درخت حوزه‌های تخصصی

حفاظت از منابع آب برای تضمین تأمین پایدار آب برای نسل های آینده و حفظ بوم سامانه های طبیعی ضروری است. همچنین، مدیریت بهینه منابع آب می تواند به کاهش بحران های آب کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخصیص بهینه منابع در منطقه دشت حمیدیه از الگوریتم NSGA-II استفاده شد. در این راستا، در آغاز با بهینه سازی الگوهای زراعی، وضعیت بهینه مجموعه ای از هدف های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تغذیه ای تعیین شده و پس از آن اثرگذاری های سیاست های حفاظت آب ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 170 پرسشنامه از کشاورزان منطقه در سال 1401 گرد آوری شد. نتایج ارزیابی سیاست های حفاظت از آب نشان داد که افزایش کارایی آبیاری ضمن بهبود بازده برنامه ای و کاهش مصرف آب، افزایش انرژی تولید شده به ازای هر واحد محصول را نیز به دنبال دارد و از این حیث، می تواند تناسب زیادی با تأمین همزمان انواع هدف های ذکر شده داشته باشد. این در حالی است که پیش فرض کم آبیاری به رغم کاهش میزان مصرف آب و کاهش نهاده های شیمیایی، منجر به کاهش میانگین بازده برنامه ای در سطح منطقه می شود. کاهش بازده برنامه ای، کاهش میانگین مصرف آب و تغییرپذیری های ناهمگون دیگر نهاده های مورد استفاده، از اثرگذاری های کاهش سطح زیرکشت برنج در منطقه های مورد بررسی خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطح زیر کشت محصول کنجد، به رغم بهبود بازده برنامه ای کشاورزان به افزایش مصرف آب و برخی از نهاده های آلوده کننده محیط زیست منجر خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی اتخاذ سیاست های حفاظت از آب، پیشنهاد و تأکید می شود که راهکارهای بهبود کارایی آبیاری در واحدهای کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

سیستم کنترل و گواهی بذر به عنوان ابزاری کلیدی جهت تأیید کیفیت بذور تولیدی شناخته شده است. با توجه به جایگاه منحصر به فرد گندم در نظام زراعی و مصرفی، این فرآیند نقش ویژه ای در پایداری تولید بذر سالم و امنیت غذایی در کشور ایفا می نماید. مطالعه حاضر به دلیل فقدان غنای تئوریکی و با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه نظام کنترل بذر و شناسایی مهم ترین مؤلفه های اثر گذار با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از تئوری مفهوم سازی بنیادی و تحلیل شبکه ای استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق 30 مصاحبه هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی در حوزه بذر غلات گردآوری شد. 47 مفهوم، 11 مقوله محوری و چهار مقوله گسترده در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شناسایی شدند. در ادامه هشت نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه کنترل بذر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب گردید. روایی و پایایی پژوهش در سطح مطلوب ارزیابی شد. در تفسیر معنایی مدل مفهومی، عوامل نظارتی و سیاست های حمایتی دولت در جایگاه راهکارها با پیامدهای، بهبود کیفیت بذر و ثبات بازار بذر شناسایی گردید. نتایج نشان داد، کیفیت هسته های بذری و متعادل سازی قیمت فروش بذر سالم نسبت به سایر مؤلفه های معیار فنی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری بودند. افزون بر این، رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر جهت ارائه تسهیلات تشویقی به واحدهای برتر و حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید بذر از جمله راهبردهایی بودند که برای توسعه این فرآیند پیشنهاد شد و می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

تحقیق حاضر اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی را تا سطح قیمت جهانی در قالب دو سناریو نرخ ارز بازار آزاد و ترجیحی بررسی می کند. همچنین اثرات حذف یارانه کودهای شیمیایی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها با هدف تحلیل آثار درآمدی و زیست محیطی در دشت رامجرد بررسی شد. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) برای بررسی سه سناریو دکر شده، استفاده شد. داده ها بر اساس اطلاعات آماری سال زراعی 1400-1401 از طریق پرسشنامه و آمارنامه جهاد کشاورزی استان فارس بدست آمد: نتایج نشان دادند در سناریو اول سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه گندم افزایش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون برنج و گوجه فرنگی کاهش می یابد. در سناریوی دوم، سطح زیر کشت محصولات آب اندوز مانند کلزا و جو کاهش می یابد. در سناریوی سوم سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و این سناریو با 2/1% بیش ترین کاهش مصرف آب را به همراه داشت. میانگین درآمد کشاورزان در دو سناریو اول افزایش می یابد؛ اما در سناریو سوم کاهش قابل توجهی در درآمد کشاورزان مشاهده می شود. مصرف انواع کود شیمیایی نیز تحت دو سناریوی اول افزایش می یابد، اما در سناریوی سوم کاهشی در مصرف کود نیتراته مشاهده نمی شود. افزایش قیمت محصولات ممکن است منجر به تغییرات در الگوهای کشت شود که بر مصرف آب و درآمد کشاورزان تأثیر می گذارد. همچنین حذف یارانه ی کودهای شیمیایی به نظر می رسد تأثیر منفی بر درآمد کشاورزان داشته، اما منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت محصولات آب برمی گردد.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

کشاورزی فرآیندی است که در هرلحظه از زمان با مسئله ریسک و نبود قطعیت همراه است. لذا یکی از مواردی که بایستی در مدیریت واحدهای کشاورزی به آن توجه ویژه داشت، مدیریت ریسک می باشد. با توجه به اینکه یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، تنوع کشت است، در مطالعه حاضر سعی شد که ضمن محاسبه درجه ریسک گریزی، تأثیر درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت تعیین گردد. در این راستا، برای محاسبه درجه ریسک گریزی از روش تابع مطلوبیت چند مشخصه ای و برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای تعیین شده بر تنوع کشت از مدل توبیت استفاده شد. داده های مطالعه حاضر از اداره جهاد کشاورزی و مصاحبه حضوری با ۲۵۰ کشاورز در سال زراعی 140۲-140۱ در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری جمع آوری گردید. نتایج نشان داد 225 نفر (90 درصد) از افراد نمونه در طبقه ریسک گریزی زیاد قرار دارند. 10درصد زارعین دارای ریسک گریزی کم و تنها یک نفر از زارعین، ریسک خنثی می باشند. نتایج حاصل از بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت نشان می دهد که، رابطه معنی داری بین تنوع کشت و سن کشاورز وجود ندارد و متغیرهای درجه ریسک گریزی، تحصیلات کشاورز، اندازه مزرعه و سهم درآمد کشاورزی اثر معنی داری روی تنوع کشت داشته اند. در بین عوامل یاد شده، سهم درآمد کشاورزی، بیشترین تاثیر را بر انتخاب ابزار مدیریتی تنوع کشت داشته است؛ به گونه ای که با افزایش سهم درآمد کشاورزان، 06/0 درصد احتمال استفاده از ابزارهای مدیریتی، افزایش می یابد. در ادامه نتایج نشان داد با افزایش درجه ریسک گریزی کشاورزان، احتمال استفاده از ابزار تنوع کشت، به اندازه ۰۰6/۰ درصد افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مثبت تحصیلات و درآمد بر استفاده از ابزار مدیریت ریسک (تنوع کشت)، افزایش میزان آگاهی کشاورزان از سوی مروجان کشاورزی، پیشنهاد شده است.

تولید در بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده نیازهای غذایی جامعه با خطرات مختلفی مواجه است. باتوجه به محدودیت منابع تولید مانند آب، لزوم همسویی تولید در این بخش با ترجیحات ریسکی کشاورزان و استفاده بهینه از نهاده ها احساس می شود. مطمئناً ترجیحات ریسکی بر الگوی کشت تأثیر می گذارد و تغییر الگوی کشت بر مصرف نهاده، کل تولید، سود کل و در نتیجه بهره وری نهاده ها اثرگذار است. در این پژوهش با استفاده از تئوری پرتفوی، تأثیر ترجیحات ریسکی کشاورزان بر الگوی کشت و بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب شهرستان نظرآباد بررسی شده است. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم با هدف به حداقل رساندن ریسک و درعین حال به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار پرتفوی استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی منطقه موردمطالعه و سایت وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 جمع آوری شده است. در نهایت، برآورد نتایج از طریق نرم افزار GAMS انجام شده است. نتایج نشان داد که در مدل ریسکی درجه دوم، با افزایش ریسک گریزی، سطح زیرکشت محصولات کم ریسک تر مانند سیب زمینی افزایش می یابد، در حالی که سطح زیر کشت محصولات پر ریسک مانند جو کاهش می یابد. همچنین در ریسک گریزی بالا، محصول خیار نیز وارد الگوی کشت شده است. با تغییر الگوی کشت در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب نیز تغییر کرده است به طوری که با افزایش ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی افزایش یافته است در حالی که بهره وری اقتصادی ابتدا افزایش و در ریسک گریزی بالا، با کاهش مواجه شده است. Doi: 10.71857/jaem.2024.1183983

مقدمه و هدف: بحران های زیست محیطی و تخریب منابع به طور قابل توجهی بر امنیت غذایی جهانی تأثیر گذاشته است. یکی از مراحل حیاتی در تولید کشاورزی استفاده از سموم شیمیایی است. در کشاورزی سنتی، معمولاً از سمپاش های با نرخ پاشش ثابت برای سم پاشی استفاده می شود که بدون توجه به تراکم محصول، سموم را به طور یکنواخت اعمال می کنند. این روش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارد. برای افزایش بهره وری، کاهش اثرات زیست محیطی و کاهش هزینه ها، بهبود عملیات سم پاشی ضروری است. یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، پذیرش فناوری نرخ متغیر سم پاشی است. مواد و روش ها: در این تحقیق پس از محاسبه میزان صرفه جویی در مصرف سموم شیمیایی و بررسی هزینه سمپاشی در دو سناریوی استفاده از سمپاش نرخ متغیر و نرخ ثابت و همچنین محاسبه میزان اثرات زیست محیطی در این دو سناریو، برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان در استفاده از فناوری نرخ متغیر و همچنین نسبت سود به هزینه با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سم پاش نرخ متغیر توانست 46 درصد در مصرف سموم صرفه جویی ایجاد کند. میزان مصرف سموم شیمیایی در حالت سم پاشی نرخ ثابت 23/8 لیتر در هکتار و با سم پاش متغیر 44/4 لیتر در هکتار بود. ارزش نهایی تمایل به پرداخت برای استفاده از سم پاش نرخ متغیر نیز 38/159 میلیون ریال برآورد شد. بحث و نتیجه گیری: نسبت سود به هزینه محاسبه شده با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی نشان داد که سمپاش های مجهز به فناوری نرخ متغیر سم پاشی برای سم پاشی باغ ها مقرون به صرفه تر هستند.

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

امروزه گیاهان دارویی نقش حیاتی در سلامت، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند. علی رغم توجه به کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران در سال های اخیر و توجه به اصول کشاورزی پایدار و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در جوامع روستایی و کاهش مهاجرت، توسعه و ترویج کشت این گیاهان و اشتغال در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. در عین حال، یکی از نقش ها و وظایف تخصصی استان در بخش کشاورزی، زراعت گیاهان دارویی در نواحی شرقی و میانی است. از طرفی، مطالعات محدودی در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارها و اصلاح الگوی کشت انجام شده است. در این پژوهش به منظور رسیدن به الگوی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود و جامعه مورد مطالعه 16 نفر از متخصصان و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در حوزه گیاهان دارویی استان مازندران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از فرآیند تحلیل محتوای متعارف سه مرحله ای استفاده شد و داده ها ابا استفاده از نرم افزار MAXQDA V24.4.1 تجزیه و تحلیل شدند. به منظور دستیابی به روایی و پایایی از روش مرور و بازبینی متن مصاحبه ها توسط مصاحبه شوندگان و مثلث بندی استفاده شد. الگوی به دست آمده از پژوهش، شرایط علی (نقش کشت گیاهان دارویی در اشتغال، ارزش افزوده و بهبود اقتصاد کشاورزی در دیمزارها)، شرایط زمینه ای (شرایط اکولوژیکی و ظرفیت دیمزارها برای توسعه گیاهان دارویی، چالش های بازار و تجارت)، شرایط مداخله گر (انتخاب و کشت گونه های سازگار با اکوسیستم دیمزارها و حمایت های مالی و نهادی از کشاورزان در کشت گیاهان دارویی)، راهبردها (توانمندسازی کشاورزان و ترویج کشت پایدار، مکانیزاسیون، تسهیلات و حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی و ایجاد بازار پایدار برای گیاهان دارویی) و پیامدها (توسعه اشتغال پایدار و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی و بهره برداران) را به عنوان مهم ترین مؤلفه های اصلی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران نشان داده است. بنابراین، توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای مازندران مستلزم ارتقای آموزش و ترویج، به کارگیری الگوهای کشت پایدار، افزایش سطح مکانیزاسیون، تأمین منابع مالی و حمایت از صنایع تبدیلی است. همچنین، ایجاد بازارهای پایدار از طریق خرید تضمینی و اجرای مدل های الگویی می تواند انگیزه کشاورزان را افزایش دهد و ریسک تولید را کاهش دهد. بر این اساس، تدوین سیاست های منطقه ای برای بهبود زیرساخت ها و مدیریت منابع آب، به عنوان اقدامی راهبردی توصیه می شود.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

