درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین ارزش انعطاف پذیری مالی، کارایی سرمایه گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه آماری طی سال های 1389 تا 1395 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین ارزش انعطاف پذیری مالی با کارایی سرمایه گذاری در خالص سرمایه درگردش و سرعت تعدیل سرمایه درگردش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و شرکتها در تصمیمات مربوط به بهینه کردن سرمایه گذاری و سیاست سرمایه درگردش خود به سطح ارزش انعطاف پذیری مالی توجه کرده که این موضوع می تواند در بلندمدت به توانمند ساختن ارزش انعطاف پذیری مالی و کاراتر نمودن فرصتهای سرمایه گذاری سودآور برای شرکتها بینجامد. ارتباط ارزش انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل سرمایه درگردش در شرکتهایی که به لحاظ مالی با محدودیت بیشتری مواجه اند، بالاتر است و این ارتباط در شرکتهای بدون محدودیت مالی پایین تر است و رابطه غیرخطی (U شکل) بین سرمایه درگردش و عملکرد شرکت برقرار نمی باشد.

وجود تضاد منافع در سطح مدیران و کارکنان، زمینه ساز عدم اجرای صحیح فرایند کنترل های داخلی می شود، و دستیابی به اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل ها را با ابهام مواجه می سازد، که نیاز به ارائه ابزار و فرایندی که بتواند اثربخشی کنترل ها را بررسی و ارزیابی کند، بسیار ضروری و مفید خواهد بود. به همین منظور در این پژوهش به ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 141 شرکت (846 سال-شرکت) از تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مبتنی بر ویژگی های واحدهای اقتصادی توانایی شناسایی واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی را دارد. ویژگی های حسابرسان در شناسایی و گزارش واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی مؤثر است. و نهایتاً بین شاخص های اندازه گیری اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل های داخلی و واحدهای اقتصادی دارای ضعف در کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی بازار سهام، تغییر بازده نفت و نوسانات آن است که می توان از آن در توضیح بازدهی و اتخاذ استراتژی های سودآور در بازار سرمایه کمک گرفت. با عنایت به اهمیت تأثیر تغییر قیمت نفت خام بر بازده سهام در صنایع مختلف، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی 1388 تا 1397، بررسی می شود که آیا بازده نفت و نوسان بازده نفت بر سودآوری استراتژی مومنتوم صنایع در بورس تهران تاثیر دارند. همچنین علاوه بر بررسی پایداری نتایج به دست آمده، بازده استراتژی مومنتوم مبتنی بر داده های قیمت نفت خام با بازده استراتژی مومنتوم متعارف مقایسه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نوسان مشروط بازده نفت و بازده بازار سهام قادر به توضیح بازده مومنتوم صنایع، بازده پرتفوی صنایع برنده و بازده پرتفوی صنایع بازنده هستند. بررسی ها نشان می دهد نتایج پایدار بوده و نوسان بازدهی نفت پس از کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد. همچنین استراتژی مومنتوم متعارف، بازده بالاتری نسبت به استراتژی مومنتوم مبتنی بر نفت نتیجه می دهد. 

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 112 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطوح پایین و متوسط نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطح بالای نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی بین تجدید ارائه صورت های مالی و سطح بالای نگهداشت وجه نقد ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.

در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.

