درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر بهکارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط در ایران است. بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینهی تحقیق شاخص های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش نامه ای از صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعهی آماری، نمونهی آماری این تحقیق شامل 150 نفر بوده است که 102 نفر از آن ها پرسش نامه های تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت 68?). روش نمونه گیری استفاده شده برای انتخاب این افراد ""نمونه گیری هدف مند قضاوتی"" بوده است. پس از دسته بندی شاخص ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیهی شاخص های برازش الگو در دامنهی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.

شواهد نشان می دهد ذینفعان در بررسی میزان خوشنامی سازمان ها به گزارش های ارائه شده به وسیله متخصصان و تحلیل گران متوسل می شوند. تحلیل گران نیز با استفاده از معیارهای مورد نظر خود بر ادراک ما از سازمان ها تأثیر می گذارند. معروفترین مدل هایی که برای سنجش آوازه در کشورهای غربی مطرح است، مدل فورچون و مدل بهره فامبرون هستند. از طرفی تنها مدل موجود در کشور که به فهرست صد شرکت برتر ایران (IMI100) مشهور است، هر ساله به وسیله سازمان مدیریت صنعتی تهیه و ارائه می شود که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه این مقاله نشان خواهد داد از میان رویکردهای موجود برای سنجش خوشنامی، یعنی انتظارات اجتماعی، شخصیت شرکت و اعتماد به سازمان، هم اکنون بیش ترین اقبال به سنجش خوشنامی بر اساس انتظارات اجتماعی معطوف شده است. از این رو ضمن معرفی مهم ترین مدل های این رویکرد، با توجه به نقاط قوت و ضعف تنها مدل رتبه بندی شرکت ها در کشور، پیشنهاداتی برای بهبود این مدل در زمینه جمع آوری و تفسیر اطلاعات ارائه می شود.

در این مقاله ضمن شناسایی برخی از ویژگی های اشتغال بخش هتل، رستوران و گردشگری از جمله سهم بالای نیروی کار غیر ماهر، زنان، جوانان و موقتی بودن اشتغال، به مقایسه بخش گردشگری ایران با سایر کشورها توجه شده است. از طرف دیگر تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیر ماهر ...

"مقدمه: تعیین خدمات بسته‌ی‌ بیمه‌ی درمان پایه، همواره یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های بیمه‌ای بوده است. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها همیشه با این سؤال رو‌به‌رو بوده‌اند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تاثیرگذار بر تدوین بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه و در نظر گرفتن نقش واقعی آن‌ها، بدون شک بسته‌ی خدماتی تعریف می‌شود که از نظر سیاسی غیر قابل قبول است، از جهت مالی امکان‌پذیر نیست، از منظر فنی ناکاراست و یا مجموعه‌ای از این مشکلات را دارد. این مطالعه با هدف تعیین معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان و اهمیت هر کدام از آن‌ها در تدوین این بسته، انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی– مقطعی بود که در سال 1387 انجام گرفت. در مرحله‌ی اول مطالعه، با 20 نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران بیمه‌ی سلامت کشور، مصاحبه‌ای صورت گرفت و در ادامه، معیارهای مورد استفاده این مصاحبه‌ها به همراه معیارهای استخراج شده از مطالعه‌ی مفهومی، جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. در مرحله‌ی دوم مطالعه، معیارهای جمع‌آوری شده در قالب یک پرسش‌نامه، به علت نظرخواهی در اختیار 52 نفر از کارشناسان سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد. با استفاده از روش اعتبار محتوا و همچنین آزمون- بازآزمون (84/0 r =) اعتبار و روایی پرسش‌نامه تایید شد. برای تحلیل داده‌ها در مرحله‌ی اول از نرم‌افزار Atlas-Ti و روش تحلیل محتوا و در مرحله‌ی دوم از نرم‌افزار SPSS و روش آمار توصیفی استفاده گردید. یافته‌ها: معیارهای استخراج شده از مرحله‌ی اول در قالب 32 معیار و 6 گروه طبقه‌بندی گردید. کارشناسان بیمه‌ای کشور معتقد بودند که مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده محتوای بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در حال حاضر شامل معیارهای «قابلیت اجرایی»، «دیدگاه افراد و گروه‌های سیاسی»، «هزینه مداخلات» و «تعلق داشتن افراد بیمار به گروه‌‌های آسیب‌پذیر» می‌باشند. این کارشناسان به «هزینه- اثربخشی» خدمات، «اثربخشی خدمات»، «اعتبار مستندات» و «عدالت» به عنوان مهم‌ترین معیارهایی که از طریق آن‌ها می‌توان خدمات بسته را به طور مناسبی تعیین نمود، اشاره کردند. نتیجه‌گیری: برای تدوین مناسب‌تر خدمات بسته بیمه درمان پایه، پیشنهاد می‌گردد که شرایط لازم برای انجام مطالعات هزینه-اثربخشی مهیا شود و نتایج این مطالعات، جایگزین معیارهایی نظیر اعمال نفوذ گروه‌های مختلف در تعیین خدمات بسته بیمه درمان پایه گردد. "

در دل تهدید ترافیک تهران فرصت کارآفرینی نهفته و این فرصت بزرگ، فرصت کارآفرینی در حوزهی توزیع فیزیکی کالای درون شهر است؛ اما این حوزه از کسب وکار، هنوز در سطح کلان جامعه به رسمیت شناخته نشده، نهادهای پشتیبانیکننده و توسعه دهندهی آن شکل نگرفته اند و ظرفیت بالقوهی این کسب وکار با آن چه امروز شاهد آن هستیم فاصلهی زیادی دارد. در این مقاله تلاش شده است تا پس از شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر کسب وکار ""توزیع فیزیکی درون شهری""، الگویی پویا از این کسب وکار براساس روش تحلیل پویایی نظام ارایه و رفتار نظام مند آن در محیط نرم افزار Vensim شبیه سازی شود. پس از تایید اعتبار الگو، براساس سناریو های مفروض ناشی از نبود قطعیّت های محیط آیندهی این کسب وکار، راهکارهایی که بهترین نتایج را در خروجی شبیه سازی داشته اند به عنوان راهکارهای موثر توسعهی خدمت ها ""توزیع فیزیکی درون شهری"" پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل توسعهی ظرفیت خدمت ها در شرایط قطعیّت نداشتن درآمد سرانه، کاهش خطر محصول ها از طریق بیمه در شرایط قطعیّت نداشتن رشد جمعیت، افزایش ضریب امنیت در شرایط قطعیّت نداشتن جرایم کارکنان خدمت ها، کاهش هزینه ها از طریق بهبود فرایندها در شرایط قطعیّت نداشتن قیمت سوخت و افزایش کیفیت اطلاعات در شرایط قطعیّت نداشتن توسعهی زیرساخت های اطلاعاتی هستند.

سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش و یا کاهش آن به عنوان اصلی ترین عامل بروز رونق و یا رکود اقتصادی می باشد و در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک و توسعه آن بخش مطرح می باشد. صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان خراسان رضوی است که قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و همچنین کل استان، دارا است. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار سرمایه گذاری در صنعت گردشگری بر سطح اشتغال و میزان اشتغال زایی آن می باشد. برای این منظور از جدول داده ستانده بروزرسانی شده استان خراسان رضوی استفاده شده است. در این مطالعه برای تدوین و به روز رسانی جدول داده ستانده، از روش راس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری )هتل و رستوران(، 51351 نفر اشتغال در سطح اقتصاد استان ایجاد می کند که از این میان، 135 نفر شغل در صنعت گردشگری )معادل 3.1 درصد کل اشتغال ایجادی( ایجاد خواهد شد. همچنین اشتغال ایجادی برای افزایش یک درصدی در ارزش افزوده صنعت گردشگری، بیانگر سهم 15 درصدی اشتغال در خود بخش گردشگری و 54 درصدیدر سایر فعالیت ها می باشد.