طراحی بسته های تشویقی برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان یکی از سیاست های بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این گونه مشوق های مورد نیاز و به دنبال آن، طراحی بسته های تشویقی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای، در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات زراعی صورت گرفت. بدین منظور، در سال 1401، از دیدگاه کارشناسی 34 متخصص و کارشناس حوزه کشاورزی و 158 بهره بردار کشاورزی این استان برای طراحی بسته های تشویقی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سه بسته تشویقی «قیمت تضمینی»، «مدیریتی- زیرساختی» و «یارانه ای» شناسایی و طراحی شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که به ترتیب، از سوی 1/41، 9/32 و 26 درصد کشاورزان انتخاب شدند. بنابراین، می توان بدین نتیجه رسید که در جامعه مخاطب پژوهش حاضر، نگاه نامطمئن به وضعیت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و به دیگر سخن، کشاورزان مخاطره (ریسک) بالایی را از این جهت احساس می کنند و به منظور حفظ و تثبیت درآمد خود، تمایل دارند این موضوع به عنوان هدف اصلی سیاست گذار مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به پیگیری سیاست قیمت تضمینی متناسب با قیمت بازار برای ثبات و افرایش درآمد کشاورزان و همچنین، ایجاد تعادل در تولید و توجه به زیرساخت های مورد نیاز بپردازد تا از این رهگذر، گامی مؤثر در عملیاتی سازی الگوی کشت توسط کشاورزان برداشته شود.

مطالعه حاضر، با هدف رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار منطقه قفقاز جنوبی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد؛ از لحاظ جهت گیری، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، اکتشافی و از لحاظ قطعیت داده ها، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش جمعی از خبرگان، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اردبیل و آذربایجان شرقی با سابقه صادرات به منطقه قفقاز جنوبی و اساتید دانشگاه در بازه زمانی مهر تا اسفند 1401 بودند. پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفت که در این میان، شانزده مصاحبه انجام شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش با بهره گیری از روش مرور اسنادی و استخراج داده ها و سپس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی شدند. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و اولویت بندی به روش AHP، شانزده عامل نهایی ارزیابی جذابیت بازار و از آن میان، عوامل سرعت رشد بازار، فرصت کسب سود در بازار، شدت رقابت، سهولت ورود به بازار (تهدید تازه واردها)، تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل قانونی، غیرجذاب شناسایی شدند. آنگاه با مرور و جمع بندی شاخص های ارزیابی جذابیت بازارها که تاکنون در تحقیقات پیشین مطرح شده است، شاخص هایی برای ارزیابی توان بازارها برای صادرات ارائه شد که در قالب ماتریس تصمیم گیری، وارد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شد و از طریق این فرآیند، اهمیت و اولویت شاخص ها مشخص شد و سرانجام، بر مبنای شاخص های استخراج و اولویت بندی شده، ارزیابی جذابیت بازارها برای صادرات محصولات کشاورزی صورت گرفت. بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش و رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار برای صادرات، مؤلفه های امکان حمل ونقل آسان و فاصله جغرافیایی اندک از کشور مبدأ، امکان انجام همکاری های کشاورزی با کشورهای منطقه، ایجاد بازارچه های مرزی برای تجارت محصولات کشاورزی، رعایت اصول بهداشتی محصولات کشاورزی و میزان تقاضا در بازارهای هدف جذاب و نسبتاً جذاب شناخته شدند.