از آنجا که حسابداران مدیریت از طریق تهیه گزارش-های عملکرد که در آن نتایج واقعی با نتایج برنامه-ریزی شده برای هریک از مراکز مسئولیت مقایسه میشود، به فرآیند کنترل کمک میکنند ،لذا ایجاد حس اعتماد بین این گروه از حسابداران که نقش کلیدی در موفقیت بلندمدت واحد تجاری دارند و مدیران شرکت یکی از مسائل مهم سازمانی به شمار میرود. در تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریهپردازی زمینه بنیان، به عوامل و شرایطی که منجر به بهبود حس اعتماد میان مدیران و حسابداران مدیریت می-گردد، دست یافته و بر این اساس مدل مربوطه تدوین گردیده است. از این رو، برای پاسخگویی به سوالات این پژوهش با 16 نفر از خبرگان در این زمینه مصاحبه انجام شد که در مصاحبه 12، در یافتهها به نقطه اشباع رسیدیم. پس از کدگذاری اولیه مصاحبهها، دستهبندی کدهای مختلف در قالب مضمونهای اولیه، دستیابی به مفاهیم و مقولهها حول پدیده مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل مفاهیم در نرمافزار مکس کیو دی ای، به مجموعهای از شرایط علی فردی نظیر شایستگی، وفاداری و ویژگیهای شخصیتی، شرایط علی سازمانی نظیر مدیریت تیمی، تناسب حرف با عمل، عوامل زمینهای مانند عزت نفس سازمانی، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخلهگر از جمله تاثیر شرایط مکان و زمان بر تصمیمات، عوامل فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی-سیاسی و راهبردهای شفاف سازی، وفاداری، صداقت، دگرخواهی و ایجاد امنیت کاری دست یافتیم. افزون بر این موارد این نتیجه حاصل شد که روحیه بالا، تعلق کاری، رضایت شغلی و افزایش بهرهوری از جمله پیامدهای بهبود اعتماد میان مدیران و حسابداران مدیریت خواهد بود. در نهایت با استفاده از این یافتهها موفق به تدوین مدل اعتماد مدیر و حسابدار مدیریت گشتیم.

هدف:هدف از این پژوهش، بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی است. بدین منظور یک راهبرد معاملاتی مبتنی بر برآوردهای پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت ارائه شده است که تأثیر آن بر ایجاد بازده های مازاد غیرعادی در حالت وجود و یا عدم وجود شرکت های زیان ده مورد بررسی قرار گرفته است. روش:به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 143 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی 1380 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل چهار عاملی کارهارت (1997)و داده های سری زمانی استفاده شده است. یافته ها:یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت، منجر به ایجاد بازده های مازاد غیرعادی می گردد که در حالت عدم وجود شرکت های زیان ده افزایش می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی اجزای سود در ارزشیابی اوراق بهادار، قادر به کسب بازده مازاد غیرعادی هستند.

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی تعداد 103 شرکت انتخاب شده است. یافته ها: در این پژوهش مدلی برای سنجش ریسک مالیاتی ارائه شد. در این مدل متغیرهای کمی و کیفی که بیشترین تأثیر را بر شکاف مالیاتی داشتند، شناسایی شدند و در نهایت ریسک مالیاتی از باقی مانده این مدل به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک مالیاتی در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مدل قیمت گذاری پنج عاملی بهتر از سایر مدل ها توانایی تبیین رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت را دارد. نتیجه گیری: آگاهی از اثر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت به سهام داران کمک می کند در مواقعی ک ه قوانین مالیاتی کشوری تجدید نظر می شود، تصمیم های لازم و صحیحی اتخاذ کنند، زیرا هر یک از این تصمیم ها بر ارزش شرکت و قیم ت س هام آن و در نهای ت ث روت سهام داران و رضایت آنان از شرکت، تأثیرهای متفاوتی خواهند داشت.

یکی از اهداف مهم سازمان های بهداشت و درمان ، مدیریت هزینه ها به منظور صرفه جویی در هزینه ها، ارائه خدمات باکیفیت و کسب رضایت مشتری است. این مسئله چالش های بزرگی پیش روی مدیران قرار میدهد. مطالعه حاضر باهدف نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی در سطح بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد .مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از نظریه پایه و با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شده است. جامعه پژوهش از میان مسؤولین و کارشناسان آگاه به مدیریت هزینه و امور مالی و درآمدی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریزبود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تعداد نمونه ها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری 40 نفر بود ، ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر پنجاهم ادامه پیدا کرد. مدت زمان هر مصاحبه، 40 تا 50 دقیقه بود. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری آنها با استفاده از روش اشتراوس وکوربین صورت گرفت؛ اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد . 78 کد اولیه 20 ، طبقه اولیه و هفت طبقه از فرآیند راهبردهای مدیریت هزینه بیمارستان استخراج شد که عبارت ازمفاهیم شناسایی کانون های هزینه بر، فرهنگ سازی مدیریت هزینه، وضع قوانین و مقررات داخلی، نظارت و کنترل، استقرارسیستم هزینه یابی، تشکیل کارگروه و برنامه ریزی عملیاتی بود . نتیجه گیری : جهت مدیریت هزینه های بیمارستان، شناسایی مولفه های هزینه لازم و ضروری است. مولفه های حاصل از نتایج این مطالعه به شکل الگویی منسجم و سازمانی است که میتواند ابزار مناسبی جهت بهبود و مدیریت هزینه های بیمارستانی باشد.

