درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.  نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.

امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسئولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تأثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مؤلفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مؤلفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

شفافیت گزارشگری مالی یعنی گزارش های مالی واحد تجاری، واقعیت های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه ای که برای استفاده کنندگان صورت های مالی قابل درک باشند، ارائه کند. شفافیت گزارشگری مالی از عوامل زیادی تأثیر پذیر است که به ذی نفعان و ذی حقان برون سازمانی در آگاهی از وضعیت یا عملکرد مالی شرکت، کمک می کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده کاوی است. در مرحله اول این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری مالی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی پرداخته شد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بیرونی و مرتبط با بازار با شش زیر مولفه(شرایط اقتصادی و ...)، معیارهای راهبری شرکتی با هشت زیر مولفه(کیفیت حسابرسی و ...)، معیارهای مالی با شش زیر مولفه(عملکرد و ...) و معیارهای غیرمالی با هشت زیر مولفه(فناوری اطلاعات و ...) بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند. در مرحله دوم به اعتبار سنجی مدل با روش رگرسیونی به عنوان یک روش داده کاوی در قالب سه فرضیه پرداخته شد. بدین منظور از داده های شرکت های بورسی در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 برای پیش بینی شفافیت گزارشگری مالی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط اقتصادی، کیفیت حسابرسی و عملکرد با شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که باید به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود عملکرد شرکت ها در جهت افزایش شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای بورسی توجه شود.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای کاربردپذیری نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران (فایننس) با استفاده از مقیاس کاربردپذیری و تأثیر چهار عامل (جنسیت، سن، سابقه کار حرفه ای و شغل) صورت پذیرفت. این پژوهش در گروه پژوهش های توصیفی، مقطعی و پیمایشی قرار می گیرد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در شهرداری تهران در سال 1401جمع آوری شده است. سؤالات پرسشنامه در هفت گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استانداردایزو 9241-10 بود. داده ها با اجرای آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد چهار عامل (جنسیت، سن، سابقه کار حرفه ای و شغل) بر درک کاربران از میزان تطابق کاربردپذیری نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران طبق اصول هفت گانه استانداردایزو 9241-10 تأثیر معناداری می گذارند. به طور کلی ارزیابی کاربران درباره میزان تطابق نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران با استانداردایزو 9241-10 متفاوت است و توجه بیشتر در حوزه ارتقاء نرم افزار به ویژه توسعه قابلیت گزارشگری و سطوح حساب ها، راهبری و آموزش نرم افزار برابر نیاز کاربران و مدیریت شهری را می طلبد.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

ارزیابی خطر تحریف، یکی از اقدامات حسابرسان برای کسب اطمینان معقول از نبود تحریف صورت های مالی است. این ارزیابی، نیازمند تبعیت از معیارهای تردید حرفه ای است.  تردید حرفه ای، نگرشی است که همیشه همه چیز را مورد سوال قرار می دهد و به طور انتقادی شواهد حسابرسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1399، نمونه انتخابی بر مبنای فرمول کوکران تعداد 384 نفر و جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در موسسات دولتی و خصوصی است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و سناریو، با بکارگیری روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت تاثیر مثبت دارد. همچنین فشار بودجه زمانی بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف، تاثیر منفی و اثر تجربه (متغیر فردی) بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف با اهمیت رد شد. حسابرسان برای تشخیص موارد تقلب و تحریف، ملزم به اعمال حد معقولی از تردید حرفه ای هستند؛ زیرا وقتی حسابرس دارای سطح پایینی از تردید حرفه ای باشد، تمایل دارد علائم تقلب و تحریف را نادیده بگیرد. احتمال کشف موارد تحریف برای حسابرسان با سطح تردید حرفه ای بالاتر بیشتر است، چراکه آنها به راحتی شواهد را نپذیرفته و چه از جنبه کمی و چه از نظر کیفی بطور دقیق تری به بررسی شواهد و اطلاعات حسابداری می پردازند.

