درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند. یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند. نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمی توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت ها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسب ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند. طبقه بندی موضوعی : G22, C13, C53.

هدف: اینترنت اشیاء درحال ورود به فعالیت های روزمره بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه است. برنامه هایی مانند شبکه های هوشمند، شهرهای هوشمند، خانه های هوشمند، امنیت فیزیکی، سلامت الکترونیکی، مدیریت دارایی و تدارکات همه به کسب وکار بیمه مربوط می شوند. به همین دلیل اینترنت اشیاء توجه صنعت بیمه را نیز به خود جلب کرده است. ارائه دهندگان خدمات بیمه ای در تلاش هستند تا راه حل های مبتنی بر اینترنت اشیاء را در فضای اصلی کسب وکار خود شامل صنعت خودرو و دستگاه های حسگر هوشمند با قابلیت تخفیف ارائه دهند. از این رو پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیاء در صنعت بیمه را مطابق الگوی پذیرش فناوری (TAM) و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) بررسی کرده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء و گردآوری داده ها توصفی پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت های بیمه مستقر در شهر تهران بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه از آنها گردآوری شد. داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSPSS 23  و Smart PLS 3.0 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. همچنین، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط تسهیل، اعتماد بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. سرانجام، امنیت و ریسک ادراک بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر منفی و معناداری دارد.  نتیجه گیری: ریسک بیمه یکی از عناصر بسیار مهم شرکت های بیمه است و اینترنت اشیاء به عنوان ابزار مفید محاسبه دقیق تر ریسک و انطباق با الزامات کمی نظارتی می تواند به مدیران صنعت بیمه در جهت کاهش ریسک بیمه کمک نماید.   طبقه بندی موضوعی : G22, O14, L86.

ترویج و رونق گردشگری درمانی، نیازمند فعال شدن اقدامات کارآفرینی از حیث شناسایی فرصت های موجود در زمینه گردشگری درمانی می باشد. برای رشد و توسعه این صنعت در کشور نیاز است تا عناصر مرتبط با تشخیص فرصت در حوزه گردشگری مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، دستیابی به درک بهتری از مضامین اصلی تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری درمانی است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده است. پژوهشی توسعه ای - کاربردی می باشد که با روش میدانی صورت گرفته است. از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 15 نفر کارآفرین و خبره حوزه گردشگری درمانی برای مصاحبه انتخاب شدند. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، 44 مضمون پایه در قالب 5 مضمون سازمان دهنده شناسایی گردید. مضامین سازمان دهنده شامل نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار، تکنولوژی، عوامل فردی و عوامل محیطی می باشند و شبکه مضامین بر اساس یافته ها ارائه گردید.

مشتری رویگردان فردی است که در آستانه ترک سرویس های ما و استفاده از سرویس رقبا قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی نقش موانع رویگردانی مشتریان بر استراتژی ترمیم خدمات در صنعت بانکداری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار م ی رود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان و مدیران و معاونان بانک های خصوصی شهرستان خوی است. تعداد اعضای جامعه ی مورد بررسی35 بانک و 378 مشتری بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری دردسترس تعداد نمونه حداقل 147 مشتری و 71 مدیر برآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amoss بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که موانع رویگردانی مشتریان براستراتژی های ترمیم خدمات تأثیر معناداری دارد. افزون بر این طرز تلقی مشتریان، زمان مشتریان، عوامل فیزیکی، قدرت تصمیم گیری، اعتبار بانکی، پیشرفت، جبران خدمات مشتریان، بوروکراسی، برگشت اشتباهات بانکی، عوامل مدیریتی و نارضایتی کارکنان از بانک بر استراتژی های ترمیم خدمات تاثیر معناداری دارد.

امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهمترین نهاد های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردار هستند که بتوانند پذیرای دغدغه ها و ارزش های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم تر عمل می نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و  اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظه حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می گردد.