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخش مرتبط با رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان و مهمترین بخش در ارتباط با تحقق درآمد مالیاتی دولت در نظام مالیات بر ارزش افزوده امروزه با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که آن را از هدف نهایی یعنی دستیابی به کل درآمد مالیاتی بالقوه بازمی دارند؛ بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی چالش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده سعی در برداشتن گامی جهت برداشتن این چالش ها و دستیابی به نظام مالیاتی کارآمدتر دارد. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و نقش نسبت های سودآوری مودیان مالیاتی در سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می پردازد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و درنهایت نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه غیرخطی به روش لاجیت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، از بین عوامل مؤثر مورد بررسی در پژوهش بر ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی ارتباط بین ارائه اظهارنامه مالیاتی و دوره رسیدگی معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی معکوس است اما ارتباط بین حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی مستقیم است و همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین عضویت شرکت مؤدی در بورس و نسبت های سودآوری مودیان (بازده سرمایه در گردش، بازده سهام، سود هر سهم) با ریسک حسابرسی مؤدی می باشد The value added tax system as a fledgling tax system in Iran, faces numerous challenges and challenges in various sectors, based on previous studies and figures obtained from the operation of this tax system.VAT audit and auditing as part of dealing with taxpayers' tax cases and the most important part of realizing government tax revenue in this tax system today faces challenges that address it The ultimate means achieving total potential tax revenueTherefore, this research aims to identify, investigate the challenges of auditing and VAT audit to take a step to remove these challenges and achieve a more efficient tax system This study aimed to investigate the necessity of auditing the value added tax system as well as the factors affecting the audit risk in the value added tax system and the role of profit tax ratios in the risk based tax audit system. In this research, systematic elimination method was used to determine the statistical sample and finally, a sample of 80 firms listed in Tehran Stock Exchange was studied. To test the research hypotheses, nonlinear multiple regression analysis using Logit method was used. The results of this study showed that among the factors considered in the research on audit risk, the relationship between the presentation of tax return and the period of taxpayer's transactions is significant with tax audit risk and inverse, but the relationship between the volume of taxpayer's transactions and the audit risk is significant. The results are also direct and there was no significant relationship between Taxpayer's membership of the stock market and Taxpayer's profitability ratios (ROI), return on equity, earnings per share with audit risk.

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود برمی گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. هدف از این تحقیق بررسی مصداق پدیده اثر هاله ای در بازار سرمایه ایران: با تأکید بر نقش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل 115  شرکت که از ابتدای 1385 تا پایان 1396 در بورس فعال بوده اند. در این پژوهش جهت بررسی فرضیه ها از مدل رگرسیون پانل - دیتا استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران در پیروی از الگوی پدیده اثر هاله ای، از پیش بینی های مدیریت (وضعیت نسبی سودآوری شرکت در برابر سودآوری پیش بینی شده شرکت)  استفاده نمی کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران در پیروی از الگوی پدیده اثر هاله ای، از متوسط صنعت (وضعیت نسبی سودآوری شرکت در برابر متوسط صنعت) استفاده نمی کنند.

از آنجا که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقای سطح مسئولیت پاسخ گویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد، لذا در این تحقیق، تأثیر به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل را مورد مطالعه قرار می دهیم. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می باشد. نوع داده ها کیفی است و اطلاعات به صورت واقعی از طریق تکثیر پرسشنامه پژوهش گر ساخته می باشد. 14 سوال مربوط به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و 14 سوال مربوط ویژگی های کیفی مربوط به ارائه اطلاعات که طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در آمار توصیفی شاخص های مرکزی میانگین، انحراف معیار، آزمون t ، نمودار و در بخش آمار استنباطی از مدل خطی ساده برای تجزیه وتحلیل داده ها و برای استخراج نتایج از نرم افزارهای 23spss# استفاده شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

علاوه بر نقش غیر قابل انکار سرمایه فکری در موفقیت بنگاه ها، این دارایی اهمیت روز افزونی برای بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورت های مالی دارد. از طرفی، تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی تشویق کرده است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی است. از سرمایه به کار گرفته شده(سرمایه فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به عنوان اجزای سرمایه فکری و از معیارهای KLD برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1395 است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه منفی و معنادار برقرار است. ولی بین سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی هیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نشد.

