طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم تنیدگی شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات منابع انسانی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۳
152 - 178
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های امروزی، ترک خدمت ارادی و داوطلبانه کارکنان است. ترک خدمت داوطلبانه، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان ها به همراه دارد. از این رو، سازمان ها همواره در پی یافتن و به کارگیری رویکردهایی برای حفظ و نگهداشت کارکنان خود هستند. یکی از رویکردهای نوین برای پیشگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، درهم تنیدگی شغلی است و این پژوهش قصد دارد مدلی برای درهم تنیدگی شغلی کارکنان ارائه دهد.
روش شناسی: پژوهش حاضر آمیخته از نوع متوالی اکتشافی و راهبرد آن، نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران ارشد و معاونان منابع انسانی در صنعت بیمه کشور بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، با 13 نفر مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اصلی داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته برای اعتبارسنجی مدل مفهومی به دست آمده بود. برای سنجش پایایی مصاحبه ها، از روش پایایی بین دوکدگذار و برای سنجش روایی، از روایی هفت مرحله ای بهره گرفته شد.
یافته ها: مدل مفهومی در قالب الگوی پارادایمی، شامل عوامل علّی، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، سازوکارها و پیامدها تعیین شد که هر یک از عوامل، این ابعاد را دربرمی گیرند. عوامل علّی: شامل عوامل فردی، شغلی، سازمانی و عوامل برگرفته از جامعه. پدیده اصلی: دربرگیرنده پیوستگی، تناسب و فداکاری. شرایط مداخله گر: شامل نوع سازمان، فرهنگ فردگرا جمع گرا و جنسیت. شرایط زمینه ای: دربرگیرنده عوامل تسهیل کننده و عوامل محدودکننده. سازوکار ها: دربرگیرنده پیوندهای برون سازمانی، پیوندهای درون سازمانی، حفظ کرامت انسانی، اقدام های مدیریت منابع انسانی و برنامه های توانمندسازی و مشارکت. پیامدها: دربرگیرنده پیامدهای سطح فردی، سطح سازمان و سطح کلان (جامعه). شایان ذکر است که نتایج اعتبارسنجی مدل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که از نظر خبرگان، مدل مفهومی از اعتبار کافی برخوردار است.
نتیجه گیری: استفاده از این مدل و رعایت ملاحظات حاکم بر آن در هر مرحله، به سازمان ها، به ویژه شرکت های بیمه کمک می کند تا از خروج داوطلبانه کارکنان خود پیشگیری کنند و آنها را در سازمان نگه دارند. این موضوع برای پژوهش های آتی در خصوص نگهداشت کارکنان در سازمان بستر جدیدی است و توجه به جامعه در این زمینه را بیش از پیش فراهم می کند.