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

هدف: پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین باهدف ارائه ی تصویری جامع از تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی انجام گرفت. روش شناسی: در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهشگران قبلی پرداخته شده است. با بررسی های انجام شده پیرامون تناقضات دوسوتوانی در پایگاه های معتبر علمی، تعداد 223 منبع شناسایی شد. درنهایت پس از طی مراحلی، داده ها از 44 پژوهش انجام شده در این حوزه گردآوری شده است. یافته ها: با استفاده از روش کدگذاری تعداد 67 کد، 12 مضمون و 4 بعد شناسایی و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تائید گردید. با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های 44 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تناقضاتی که درنتیجه دنبال کردن استراتژی دوسوتوانی پدیدار می شوند در چهار گروه اصلی شامل: "تناقضات حاصل از تعارض منافع ذینفعان"، "تناقضات حاصل از تمایل به حفظ کنترل"، "تناقضات حاصل از محدودیت منابع" و "تناقضات حاصل از ناکارآمدی سیستم نوآوری" می باشند.

در سال های اخیر ، تلاش های فزاینده ای در تمامی شرکت ها برای سرمایه گذاری در فرآیندهای مدیریت و حاکمیت ریسک انجام شده است. در این مقاله ، تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر عملکرد شرکت را با بررسی این موضوع که آیا ایجاد کمیته ریسک در سطح هیئت مدیره (BLRC) ، به عنوان یک سازوکار مهم حاکمیتی که بر فرآیندهای ERM از بیرون نظارت دارند، موجب تقویت یا تضعیف عملکرد شرکت شده را بررسی می کنیم. بر اساس ۲۶۰ مشاهده از شرکت های پذیرفته شده FTSE350 در انگلستان در طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۵ ، ما دریافتیم که ERM بطور معناداری اثربخش می باشد و بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت می گذارد. ما همچنین دریافتیم که حاکمیت قویتر BLRC تکمیل کننده این رابطه است و اثرات عملکرد ERM در شرکت را افزایش می دهد. یافته های ما نشان می دهد که صرفا تشکیل BLRC یک راه حل برای نظارت بر ERM نیست، با این حال ، وجود یک BLRC که از نظر ساختاری قوی باشد برای حاکمیت کارآمد ERM بسیار مهم است.

اخیراً با گسترش رقابت شرکت های داخلی با رقبای بین المللی، مفهوم جدیدی با عنوان تصویر کشور مقصد محصول، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این عقیده وجود دارد که تصویر کشور مقصد فروش محصول نیز می تواند مانند کشور مبدأ محصول، تصمیمات خرید مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعۀ حاضر با اجرای یک طرح آزمایشی به صورت آنلاین، به بررسی تأثیر تصویر کشور مقصد فروش محصول، بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان داخلی در خرید سه محصول ظروف چینی، شیرآلات، و مبلمان اداری می پردازد. نتایج بررسی روی سه گروه مختلف آزمایش (درمجموع، با 154 پرسشنامۀ قابل استفاده) نشان داد تصویر کشور مقصد صادرات محصول، بر ادراک از کیفیت محصول و تمایل به خرید آن تأثیرگذار است؛ اما این تأثیرگذاری در قیمت های مختلف، یکسان نیست. نتایج مطالعه نشان داد در هر سه نوع محصول، زمانی که سطح قیمت محصول متوسط است، تصویر مثبت کشور مقصد محصول، تأثیر مثبتی بر کیفیت ادراکی و تمایل به خرید محصول دارد. یافته های این مطالعه می تواند به تولیدکنندگان و مالکان برندهای داخلی در بهبود ادراک مصرف کنندگان از کیفیت محصولات داخلی و حذف تدریجی کلیشه های منفی کمک کند که دربارۀ آنها وجود دارد.