هدف: تاکنون تأثیر عوامل مختلفی روی تقلب در گزارشگری مالی بررسی شده است اما جنبه رفتاری آن در تحقیقات پیشین مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از انجام تحقیق، بررسی تأثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در صورت های مالی است. روش: تحقیق، به صورت آزمایشگاهی انجام پذیرفت و جهت آزمون فرضیه ها یک بازی مشارکتی طراحی گردید و از مشارکت کنندگان درخواست شد با توجه به انتظاراتشان از تصمیم دیگران، از بین استراتژی تقلب یا عدم تقلب یکی را انتخاب نمایند. ریسک پذیری بازیکنان با استفاده از انتخاب لاتاری و انتظارات آنها از طریق پرسش مستقیم اندازه گیری شد. در نهایت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: بین نگرش افراد به ریسک و تقلب در گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین انتظارات فرد از نحوه تصمیم گیری دیگران و مدیریت سود، رابطه مثبت وجود دارد. به علاوه، افراد در مواجهه با سناریوی مدیریت سود واقعی، تمایل بیشتری برای تقلب کردن دارند و میزان تقلب انجام شده در دور آخر بازی تفاوت معناداری با میانگین تقلب های انجام شده در دورهای قبل نداشت. نتیجه گیری: هرچه فرد انتظار داشته باشد تعداد بیشتری تقلب نمایند، احتمال تقلب کردن او نیز بیشتر می شود. اکثر تقلب ها به صورت مدیریت سود واقعی انجام می شوند و تمایل بیشتری به تقلب در آخرین دور تصدی مدیران وجود ندارد.

هدف: برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، جریان وجه نقد عملیاتی دارای حائز اهمیت است. تغییر طبقه بندی روشی است، که مدیران می توانند از آن برای تغییر جریان های نقدی بهره گیرند. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تغییر طبقه بندی جریان های نقدی در میان صورت جریان وجوه نقد است. روش: برای اندازه گیری تغییر طبقه بندی جریان های نقدی، از متغیرهای مبتنی بر نشانه هایی از جریان های نقدی استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از نمونه آماری شامل 70 شرکت با عرضه عمومی اولیه پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1383 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین جریان نقد خروجی فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی (همچنین جریان نقد ورودی فعالیت های سرمایه گذاری) با جریان وجه نقد عملیاتی غیرمنتظره ارتباط مثبت (منفی) معناداری وجود دارد؛ اما جریان نقد ورودی فعالیت های تأمین مالی با جریان وجه نقد عملیاتی غیرمنتظره ارتباط معناداری ندارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش از درگیر شدن این شرکت ها در تغییر طبقه بندی جریان های نقدی، از طریق جابجایی جریان های نقدی در میان طبقات مختلف صورت جریان وجه نقد، در سال قبل از عرضه حمایت می کند. یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذارانی که قصد خرید سهام این شرکت ها را دارند، مؤثر واقع شود.

هدف این مطالعه ارائه چارچوب ساختار حاکمیت بشردوستانه و بازنمایی سیستمی کارکردهای آن در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص ساختار حاکمیت بشردوستانه، این مطالعه از طریق تحلیل تماتیک نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده ی شناسایی شده در بستر کارکردهای شرکت های بازار سرمایه از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تماتیک، 12 نفر از خبرگان حسابداری مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 24 نفر از اعضای هیئت مدیره دارای بیش از سه سال سابقه حرفه ای که تجربه و دانش تخصصی لازم را داشتند، اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه حکایت دارد. از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، ساختار حاکمیت شبکه گرایانه در حاکمیت بشردوستانه محرک آمیزترین تغییر ساختاری شرکت های بازار سرمایه برای ارتقاء سطح مشروعیت و اعتماد اجتماعی تلقی می شود که می تواند دو پیامد حاکمیت جمع سالارانه و حاکمیت شایسته سالارانه به عنوان ساختار حاکمیت بشردوستانه را در پی داشته باشد.

هدف این پژوهش، ارائه مدل توسعه یافته پیش بینی تقلب با تمرکز بر مؤلفه های کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. در این پژوهش دستکاری سود با ۵ شاخص برای تشخیص تقلب و تعیین شرکت های سالم و ناسالم مورد استفاده قرار گرفته است که شامل مجموع اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود در سطوح سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص است. در این مطالعه از عوامل کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی (رتبه بندی سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی از مؤسسات حسابرسی)، مثلث تقلب (مؤلفه فرصت با معیار ارزیابی کنترل های داخلی) و نقش افشاگران تقلب بر اساس شاخص راهبری شرکتی (وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی) برای پیش بینی احتمال وقوع تقلب استفاده شده که ماحصل آن ارائه الگوی توسعه یافته پیش بینی تقلب است. برای این منظور عوامل مطرح شده در سه مدل اولیه بررسی شده و نتایج با دستاوردهای قبلی مورد مقایسه قرار گرفته و قدرت مدل ها تخمین زده شده است. یافته های حاصل از بررسی 101 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1400 بیانگر این است که دقت مدل اولیه بنیش از مدل توسعه یافته بنیش و مدل کردستانی و تاتلی بالاتر است. همچنین با اضافه نمودن متغیرهایی مانند کیفیت حسابرسی، افشای گزارشگری مالی، مثلث تقلب و حسابرسی داخلی مؤثر، می توان به الگویی متناسب با محیط اقتصادی حاکم بر کشور دست یافت و دقت مدل بنیش را در احتمال وقوع تقلب به میزان محسوسی بالاتر برد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

