درخت حوزه‌های تخصصی

بازار گردشگری سلامت در جهان و ایران رو به رشد و فزونی است. دلیل آن نیز آشکار است. بشر معاصر برای گریز از تنشهای زندگی، و استرسهای شغلی و حرفه ای، علاقه مند شده به خود بپردازد؛ اعم از تشخیص پزشکی، اقدام درمانی، و فعالیتهای تندرستی. این هر سه مقوله یعنی گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی، و گردشگری تندرستی، موضوع مهم ""گردشگری سلامت"" را برای کشورها یادآور می شود. آمارهای فراوان در این مقاله به صراحت عنوان می کند که با حضور در ""بازار گردشگری سلامت"" می توان سهم مؤثری از آنِ خود کرد. ایران به عنوان یک کشور با سابقه ی تمدنی کهن، افزون بر توجه گردشگران بین المللی، حوزه ی گردشگری سلامت را یادآور می شود. نگران کننده آنکه کشورهای حوزه ی خلیج فارس مانند دبی، برنامه ریزی گسترده ای برای افتتاح شهر و مراقبتهای پزشکی دبی را آغاز کرده اند و قرار است این مرکز کلینیکی به عنوان شاخه ای از دانشکده ی پزشکی هاروارد در خارج از امریکا مطرح شود. با نگاهی به آمارهای عنوان شده در این مقاله، علاقه مندان به حوزه ی ""گردشگری سلامت"" می توانند در این بازار بکر و جدید، سهم شایسته ای برای خود به دست آورند؛ پیش از آنکه بازیگران تازه حضور یابند.

سالهاست کارگزاران تبلیغاتی برای طراحی، تولید و ساخت آگهیهای تبلیغاتی مواد غذایی از روشهای گوناگونی بهره مندند نظیر پرسشنامه ها، نظرسنجی، گروه کانونی، و سایر تحقیقات کمّی و کیفی دیگر نظیر مصاحبه ها. ""نورومارکتینگ"" به عنوان یک ""روش"" و ""رویکرد"" دستاوردهای درخشانی برای آژانسهای تبلیغاتی داشته تا بدانجا که آژانسهای تبلیغاتی پیشرو برای فعالیتهای خود از این ""روش"" یا ""رویکرد"" یعنی نورومارکتینگ استفاده می کنند. فناوری FMRI فراتر از اطلاعات و داده های مجهول مغز، داده ها و اطلاعات بنیادی تری در اختیار متخصصان قرار می دهد که در پرتو آن می توانند آگهیهای خلاقانه تری طراحی کنند؛ تا جایی که افراد را مجذوب خود سازد، همچنین واکنش آنها را برانگیزد تا وارد رستورانی شوند و غذای موردنظر را سفارش دهند و در کمال آرامش، پول خود را تقدیم کنند. نورومارکتینگ بویژه با فناوری FMRI در حوزه ی موادغذایی قرار است خط بطلانی بزند برای آن دسته از تبلیغاتی که بر پایه ی حدس و گمان، شمّ و استنباطهای شخصی و گروهی که از سوی شرکتهای تبلیغاتی تاکنون به صورت متداول، تولید و اجرا شده است، درحالی که از اساس ضدتبلیغ بوده است.

ارزش مشتری به تعامل بالقوه مشتریان با شرکت در طول دوره های زمانی مشخص اشاره می- کند. هنگامی که شرکت ها ارزش مشتری را درک کنند و به این موضوع پی ببرند که ارزش مشتری می تواند خدمات سفارشی سازی شده را برای مشتریان مختلف ارائه کند، آنگاه به مدیریت روابط مشتری موثر دست می یابند. این پژوهش بر صنعت بانکداری متمرکز بوده و به طور سیستماتیک تکنیک داده کاوی و مباحث مدیریتی را جهت تجزیه و تحلیل ارزش مشتریان، یکپارچه سازی می کند. در گام نخست روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای وزن-دهی به متغیرهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد تا میزان تاثیر هر یک از معیارهای مدل DFMT در فرآیند ارزش گذاری مشتریان مشخص گردد. سپس مدل DFMT به عنوان ورودی به تکنیک داده کاوی k-means اعمال می گردد. با استفاده از مدل امتیازدهی پیشنهادی، هرم ارزش مشتری تشکیل می شود که مشتریان را در 4 طیف ارزشی دسته بندی می کند. در هرم ارزش مشتری بدست آمده از جامعه آماری 285 مشتری شعب بانک تجارت زنجان، طیف اول؛ مشتریان پلاتینیومی هستند که ردیف های ارزشی H1 و H2را شامل می شوند که از سطح سودآوری بالایی، برخوردار هستند. طیف دوم؛ مشتریان طلایی که ردیف های ارزشی H3 ، H4 و H5 را شامل می شود. طیف سوم؛ مشتریان نقره ای هستند که ردیف های ارزشی H6 ، H7 و H8 را شامل می شود. طیف چهارم؛ مشتریان سربی که ردیف های ارزشی H9 و H10 را شامل می شود. در واقع این طیف منابع دریافتی از بانک را به هدر داده و بانک باید برای کار با آنها میزان ریسک بالایی را بپذیرد.

یکی از مسائلی که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت بسیار دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت مشتریان است. براین اساس، در این پژوهش بر این موضوع تمرکز شده و سعی شده است تا رویکردی نوین از کاربرد تکنیک قوانین انجمنی در این حوزه ارائه شود. این تکنیک در قالب قوانین «اگر- آن گاه»، این امکان را فراهم می آورد که ارتباط بین مقادیر مختلف عوامل تأثیرگذار و شاخص CSI مشخص شود و همچنین تأثیرگذارترین فاکتور ها در رضایتمندی مشتریان شناسایی شوند. نتایج اجرای رویکرد پیشنهادی در شرکت بهمن دیزل، بیانگر آن است که شاخص میزان رضایت از خدمات سیار، بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارد. همچنین فاکتورهای نحوه برخورد پرسنل نمایندگی و میزان رضایت از زمان صرف شده برای پذیرش نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردارند. سایر سازمان ها نیز می توانند از روش ارائه شده در کنار تحلیل های آماری خود، برای شناسایی مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایت مشتریان و اتخاذ تصمیم های اثربخش تر در زمینه راهبردهای ارتباطی با مشتریان بهره ببرند.

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است . در این تحقیق شوک های سیاست مالی بر روی قیمت دارایی ها شامل قیمت مسکن ، قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهدگرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ، 5 متغیره و داده های فصلی سال های 1369-1390 به بررسی تأثیر شوکهای مالی بر متغیرهای نامبرده در ایران پرداخته می شود . نتایج حاکی از آن است که مخارج دولت تأثیر معنی داری بر قیمت هریک از متغیرهای بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید . برای محاسبه روابط پویای بین نااطمینانی متغیرها از رهیافت BEKK در مدلهای GARCH استفاده شد. کواریانس های محاسبه شده بین متغیرها ، حاکی از رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز با مخارج دولت، و رابطه مثبت قیمت مسکن با مخارج دولت می باشد.

آژانس تبلیغاتی لئوبرنت در زمره ی برترینهای صنعت تبلیغات جهان است. سه گفت وگو با مدیران ارشد تبلیغاتی لئوبرنت را می خوانید که آموزه های جالبی دارند برای کارگزاران تبلیغات. در این گفت وگوها، مدیران ارشد آژانس تبلیغاتی لئوبرنت، هم از رفتار حرفه ای می گویند، و هم از زندگی روزمره ی خود. به همین دلیل این گفت وگوها بازتاب کوشش مدیران ارشد آژانس تبلیغاتی لئوبرنت است که در کنار زندگی، همچنان هوشمندانه و خلاق به بالندگی صنعت تبلیغات، و سودآوری صاحبان کسب وکارها می پردازند. مدیران ارشد آژانس تبلیغاتی لئوبرنت که در این گفت گوها از خود، گرایش به حضور در صنعت تبلیغات، فعالیت حرفه ای، برقراری تعادل کار با زندگی سخن می گویند. این مدیران عبارتند از: 1) تام برناردن، رئیس جهانی لئوبرنت 2) آلیسون مک کانل، مدیر بازاریابی جهانی لئوبرنت 3) جارک زیبینسکی، مدیرعامل لئوبرنت در آسیا و اقیانوسیه

هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه روانشناختی یعنی متغیرهای x شامل امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی و مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به کارکنان یعنی متغیر y شامل پاسخگویی، اعتماد، اطمینان، همدلی و حفظ ظاهر جهت تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام گرفته است، تا بتوان الگوی مناسب روابط بین مجموعه متغیرهای کانونی کیفیت خدمات تعیین گردد و امکان استفاده از ضریب هم بستگی کانونی برای ارائه روش پیش بینی تغییر وضعیت کیفیت خدمات فراهم گردد. به این منظور با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان باجه شعب بانک انصار شهر تهران با استفاده از نمونه گیری تصادفی و براساس جدول مورگان 320 نفر انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار لیزرل وspss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین سرمایه روانشناختی کارکنان و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان وجود دارد. ابعاد سرمایه روانشناختی رابطه مستقیم با مولفه های کیفیت خدمات را دارا می باشند. هم چنین امیدواری و پاسخگویی در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی داشته اند.

توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود. مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.

توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن آوری های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخش های مختلف تجارت گردشگری روش های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی- ف ضایی استوار هستند. وب کیوسک های اطلاع رسانی با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقاء، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران می گذارد. این مقاله توزیع فضایی- مکانی محل استقرار این وب کیوسک ها را با تاکید بر عوامل شناسایی شده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت پنج گزینه ای) و مصاحبه بدست آمده است. در روش پیمایشی یا میدانی در شهر مورد مطالعه پارامترهای مکانیابی و استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی شناسایی شدند و تحت یک پرسشنامه طراحی گردید. داده ها پس ازجمع آوری اطلاعات وپردازش آنها درمحیط نرم افزاری SPSS15 تحلیل و به تبیین موضوع منجر گردید. با استفاده از تکنیک AHP و بهره گیری از محیط GIS تحلیل ها نشان داد در شهر اصفهان مکان های مهمی همچون میدان امام خمینی، فرودگاه، مرکز خرید سیتی سنتر، ترمینال کاوه مهمترین مکانهای استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی می باشند.

365 روز فرصت داریم برای آنکه برنامه ریزی کسب وکارمان را اجرا کنیم. این فرصت زیاد را چگونه خرج کنیم تا در پایان سال به آنچه می خواستیم، برسیم. اثر حاضر به دور از رؤیاپردازی از یکسو، و از دیگر سو حذف هدفهای نزدیک و در دسترس، فهرستی از فعالیتها را معرفی می کند؛ تا به اهدافی دست یابید که به هنگام تحقق آن مباهات ورزید. مدیران با بسیاری از این موضوعات آشنایند، اما شاید با دانستن فهرستی جمع وجور بتوانند بسیاری از کارها را برای سال 1394 سامان دهند نظیر: در سال جدید نیروهای کار خوب را حفظ و جذب کنم، در سال جدید به حرف کارمندانم گوش دهم، در سال جدید از عملکرد خوب کارمندانم تعریف کنم و... داشتن این فهرست ضروری است، اما ضروری تر از آن، اجرای این نکته های طلایی است که در بسیاری از اوقات، به تمرین و ممارست زیاد نیاز دارد. مدیران جاه طلب، عرصه را برای نیروهای خوب کاری تنگ می کنند، چون گاه به ""رقابت"" یا ""حسادت"" با این نیروها کشیده می شوند. مدیران دانا، گاه برای اظهار نظرهای کارکنان، مجال وسیعی قائل نمی شوند؛ چون دیدگاهها و نظرات خود را برتر از دیگران می دانند. اما به گفته ی حکیم بوذرجمهر، ""همه چیز را همگان می دانند"".

بسیاری از شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه ای باعث شکل گیری نوعی رابطه عاملیت می شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه ای دانش انتزاعی می باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه ای بیان می شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای ارائه می شود.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ماهیت انواع قراردادهای روان شناختی در تعامل بین مشتریان و بانک های دولتی است. در این راستا با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی، داده ها از طریق مصاحبه های باز، انفرادی و عمیق با تعدادی از مشتریان یکی از بانک های دولتی استان یزد به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل کدگذاری ""کلایزی"" استفاده به عمل آمد. یافته ها دال بر وجود سه نوع قرارداد روان شناختی شامل تبادلی، رابطه ای و اشتراکی در تعهدات متقابل مشتریان و بانک بودند. از منظر مشتریان باسابقه بانک دولتی منتخب، حاکمیت قراردادهای روان شناختی بانک های دولتی در ایران، عمدتاً از نوع رابطه ای و پس ازآن تبادلی و اشتراکی است. همچنین با افزایش سابقه رابطه مشتری، حاکمیت قراردادهای روان شناختی رابطه ای افزایش و از نوع تبادلی کاهش می یابد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه 1970 میباشد. برای این منظور در این مطالعه متغیر تعداد گردشگران - و شمال آفریقا طی سالهای 2014 وارد شده به این گروه از کشورها به عنوان متغیر جایگزین تقاضای گردشگری در نظر گرفته شده و با بهره - گیری از رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر بحران مالی جهانی تأثیر منفی و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، متغیرهای عادت رفتاری، نرخ واقعی ارز و درآمد سرانه جهانی تأثیر مثبت و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی این قبیل کشورها با بکارگیری سیاستهای مناسب به کاهش هزینه سفر و کنترل نرخ تورم مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش تقاضای گردشگری فراهم نمایند. علاوه بر این، مصون سازی اقتصاد داخلی در مقابل بحرانهای پولی و مالی جهانی ا ز طری ق افزایش ظرفیت تولی د و درآم د و نی ز بهبو د ساختارهای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه افزایش تقاضا برای گردشگری را به این کشورها فراهم نماید

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی پرداخته و سوالات اساسی از جمله وضعیت کیفیت زندگی کاری مدیران و میزان همبستگی آن با عملکرد آنان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش عبارت است، از180 نفر از مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 123نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تعیین گردید،که شامل 113 نفر مرد و 10 نفر زن می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه(کیفیت زندگی کاری با 29 گویه و پرسشنامه عملکرد سازمانی با 21 گویه) با پایایی و روایی بالا و روش تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون،نشان داد بین همه متغیرها ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی رابطه معنادار وجود دارد. با استفاده ازآزمون فریدمن مشخص گردید متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب از اولویت اول تا ششم در رابطه با کیفیت زندگی کاری عبارتنداز: فضای کاری و طراحی شغل ،مشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی در سازمان،آموزش و فرصتهای تحصیلی، حقوق و مزایا، خدمات وامکانات رفاهی و درمانی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون کالماگورف- اسمیرنوف نشان داد که جامعه مورد نظر دارای توزیع نرمال می باشد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد 20 درصد از عملکرد مدیران میانی ناشی از عوامل کیفیت زندگی کاری می باشد.

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبور شده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه گرهای معتبر بین المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان دیده و خسارت عدم النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه گذار و بیمه گر، شخص ثالث محسوب می شوند. در این کنوانسیون ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین تر را پوشش نمی دهد. لذا پوشش همه جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. در این مقاله کوشش می شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود

از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آن ها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر عملیات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها با استفاده از نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد می باشد. به این منظور، چهار فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 42 سؤال در 13 بعد استفاده شد و بین 291 نفر از مدیران و کارمندان 11 بانک تجاری در استان گیلان، به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عامل های مربوط به سه متغیر اصلی پژوهش در جامعه آماری شناسایی و سپس با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، به ارزیابی فرضیه های پژوهش در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. تحلیل ها، حاکی از آن بود که نتایج به دست آمده همانند پژوهش های گذشته در خصوص اثرگذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازارمحوری بر عملکرد بوده و آشکار گردید که بازارمحوری می تواند در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نقش واسطه را ایفا کند.

یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه اقتصادی یک کشور نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در تمامی موارد، به ویژه صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی است. برق به عنوان یکی از حامل های انرژی از جمله منابع طبیعی به شمار می رود که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمِ بسیاری بر زندگی آحاد جامعه دارد.، لذا صرفه جویی در مصرف آن زیمنه ساز رشد اقتصادی سریعتر می شود. از این رو در این پژوهش، بررسی وضعیت اثربخشی تبلیغات اجتماعی که از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری  پخش می شود، مدنظر قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای تهرانی که در معرض تبلیغات اجتماعی مربوط به کاهش مصرف برق قرار دارند، تشکیل می دهند. داده های لازم با پرسشنامه 22 سؤالی از 414 نفر از خانوارهای تهرانی که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند گردآوری شد. جهت بررسی الگوهای اندازه گیری از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 و به منظور بررسی وضعیت فرضیه های پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که هرچند تبلیغات اجتماعی صرفه جویی در مصرف برق منجر به جلب توجه مخاطبین نمی شود و در آنها علاقه و تمایل خاصی ایجاد نمی کند، با این وجود به آن عمل کرده و در مصرف برق صرفه جویی می کنند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که باید دلایل صرفه جویی در مصرفه برق را در عوامل دیگر، از جمله هدفمندی یارانه ها که منجر به افزایش قیمت حامل های انرژی شده است جستجو کرد.

پژوهش حاضر به منظور تبیین عوامل، مؤلفه ها و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران با روش پیمایشی و تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام گردشگران داخلی و خارجی در سه ماه اول سال 1388 می شود که به ترتیب 125512 و 105112 نفر بودند. براساس فرمول کوکران، 118 نفر از گردشگران خارجی و 119 نفر از گردشگران ایرانی و درمجموع 237 نفر به عنوان حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و به طورتصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی بیانگر آن است که از مجموع 28 گویه، چهار عامل ساخته شده است. عامل های اول تا چهارم به ترتیب توانستند برنامه ریزی و سرمایه گذاری، ساختار زیربنایی، فرهنگی و آموزشی و اطلاع رسانی نامناسب را از واریانس و تغییرات مجموعه متغیرها تعیین کنند. درمجموع، این چهار عامل 8/66 درصد از عوامل یا مؤلفه ها و موانع و مشکلات مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری را در شهر اصفهان تشکیل داده اند.