پیشینه و اهداف: ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮی، اﻣکﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیﺎن ارزشمند و باسابقه را ﺑﺮای شرکت بیمه ﻓﺮاﻫﻢ می کند و یک دیﺪ آینده نگر از آنچه ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺣﺎﻣیﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد. ایﻦ رویکﺮد ﻣﺪیﺮیتی در ﻫﺮ یک از بخش های شرکت بیمه ﭼﺎرﭼﻮبی ایﺠﺎد می کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤیﻢﮔیﺮی به ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ نمایند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص با استفاده از الگوی داده بنیاد اشتراوس و کوربین شناسایی و دسته بندی شدند. زیرا، هدف این پژوهش ترکیبی، اکتشافی از نوع متوالی و الگوی ابزارسازی، طراحی و تدوین الگو بر اساس معیارهای مورد طراحی الگو بود. لذا، از روش داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان برای تدوین معیارهای الگوی تحقیق استفاده گردید. به این صورت که با انجام مصاحبه و بررسی مطالعات پیشین، مقوله های زیربنایی مدیریت تجربه مشتریان در صنعت بیمه شناسایی شدند. یافته ها: 17 مقوله و 104 مفهوم به عنوان عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز پیامدها، نتایج و حاصل راهبردها مشخص شدند. در مجموع، الگوی به دست آمده به ترتیب اولویت مشتمل بر ۶ بعد، 17 مؤلفه و 104 شاخص است. در این پژوهش، مقوله "الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص" در تمام مصاحبه ها تقریباً مورد اشاره قرار گرفته و نقش محوری ایفا نموده است. در الگوی پیشنهادی، شش کد محوری"مدیریت زمان"، "مدیریت هزینه"، "مدیریت فراغت"، "تصمیم گیری مناسب"، "رفاه و آسایش" و "شرایط اجتماعی" به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری: شرکت ها همواره به دنبال فرصت های جدید برای توسعه کسب وکار خود هستند و شناسایی نیازهای مشتریان، ضمن خلق و فراهم سازی فرصت های جدید، به آن ها امکان می دهد تا بهره وری خود را افزایش دهند. به عبارتی، آن ها برنامه رشد خود را با تأمین نیازها و حل مشکلات مشتریان دنبال می کنند و در این راستا، توجه و حرکت به سمت بهره وری در زنجیره ارزش ضمن ارتقای کیفیت، به آن ها کمک می کند از طریق افزایش تولید محصولات، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه ها از طریق افزایش نوآوری، نیازهای مشتریان را بهتر برآورده سازند و با خلق ارزش های آن ها را حفظ نمایند.           

توجه به تبلیغات آنلاین در سطح رسانه ها و نقش مهمی که بر رفتار مشتریان دارد امروزه به عنوان عاملی مهم در رقابت پذیری بین برندها تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات آنلاین بر روی ارتقای قصد خرید مصرف کنندگان  زعفران   بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان شرکت سحرخیز می باشد .حجم نمونه بااستفاده از فرمول جامعه نامحدود 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.887 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند . اطلاعات پژوهش به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظرات مصرف کنندگان در محیط آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای تصویر برند و  ارتقای ارزش برند دارد. همچنین نتایج  تاثیر تصویر برند در تبلیغات آنلاین  بر ارزش برند شرکت و  قصد خرید مصرف کنندگان را تایید می کند به علاوه نتایج نشان می دهد ارزش برند در تبلیغات آنلاین  تاثیر مثبت و معناداری بر روی قصد خرید مصرف کنندگان دارد .

برندها به عنوان هویت های زنده در فضای کسب و کار نقش آفرینی کرده، در بخش هایی با هم رقابت و در بخش هایی با هم رفاقت و یکدیگر را پشتیبانی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر احساس نسبت به برند های ملی بر احساس نسبت به برند فروشگاهی و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان در صنعت فرش است. نقش قابلیت اطمینان خرده فروش نیز به عنوان یک عامل تعدیلگر در رابطه بین احساس نسبت به برندهای ملی و برند فروشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری، مشتریان یک فروشگاه معتبر فرش در تهران است که تعداد 404 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها در آمار توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس 25 و در آمار استنباطی نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  اسمارت پی ال اس 3/3 استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر رابطه منفی میان برندهای ملی و برندهای فروشگاهی (قطبی شدن احساسات) تایید نشد بلکه احساس نسبت به برندهای ملی تاثیر مثبت معناداری بر احساس نسبت به برندهای فروشگاهی دارد. بر اساس یافته ها قابلیت اطمینان خرده فروش که از محیط فروشگاه، ادراک مکان یابی برند فروشگاهی و فعالیت ترفیعی درون فروشگاه ناشی می شود به طور مستقیم بر احساس نسبت به برند فروشگاهی تاثیر مثبت معناداری دارد اما قابلیت اطمینان خرده فروش رابطه میان احساس نسبت به برندهای ملی و برندهای فروشگاهی را تعدیل نمی کند. در نهایت احساس نسبت به برندهای فروشگاهی نیز تاثیر مثبت معناداری بر وفاداری به فروشگاه دارد.

