درخت حوزه‌های تخصصی

خانوادگی و مالی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی مسایل زنان آموزش زنان اخبار مطالعات زنان حقوق زن زن در سطح ملی و جهانی زن در اسلام زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن و اقتصاد زن، اجتماع و خانواده زن، اقوام و ادیان زن، تفریحات و سلامت نقد و بررسی کتاب
آموزش اجتماعی خانوادگی و مالی سیاسی قضایی کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
۱۲۱.

بررسى ازدواج مسلمانان با اهل کتاب از منظر قرآن کریم

نویسنده:
منبع: بانوان شیعه ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر دانستنیهای قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی همزیستی اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۵۷۲
۱۲۲.

اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: زوج استصحاب بینه حقوق زوجه دعوای اعسار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است .لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.
۱۲۴.

نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: نکاح حق حبس مهریه حکم قانون معاوضی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.
۱۲۵.

مداخله ی حکومت اسلامی درباره ی حقوق خانواده (ظرفیت ها و ضرورت گاه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: خانواده مصلحت لاضرر مداخله قضا تقنین قوانین حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.
۱۳۳.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: نکاح موقت حمایت خانواده ثبت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۱۳۴.

بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: تسهیلات تأمین اجتماعی قوانین و مقررات زنان بی سرپرست زنان بدسرپرست

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۹۳۲
گستره ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می کند؛ از جمله مواردی که مشکلات عدیده ی این زنان را تقلیل می دهد و مایه ی دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم نمودن حداقل امکانات آن وظیفه ی هر دولتی است. تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژه ی زنان در آموزه های غنی اسلام و فرهنگ کشور ایران از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آینده ی کشور از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی را نسبت به این قشر، دغدغه مند کرده است. این پژوهش سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را بررسی کند. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی است. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگوی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ لذا تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.
۱۳۵.

بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: زوجه مهر قبض تصرف عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۷
قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.
۱۳۶.

واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده داوری قانون حمایت خانواده حل و فصل اختلاف خانوادگی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آن پیشنهاد داد که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده واعضای آن وارد شود؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری طبق شرایطی که قرآن کریم در سوره ی نساء بیان فرموده، تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت و قداست خانواده واعضای آن باشد، اما رویکرد قانون گذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و امکان یا عدم امکان همسویی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی بررسی می شود.
۱۳۹.

گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: کودک تربیت حق والدین حق بر تربیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۱
حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان