درخت حوزه‌های تخصصی

در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب و مدل هایی جهت بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری پرداخته اند. مک کینون با الهام از تئوری سیستم های اجتماعی و تحقیق اسمیت (1973 و 1976) در رابطه با روند تاریخی تغییر و تکامل حسابداری. مدلی تئوریک جهت بررسی توسعه تاریخی سیستم حسابداری در کشور ژاپن مطرح کرد (1986 و mc kinnon). دو سال بعد. گری با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین چهار بعد ارزشی حسابداری. مدلی را برای بررسی تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری ارائه داد که شدیدا مورد استقبال محققان قرار گرفت (gray ، 1988) هم اکنون نیز با گذشت نزدیک به پانزده سال از ارائه این مدل. هنوز از آن به عنوان الگویی برتر برای انجام تحقیقات در سطح بین المللی استفاده می شود. مدل گری (Gray) در حقیقت بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد که در آن ارزش ها و عملکرد های حسابداری به عنوان یک زیر مجموعه به ارزش های اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده اند. گری معتقد است چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی هستند. بنابراین می توان آنها را بمانند ماکتی از ارزشها وسیع تر اجتماعی دانست که ابعادشان در گزارشات مالی و استانداردهای حسابداری نمایان می شود. به عبارت دیگر. مدل گری روابط علی بین ارزش های فرهنگی و عملکردهای حسابداری را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز در واقع آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های حسابداری در کشور ایران است. برای آزمون این مدل از روش لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش نیز آن است که لیزرل امکان استفاده از چندین متغیر مشاهده پذیر را به عنوان معرف های یک متغیر نهفته فراهم می آورد و این موضوع اندازه گیری متغیرهای نهفته را موثرتر می سازد. تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران می باشد که دلیل آن نیز شاید بدین خاطر باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روش ها و رویه های حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجراء شده اند.

"هدف این پژوهش بررسی تجربه رابطه میان نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در آغاز، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه در گروه های صنعت بررسی گردید. فرضیه صفر که باید مورد آزمون قرار می گرفت، به این صورت بود. ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، یکسان است. آزمون به صورت مقطعی و با استفاده از روش آماری ناپارامتریک کروسکال - والیس انجام پذیرفت و فرضیه صفر رد گردید. در قسمت بعد، شرکت های بی در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند. هدف این بخش، تایید وجود رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه بود. این کار با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. از آن جا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1372-1381) با اهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد. "

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری ساختار بدهی از نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها و نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از سه مدل ا. مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده باسو (Basu, 1997) 2. مدل مبتنی بر تغییرات سود باسو (Basu, 1997) و 3. مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی بال و شیواکومار (Ball, et al., 2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1381 به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره تجمعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها بر محافظه کاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده، تأثیر مثبت، در مدل مبتنی بر تغییرات سود، بی تأثیر و در مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی دارد. هم چنین یافته های پژوهش در مورد فرضیه دوم حاکی از عدم تأثیر نسبت بدهی بلندمدت بر کل بدهی ها بر محافظه کاری شرطی در هر سه مدل یاد شده دارد که این امر نشان-دهنده عدم تأثیرگذاری ویژگی مربوط به سررسید بدهی ها بر محافظه کاری شرطی می باشد.

تغییرات سریع در فناوری اطلاعات ، گسترش همه جانبه سیستم های کاربرپسند و تمایل عظیم سازمان ها در تهیه و اجرای سیستمها و نرم افزارهای جدید و روزآمد ، سبب شده تا رایانه ها خیلی آسانتر و وسیع تر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابداری در مقایسه با گذشته سریعتر و با دقت بیشتری انجام شوند . از طرف دیگر ، این فناوری پیشرفته ، خطرات تازه و البته مهمی را در مورد نحوه تامین امنیت و اطمینان از صحت و درستی اطلاعات حاصل از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای ایجاد کرده است ...

در این مقاله، با توجه به اصول حاکمیت شرکتی و با مبنا قرار دادن رهنمودهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در خصوص حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی، ابتدا در خصوص مولفه های حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی و شرایط آرمانی این مولفه ها بحث می شود و سپس بر مبنای چارچوب ایجاد شده، وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی ایران مورد تجزیه و تحلیل و ...

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

"این تحقیق، به بررسی کاربرد روش‏های تحلیلی در حسابرسی پرداخته است.بدین منظور، کاربرد روش‏های تحلیلی در سه مرحله، برنامه‏ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‏های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش‏های یاد شده را، در مراحل برنامه‏ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‏های مالی تأیید می‏کنند؛ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و آزمون محتوا، کاربرد روش‏های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت‏های مالی تأیید نکرده‏اند. "

این پژوهش به بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌پردازد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و ارزیابی نظر برخی از کارشناسان بورس اوراق بهادار، معیارهای مسئله نقدشوندگی، سهام شناور آزاد، ترکیب سهامداران عمده، سود هر سهم، نسبت P/E، ارزش ذاتی هر سهم، نوع صنعت، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و روند بازار به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب هر سهم مشخص و تشریح شده است. مسئله تصمیم¬گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه¬گذاران بیشترین تأکید را بر معیارهای روند بازار، امکان نقدشوندگی سهام‌‌، نسبت P/E، و EPS قرار می‌دهند.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است (430 سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. این تحقیق، تحقیق توصیفی می باشد، روش تحقیق ما به صورت همبستگی می باشد و برای همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل شده است. در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش ارزش شرکت در نهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد. فرضیه دوم که بیان گردید وجه نقد با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد، تأیید گردید و با توجه به اینکه شرکتها همیشه به دنبال کسب بازده و سود بیشتر هستند بنابراین یکی از راههای ایجاد بازده، انجام سرمایه گذاری می باشد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. تغییرات در میزان وجوه نقد شرکت می تواند بر بهبود بازده و عملکرد شرکت تأثیر مهمی داشته باشد

در پژوهش حاضر به معرفی مدل نوینی از مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نام مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده (R-CAPM) پرداخته میشود. برای این منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی، یعنی اثرات اختلالات اقتصادی که شامل پنج متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی است، بر روی فروش شرکت ها اندازه گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن با دستیابی به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده، بازده مورد انتظار به صورت واقعی محاسبه، سپس پیش بینی میشود و جهت سنجش توان تبیین این مدل را با سایر مدل های قیمت گذاری اعم از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کاهشی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده برای 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد مقایسه قرار داده و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون هایی نظیر فریدمن، ویلکاکسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ما در مقایسه با سایر روش های قیمت گذاری در پیش بینی ریسک و بازده دارای توان تبیین بالاتری است.