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی بوده و این میزان بارندگی نیز به صورت نا متوازن در سطح کشور پخش شده است و از طرفی بیشتر سطح کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و اغلب محصولات زراعی و باغی در کشور به صورت کشت آبی است در این پژوهش عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران بادام و هلو شهرستان سامان از  توابع استان چهارمحال و بختیاری برای هر متر مکعب آب رودخانه زاینده رود در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بر اساس الگوی لاجیت ارزش اقتصادی آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس اطلاعات حاصل از مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 152 باغدار به روش نمونه گیری تصادفی، میزان تمایل به پرداخت باغداران برای هر متر مکعب آب،14860 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج الگوی لاجیت نشان دهنده این است که سطح تحصیلات، فاصله از رودخانه، ارزش باغ، سن باغ و نوع محصول تأثیر مثبت و قیمت پیشنهادی، سابقه باغداری و میزان حق آبه تأثیر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد دارد. از آنجا که احتمال تمایل به پرداخت با نوع محصول رابطه مستقیم و با فاصله از سطح رودخانه رابطه عکس دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با احتیاط و به مرور زمان  باغات بادام جایگزین باغات هلو گردد و این عمل از باغات با فاصله بیشتر از رودخانه، آغاز گردد.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی مؤثر بوده اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.

توسعه صادرات غیرنفتی سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود که در صورت تخصیص بهینه آن، دستیابی کشور به رشد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. بخش کشاورزی، به مثابه یکی از مهم ترین و راهبردی ترین بخش های اقتصادی کشور، سهمی چشمگیر از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از یک جایگاه ارزآوری بالا برخوردار است؛ همچنین، در میان محصولات کشاورزی، خشکبار یکی از مرغوب ترین و پرتقاضاترین کالاهای صادراتی ایران در سال های اخیر محسوب می شود. از این رو، حمایت از تولیدات خشکبار داخلی و ایجاد بازار برای صادرات آن بسیار اهمیت دارد. دولت ها به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی از سیاست های مختلف از جمله یارانه صادراتی و برخی محدودیت های تجاری استفاده می کنند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی سیاست یارانه صادراتی در ارتباط با تجارت دو محصول عمده صادراتی پسته و گردو بود و در این راستا، از الگوی جاذبه با بهره گیری از داده های تابلویی مربوط به سال های 1401-1380 استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه صادراتی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت کشورهای واردکننده و نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی، تعرفه و تحریم اثر منفی بر صادرات دو محصول یادشده داشته، گرچه اجرای سیاست یارانه صادراتی با چالش هایی هم روبرو بوده است. بنابراین، به منظور کاراتر شدن سیاست پرداخت یارانه صادراتی، لازم است که یارانه صادراتی تخصیص یافته به محصولات متفاوت و متناسب با نیاز بازار برای هر محصول باشد و در راستای توسعه صنعت داخلی جدید، این گونه یارانه به صادرکننده نوپا اعطا شود؛ همچنین، زیرساخت های حمل ونقل بین المللی برای تقویت روابط تجاری دوجانبه با طرف ه ای تجاری گسترش یابد..

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، به ویژه در بخش کشاورزی، به دلیل بحران آب ناشی از تغییرات اقلیمی و برداشت های بی رویه، اهمیت زیادی دارد. بانک آب به عنوان یک نهاد واسطه ای می تواند با ایجاد امکان ذخیره سازی و تخصیص مجدد آب، در بهینه سازی مصرف آن مؤثر باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان مشارکت کشاورزان در بانک آب و عوامل مؤثر بر تمایل آنها به پرداخت هزینه برای دریافت آب اضافی، در سال ۱۴۰۰ در حوضه آبریز زاینده رود انجام شد. داده ها از طریق دویست پرسشنامه گردآوری شد که پس از پالایش، ۱۴۵ پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور رتبه بندی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی، از آزمون فریدمن و برای تحلیل تمایل کشاورزان به پرداخت هزینه اضافی، از مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که درآمد کشاورزان و صدور مجوز خریدوفروش آب بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت دارند، در حالی که سطح سواد و آگاهی کمترین نقش را ایفا می کنند. افزون بر این، نتایج حاصل از مدل لاجیت، ضمن تأیید تأثیر مثبت و معنی دار شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و انسانی بر تمایل به پرداخت (WTP)، نشان داد که با افزایش قیمت پیشنهادی آب، احتمال مشارکت کاهش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک آب می تواند با سیاست های تشویقی و اصلاح نظام قیمت گذاری، به کاهش بحران آب کمک کند. از جمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مشارکت کشاورزان در این نظام، اجرای پروژه های آزمایشی و ارائه تسهیلات مالی به آنهاست.