این مقاله فرآیند ارزیابی تصمیم گیری های واردات قطعات ساخته شده به طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را برای یک شرکت تولیدی مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که این نوع تصمیم گیری ها با ریسک های متعدد مواجه است لازم است فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی الامکان اثرات این نوع ریسک ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. با توجه به ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی غیر قطعی (UAHP) به منظور یافتن بهترین گزینه استفاده گردید. با توجه به مشخص بودن گزینه های تصمیم گیری، از فرآیند پایین به بالا برای تشکیل سلسله مراتب استفاده شد. ابتدا شاخص هایی که تفاوت بین گزینه ها را در بر می گرفت از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان شرکت به دست آمد. سپس شاخص های به دست آمده در سطوح بالاتر خود قرار گرفتند تا معیارها را تشکیل دهند. به این ترتیب 3 معیار محصول، شرکا و محیط مورد توجه قرار گرفت که دربردارنده 12 شاخص بود. با تشکیل سلسله مراتب مسئله و انجام مقایسه های زوجی به طور غیر قطعی که بجای تخصیص یک عدد بیانگر ارجحیت بین دو معیار یا دو گزینه تصمیم گیری، دامنه ای از اعداد را برای آن در نظر می گیرد، دو مدل برنامه ریزی خطی یک بار با تابع هدف حداکثر سازی و بار دیگر با تابع هدف حداقل سازی بر اساس مقایسه های زوجی، تشکیل گردید. به این ترتیب حداقل و حداکثر ارزش هر گزینه تصمیم گیری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بهترین گزینه تصمیم گیری، انتخاب گزینه واردات محصول نهایی از هند و انتخاب آخر، گزینه واردات قطعات از هند و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این مطالعه در بحث مدیریت زنجیره تامین و خرید می تواند به عنوان چارچوب مناسبی تلقی گردد زیرا بخش مهمی از عملیات تولیدی، همواره اتخاذ راهبردهای مناسب برای تامین الزامات مورد نیاز است.

براساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی، استراتژی قیمت گذاری به درستی صورت نمی پذیرد. این نظر، نقطه آغازی شد برای اینکه عوامل تعیین کننده استراتژی قیمت گذاری در این صنعت بررسی شود. لذا برای تصمیم گیری صحیح در مورد قیمت گذاری خدمات بیمه ای، رابطه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با میزان مخاطره (ریسک) آن در سال های گذشته ارزیابی شد. سپس این نرخ بازدهی با نرخ بهره بانکی در کشور مقایسه شد تا تحلیل شود که آیا قیمت گذاری توسط شرکت های بیمه، مطابق با نوسانات بازار پولی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، دو هدف عمده در این تحقیق دنبال می شود: - تعیین رابطه بین بازدهی بیمه مسئولیت و میزان مخاطره آن در کشور؛ - مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با نرخ بهره بانکی. براساس این اهداف، یک فرضیه اصلی در خصوص رابطه بین بازده و ریسک و سه فرضیه فرعی مطرح شد که به مقایسه نرخ بهره بانکی برای سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که قیمت گذاری در این شاخه از صنعت بیمه در کشور به صورت منطقی انجام نمی شود و متناسب با میزان مخاطره نیست. به نظرمی رسد که تعیین حق بیمه مسئولیت به صورت تأخیری، یک سال پس از مشخص شدن ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد و ازاین رو، مخاطره و بازدهی با هم رابطه ای ندارند. عدم اتخاذ سیاست های درست قیمت گذاری می تواند بر استقبال مشتریان و سرمایه گذاران این صنعت تأثیر بگذارد. این مسئله ازنظر اینکه در آینده بخوا هیم به سمت خصوصی سازی صنعت بیمه حرکت کنیم مخاطراتی را ایجاد خواهد کرد و خصوصی سازی ممکن است با استقبال سرما یه گذاران روبه رو نشود.