رشد بازار سرمایه با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. همین امر باعث تقاضای بالاتر برای اطلاعات، تلاش بیشتر برای پیش بینی و ابداع مدل های جدید پیش بینی آینده بازار شده است. مدلهای پیش بینی در سه دسته قابل طبقه بندی هستند. دسته اول از تحلیل تکنیکی، دسته دوم از تحلیل بنیادین و دسته سوم از داده کاوی و یادگیری ماشین استفاده می کنند. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر روش داده کاوی به مقایسه دقت مدل های منتخب یادگیری ماشین شامل شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، نزدیک ترین همسایه k، ماشین بردار پشیبان و اعتبارسنجی ضربدری جهت پیش بینی قیمت سهام برای 12 شرکت منتخب بورس اوراق بهادار تهران که از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند در قالب مدلهای یادگیری ماشین پرداخته و نتایج این مقاله نشان داد از بین الگوریتمهای یادگیری ماشین، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی در قیمت سهام را به خود اختصاص داده است. کلمات کلیدی: بورس اوراق بهادار، پیش بینی؛ قیمت سهام، الگوریتم، یادگیری ماشینکد طبقه بندی JEL: C8،G1

میزان بازدهی دارایی ها و فرصت های مختلف سرمایه گذاری، از اساسی ترین مبانی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشورها هستند. میزان نقدشوندگی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک و بازده مورد انتظار دارایی ها است و ریسک های نقدشوندگی از آن ناشی می شوند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر ریسک های مختلف نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام شرکت ها با به کارگیری مدل LCAPM و استفاده از بهینه ترین معیار عدم نقدشوندگی است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای و اسنادکاوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای متشکل از 167 شرکت طی سال های 1389 تا 1398 انتخاب شده است. جهت انتخاب معیار عدم نقدشوندگی از بین شش معیار مختلف از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده و معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان بهینه ترین معیار انتخاب شده است. جهت تخمین مدل نیز از ساختار داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار نزولی علاوه بر کسب صرف ریسک از عامل عدم نقدشوندگی، به صورت مجزا اقدام به قیمت گذاری ریسک های نقدشوندگی نیز می نمایند، هرچند در بازار صعودی به این ریسک ها توجه اندکی دارند.

هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

 نظام مالیاتی کشور متشکل از اجزای مختلفی است که بررسی و تجزیه وتحلیل هر یک از آن ها به اعتلا و افزایش کارایی نظام مالیاتی منتج خواهد شد. فرآیند وصول مالیات در کشور به طورکلی از واحد یابی و مراحل رسیدگی و تشخیص و تعیین مالیات آغازشده و درنهایت با پرداخت و یا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه وارد فرآیند دادرسی مالیاتی شده که این امر نیز در پایان به وصول مالیات حقه دولت منتهی می شود. در این مسیر مشکلات و چالش های متعددی پیش روی نظام مالیاتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن وجود دارد که احصاء این مشکلات و رفع آن ها موجب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد. روش مورداستفاده در این تحقیق، میدانی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در سازمان مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه می باشد و نمونه آماری مورداستفاده در این تحقیق 157 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که؛ مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی تحت تأثیر ریسک های قوانین مالیاتی، دادرسی مالیاتی، وصول مالیات، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، سلامت اداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم تمکین، مشوق های مالیاتی، فرار مالیاتی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، پایگاه داده ها، دانش و مهارت، قدرت و روابط و ریسک برون سپاری فرآیندهای مالیاتی قرار می گیرند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد. یافته ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه ها با یکدیگر مدل سازی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.