بدون شک اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیقتر افراد فقیر است.برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهای گروهFGT به برآورد شدت فقر در خانوارهای روستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافیایی محل سکونت پرداخته شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که گذشته از خانوارهای دارای سرپرست بیکار و از کار افتاده که در نامطلوب ترین وضعیت رفاهی به سر می برند، شدت فقر در خانوارهایی هم که سرپرست آنها به کشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای جامعه روستایی است؛ ضمن آنکه ساکنان منطقه شرقی کشور بیش از سایر مناطق از مشکل فقر رنج می برند.
یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود در مناطق روستایی عصرحاضر مسئله اشتغال می باشد و امروزه اشتغال تنها یک امتیاز پر منزلت نیست بلکه یک ضرورت برای بقاست که اهمیت و نقش اساسی در مهاجرت های روستا- شهری و تعادل های منطقه ای ایفا می کند. هدف این پژوهش بررسی و سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های « توصیفی، اسنادی و کمی– تحلیلی» است. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از مستندات مرکز آمار ایران به ویژه نتایج آمارگیری نیروی کار استفاده گردیده است. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از مدل Topsis و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. در پایان با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور جهت تحلیل فضایی وضعیت اشتغال نمایش داده شده و جایگاه هر یک از استان ها در برخورداری از شاخص های اشتغال مشخص گردیده است. نتایج حاصل از یافته ها حاکی از آن است که در مناطق روستایی ایران شکاف و نابرابری زیادی از نظر شاخص های اشتغال وجود دارد به گونه ای که به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال، استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در سطح بسیار ضعیف و استان های آذربایجان شرقی، زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل در سطح بسیار قوی قرار گرفته اند.
با توجه به نقش بالقوه سرمایه اجتماعی در کاهش فقر و تقویت توسعه پایدار، تلاش های زیادی برای طراحی ابزارهای سنجش سرمایه اجتماعی صورت گرفته است. سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی پیچیده را نمی توان با سنجه منفرد یا عدد سنجید. برای این کار باید از مجموعه ای از شاخص ها استفاده کرد تا بتوان ابعاد گوناگون آن را مقایسه کرد. در این چهارچوب این پرسش مطرح شد که فرایند بومی سازی شاخص های سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی ایران چگونه است. برای پاسخ علمی به پرسش و ایجاد مجموعه ای مناسب از شاخص ها برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی و نظرخواهی از خبرگان و اساتید و متخصصان امر، به شیوه دلفی شاخص ها و معیارهای مناسب و بومی شده را ارائه کرده است. بر اساس یافته های تحقیق، در مجموع 9 مؤلفه و 18 شاخص و 53 نماگر انتخاب شد که با مناطق روستایی ایران سازگار هستند. افزون بر این، با بومی سازی شاخص های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی، این امکان فراهم می شود تا علاوه بر انتخاب شاخص های سازگار و منطبق با شرایط روستاهای ایران، به جنبه عملیاتی بودن و قابل اجرا بودن این مؤلفه ها و شاخص ها و نماگرها در برنامه های توسعه پایدار روستایی نیز توجه شود.
با توجه به اهمیت بیمه های خرد، مسئلۀ اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعۀ بیمۀ خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، با استفاده از مطالعۀ کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در قالب رویکرد نظریۀ بنیادین، الزامات توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه گر، بیمه گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون گذاری و بیمۀ اتکایی است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از مطالعۀ کمی و مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی بیمۀ خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش های توسعۀ آن شناسایی شد. جامعۀ آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزۀ بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی و صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به طور خلاصه نشان داد به منظور توسعۀ بیمۀ خرد: 1. گویۀ اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه های آموزشی مناسب در میان اقشار کم درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویۀ جمع آوری داده ها درمورد مشتریان بیمه های خرد، تأمین کنندگان، محصولات و قیمت بیمه های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویۀ تدوین سیاست های حمایتی (معافیت های مالیاتی و یارانه ها) برای توسعۀ بیمۀ خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش های اقتصادی، متغیر فقدان پس انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه نامه؛ در چالش های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح های بیمه های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه های جامعۀ محلی درمورد بیمۀ خرد؛ در چالش های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی توجهی رسانه های جمعی به مباحث بیمۀ خرد و فقدان آموزش اقشار کم درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمۀ خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش های سیاست گذاری، متغیر بی توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمۀ خرد بیشترین اولویت را در توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.
نیازهای زیستی و معیشتی امروزین و تغییریابنده ی ساکنان روستایی و پیروی برنامه های روستایی از رویکردهای غیرمشارکتی و اثبات گرایانه، باعث بروز ناهم سازی هایی میان وضعیت اجرا با اهداف برنامه ها شده است؛ در نتیجه، باوجود موفقیت های نسبی برنامه ها، به روزرسانی آن ها امری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، هدف مقاله، با دستور کار سیاست پژوهی، به ارزیابی میزان تحقق پذیری"طرح ویژه ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی" اختصاص یافته است. در چارچوب روش شناسیِ پژوهشِ ارزیابانه و با استفاده از پیمایش تصادفی، سه استان نمونه ی گیلان، همدان و سیستان وبلوچستان با سه سطح متفاوت توسعه یافتگی، نفوذپذیری و تحقق پذیری طرح، هدف ارزیابی قرارگرفتند. با توجه به چارچوبِ منتخبِ ارزیابی، متشکل از معیارهای پالایش یافته ی مسکن مطلوب و پایدار روستایی و نیز معیارهای مستخرج از اهداف طرح ویژه، نتایج پژوهش، نشان گر موفقیت نسبی برنامه در دست یابی به اهداف ثبات جمعیتی و پایداری توسعه، صرفه مندی در پرداخت تسهیلات و به زیستی و رضایتمندی ذهنی از واحدهای جدید با انحرافاتی جزئی از معیارهای منتخب بوده است. ولی برنامه در زمینه ی معیار پاسخ گویی و انطباق با نیاز متقاضیان و نیز در خصوص معیار مقاومت و ایمنی، با ناهم سازی هایی مواجه بوده است. در نهایت نیز سیاست هایی هم چون طراحی مشارکت محور، ارائه نقشه های منعطف و به روزرسانی طرح های از پیش تعیین شده در راستای پاسخ گویی به نیازهای زیستی و معیشتی و اولویت بخشی به رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی روستایی، تشدید نظارت بر ناظران و تغییرات نقشه ای پس از اجرا به منظور ارتقاء سند و سازوکارهای طرح ویژه پیشنهاد شده است.