در سال های اخیر، کسب درآمد از صادرات غیر نفتی بیش ازپیش اهمیت یافته است. به طور سنتی، صادرات کالاهای کشاورزی، نقش اصلی را در تامین درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی ایفا نموده اند. خرما و کشمش دو کالای عمده صادراتی در بین کالاهای کشاورزی می باشند. از این رو، آگاهی در مورد تقاضا و کشش پذیری های مربوطه در کشورهای وارد کننده این دو کالا، به منظور موفقیت در تحصیل ارز خارجی، بسیار مهم است. برای تخمین پارامترهای توابع تقاضا در سه کشور عمده وارد کننده این کالاها یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا، از «تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل»، استفاده شده است. سپس تخمین پارامترهای توابع تقاضا در بازار هر یک از کشورهای بالا جهت محاسبه کشش پذیری های خودقیمتی، درآمدی (مخارجی) و جانشینی تقاضا بکار بسته شده اند. نتایج نشان می دهند که تقاضای واردات خرما و کشمش در هر سه بازار نسبت به قیمت آنها کشش ناپذیر می باشد و نیز کشش درآمدی (مخارجی) آنها مثبت، اما کمتر از یک است. بر اساس نتایج حاصل از کشش پذیری های خودقیمتی این کالاها روشن می شود که ایران از طریق کاهش قیمت صادراتی آنها نمی تواند درآمد ارزی بیشتری کسب کند. کشش های جانشینی، وجود رابطه جانشینی یا مکملی ثابتی را بین این کالاها تایید نمی نمایند.

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

مافیا"" نزد عموم شهروندان منفور است. هیچ عقل سلیمی ""مافیا"" را تأیید نمی کند. ""ترس و ارعاب""، ""خشونت و کینه توزی""، و سایه های هول انگیزی که در شهر حرکت می کنند تا بیت المال، و جان و مال شهروندان را در روز روشن به یغما برند، بخشی از میراث پلید این گروه ""سرطانی"" است که در دنیا ریشه دوانیده تا ""پول سازی"" کند. به رغم این پلشتی، بزرگان کسب و کاری دنیا همواره از خود می پرسند چگونه می توان "" کسب و کارهای چند میلیارد دلاری"" را در دنیا اداره کرد؟ طرح چنین سؤالی سبب می شود تا بپرسند ""مافیا"" چگونه توانسته سالهای طولانی به رغم مخالفتهای مردمی و قوانین دولتی همچنان دوام و بقا یابد؟! اثر حاضر در جستجوی پاسخ به این پرسش است. از این رو ""اخلاق"" و ""دستورالعملهای اخلاقی""، و خط قرمزهایی که مافیا همواره از آن عبور می کند، موضوع مورد بحث نیست. با وجود این، به رفتار پیگیرانه ی گروههای مافیا اشاره دارد که می کوشند تا در زیر نقاب کمکهای انسان دوستانه و ظاهر ""مقبول""، چهره ی واقعی خود را پنهان کنند. سایر اصول موفقیت آموز مافیا را می توانید از کتاب ""مدیر مافیا"" بخوانید که این اثر، 25 اصل آن را عنوان کرده است.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای ارزیابی تورهای مجازی موزه های ایران، بررسی وضعیت تورهای مجازی موزه های ایران براساس معیارهای ارزیابی شناسایی شده، تعیین نقاط قوت و ضعف تورهای مجازی موزه های ایران براساس معیارهای ارزیابی شناسایی شده، و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود تورهای مجازی موزه های ایران انجام شده است. روش­شناسی/رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و در آن از روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایش توصیفی استفاده شده است. ابزار پژوهش، در پیمایش توصیفی، سیاهه ارزیابی محقق­ساخته است که شامل 8 معیار اصلی و 56 پرسش استخراجی است. معیارها، شامل دسترس پذیری، سهولت استفاده و کاربر پسندی، محتوا و متن، ساختار ظاهری، تعامل و بازخورد، استفاده از فناوری های چند­رسانه ای، امکانات موجود برای معلولان جسمی، و روزآمد بودن هستند. نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در تورهای مجازی موزه های ایران معیار ساختار ظاهری با میانگین 4/18(از 20) و معیار محتوا و متن با میانگین4/13 در وضعیت مناسبی قرار دارند. همچنین، معیارهای سهولت استفاده و کاربر پسندی و دسترس پذیری، به ترتیب، با میانگین های 8/9 و 6/8 در سطح متوسط قرار دارند و سایر معیارها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. معیار امکانات موجود برای معلولان جسمی، در کل جامعه 20 تایی، رعایت نشده است.