقه دارایی سهام، اوراق مشارکت و زمین ساختمان تفکیک شدند و بهای تمام شده آنها نیز به دست آمد. با استفاده از بازدهی سالانه بازارها، ارزش روز آنها برآورد شد و با روش گشت تصادفی، تعداد 300 سناریو برای شبیه سازی این بازارها، طی 75 سال آینده تولید شد. به اتکای این محاسبه ها و پیش بینی های انجام شده از منابع و مصارف بیمه ای سازمان، مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طراحی و حل شد. ریسک درماندگی نیز، بر اساس تعداد سناریوهای فاقد جواب به کل سناریوها برآورد شد. یافته ها: تداوم وضعیت فعلی این سازمان با ریسک درماندگی بالایی (محدوده 50 درصد) مواجه است. از این رو، اصلاحات بیمه ای و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها برای کنترل این ریسک (در محدوده 10 درصد) ضروری است. نتیجه گیری: با وجود کلیه محدودیت های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، می توان با انجام اصلاحات تدریجی در منابع و مصارف بیمه ای و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای، ریسک درماندگی را به حداقل رساند. با اتخاذ این تدابیر، این امکان وجود دارد که هم زمان، اصلاحات موصوف به گونه ای انجام گیرد که بیمه پردازان و مستمری بگیران با کمترین فشار مواجه شوند. انجام این اقدام ها، به اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صندوق های بازنشستگی وابسته است؛ به گونه ای که در آن، نهاد ناظر و تنظیم کننده مستقلی ایجاد شود و اِعمال حکمرانی بهینه و تدوین سیاست سرمایه گذاری متناسب با فعالیت آنها عملیاتی شود.

در پژوهش حاضر نقش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان عامل تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی، در بهبود تأثیرات محدودکننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن شاخص عمومی قیمت ها، آزمون گردید. در این راستا 107 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و داده ها با هدف تورم زدایی، بر اساس شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و از ابزار رگرسیون مرکب جهت ساختاربندی و آزمون فرضیه ها در قالب الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. مبانی نظریِ پیش فرض، مبنی بر اعمال محدودیت از سوی تصمیمات سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری، در میان شرکت های حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر، سطوح مختلف کیفیت و سطوح مختلف اختیار توسعه تأیید گردید. با توجه بهتأثیرگذاری چرخه عمر بر ساختار هزینه، فروش و توان سودآوری، شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، در مراحل رشد و بلوغ معنادار ارزیابی که می توان خصوصیات متفاوت شرکت ها در این مراحل را مؤثر دانست. در ارزیابی تأثیر اختیار توسعه و پتانسیل رشد شرکت ها، نقش کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های دارای اختیار توسعه بالا،معنادار ارزیابی، همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالا و پایین نیز معنادار ارزیابی گردید.

در قوانین حسابداری مقرر شده که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی شود. بنابراین، میزان هزینه تأمین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تأمین مالی بنگاه ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1397 پرداخته است. نتایج نشان داد تطابق درآمد و هزینه در شرکت هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تأثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، فقط تغییرات کاهشی هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان منجر می گردد. بنابراین، بطور کلی نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی های سود تأثیر بگذارد.  

هدف : هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام» به عنوان عامل ایجادکننده صرف ریسک در مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است. روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه 1398-1389 استفاده شده است. هم راستا با پژوهش های فاما و فرنچ، از بازده ماهانه سبد ها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون داده های تابلویی و انجام آزمون GRS، عملکرد مدل های تعدیل شده با اثر ربایشی و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده عامل اثر ربایشی، برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرگذار است و بسط مدل های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل های تعدیل شده متناظر، باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل های یک، سه و شش عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی، عملکرد بهتری نشان می دهد.