چسبندگی هزینه ها به این علت رخ می دهد که مدیران، منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتی را به طور موثر تعدیل می کنند. برنامه ریزی های اجتناب از مالیات، صرفه جویی مالیاتی را برای شرکت به ارمغان می آورد. منابع مالی حاصل از اجتناب مالیاتی در تصمیمات مدیران تاثیر می گذارد و در تعدیل هزینه ها به آنان کمک می کند و به طور غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر استراتژی های تجاری شرکت می باشد. تحلیل فرضیه ها بر اساس نمونه ای که از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بین سال های 1389 تا 1394 در بورس حضور داشته اند، صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر معنی داری دارد. هم چنین نتایج حاصله حاکی از آن است که استراتژی تجاری شرکت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و چسبندگی هزینه تاثیرگذار می باشد؛ به نظر می رسد که موقعیت های استراتژیک بر تصمیمات مدیران درباره حفظ منابع موثر بوده که این امر در تغییرات سیستماتیک رفتار هزینه منعکس می شود.

برند تجاری از مسائل اصلی مطروحه در راهبرد یک  بنگاه اقتصادی است. شرکتها برای برند تجاری خود در زمینههای تبلیغات، فروش و بسته بندی سرمایه گذاریهای وسیع و بلند مدتی انجام میدهند. برند تجاری قوی، وفاداری مشتریان و بازارهای قوی و قدرتمندرا برای ایشان به همراه میآورد.هدف اصلی از این تحقیق، تعیین تاثیر سرمایه گذاری روی نام تجاری در تامین سلامت مالی شزکتهااست. در این  راستا در مقاله حاضر بیان میشود سرمایه گذاری روی نام تجاری چگونه بر نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر میگذارد.پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی – علی میباشد.فرضیههای تحقیق از طریق رگرسیون چند متغییره و از طریق نتایج حاصل از الگوی اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفته اند.نمونهع آماری مورد بررسی این پژوهش 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سالهای 1386الی 1395میباشد.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه گذاری روی نام تجاری  در شرکتها، با نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

تاب آوری "توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالیکه متحمل تغییر شده" تعریف می گردد. نوسان در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری است. از طرفی دیگر بازده مورد انتظار همواره با یک عدم اطمینان همراه است هدف این پژوهش بررسی تطبیقی رابطه نقد شوندگی و تاب آوری سهام با بازده مورد انتظار می باشد.در این پژوهش رابطه تاب آوری سهام و سیزده معیار نقدشوندگی با بازده مورد انتظار در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای سال 1392 تا ابتدای سال 1397 مورد آزمون و مقایسه قرار می گیرد. در این سنجش عوامل 5 گانه فاما و فرنچ نیز بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی دار بین معیارهای تعداد سهام مبادله شده، تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات، نرخ گردش سهام با بازده مورد انتظار وجود دارد و برای تاب آوری و بقیه معیارها رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین یافته ها نشان داد که معیار نسبت نقدشوندگی آمیوست، تعداد سهام مبادله شده وحجم معاملات بهتر از سایر معیارها می تواند بازده مورد انتظار را توضیح دهد.

حاکمیت شرکتی همسویی منافع بین مدیران و سهامداران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. بر این اساس چهاراصل شامل انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری معرف حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران و حفاظت از منافع سهامداران است. اخیراً و مبتنی بر متون اسلامی هدف حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت حقوق تمامی ذی نفعان و رعایت اصولی توازن بین حقوق برابر سهامداران و سایر ذی نفعان مطرح است. بر این اساس و با توجه به آنکه بانک های ایران مبتنی بر شریعت اسلامی فعالیت می کنند، سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در مقاله حاضر موردتوجه قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در گروه بانک های دولتی، بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه های بررسی شده در مقاله با مطالعه ادبیات مسأله و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طراحی و معیارها و زیر معیارهای تشکیل مدل به دست آمد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری وضع مطلوب تری در پیاده سازی حاکمیت شرکتی داشته و بانک های خصوصی در سطح ذی نفعان اصول حاکمیت شرکتی را پیاده نموده و این در حالی است که سطح پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح سهامداران است.