درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی در ایران سودمندی گزارش‌های مالی ارایه شده شرکت‌ها ـ بدون تعدیل بابت تورم ـ را با ابهام روبرو می‌کند، دستکاری و هموارسازی سود می‌تواند سودمندی چنین گزارش‌هایی را بیش از پیش زیر سئوال ببرد. در این تحقیق، هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 ایران (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) مورد بررسی قرار گرفته است. این استاندارد با مجاز دانستن استفاده از مبنای «ارزش بازار و یا قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» برای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله، منطقاً ابزاری برای هموارسازی و دستکاری سود به شمار می‌رود. آزمون‌های انجام شده بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380 تا 1382 نشان می‌دهد، اگر چه این ابزار به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، اما هموارسازی سود با استفاده از آن در شرکت‌هایی که سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هایشان غیر صفر بوده است، مشاهده می‌شود.

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به عمل آورد. او در بررسیهای خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسهی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام میشود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.

در این تحقیق، کارآیی بازار نسبت به تداوم فعالیت شرکت و احتمال انعکاس آن روی نسبت قیمت به سود آزمون شده است که آیا وقتی تداوم فعالیت شرکتی بالاتر ارزیابی شد، نسبت قیمت به سود آن نیز به نسبت قیمت به سود صنعت نزدیکتر می باشد و برعکس. در این تحقیق، برای رتبه بندی و درجه بندی شرکتها براساس تداوم فعالیت از یکی از مدلهای پیش بینی ورشکستگی بنام مدل زاوگین استفاده شده است که خروجی آن به صورت عددی در دامنه صفر و یک، احتمال ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت را نشان می دهد....

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی است که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام از یکسو و نیازها و اختیارات هیات مدیره را از سوی دیگر برقرار می کند. حاکمیت شرکتی ضعیف می تواند منجر به افزایش احتمال درماندگی مالی یا ورشکستگی در شرکت ها شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 115 شرکت شامل 40 شرکت درمانده مالی و 75 شرکت سالم می باشد که در طی دوره زمانی 1387 لغایت 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از روش رگرسیون لجستیک، انجام شده است. به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که از پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، مکانیزم های نوع گزارش حسابرس، میزان پاداش هیات مدیره، نسبت مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با احتمال وقوع ورشکستگی دارای رابطه معنادار و منفی می باشد؛ با این وجود هیچگونه رابطه معنی داری بین متغیر اندازه هیأت مدیره با احتمال وقوع ورشکستگی مشاهده نشد.

طبق استانداردهای حسابرسی ، هدف حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند در باره اینکه صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت بر طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر ؟ اظهار نظر کند . این اظهار نظر همراه با میزانی از خطر رو به رو است که به آن خطر حسابرسی گفته می شود . موضوع خطر حسابرسی و استفاده از مدل خطر حسابرسی در فرایند برنامه ریزی حسابرسی از موضوعاتی است که در پیش از سه دهه اخیر ، به طور جدی و پیگیر به آن پرداخته شده است ...

تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روش های تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، الگوی جامع تقلب در صورت های مالی را در بستر فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ارائه نماید. جامعه آماری تحقیق خبرگان صاحب نظر در خصوص پدیده صورت های مالی متقلبانه هستند که با توجه به هدف تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. افزون بر مصاحبه های انجام شده، به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالی متقلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است. پس از کسب نظر خبرگان و مطالعه دقیق اسناد، مدارک و گزارشات، عامل فشار به عنوان شرط علی گزارشگری مالی متقلبانه شناخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد انگیزه پاداش مدیران، انگیزه سوء استفاده از دارایی ها، هزینه های سیاسی، مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت توسط مدیران نیز بر گزارشگری مالی متقلبانه موثرند. طرح های تقلب در گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظام قانونی و استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینه ای و نظام راهبری شرکتی، کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی به عنوان شرایط مداخله گر متولد می شوند. در تحقیق حاضر 25 طرح تقلب در صورت های مالی و اجزاء آن ها شناسایی شده است. افزون بر این، پیامدهای تقلب در گزارشگری مالی در دو سطح صورت های مالی و بازار سرمایه طبقه بندی و تفسیر شده است.

مروری بر سیر تکاملی حسابداری مدیریت گویای این «واقعیت» است که علی رغم تغییرات تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از پیشرفت های چشمگیری برخوردار نبوده است. آیا در دهه جدید قرن 21 نیز حسابداری مدیریت کماکان بدون دگرگونی و تحول قابل ذکری باقی خواهد ماند؟ یا اینکه در دهه جدید که در آغاز آن هستیم حسابداری مدیریت خود را با شرایط جدید تکنولوژیکی و محیطی منطبق و سازگار خواهد نمود؟ حسابداری مدیریت به کجا می رود و چه عواملی با تحول آن مرتبط می باشند؟ پاسخ به پرسش های فوق انگیزه و هدف این مقاله است. بررسی مستندات تاریخی، نتایج پژوه های محققان بنام این رشته و همچنین تحقیقات انجمن های حرفه ای حاکی از این است که با توجه به نیازهای متعدد و متنوع در مدیریت منابع، در سطوح خرد و کلان، حسابداری مدیریت ناگزیر به رشد و توسعه لازم می باشد تا بتواند جوابگو باشد. به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود، حسابداری مدیریت می یابد به موضوعات عوامل انسانی و رفتاری و نقش این عوامل در مدیریت بیش از پیش توجه کند. دیگر پیش شرط جوابگویی به نیازهای موجود، ارتقاء صلاحیت حرفه ای و اخلاقی حسابداران مدیریتی است. امید بر این است که با لحاظ کردن تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی، پژوهش های حسابداری مدیریت با تآکید بر محور نقش عوامل انسانی و رفتاری و همچنین توجه به ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص، حسابداری مدیریت بتواند جایگاه واقعی خود را در شکل دهی به آینده احراز نماید.