جهانی شدن، با مفهوم همگن سازی کسب و کار در مقیاس جهانی، به عنوان یک پدیده مهم در نظر گرفته شده است. در عصر جهانی شدن، کشورها بیش از هر زمان دیگری از نظر اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند. مشارکت در فعالیت های بازاریابی بین المللی به دلیل ارائه فرصت های سود و رشد، بهره برداری از صرفه جویی در مقیاس، تنوع بخشیدن به ریسک های تجاری، کسب تخصص و دانش فنی و بهبود مزیت رقابتی، موضوع مورد توجه بسیاری از شرکت ها بوده است. لذا تحریم های اقتصادی همچنان یک ابزار مهم و در عین حال بحث برانگیز سیاست خارجی هستند و کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان از ابزار تحریم به خصوص تحریم اقتصادی به عنوان یکی از اهرم های فشار استفاده می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بازاریابی بین الملل در شرایط تحریم انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش کیفی است و برای تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصان آشنا به موضوع پژوهش می باشند؛ که از میان آن ها 12 نفر از مدیران موفق در حوزه صادرات و اساتید دانشگاه آشنا به موضوع تحقیق از طریق فن گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در مجموع 92 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 10 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند؛ این 4 مقوله عوامل اصلی موثر بر موفقیت بازاریابی بین المللی در شرایط تحریم می باشند که عبارتند از: عوامل مالی و پولی؛ حقوقی و سیاسی؛ توانمندسازها و عوامل زیرساختی.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تاییدیه های سازمان های تخصصی و قابل اعتماد بر ارزش درک شده و وفاداری مشتریان با توجه به نقش تعدیلگری روابط فرااجتماعی در بین مشتریان تجهیزات دندانپزشکی خارجی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی و توصیفی بود. جامعه آماری مشتریان تجهیزات دندانپزشکی خارجی در شهر مشهد شامل دندانپزشکان دارای مطب بود که دارای 10 سال سابقه کاری هستند و حدودا 400 نفر برآورد شدند. همچنین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، برابر 196 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 16 سوالی یوان و همکاران (2020) بود. به منظور بررسی روایی از روایی محتوا و سازه (روایی همگرا، روایی واگرا و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (ضریب الفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس محاسبه گردید و در سطح استنباطی و جهت بررسی فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده گردید. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تایید کننده بر ارزش ادراک شده تاثیرگذار است. همچنین ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار بوده و از این رو نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه میان قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تاییدکننده با وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفت. با این حال نقش تعدیل گری روابط فرا اجتماعی در تاثیر متغیرهای قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تایید کننده بر ارزش ادراک شده مورد تایید قرار نگرفت.

صنعت گردشگری نیروی محرکه توسعه اقتصادی محسوب شده ولی در عین حال بسیار حساس و آسیب پذیر است .هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران است، روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و صنعت گردشگری بوده است و در بخش کمی، کارکنان هتل های چهار و پنج ستاره شهرهای تهران، یزد، اصفهان و شیراز در تابستان 1400 بوده، در بخش کیفی روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده و با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام شده است. در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . بر اساس یافته های بخش کیفی تحقیق مدل مدیریت ریسک گردشگری در صنعت هتلداری ایران طراحی و تدوین شد که با توجه به نتایج حاصل از مطالعات کمی تحقیق، تمامی مولفه ها و شاخص های آن مورد تایید قرار گرفته است.