ریسک دعاوی حقوقی

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اطمینان حاصل از قضاوت حسابرسی و بررسی تاثیر حق انتخاب، ریسک دعاوی حقوقی، میزان اطلاعات، تجربه بر اطمینان حسابرسی می باشد. برای بررسی فرضیه های مطرح شده در پژوهش، با ارائه اطلاعات یک شرکت فرضی و تصدی مسئولیت پروژه به شرکت کنندگان در نظرسنجی و بیان نشانه های مبنی بر بروز مشکل نابابی موجودی های شرکت فرضی، قضاوت شرکت کنندگان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. داده های این پژوهش با استفاده از طرح پژوهش و پرسشنامه آنلاین در جامعه آماری توزیع شده که قضاوت 223 نفر جمع آوری شده است. شرکت کنندگان پس از شرکت در طرح به صورت تصادفی و با شانس برابر در یکی از سناریوهای دارای حق انتخاب یا عدم انتخاب جهت ارائه اطلاعات تکمیلی و ریسک دعاوی حقوقی کم یا زیاد مواجه شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که در شرایطی که ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد حسابرسان با تجربه کمتر در شرایطی که حق انتخاب دارند، تمایل به جمع آوری میزان اطلاعات بیشتری در شرایط عدم حق انتخاب دارند. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که داشتن حق انتخاب باعث اطمینان بیشتر نسبت به قضاوت حسابرسان گردیده و مخصوصاً زمانیکه ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد در صورت وجود تجربه بالا این اطمینان افزایش می یابد.

با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد. محافظهکاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش میدهد و از این طریق بر حقالزحمه حسابرسی اثر منفی میگذارد. در واقع گزارشگری محافظهکارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آنها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظهکارانهتر روی میآورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظهکاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظهکاری مشروط و حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور دادههای 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری مشروط با حقالزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قویتر، این تاثیر منفی را تضعیف میکند. در واقع در شرکتهای دارای نظام راهبری قویتر، محافظهکاری نقش کمتری در کاهش حقالزحمه حسابرسی دارد.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند