مقالات
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت سیاست های تنظیم بازار، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری طراحی و به اجرا گذاشته شده است. برای این منظور، سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری برآورد و شاخص درست هزینه زندگی محاسبه شده است. سپس، سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ارقام ریالی هزینه شده برای اجرای این سیاست ها بر رفاه خانوارهای شهری در قالب شاخص درست هزینه زندگی برازش شده است.
نتایج حاصل از برازش سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی به قیمت های جاری بر معکوس شاخص درست هزینه زندگی نشان می دهد با افزایش مبالغ ریالی یارانه کالاهای اساسی به میزان یک میلیارد ریال، به طور متوسط شاخص درست هزینه زندگی به میزان 004/0 واحد درصد کاهش می یابد. افزایش مبالغ ریالی برای خرید تضمینی برنج و گندم به میزان یک میلیارد ریال، شاخص درست هزینه زندگی را 009/0 واحد کاهش می دهد.
برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت آهن و فولاد از جمله صنایع به شدت سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی بالا و پیشرفته بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر کشوری موجب توسعه و پیشرفت سایر صنایع مربوطه می شود. در پژوهش پیش رو میزان حمایت دولت با توجه به میزان تعرفه در سه شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان (که بیش از 70 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند) محاسبه شده است. به این منظور مزیت نسبی و شاخص های حمایتی با استفاده از تکنیک ماتریس تحلیل سیاستی برای داده های مقطعی سال های 1390 تا 1393 تجزیه و تحلیل شده است.
براساس یافته های این تحقیق برمبنای شاخص حمایت اسمی محصول، تمام محصولات فولاد مبارکه به غیر از تختال در سال 1390، فولاد خوزستان (به غیر از تختال در سال 1393) و همچنین تمام محصولات ذوب آهن در چهار سال حمایت شده اند. شاخص حمایت اسمی از نهاده نشان می دهد هیچ حمایتی از نهاده های قابل تجارت مورد استفاده در تولید محصولات هر سه شرکت انجام نشده و هر سه شرکت تعرفه پرداخت کرده اند. شاخص حمایت مؤثر بیان می دارد محصول کلاف ذوب آهن و پوشش دار فولاد مبارکه در سال 1390، تمام محصولات ذوب آهن و فولاد مبارکه در سال های 1391 تا 1393 (به غیر از کلاف و میلگرد در سال 1391) حمایت شده اند. همچنین، حمایت مؤثری از تمام محصولات فولاد خوزستان در چهار سال (به غیر از تختال در سال1393) صورت گرفته است. براساس هزینه منابع داخلی دو محصول سرد و پوشش دار در سال 1390 و 1393 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و در سال 1391 و 1393 با سرمایه ثبتی مزیت نسبی دارند. تمام محصولات فولاد خوزستان در سال 1391 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و سرمایه ثبتی دارای سودآوری و مزیت نسبی بوده، درحالی که در سال 1393 فقط محصول تختال و در سال 1390 و 1392 تمام محصولات با سرمایه ثبتی مزیت نسبی داشته اند. محصول گرم شرکت فولاد مبارکه نیز با سرمایه ثبتی شرکت در سال 1391 و 1392 سودآور بوده است. شرکت ذوب آهن در تولید تمام محصولات در هر دو روش محاسبه شده در چهار سال فاقد مزیت نسبی و سودآوری بوده است.
طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها (مطالعه موردی: بازار گل رز هلندی در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازاررسانی و فروش گل در ایران، روش ناکارایی است که نسبت بالایی از گل های تولید شده را به ضایعات تبدیل کرده و درصد زیادی از قیمت نهایی هر شاخه گل را نصیب دلالان و خرده فروشان می کند؛ درحالی که در کشورهای پیشرویی همچون هلند، گل ها از طریق حراج مجازی و به روش حراج هلندی به مشتریان عرضه می شود که مزایای بسیاری از جمله کاهش مسافت و زمان انتقال گل ها و دسترسی راحت به حراج اینترنتی را فراهم می کند. این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای روش حراج مجازی گل در ایران و دستیابی به راهکارهایی برای پیاده سازی موفق آن، ابتدا ابزارهای شناخته شده مستندسازی و طراحی مدل های کسب وکار را مطالعه و ارزیابی کرده و در ادامه مدلی کیفی از روش اجرای حراج مجازی گل در ایران را در قالب تابلوی کسب وکار آستروالدر ارائه داده است. سپس، مدل کیفی را طی چند مرحله مصاحبه باز با تعدادی از کارشناسان تولید و فروش گل، با استفاده از روش پویایی سیستم ها و با طراحی مدل های علّی حلقوی و جریان، کمّی نموده و داده های مورد نیاز اجرای آن را نیز با توزیع پرسشنامه بین نمونه 63 گل فروشی شهر تهران جمع آوری کرده است. نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار این مدل در سناریوهای مختلف نشان می دهد نه تنها روش حراج مجازی گل در ایران قابل اجرا است، بلکه با اتخاذ راهبردهای مناسب، علاوه بر کاهش ضایعات گل، افزایش قیمت دریافتی تولید کننده و کاهش قیمت پرداختی مصرف کننده، سود زیادی هم نصیب سایت اجرا کننده حراج گل خواهد کرد.
بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات نرخ ارز بر سیاست ها و استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بنابراین، بررسی درجه قیمت گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش های پیشرفته و پویای داده های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و اثرات ثابت پویا) برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت صادرات ایران است که در چارچوب مدل های خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و تصحیح خطای برداری الگوسازی شده اند. افزون بر این، در چارچوب داده های تابلویی از روش گارچ نمایی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد در کوتاه مدت درجه قیمت گذاری برای بازار با استفاده از سه روش مذکور در محدوده ای بین 46/0 تا 94/0 قرار دارد و بنابراین می توان نتیجه گرفت سیاست قیمت گذاری سود سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار است. همچنین، براساس نتایج روابط بلندمدت، تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات ایران از لحاظ قیمتی کشش ناپذیر بوده و با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.
بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.
بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مطالعه برای برآورد پتانسیل تجاری غیرنفتی بین ایران و کشورهای منتخب در سال های 2009-1995 از مدل جاذبه استفاده شده و روش پانل دیتا نیز به عنوان مناسب ترین روش برآورد، انتخاب شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری مثبت بوده و بنابراین، اندازه اقتصادی کشورها تأثیر مستقیم بر تجارت دوجانبه آن ها دارد. براساس این نتایج، در سال های مورد بررسی، ایران در تجارت خود با برخی کشورهای منتخب، از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طورکامل استفاده نکرده است. همچنین در این تحقیق عضویت ایران و ترکیه در اکو و تأثیر این عضویت به عنوان نمونه ای از یک پیمان منطقه ای بر روابط تجاری بین آن ها به منظور تبیین یکپارچگی منطقه ای ایران و کشورهای منتخب بررسی شده است که نتایج حاکی از تأثیر مثبت عضویت بر روابط تجاری بین دو کشور است.
مبانی نظری مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود.
مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.